درس کلام استاد ربانی

90/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تنقیح مناط در احکام شرعی
 در باب اینکه عقل انسان می تواند در کشف ملاکات ادله نقلیه احکام چه مقدار نقش آفرین باشد در جلسات گذشته مطالبی بیان شد و گفته شد که سه دیدگاه در اینجا وجود دارد. دیدگاه صحیح ، دیدگاه اعتدالی است که معتقد است در مواردی مجتهد می تواند با استفاده از عقل، به ملاک حکم شرعی که در دلیل لفظی ( قرآن و سنت ) آمده پی ببرد و آن را به مواردی که در نقل نیامده است اما ملاک در آن وجود دارد تعمیم می دهد .
 دو نکته در استفاده از روش تنقیح مناط
 در استفاده از این روش باید دو نکته را مد نظر داشت :
 1- در شرع، مقاصد مهمی وجود دارد که می دانیم احکام در جهت آن مقاصد شرعی قرار داده شده است . فقها پنج غرض را به عنوان مقاصد شریعت بیان کرده اند که عبارتند از : حفظ دین ، نفس ، عقل ، نسل و مال و برخی حفظ عرض و نظام را نیز به آنها اضافه نموده اند. این امور با ادبیات امروزه خط قرمزهایی هستند که یقین داریم مجتهد در فهم کتاب و سنت نباید از آنها عبور کرده و خدشه ای به آنها وارد نماید .
 2- تلاش مجتهد این است که آنچه از دلیل لفظی کشف نموده است را بگونه ای تقریر کند که عرف وقتی در آن دقت می نماید آن را تصدیق می کند، که خود بر دو گونه است :
 الف) گاه آن امر به گونه ای است که در بادی امر عرف آن می فهمد. مانند مثالهایی که مرحوم محقق حلی به عنوان تنقیح مناط بیان کرده است ( که در جلسات قبل بیان شد) از جمله، این نمونه است که در روایت آمده پیامبر اکرم (ص) بیع رطب با خرما را در صورتی که بعد از خشک شدن کم شود ، نهی نمودند «وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ إِذَا يَبِسَ» [1] وقتی عرف با این مساله مواجه می شود اذعان می کند که حکمی که پیامبر اکرم (ص) فرموده است مخصوص رطب نیست و در جای دیگر نیز می آید . و یا مانند در روایات که فردی در مورد مجامعت با همسر خود در حال روزه ماه رمضان سوال نمود ، حضرت فرمودند: بر او کفاره لازم است . اینجا نیز عرف تصدیق می کند که در این حکم فرقی نمی کند سوال کننده مرد باشد یا زن.
 ب) و گاه ملاکی که مجتهد به آن دست یافته است به گونه ای است که وقتی مجتهد مساله را تحلیل نماید ، عرف سخن او را می پسندد . مانند آنچه مرحوم امام راحل در مورد حیله در قرض ربوی و بیع سلاح به کفار بیان فرمودند . مرحوم امام معتقد هستند آنچه ایشان می گویند از روایت هم برداشت می شود اما نیازمند دقت است . این مانند قیاس اولویت در مورد آیه شریفه « فَلا تَقُلْ لَهُما أُف‏» [2] است . مسلم است که گفتن اف در اینجا خصوصیتی ندارد بلکه آنچه غرض شارع است منع از ایذاء والدین است . پس اگر غرض، جلوگیری از ایذاء والدین باشد ضرب آنها به نیز طریق اولی ممنوع است .
 این نکته باید مورد توجه باشد که آنچه در اینجا بیان شد با آنچه در فقه اهل سنت با عنوان قیاس مطرح است متفاوت است. همه فقهای شیعه قیاس فقهی که همان تمثیل منطقی است را بالاتفاق جایز نمی دانند. اما قیاس اولویت و قیاس منصوص العله را عده ای از فقها پذیرفته اند . کسانی که قیاس منصوص العله را جایز می دانند این قیاس را در حقیقت قیاس منطقی می دانند نه قیاس فقهی . زیرا در قیاس فقهی از مماثل به مماثل سیر می شود در حالی که قیاس منطقی برهان است و از کلی به جزئی سیر می شود. در قیاس منصوص العله ، چون علت کشف شده است، از طریق آن مصادیق کشف می شود . لذا اساسا قیاس منصوص العله و قیاس اولویت ظنی نیست بر خلاق قیاس فقهی که اهل سنت که ظنی می باشد .
