موضوع: بررسی ديديگاه ها در مورد موضوع علم کلام

بررسی نظريه حکيم لاهيجی درباره موضوع علم کلام

در جلسه گذشته نظريه مرحوم لاهيجی بيان شد که گفتند علم کلام و فلسفه از نظر موضوع يکسان اند و تفاوت آنها به روش بر می گردد، و آن اين است که متکلمين در پژوهش های خود بر مبنای ظواهر کتاب و سنت عمل می کند اما فلاسفه اينگونه نيستند.

در ارزيابی گفته شد اين تفاوت صحيح نيست زيرا اولا اين گونه نيست که متکلمان همواره مطابق با ظواهر کتاب و سنت حرکت کنند، بلکه گاه دست به تاويل زده و از ظواهر عبور می کنند (تاويل کردن از ويژگی های فلاسفه نيست بلکه جماعت فراوانی از متکلمان قائل به تاويل هستند). ثانيا: فلاسفه مسلمان نيز مقيد به مطابقت آموزه های خويش با معارف دين هستند.

مرحوم لاهيجی از نظريه خويش اين نتيجه را گرفته است که اساسا علم کلام، علمی جدلی است نه برهانی، و نهايت فايده آن حفظ اعتقادات دينی برای متوسطين از دينداران است. اما اهل تحقيق نبايد به اين علم بسنده کنند.

الميز بحسب المنهج دون الموضوع

انّ‌ المحقق اللاهيجی لم يجعل البحث علی قانون الاسلام قيدا للموضوع حتی يتميز به موضوع الکلام عن موضوع الفلسفة، بل جعل الموضوع فی کلا العلمين واحدا،‌ و خصّ ما ذکروه من لزوم تمايز العلوم بتمايز الموضوعات بالعلوم الفلسفية‌ فيما بينها و العلوم الشرعية کذلک، فلايشمل العلوم الفلسفية بالنسبة الی العلوم الشرعية و بالعکس. ثم ميز بين علم الکلام و الفلسفة بتمايز قانون البحث و المبادی التی يؤخذ منها الأدلة و القياسات، فقانون البحث فی علم الکلام هو کون مبادئ الادلّة الکلامية مطابقة للظواهر الشرعية ام لا، و علی فرض المخالفة يؤولون الظواهر الی ما يطابق قوانين العقول، و هذا نص کلامه فی هذا المجال:

«الصواب ان لا يفرق بين الكلام و الالهى بحسب الموضوع بل يجب ان يجعل موضوع كلا العلمين الموجود بما هو موجود فان الحيثية المعلومية أيضا لا مدخل لها فى عروض محمولات مسائل الكلام لموضوعاتها و يجعل الفرق بينهما من حيث قانون البحث و بحسب المبادى التى يؤخذ منها الادلة و القياسات فان مبادى الادلة الكلامية فى الكلام يجب ان يكون على قانون يطابق ما ثبت من ظواهر الشريعة بخلاف مبادى العلم الالهى فانها لا يعتبر فيها مطابقة ظواهر الشرع بل المعتبر فيها مطابقة القوانين العقلية الصّرفة سواء طابقت الظواهر أم لا فان طابقت فذاك و الا فيؤوّلون الظواهر الى ما يطابق قوانين المعقول فهذا هو الفرق بين الكلام و الالهى فامّا حديث تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات فلا يجب مراعاته بين العلوم الشرعية و العلوم الفلسفية معا بل يكفى فى اعتباره اطراده فى كل منهما على حدة بان يكون تمايز العلوم الشرعيّة فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها و كذا يكون تمايز العلوم الفلسفية فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها لا ان يكون تمايز العلم الشرعى عن العلم الفلسفى أيضا بحسب تمايز الموضوعين‌».[1]

