درس کلام استاد ربانی

91/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : بررسی قاعده تنقیح مناط
 سخن درباره نقش و کارکرد عقل در کشف احکام شرعی با رجوع به ادله نقلیه بود. اصلی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد ، اصل تنقیح مناط و الغاء خصوصیت است . تنقیح مناط در اصطلاح فقهای شیعه دارای دو کاربرد است :
  1. گاه به معنای کشف ملاک و غرض شارع است . اساسا کلمه مناط بیشتر با همین معنا سر و کار دارد. در اینجا اگر فقیه باید با توجه به مجموعه آنچه بدست آورده و تلاش های خویش به یقین یا اطمینان عقلایی برسد ، می تواند کشف حکم شرعی نماید اگر چه فهم عادی عرف او را یاری نکند . صاحب جواهر نمونه ای بیان کردند که از همین قسم است. فرمودند برخی گفته اند خیار حیوان اختصاصی به مشتری ندارد و شامل بایع هم می شود زیرا ملاک و غرض در این حکم ، روشن شدن حال حیوان است و این غرض در مورد بایع هم بعضا صدق می کند.
  2. و گاه این اصطلاح به معنای کشف و فهم موضوع حکم است. به این معنا که فقیه کشف می کند که آنچه در لسان روایت آمده است خصوصیتی ندارد و مصداقی از حکمی عام است . در اینجا ممکن است ملاک و غرض شارع را هم نداند . معیار چنین تنقیح مناطی فهم عرفی است که گاه در بادی امر و گاه با تنبه فقیه، این مساله را تصدیق می کند .
 بیان نمونه ای دیگر
 برای روشن و کاربردی شدن مساله نمونه ای دیگر در این باره بیان می کنیم . یکی از فروع فقهی آن است که اگر کسی مال دیگری را غصب نماید در صورتی که آن مال باقی باست ضامن عین و در صورت تلف شدن ، ضامن مثل و قیمت آن است . حال اگر متصرف بعد از تلف شدن مال، گرفتار عسر و سختی شود، امر چگونه است؟ آیا مالک حق مطالبه مالش را از او دارد یا باید صبر کند و بعد از زوال عسر آن را مطالبه نماید؟ امام راحل در اینجا می فرماید اشکالی نیست که در صورتی که امکان ادای مال وجود داشته باشد ، مالک می توان مطالبه عین یا مثل مال خویش را از فرد متصرف نماید اما در صورتی که وی توانایی نداشته باشد، مطالبه از وی محل اشکال است. دلیل ما نیز در اینجا می تواند ادله وجوب فرصت دادن به گرفتار باشد که الغاء خصوصیت در آن صورت می گیرد .
 «قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف، أو غيره» (المكاسب: 107/ السطر 13.).
 أقول: أمّا جواز مطالبته بالعين أو المثل مع إمكان أدائهما، فلا إشكال فيه، و مع عدم إمكانه محلّ إشكال، و لا تبعد استفادة عدم الجواز من بعض ما دلّ علىٰ وجوب إنظار المعسر (وسائل الشيعة 18: 366، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب 25.) بإلغاء الخصوصيّة.» [1]
 نکته :
 قرآن کریم درباره بدهی و بده کار می فرماید « وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » [2] در صورتی که بده کار در عسر و سختی بسر می برد به او مهلت و فرصت دهید تا عسرش برطرف شود و اگر آن مقدار را به او ببخشید و صدقه دهید برای شما بهتر است. انسان های آسان گیر و آنان که با مردم مدارا می کنند غیر از اینکه در آخرت حساب آسانی خواهند داشت، به تجربه های مکرر نشان داده شده که کار دنیای آنان نیز به سامان می انجامد.
 حاصل سخن
 بنابراین خواه تنقیح مناط از قسم اول باشد که موضوع شناسی حکم است و خواه از قسم دوم باشد که غایت شناسی حکم است، در صورتی که فقیه به آن دست یابد به معیاری دست یافته که حجت شرعی است . زیرا یا به یقین و اطمینان عقلایی دست می یابد که ادله حجیت عقل و علم شامل حال آن می شود و یا عرف عقلا او را در این امر تصدیق می کنند که شرع عرف عقلا را حجت دانسته است .
