درس کلام استاد ربانی

90/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : ادله نقلی بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
 موضوع بحث بیان ادله نقلی بر قاعده تبعیت احکام بر مصالح و مفاسد واقعی است . مراد از مصالح و مفاسد در اینجا ، آن چیزی است که نسبت به مکلفین در نظر گرفته شده و در سرنوشت مکلفان از نظر جسم و روح ، ‌فرد و جامعه ، دنیا و آخرت تاثیر دارد.
 دلیل اول
 سوره اعراف آیه 157 «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » قرآن کریم می فرماید: اوامر پیامبر اکرم (ص) به چیزی تعلق می گیرد که معروف است و مراد از معروف همان طور که در قرآن کریم بکار رفته، خیر و آنچیزی است که برای انسان دارای مصلحت است. در مورد نواهی پیامبر نیز همین گونه است .
 محدوده دلالت آیه
 آیا آیه دلالت دارد بر این که آنچه معروف است از طرف شارع مورد امر قرار گرفته و آنچه منکر است مورد نهی شارع است یا آیه دلالت دارد بر اینکه اوامر شارع به معروف و نواهی ایشان به منکر تعلق می گیرد؟ پاسخ آن است که آیه هر دو مورد را اثبات می کند . مورد دوم روشن است اما در مورد اول در بحث ملازمه استدلال مرحوم شیخ انصاری بر همین مدعا بیان شد ایشان فرمودند آیه دلالت دارد بر اینکه هر آنچه در نفس الامر دارای حسن است مورد امر شارع است. دلیلی که ایشان بیان فرمودند این است که چون آیه در مقام مدح نبی است ،‌ کلمه معروف عمومیت دارد. اگر معروف عمومیت نداشته باشد و شامل همه معروف ها نشود دیگر مدحی برای پیامبر نخواهد بود زیرا سایرین نیز به برخی معروف ها امر و از برخی منکرات نهی می کنند . این آیه آنگاه مدح پیامبر خواهد بود که معنای آن این باشد که پیامبر اکرم چون مظهر و جلوه خدای متعال است هر آنچه معروف و باعث کمال است را برای همگان می خواهد و اراده نموده است و هر آنچه باعث سقوط انسان مورد نهی قرار داده است.
 بنابراین از این آیه می توان دو مطلب را استفاده نمود :
  1. آنچه پیامبر اکرم (ص) به آن امر می نماید دارای مصلحت واقعی و آنچه مورد نهی قرار می دهد دارای مفسده در عالم واقع است. به عبارت دیگر آیه قاعده ملازمه فرع را ثابت می نماید «کلما حکم به الشرع حکم به العقل »
  2. هر آنچه معروف است مورد اراده و امر شارع است و هر آنچه منکر و قبیح است مورد نهی و کراهت شارع است. اثبات قاعده ملازمه اصل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع »
 نکته
 در بحث تکثر گرایی دینی که سابقا مورد بحث قرار گرفت بیان شد برخی گفته اند در همه مکاتب حق یافت می شود و این دلیل بر حقانیت آنها است. نقدی که در آنجا مطرح شد این بود که درست است که فی الجمله در همه مکاتب حق یافت می شود و حتی ادیان غیر وحیانی نیز از این مساله مستثنی نیستند اما آنچه مطلوب است حق ناب و خالص است . در بحث ما نیز گفته می شود بالاخره همه فرقه ها در برخی موارد به خوبی ها امر نموده و از زشتی ها نهی می نمایند . پس اگر مراد از معروف و منکر در آیه فی الجمله باشد مدحی برای پیامبر نخواهد بود .
 دلالت آیه بر عمومیت مانند دلالت این روایت است که فرمود « وَ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَاطْلُبُوهَا وَ لَوْ عِنْدَ الْمُشْرِكِ تَكُونُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا» [1] مومن در همه جا و نزد هر کس به دنبال حکمت است. حکمت مانند گوهری است که حتی اگر از دهان سگ خارج شود، ارزشمند و قابل بهره است . بله نجاست آن و آلودگی هایی که توسط کفر و نفاق به آن آغشته شده را مومن دور می ریزد و از گوهر ناب استفاده می کند .