يلاحظ عليه اولا: إنّ ما ذکروه فی تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها ليس من الاعتبار انّ الجزافية أو النسبية التابعة للاغراض المختلفة او السلايق و العلاقات المتغيرة حتی يصح أن يفرق بين العلوم الفلسفية و غيرها، بل هو من مقتضيات الفطرة و العقل السليم ، فلامناص من وجود شئ أو أشياء له جهة واحدة و جامعة يکون موضوعا للبحث و التحقيق عن أحکامه و أحواله فی کل علم من العلوم البشرية، و ما قيل من أن الجهة الجامعة لمسائل کل علم هو غرض خاص عقلائی دون وجود الموضوع، يرده ان الغرض – کما حققه المحقق البروجردی- يرجع عند التحقيق الی الموضوع، فاذا فرضنا انّ علم الطب مثلا عبارة ‌عن مجموعة من المسائل التی تهدف الحصول علی صحة الانسان فی بدنه أو نفسه أو کليهما،‌ فمرجع ذلک الی اّن بدن الانسان أو نفسه أو کلاهما، هو الموضوع الذی يبحث عنه فی علم الطب.

و ثانياً: انّ المنهج الخاص لکل علم - کما حقق فی محلّه[2] - تابع لموضوع ذلک العلم، فاذا کان موضوع العلم أمرا ماديا أو محسوسا، يستدعی منهج الحسن و التجربه الحسيه، و ان کان أمرا مجردا عن المادة و غير المحسوس، يقتضی منهجا عقليا أو شهوديا، و من هنا لايکون المنهج مايزا تاما بين العلوم، فجميع العلوم التی تکون موضوعاتها مادية و محسوسة، يستفيد من منهج التعقل، کالفلسفة‌ الاولی و الکلام و الرياضی مثلا.

و ثالثاً: انّ ما ذکره من اشتراط کون الادلّة‌ الکلامية مطابقة للظواهر الشرعية، انّما يوافق منهج الظاهريين من المتکلمين کأصحاب الحديث من اهل السنة و الاخباريين من الشيعة، ‌دون منهج العقلين منهم و هم اکثر الفرق و المذاهب الکلامية،‌ کالمعتزلة و الماتريدية و جمهور الاشعرية و اکثر فرق الشيعة الذين يأوّلون ظواهر الکتاب و السنة اذا خالف ما هو مقتضی العقول الصريحة فی صفاته تعالی کتأويل اليد فی قوله تعالی: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم‌»[3] و تأويل الوجه فی قوله سبحانه: «كُلُّ شَی‌ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه‌»[4] و المجيئ فی قوله تعالی: «وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»[5] ، و الإستواء فی قوله سبحانه: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌»[6] و نظائرها. فتأويل الظواهر الشرعية اذا خالفتها الادلّة العقلية ليس من خصائص الفلاسفة، بل هو منهج اکثر المتکلمين، فلايکون فارقا بين الکلام و الفلسفة.

جدل ام برهان

قال المحقق اللاهيجی: «هذا الاعتبار (ای اعتبار کون المباحث الکلامية حول الوجود بما هو موجود علی قانون الاسلام) هو الذی اخرج الادلة الكلامية من البرهان الى الجدل فإنّ امثال هذه احكام ظاهرية مقبولة ليست بقطعية غير محتملة للتاويل سيّما فيما يتعلق باحوال المبدأ و الامور الغائبة عنا بل الظاهر انّ اكثرها تمثيلات للحقائق و تنبيهات على الدقائق لا ينبغى الوقوف على ظواهرها و الجمود على متبادرها فان من ذلك قد تولد التشبيه و التجسيم فيما بينهم كما فى قوله تعالى «الرحمن على العرش استوى».

فالواجب ان يصار الى مقتضى العقول الصريحة و الآراء الصحيحة و يرجع الى قوانين النظر و الاستدلال البرهانى الموجب لليقين المبتنى على المقدمات البرهانية القطعية العقلية الصرفة لمن اراد الترقى عن حضيض التقليد الى ذروة التحصيل و ان ادى الى ترك الظواهر و رفض المتبادر لاستقلال العقل فى احوال المبدأ و ساير العقليات بخلاف ما يتعلق بالعمليات و الامور التى لا يستقل مجرد العقل فيها و هذا ما وعدناك فى صدر المقدمة من ان الاعتماد على الدلائل الكلامية من حيث هى كلامية غير مجد فى تحصيل العقائد الدينية بل جدواها انما هو حفظ العقائد اجمالا على العقول القاصرة الغير القادرة على البلوغ الى درجة اليقين التفصيلى و التحقيق التحصيلى».[7]