 در اینجا نیازمند وفاق علما کما اینکه مرحوم مظفر فرمود، نیستیم زیرا این امر محدود کردن حکم عقل است که دلیل بر تحدید آن نداریم . فقیه هر گاه با تامل عقلی خویش مصلحت یا مفسده ملزمه ای را کشف کند بر مبنای آن می توان فتوا دهد . مراد از علم در اینجا نیز کما اینکه قبلا بیان شد اعم از یقین منطقی و اطمینان عقلایی است . این علم عقلایی نیز و لو از راه علم تجربی بدست آمده باشد حجت است . شهید مطهری در این باره می فرماید اگر علم تجربی ، ضرر های کشیدن سیگار را کشف نماید و فقیه از گفته این عالمان به اطمینان عقلایی برسد می تواند آن را مبنای اجتهاد خویش قرار دهد . به عبارت دیگر فقیه می تواند در موضوع شناسی به متخصصین آن فن مراجعه نماید.
 راههای کشف حکم شرعی توسط عقل
 چگونه فقیه حکم شرعی را از طریق عقل کشف می کند ؟ در اینجا چند راه وجود دارد :
  1. فقیه می تواند بر اساس تلاش های خویش از طریق فهم عقلی مصلحت و مفسده حکم شرع را کشف نماید البته شرط آن این است که به یقین یا اطمینان عقلایی دست یابد. سپس بر اساس قاعده « کلما حکم به العقل حکم به الشرع » حکم می کند که آنچه توسط عقل یافته است ، شرع نیز همان حکم را دارد .
  2. فقیه به ادله لفظیه احکام مراجعه می کند و با تامل و دقت در آنها ملاک و مناط حکم را می فهمد و سپس با تنقیح مناط حکم مواردی که در شرع بیان نشده را کشف می کند .
  3. راه دیگری که در این باره وجود دارد کشف مذاق شارع است . این شیوه از آن تنها برخی از فقهای کار کشته و آنهم در برخی موارد می توانند بکار گیرند. گاهی در لسان شرع حکم موضوعی نیامده است و آن موضوع از مستقلات عقلیه نیز نمی باشد اما فقیه بر اساس شم فقاهتی که سالیان متمادی در اثر ممارست و تلاش بدست آورده است ، حکم شرع را کشف می نماید .
  4. باب اهم و مهم و تزاحم الملاکات است .
 راه کشف مذاق شارع
 اما مذاق شارع چیست ؟ مذاق دارای دو کاربرد است: یکی به معنای مشرب، منش و روش است و دیگری به معنای غایت ، هدف و مقصود است. گاه مجتهد کشف می کند که روش و شیوه قانون گذاری شارع این گونه است و گاهی به هدف او پی می برد . مانند اینکه فردی که دیگری را به عنوان میهمان دعوت می کند می گوید مذاق او را می داند . منظور او گاه این است که می داند وی از چه غذایی خوشش می آید و همان را برای او تهیه می کند و گاه منظور او این است که روش و سیره او را می داند .
 بیان نمونه از استفاده از مذاق شارع برای کشف حکم شرعی
 1- صاحب جواهر بحث معروفی را مطرح می کند با این عنوان که ملاقی با شبهه محصوره چه حکمی دارد؟ چند ظرف است که نمی دانیم کدام نجس می باشد اما به علم اجمالی قطع به نجاست یکی از آنها داریم . در مورد اطراف خود شبهه محصوره گفته شده چون اشتغال یقینی وجود دارد نیازمند برائت یقینی است و در نتیجه باید از آنها اجتناب شود . اما در مورد ملاقی با یکی از آنها ، مشهور قائل به عدم اجتناب است. بر این حکم دلایلی اقامه شده از جمله گفته شده این مطلب مطابق مذاق شارع است زیرا مذاق و رویه شارع بر آسان گیری است . بله سهل انگاری و بی اعتنایی صحیح نیست اما مته به خشخاش زدن هم نادرست است . (مذاق در اینجا به معنای اول است.)
 صاحب جواهر می فرماید « نعم لقائل أن يقول: و هو الأقوى في النظر، إنك قد عرفت ان العمومات شاملة لجميع ذلك كله، و بها انقطعت القاعدة، قصارى ما هناك انه وقع لنا الشك في شمولها للشبهة المحصورة التي يقع الاشتباه فيه من حيث وقوع النجاسة، لا من أجل ما عرفت من إعراض الأصحاب عن التمسك بتلك العمومات فيها في مقامات متعددة من غير نظر‌ لخصوص الأخبار، بل ربما أعرض عن الأخبار الخاصة و بنى عليها، كما سمعت عن ابن إدريس و غيره في الثوبين، و عرفت انهم تعدوا لغير موارد الأخبار الخاصة بكثير، فلذلك حكمنا هذه القاعدة على تلك العمومات، فينبغي أن نقتصر على ما حصل لنا الشك فيه خاصة، و هو ما عرفت من نفس أفراد الشبهة المحصورة لا ما لاقاها من الأجسام الطاهرة، لأنا لم نعثر على كلام لغير العلامة (رحمه الله) ممن تقدمه يقتضي وجوب الاجتناب، بل المعروف بين المتأخرين و الذي عليه مشايخ عصرنا و من قاربه انما هو العدم، فتبقى العمومات سالمة عن ما يقتضي الشك في تناولها لذلك، سيما مع معروفيته من مذاق الشرع بالنسبة للطهارة و النجاسة،» [3]
 2- مرحوم امام(ره) در بحث خیار غبن می فرماید اگر تفاوت قیمت کالا و قیمتی که فروخته شده فاحش باشد، خیار غبن جاری است اما در غیر آن جاری نیست زیرا در این صورت اکثر معامله دارای خیار غبن بوده و متزلزل می باشد در حالی که این امر بر خلاف مذاق شارع است . « فسنّة الأسواق مطلقاً على التغابن، و البيع بزيادة أو نقيصة طفيفة، لا مع العلم، بل مع الجهل بالقيمة بالنظر الدقيق.