 بر اساس آنچه گفته شد بدست می آید اگر در مورد معروفی امر لفظی نداشته باشیم، اما معروف بودن آن قطعی باشد ، می توان اراده و مطلوب بودن نزد شارع را کشف کرد. اساسا دلیل لفظی موضوعیت ندارد و این گونه نیست که از حین قرار دادن آن دلیل ، اراده الهی حاصل شده باشد بلکه دلیل لفظی، کاشفیت دارد و نشان دهنده آن است که اراده الهی به این فعل از قبل تعلق داشته است .
 دلیل دوم
 پیامبر اکرم (ص) در خطبه ای که در حجه الوداع خواندند فرمودند « يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‏» [2] این حدیث را وقتی در کنار آیه قبل می گذاریم بدست می آید که آنچه پیامبر اکرم (ص) بیان می فرماید همان اوامر و نواهی الهی است و پیامبر اکرم (ص) ناقل سخنان خدای متعال است «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغ‏» [3]
 دلیل سوم
 حضرت امیرالمومنین (ع) در وصیت خویش به فرزندشان امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند «فَإِنَّهُ [الله تعالی ] لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنٍ وَ لَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيح‏ » [4] حضرت می فرمایند متعلق امر الهی همیشه حسن و متعلق نهی الهی همیشه قبیح است .
 دلیل چهارم
 محمد ابن سنان در نامه ای به امام رضا (ع) می نویسد : عده ای از اهل قبله گمان کرده اند که اوامر و نواهی الهی جز برای امتحان عباد نیست و متعلق آنها دیگر دارای ملاکی نیست . ( مصلحت در خود تشریع است اما در متعلق تشریع چیزی نیست ) . حضرت اما رضا (ع) در پاسخ فرمودند «جائنى كتابك تذكر أنّ بعض أهل القبلة يزعم أنّ اللّه تبارك و تعالى لم يحلّ شيئا و لم يحرّمه لعلة أكثر من التعبد لعباده، بذلك قد ضلّ من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا.
 لأنه لو كان ذلك لكان جايز أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم و تحريم ما أحلّ حتّى يستعبدهم بترك الصلوة و الصيام و أعمال البرّ كلّها و الإنكار له و لرسله و كتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحريم ذوات المحارم و ما أشبه ذلك من الامور التي فيها فساد التدبير و فناء الخلق إذا العلّة في التحليل و التحريم التعبد لا غيره، فكان كما أبطل اللّه عزّ و جلّ به قول من قال ذلك إنا وجدنا كلما أحلّ اللّه تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقائهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها. » [5]
 حضرت در اینجا استدلال عقلی اقامه می نمایند و بحث تعبدی نمی کنند . ابتدا می فرمایند اگر ملاکی در متعلق احکام شرعی نمی بود ، نظام تشریع به هم می ریخت و ممکن بود به هر قبیحی امر تعلق گیرد و از امور حسن نهی شود .
 حضرت امیر المومنین (ع) نیز در پاسخ به جبر همین گونه فرمودند . فرمودند اگر بر افعال انسان جبر حاکم می بود « لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ لَمْ يُكَلِّفْ عَسِيراً وَ أَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِباً وَ لَمْ يُنْزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً وَ لَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا» [6]
 حضرت امام رضا (ع) نیز این استدلال را در مورد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی اقامه نمودند. سپس آن امام بزرگوار بعد از بیان این استدلال عقلی محض ، مسائل تجربی را بیان می فرمایند « و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاك، ثمّ رأيناه تبارك و تعالى قد أحلّ بعض ما حرّم في وقت الحاجة لما فيه من الصّلاح في ذلك الوقت نظير ما أحلّ من الميتة و الدّم و لحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرّ لما في ذلك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت» عملا می بینیم احکام بر مدار مصالح و مفاسد دور می زند. چگونه است در حال اختیار خوردن گوشت میته حرام است اما در صورتی که فرد ترس از خطر مرگ دارد به مقدار ضرورت می تواند از آن استفاده نماید . پس معلوم می شود آنچه مدار احکام است مصالح و مفاسدی است که مفید به حال عباد است .