 دو فرق اساسی میان تنقیح مناط در فقه شیعه با قیاس در فقه اهل سنت
 از آنچه گفته شد معلوم می شود که دو فرق مهم میان آنچه فقهای شیعه با عنوان تنقیح مناط می گویند با قیاس اهل سنت می گویند وجود دارد :
 1- تنقیح مناط آن گاه صورت می گیرد که مجتهد به مرز یقین یا طمانینه عقلایی برسد و در صورتی که نسبت به آن ظن داشته باشد چنین امری ‌جایز نیست . بر خلاف فقهای اهل سنت که محصول قیاس که ظنی است را حجت می دانند .
 2- مساله تنقیح مناط به گونه ای است که یا عرف در بادی امر آن را می فهمد و یا با توجه و تجلیلی که مجتهد ارائه می دهد ،‌عرف آن را تصدیق می کند. به این صورت که عرف اذعان می کند موردی که در روایت آمده خصوصیتی ندارد . امام راحل می می فرماید مثلا متعارف است که عنوان کذب بر قول و کلام اطلاق می شود اما وقتی به عرف توجه می دهیم ، ‌می گوید قول، خصوصیتی ندارد و هر گونه اخبار خلاف واقع و لو با اشاره یا کتابت هم باش ، مصداق کذب خواهد بود .
 نمونه هایی از تنقیح مناط در فتوای امام راحل
 در اینجا به چند مورد از تنقیح مناط هایی که امام را حل بکار برده اند اشاره می شود :
 نمونه اول : فروش سلاح به اعداء دین
 می فرماید « ثمّ اعلم أنّ هذا الأمر، أي بيع السلاح من أعداء الدين، من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم، فربّما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاءه مجّانا لطائفة من الكفّار. و ذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الإسلام عدوّ قويّ لا يمكن دفعه إلّا بتسليح هذه الطائفة، و كان المسلمون في أمن منهم، فيجب دفع الأسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الإسلام و على والي المسلمين أن يؤيّد هذه الطائفة المشركة المدافعة عن حوزة الإسلام بأيّة وسيلة ممكنة.
 بل لو كان المهاجم على دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم و أسرهم‌ و هدم مذهبهم، يجب عليهم دفعهم و لو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة.
 و كذا لو كانت الكفّار من تبعة حكومة الإسلام و من مستملكاتها و أراد الوالي دفع أعدائه بهم، إلى غير ذلك ممّا تقتضي المصالح. و ربّما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح و غيره ممّا يتقوّى به الكفّار مطلقا، سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيّؤ له أم زمان الهدنة و الصلح و المعاقدة.
 أمّا في الأوّلين فواضح، و أمّا في الأخيرة فحيث خيف على حوزة الإسلام و لو آجلا، بأن احتمل أنّ تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين و السلطة على نفوسهم و أعراضهم. فنفس هذا الاحتمال منجّزة في هذا الأمر الخطير، لا يجوز التخطّي عنه فضلا عن كون تقويتهم مظنّة له أو في معرضة.
 و لا فرق في ذلك بين الخوف على حوزة الإسلام من غير المسلمين، أو على حوزة حكومة الشيعة من غيرها، كانت المخافة عليها من الكفّار أم المخالفين.
 فلو كانت للشيعة الإمامية حكومة مستقلّة و مملكة كذلك، كما في هذه الأعصار- بحمد اللّه تعالى-، و كانت للمخالف أيضا حكومة مستقلّة، و كان زمان هدنة و معاقدة بين الدولتين لكن خيف على المذهب و دولته منهم و لو آجلا، لا يجوز تقويتهم ببيع السلاح و نحوه.
 و بالجملة إنّ هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة، و ليس أمرا مضبوطا، بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت، فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل و لا المشرك و الكافر كذلك.
 و التمسّك بالأصول و القواعد الظاهريّة في مثل المقام في غير محلّه. و الظاهر عدم استفادة شي‌ء زائد ممّا ذكرناه من الأخبار. بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاف ذلك، أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم‌ أركان الإسلام أو التشيّع أو نحو ذلك، لا مناص عن تقييده أو طرحه، أو دلّ على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك، لا بدّ من تقييده و ذلك واضح.» [3]
 نگاه ما در اینجا نگاه بیرونی است یعنی از قبل علم پسینی است . لذا ما در اینجا نمی خواهیم حکم اجتهادی نماییم بلکه در صدد کشف متدلوژی فقاهت و اجتهاد هستیم . آنچه در این جا مدنظر می باشد این است که در فقه شیعه بعضی از مجتهدین برای عقل، در فهم آیات و روایات و توانایی کشف ملاک از آنها جایگاهی قائل هستند. این امور گاه به گونه ای است که با تحلیل، عرف نیز به آنها را می فهمد و گاه این گونه نیست اما چون دلیل عقلی قطعی داریم از ظواهر عبور می کنیم .
 نمونه دوم : مساله حیله در ربا
 امام راحل در مورد مساله ربا معتقد اند حیله هایی که برای خروج از ربا مطرح شده صحیح نمی باشد و در این مورد به قرآن و روایات استدلال می کنند « بيانه أنّ قوله تعالىٰ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ «1» ظاهر في أنّ أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس، و حكمة في الجعل إن لم نقل بالعلّية، و ظاهر أنّ الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الأخذ علىٰ حاله.
 و قد مرّ: أنّ الروايات الصحيحة و غيرها علّلت حرمة الربا بأنّه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف، و أنّ العلّة كونه فساداً و ظلماً «2».
 و معلوم أنّه إذا قيل: «إنّ أخذ الزيادة بالربا ظلم» و قيل: «خذ الزيادة بالحيلة و بتغيير العنوان» يرى العرف التنافي بينهما و التدافع في المقال.
 نظير أن يقول: «إنّ شرب الخمر حرام، و لعن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) شاربه و ساقيه.» إلىٰ آخره، و يقول أيضاً: «إنّ شربها لفسادها و سكرها» ثمّ يقول: «لا بأس بإلقائها في كبسولة و أكلها مع ترتّب الفساد و السكر» فإنّه يعدّ ذلك تناقضاً في المقال، و تنافياً في الحكم، و لا يصحّ أن يقال: إنّ الشرب حرام، لا الأكل، و إنّ العلّة حكمة للتشريع.» [4]
 قرآن کریم می فرماید اگر دست از ربا کشیدید، اصل سرمایه از آن شما است و زیاده و کم دریافت نکنید. اگر کم بگیرد به شما ظلم شده و اگر زیاد بگیرد به دیگری ظلم نموده اید. مرحوم امام می فرماید: از بررسی روایات حرمت ربا بدست می آید که علت حرمت ربا، خلل زدن به تجارت و نظام معیشتی مردم است. حال آیا می توان با تغییر عنوان و اجرای حیله از این حرمت خارج شد ؟ خیر شما اگر این مساله را به عرف بدهید در آن تنافی می بیند و آن را تناقض آلود می خواند. این مانند آن است که کسی بگوید شرب خمر به جهت اسکار حرام شده است اگر من آن را در کپسولی ریخته و بخورم چون دیگر عنوان شرب بر آن صدق نمی کند و اکل می باشد پس باید حلال شود. درحالی که بطلان این امر مسلم است .
 نمونه سوم : بیع مصحف با کافر
 مرحوم امام در مورد حرمت بیع مصحف به کافر می فرماید: وجه آن، پرهیز از سلطه کافر بر مصحف است . حال اگر کسی بگوید هبه آن به کافر جایز است عرف این سخن را تناقض آلود می داند و نمی پذیرد . «أو يقال: «إنّ بيع المصحف من الكافر حرام، و العلّة فيه أن لا يدخل المصحف في سلطة الكفّار» ثمّ يقال: «لا بأس بهبته»، فهل يصحّ أن يقال: إنّ‌ البيع حرام، و البيع ليس هبة، و العلّة ليست علّة حقيقيّة، بل حكمة للحكم؟! و المقام كذلك؛ فإنّ اللّٰه تعالىٰ سمّى الربا «ظلماً» و الأخبار ناطقة بأنّ علّة تحريمه ذاك و ذلك، ثمّ وردت عدّة أخبار بأن لا بأس بأكل هذه الزيادة بحيلة «1»، مع أنّ المفاسد تترتّب عليه عيناً و بلا فرق بينهما، فهل يكون ذلك إلّا تهافتاً في الجعل، و تناقضاً في القانون، بل لغويّة فيه مع تلك الاستنكارات و التشديدات؟! و هل ترضى بالقول: بارتكاب الأئمّة (عليهم السّلام) ما تترتّب عليه تلك المفاسد بحيلة؟! فتلك الروايات و ما لازم مفادها تحصيل الربا و الحيلة‌ « [5]
 حاصل کلام
 نتیجه کلام تا اینجا این شد که تنقیح مناط که در فقه شیعه مطرح است از دو حال خارج نیست: یا فقیه با توضیح و تبیین آن را به عرف و ظاهر کتاب بر می گرداند و یا چون علم قطعی دارد که شارع نسبت به ملاکی که بدست آورده توجه نموده و آن را هرگز رها نمی کند لذا از ظاهر عبور می کند. همچنین بدست آمد که این مساله ربطی به آنچه در فقه اهل سنت با نام قیاس مطرح است ندارد .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] دعائم الإسلام، ج، ص: 43‌
[2] اسراء ، 23
[3] المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج، ص: 227و228‌
[4] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج، ص: 553‌
[5] همان