 فقوله ما يتغابن الناس بمثله «1»‌ معناه أنّه إذا كان التفاوت يسيراً، يقع التغابن به في نوع المعاملات، و تقع غالباً مع الاختلاف بمثل ذلك، و كان غبن أحد المتعاملين بمثله متعارفاً بحسب نوع المعاملات، فلا خيار، و إنّما الخيار فيما إذا وقعت المعاملة علىٰ خلاف سنّة السوق؛ بأن يكون التفاوت فاحشاً، و الغبن بيّناً، و إلّا لزم وقوع جميع المعاملات- إلّا نادراً خياريّاً، و هو باطل عند العقلاء و علىٰ مذاق الشرع و الفقه. و علىٰ هذا، يسقط كثير من الاحتمالات الواقعة في كلمات المحشّين لكلام الشيخ (قدّس سرّه) » [4]
 3- در بحث احتکار روایتی آمده که در آن کلمه یکره آمده است . مرحوم امام ره می فرماید مقصود از کلمه یکره در روایت ، یحرم است . زیرا آنچه از مذاق شارع بدست می آید این است که هرگز چنین موردی که مردم به طعام احتیاج دارند را اجازه نمی دهد . در اینجا مراد از مذاق شارع ، هر دو معنای آن می تواند باشد .
 عبرت ایشان چنین است « و من الظاهر أنّ الكراهة هي الحرمة بعد نهي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و قوله إيّاك أن تحتكر الدالّ علىٰ التحريم بوجه أكيد. و منها يظهر الكلام‌ في صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام، و يتربّص به، هل يصلح ذلك؟
 فقال إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام، و يترك الناس ليس لهم طعام «2».
 إذ من المعلوم: أنّ قوله (عليه السّلام) لا بأس به في جواب «هل يصلح؟» يراد به جوازه، و المفهوم منه عدمه عند عدم الشرط، فيكون قوله (عليه السّلام) يكره بيان المفهوم. مضافاً إلىٰ أنّه من البعيد جدّاً من مذاق الشرع، أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً.» [5]
 4- یکی از احکام ازدواج موقت، عدم ارث طرفین از هم است. مرحوم صاحب جواهر در اینجا این فرع را مطرح می کند که در صورتی که در عقد موقت، شرط ارث بردن را مطرح کنند آیا صحیح است یا نه ؟ ایشان می فرماید چنین شرطی بی اثر است زیرا کسی که از مذاق شارع خبر داشته باشد هرگز احتمال بردن ارث را در اینجا نمی دهد « و أغرب منه التزام صحة شرطية إرث الزوجة و الزوج على حسب حالهما من وجود الولد و عدمه بالنسبة إلى النصف و الثمن و الربع، و إرث العقار و عدمه، من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك و تجدده، بمعنى أن الشرط يصيرها كذلك و لا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك، فضلا عن أن يكون فتوى، و خصوصا بعد معلومية «1» عقد المتعة بالموت، و أنه بمنزلة الهبة، بخلاف عقد الدوام،» [6]
 با دقت در فلسفه و غرض از تشریع ازدواج موقت فهمیده می شود که مسائلی همچون ارث و مانند آن در آن مطرح نیست . بنابراین چگونه می توان از طریق شرط، چیزی که مذاق شارع نیست را ، به آن اضافه نماییم ؟ البته اینکه این مبنا مورد پذیرفتن فقیه قرار گیرد یا نه امر دیگری است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج، ص: 532
[2] بقره ، 280
[3] جواهر الکلام ، ج 1 ، ص 302و 303
[4] کتاب البیع امام راحل ، ج 4 ، ص 443
[5] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج، ص: 608‌
[6] جواهر الکلام ، ج 30 ، ص 195