مرحوم لاهيجی می گويند: نوعا معارف دينی و خصوصا اموری که از حس ما غايت هستند مانند مساله مبدا و معاد به صورت ظواهر هستند. در اين ظواهر قرآن و روايات مثال هايی بيان شده است که نمی توان در زوايای آن جمود کرد، زيرا اصل مقصود گم خواهد شد. جمود بر همين ظواهر باعث شده که مذاهبی همچون تشبيه بيرون آيد. در اين مباحث بايد به سراغ مباحث عقلی و برهانی رفت و کسی که می خواهد از ايمان تقليدی بالاتر رود بايد همين راه را طی کند، زيرا عقل در اين موارد مستقل است و وابسته به نقل نيست. وی در مقدمه کتاب خويش نيز گفته است: ادله کلامی از آن حيث که کلامی هستند (يعنی مطابق با ظواهرند) برای استدلال برهانی مفيد نيستند بلکه کار آنها اين است که عقايد متوسطان را حفظ می کند.

يلاحظ عليه اولا: ان ما دکره غير منطبق الاّ علی بعض المذاهب الکلامية، أعنی اصحاب الظاهر الذين يرفضون التأويل مطلقا کأهل الحديث من أهل السنة و الاخباريين من الشيعة،‌ و هذا غير مرضی حتی عند الاشاعرة من أهل السنة، فضلا عن المتعزلة، و الشيعة بطوائفها من الزيدية و الاسماعيلية و الجعفرية الإثنی عشرية.

و ثانيا: ان الافراط فی المنهج العقلی الفلسفی و الأخذ بالتأويل فی جميع الآيات و الروايات فی باب المبدء و المعاد ربّما يؤدی الی المخالفة لبعض المسلمات و القطعيات الحاصلة من الظواهر الکثيرة فيما لايکون مخالفا للأحکام القطعية العقلية، ‌انّما يخالف ما افاده المنهج العقلی الصرف، کما اوّل جماعة‌ من الفلاسفة الآيات الکثيرة الدالة علی المعاد الجسمانی بوضوح، اخذا بما حصلوا عليه من حصر المعاد بالروحانی حسب منهجهم العقلی البحث، مع انّ هذا القول مردود قطعا، لان عصمة الوحی ثبت بالعقل القاطع، فمقتضی الالتزام بحکم العقل، هو الالتزام بحکم الوحی فی المعاد الجسمانی، و تخطئة العقل اذا حکم بحصر المعاد فی الروحانی، و فی ذلک يقول الشيخ الرئيس: «يجب ان يعلم انّ المعاد منه ما هو منقول من الشرع و لا سبيل الی اثباته الا من طريقة‌ الشريعة و تصديق خبر النبوة و هو الذی للبدن عند البعث، و خيرات البدن و شروره معلومة لايحتاج الی ان تعلم، و قد بسطت الشريعة الحقة التی اتانا بها نبينا و سيدنا و مولانا محمد (ص) حال السعادة و الشقاوة التی بحسب البدن».[8]

و قال المحقق الطوسی: «و أمّا الجسمانى فقد جاء (فيه فی القرآن) أكثر من أن يعدّ، و أكثره‌ ممّا لا يقبل التأويل. مثل قوله عزّ من قائل: «قالَ مَنْ يُحْی الْعِظامَ وَ هِی رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ»، «فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى‌ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ»، «وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً»، «أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ. بَلى‌ قادِرِينَ عَلى‌ أَنْ نُسَوِّی بَنانَهُ»، «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها»، «أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُورِ»؛ إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يحصى. أمّا القياس على التشبيه فغير صحيح، لأنّ التشبيه مخالف للدليل العقلىّ الدالّ على امتناعه، فوجب فيه الرجوع إلى التأويل. و امّا المعاد البدنىّ فلم يقم دليل، لا عقلى و لا نقلى، على امتناعه، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضی ظواهرها».[9]

ثم ان ما ذکره المحقق اللاهيجی هنا من ان الدلائل الکلامية غير مجد فی تحصيل العقائد الدينية، ينافی ما افاده فی البحث عن فوائد علم الکلام و غاياته، حيث صرّح بأن من فوائده و غاياته هو تحصيل المعرفة اليقينية و التفصيلية فی الاعتقادات الدينية، و سيوافيک الکلام فی هذا المجال فی فصل آخر.

