موضوع بحث: بررسی دیدگاه افراطی درباره نقش عقل در کشف احکام شرعی

 محدودیت ها پیش روی مصلحان اجتماعی

 موضوع بحث بررسی استدلالی بود که توسط برخی از نویسندگان معاصر مطرح شده است مبنی بر اینکه اجتهاد فقهی باید آن گونه باشد که مقاصد شریعت را محور قرار داد و در حوزه احکام اجتماعی به شکل و قالب احکام اسلامی اصرار نورزید و متناسب با شرایط امروز و با در نظر گرفتن اغراض شریعت، شکل و قالب احکام را معین کرد . بر این اساس نتیجه گرفته اند که احکام اجتماعی اسلام تاریخی است و نمی توان آنها را با همان صورتی که در عصر رسالت بوده گرفته و امروز استفاده نمود . دلیل ای که بر این مدعا اقامه شده آن است که هر مصلح اجتماعی خواه پیامبر باشد و یا غیر پیامبر برای وضع قوانین اجتماعی با محدودیت هایی مواجه است که به او اجازه نمی دهد فراتر از عصر خود قانونی را وضع نماید . اساسا وضع احکام اجتماعی جهان شمول امری نشدنی است . دستورات اجتماعی اسلام نیز که در عصر رسالت بیان شده از این امر مستثنی نیست . آنچه در اینجا محدودیت دارد از ناحیه قابل است و الا ممکن است فاعل توانایی این امر را داشته باشد . این مانند همان مطلبی است که در مورد افعال الهی گفته شده قرار داد مظروف در ظرفی که از آن کوچک تر است ، امری نشدنی است . آن ظرف این قابلیت را ندارد خواه فاعل آن خدای متعال باشد که قدرت نا متناهی دارد و یا غیر او . در هر صورت امر نشدنی است زیرا مشکل در قابلیت قابل است .

 بررسی این نظریه

 وقتی مصلحی می خواهد در شیوه زندگی مردم دخالت نماید و برخی از رفتار ها و برنامه های عصر خویش را تایید و برخی را رد نماید ، سه گونه و حالت وجود دارد ( به عبارت دیگر موضوع ما بسیط نیست که امر آن دائر بین بود و نبود باشد ):

 آنچه از جنس باید و نبایدهای اخلاقی است جزء قسم اول بوده و از ثابتات انسانی است. لذا قطعا فرا تاریخی و فرا مکانی خواهد بود . مثلا اینکه ظلم پدیده ای ناهنجار و قبیح است فرقی میان جامعه چادر نشین آن روز و جامعه آپارتمان نشین امروز ندارد . عدالت نیز یک ارزش اخلاقی است و در زمان های مختلف امری ثابت و پذیرفته شده است . احترام و اکرام میهمان ، دستگیری از تهی دستان و مسائلی از این قبیل اموری انسانی است که ارزش آن را همگان قبول دارند . در روایات ما نیز آمده است چند چیز است که در آن ایمان و اسلام شرط نیست از جمله آنها احسان به والدین و اکرام ضیف و میهمان است . توده بشریت اعم از عالمان و مردم متعارف به این گونه ارزش های انسانی و اخلاقی بها می دهند مگر افراد خاصی مانند نیچه و دیگران که از این دایره متعارف خارج هستند .

 این مربوط به دسته اول بود . احکام و قوانین این دسته اموری ثابت و تغییر ناپذیر است . گونه دوم اموری است که در طول زمان دچار تغییر و دگرگونی می شود . این امور مربوط به ابزار و وسایل زندگی و آداب و رسوم است. مثلا سفر کردن یک ضرورت برای زندگی اجتماعی است اما اینکه با چه وسیله ای سفر انجام می شود مختلف است . در عصری این وسیله الاغ است و در عصری دوچرخه و موتور و در عصر دیگر هواپیما برای سفر طراحی شده است . خانه سازی نیز از امور لازم و ضروری برای حیات بشر است . اما اینکه ابزار و نوع مصالح آن چه چیزی باشد متفاوت است . گاه از چوب و گاه از آجر و امروزه از مصالح نوین استفاده می شود. ریشه این امور به علم و دانش بشر بر می گردد . برخی دیگر از امور است که متغیر است و ریشه آن به سلایق و ذوق افراد باز می گردد . برخی آداب و رسوم از این قبیل هستند . این امور به حکم اولیه مباح است مگر اینکه حکم ثانوی پیدا نماید مثل اینکه تشبه به کفار شود و یا ترویج ابتذال نماید . پس هر چه از جنس آداب ، رسوم ، ابزار و وسایل زندگی است در میان جامعه های گوناگون و اعصار مختلف ، متغیر است . این امور دارای ریشه هایی ثابت است اما شیوه ها و ابزار رسیدن به آن هدف ها متغیر است .