 سپس در ادامه فرمودند « فكيف أنّ الدّليل على أنه لم يحلّ ما يحلّ إلا لما فيه من المصلحة للأبدان و حرّم ما حرّم لما فيه من الفساد، و كذلك وصف في كتابه و أدّت عنه رسله و حججه كما قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف إثنان و قوله عليه السّلام: ليس بين الحلال و الحرام إلا شي‏ء يسير يحوله من شي‏ء إلى شي‏ء فيصير حلالا و حراما »
 نکته
 چه بسا اشکال شود که سند این روایت به خاطر وجود محمد ابن سنان مورد اشکال است. اما همان طور که گفته شد چون بر قاعده تبعیت ، دلیل قطعی عقلی وجود دارد ادله نقلی به عنوان موید به کار می روند و استحکام نداشتن سند خللی ایجاد نمی کند . علاوه بر اینکه مضمون روایت استدلال عقلی است و تعبدی نمی باشد . بله آنچه در اینجا باید بدان توجه داشت این است که در جایی که سند روایت مورد تردید است نمی توان آن روایت را به امام نسبت داد و باید گفت چنین سخنی از ایشان روایت شده است .
 دلیل پنجم
 از امام باقر (ع) درباره علت تحریم میته ، خون ، گوشت خوک و خمر سوال شد . حضرت فرمودند « إِنَّ اللَّهَ‏ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ رَغْبَةٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْه‏» [7]
 خدای متعال از احکام شرعی سودی نمی برد بلکه خلق را آفرید و نسبت به صلاح و فساد آنها آگاه است و نظام تشریع خویش را بر اساس آن نظام تکوین بنا نموده است .
 شکستن هیمنه غرب توسط انقلاب اسلامی
 برخی افراد این گونه هستند که نسبت به مسائل دینی دارای عناد هستند و نسبت به آن لج می کنند . اگر سخنی از فلاسفه غربی مانند دکارت ، کانت ، اسپینوزا بشنوند با اعجاب و عظمت از آن یاد می کنند و در برابر آن تسلیم اند اما اگر همان مطلب را از زبان دین بشنوند در مقابل آن جبهه گرفته و عصبانی می شوند . استاد مطهری می فرماید ما گرفتار شده ایم به افرادی که هر سخن نادرستی را که از غرب می شنوند بزرگ و نو می دانند اما اگر سخن صحیحی از دین بشنوند آن را مرتجعانه و کهنه می دانند . آن وقت که دکارت پیدا شد و گفت می اندیشم پس هستم ، این سخن را عظیم پنداشتند در حالی که ابن سینا قرنها قبل این مطلب را طرح و رد نموده است .
 یکی از دستاورد های ارزشمند انقلاب اسلامی ایران این است که بت غرب را در هم شکست. این انقلاب معجزه قرن است که ثمره مجاهدت های امام راحل آن مرد بزرگ و خون شهدای بزرگی است. امام فردی منحصر به فرد و دارای روحی بسیار بلند است. شهدای این انقلاب نیز هر کدام اوجوبه ای در قداست و اخلاص بوده اند . لذا به همین خاطر ان شاء الله این انقلاب از حرکت نمی ایستد منتهی برخی از افراد از روی غفلت یا لجاجت و انگیزه های شیطانی در حرکت آن مشکل و کندی ایجاد می کنند. [ انقلاب به حول و قوه الهی در مسیر خود در حال حرکت است باید مراقب بود ما از این کشتی خارج نشویم که در گردابها غرق خواهیم شود ]
 خدای متعال بر عمر رهبر عزیز انقلاب ، فردی که در زمینه های مختلف دارای جامعیت است بیفزاید .
 گزارشی از موقعیت بحث
 ساختار بحث نسبت به آنچه تاکنون بیان شده این است که گفته شد عقل در مدار احکام شرعی دو گونه عمل می کند: عقل استفهامی و عقل استکشافی . عقل استفهامی از کتاب و سنت می فهمد اما عقل استکشافی از قواعد خود کشف حکم می کند . عقل استکشافی دارای مبانی پیشینی است که عبارتند از ذاتی بودن حسن و قبح ، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی ، حکمی بودن اراده الهی . بعد از آن این سوال مورد بررسی قرار می گیرد که آیا عقل می توان مستقلا خودش مصلحت و مفسده را بفهمد تا بر اساس قاعده ملازمه بگوید حکم شارع نیز چنین است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] بحار ، ج 2 ، ص 97
[2] کافی ، ج 2 ،‌ص 74
[3] مائده ،
[4] نهج البلاغه ، نامه 31
[5] مسند الإمام الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 509»
[6] نهج البلاغه ، خ 76
[7] أمالي الصدوق، ص: 666