و ايضا هذا الکلام منه، يناقض ما ذکره فی موضع آخر من انّ المقدمات المأخوذة‌ من المعصوم بمنزلة الأوليات فی القياس البرهانی، فکما ان القياس البرهانی يفيد اليقين، الدليل المؤلف من المقدمات المأخوذة من المعصوم ايضا يفيد اليقين، فيقال: هذا قول المعصوم، و قول المعصوم حق، فهذا حق... فهذا القسم من الکلام أعنی تحصيل المعارف بالدليل المنتهی الی قول المعصوم، يؤدی الی الصواب و مشارک مع طريقة الحکمة فی افادة اليقين، و الفرق ان طريقة الحکمة تفيد يقينا تفصيليا و هذه الطريقة تفيد يقينا اجماليا، و هذه هی طريقة قدماء المتکلمين من الإمامية مثل هشام بن الحکم و نظراته».[10] فاذا لم يکن الأخذ بظواهر کلمات المعصومين (عليهم السلام) فی باب الاعتقادات مفيدا لليقين، کيف يصح أن يقاس ذلک باليقين الحاصل من الدليل العقلی، ثم يفرق بينهما بالاجمال و التفصيل؟[11]

در کلام مرحوم لاهيجی چند نکته قابل تامل است:

1- اين که متکلم مقيد به تطابق با ظواهر باشد نسبت به همه مذاهب کلامی درست نيست. (به عنوان نمونه اصطلاح شيعه، گروه های مختلفی همچون اسماعيليه، زيديه و حتی غلات را در بر می گيرد که در کتب ملل و نحل، ذيل اين اصطلاح قرار گرفته اند. حال اگر ديدگاه گروهی از آنها بيان شود و به کل شيعه نسبت داده شود، مغالطه ای آشکار است.)

2- روش عقلی، روشی پسنديده است اما اگر افراطی شود به بيراهه می کشاند همان طور که روش نقلی نيز اگر چنين شود بيراهه خواهد بود. نتيجه اين روش عقلی اين شده که جماعتی از فلاسفه در بحث معاد جسمانی به بيراهه رفته و مساله معاد را در معاد روحانی منحصر کردند. جای تعجب است که آنان در مورد اين همه آيات راجع به معاد چه خواهند گفت؟ تاويل اين همه آيات ممکن نيست، علاوه بر اينکه تاويل در جايی صحيح است که توجيه عقلی امکان پذير نباشد، در حالی که عقل منعی در اين باره ندارد حتی مرحوم سبزواری دليلی عقلی بيان کرده که به صورت فی الجمله معاد جسمانی را اثبات می کند.

مرحوم خواجه در «تلخيص المحصل» در اين باره می گويد: درباره معاد جسمانی بيش از حد مطلب در قرآن آمده است، و اکثر آنها به گونه ای است که قابل تاويل نيستند، مانند اينکه قرآن کريم می فرمايد: «انسان ها در قيامت از قبرها بيرون می آيند» و «آيا انسان خيال می کند که ما نمی توانيم دوباره او را زنده کنيم، بلکه ما می توانيم حتی سر انگشتان او را دوباره خلق کنيم». در مورد معاد جسمانی نه منعی از عقل وجود دارد و نه نقل و لذا چرا دست به تاويل اين همه آيات بزنيم؟ بهتر آن است که بگوييم ما در اين باره چيزی نمی دانيم.

مرحوم لاهيجی در مقدمه «شوارق الالهام» در بحث اهداف علم کلام، چهار يا پنج هدف را برای اين علم بيان می کند و از جمله می فرمايد: يکی از اهداف اين علم، حفظ اعتقادات دينی است. هدف ديگر کسب معرفت تحقيقی و تفضيلی است. اين سخن با آنچه اين جا فرمودند سازگاری ندارد. ايشان همچنين در مقدمه «گوهر مراد» می گويد: کلام قدمای شيعه مانند فلسفه يقين آور است زيرا آنان به کلام معصوم استناد می کردند و کلام معصوم حد وسط برهان قرار می گرفت. وی در آنجا ميان کلام اشاعره و کلام معتزله و کلام اماميه فرق گذاشته اند.

ديدگاه ديگری در مورد موضوع علم کلام بيان شده است که انشاء الله در جلسه آينده بيان می شود .