 اسلام در قسم اول، همه ارزش های اخلاقی و انسانی را ثابت می داند و در قسم دوم امر را رها کرده و به مردم و ذوق و سلیقه آنها واگذار نموده است . در این امور فرقی میان مردم حجاز و غیر حجاز نیست. مثلا اکرام میهمان را لازم دانسته است اما اینکه نحوه این کار به چه صورت باشد بر عهده مردم و عرف آنها قرار داده است . در اینجا اسلام لا بشرط است و « لابشرط یجتمع مع الف شرط ». بنابراین اگر منظور شما از تغییر امور اجتماعی ، قسم اول باشد ما آن را قبول نداریم و اما اگر مراد شما قسم دوم است ، صد در صد با شما موافق هستیم . نزاع ما با شما در قسم سوم است که نه اخلاقیات است و نه از آداب و رسوم قومی بلکه از سنخ احکام و قوانین است .

 نمونه هایی از قوانین فراتاریخی

 این قوانین و احکام در روابط اجتماعی مانند نظام خانواده ، مبادلات و معاملات ، مسائل حقوقی ، معیشتی و مانند آن است . صاحب کتاب ایمان و آزادی می گویید در اینجا به دلیل وجود محدودیت هایی نمی توان قوانین فرا تاریخی وضع نمود . اما این مطلب نادرست است. و موارد فراوانی وجود دارد که قوانینی وضع شده که می تواند فراتاریخی باشد . قوانین اسلامی نیز از همین قبیل است . مثلا در بحث معامله و تجارت، مصلح اجتماعی که پیامبر در مرتبه بالای آن قرار دارد می گوید: اجناس نجس العین تجارتشان باطل است. وی تبصره هایی نیز برای آن بیان می کند. این قانون چرا فرا تاریخی نباشد و چه محظوری وجود دارد؟ در این قانون خواه کسانی که بخواهند آن را اجرا نمایند چادر نشین باشند یا آپارتمان نشین فرقی نخواهد کرد . نمونه دیگر مساله متنجس است اگر از طرف مصلح اجتماعی گفته شود آنچه متنجس است در صورتی که در مورد مصرف آن پاکی لازم است در این صورت معامله بر او جایز نیست اما اگر چنین نیست معامله صحیح است . اجرای این حکم در میان جامعه های مختلف و اعصار مختلف با چه محدودیتی همراه است ؟ نمونه دیگر مساله حرمت ربا است . اگر قرآن کریم فرموده است که ربا حرام و در حکم جنگ با خداست دیگر فرقی میان جامعه قدیم و جدید ندارد . بنابراین اینکه شما می گویید نمی شود ، اولا ادعایی بی دلیل است ثانیا این نمونه و نمونه های دیگری وجود دارد که بر خلاف ادعای شما می باشد .

 برای روشن شدن مطلب چند نمونه دیگر در این حوزه بیان می شود . هر جامعه ای نیازمند دستگاه قضایی است. این که قاضی دارای چه شرایطی باید باشد و اینکه مساله قضاوت دارای آدابی است مانند اینکه باید میان متخاصمین تساوی برقرار باشد ، اگر یکی زودتر در محکمه حاضر شد، او شروع به سخن نماید و بعد از پایان یافتن سخن ، طرف دیگر به دفاع از خود بپردازد و اگر ادعایی دارد بعد از آن مطرح کند و امثال این امور آیا در اجرای آنها فرقی میان جوامع مختلف و اعصار گوناگون فرقی وجود دارد ؟ بله قوانینی که مصلح وضع می کند آن گاه می تواند جهان شمول باشد که اولا بر اساس علم محیط وی وضع شده باشد ثانیا او اراده آن عمومیت را نیز داشته باشد . اما در صورتی که این دو امر محقق شود کما اینکه در پیامبر اسلام (ص) محقق شده است ، دیگر محدودیتی در اجرای آنها وجود ندارد . نمونه دیگر مساله ازدواج و طلاق است . اینکه برای ازدواج مهریه وضع شود و مرد عهده دار نفقه شود و اینک بر امر زوجیت قوانینی وضع شود . اینکه طلاق با چه کیفیتی تحقق یابد مثلا در صورتی طلاق جایز باشد که زن در طهر باشد و مانند آن، فرقی میان زن چادر نشین و آپارتمان نشین ندارد . چگونه این قوانین نمی تواند فرا تاریخی باشد ؟ بله ابزار آلات از یک طرف و موضوع آن ها تغییر می کند اما حکم در آنها ثابت است . مثلا خواه شتر خرید و فروش شود ، خواه هواپیما این قوانین معتبر است .

 بنابراین اینکه می گویید مصلح نمی تواند قوانینی کلی وضع نماید سخنی بی پایه و سست است . اما جای این سوال است که چگونه این امر ممکن است؟ پاسخ آن نیز در مقدمه دوم و سومی که در جلسه قبل بیان شد و آن به علم و اراده الهی باز می گردد .

 نکته :

 استاد مطهری در بیان این امر که چرا قوانین اسلام جاودانه است فرموده اند علت جاودانگی قوانین اسلامی بدان جهت است که اسلام به معنا کار دارد نه شکل و ظاهر. اما این مطلب به این اطلاق مورد پذیرش نیست .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد