درس کلام استاد ربانی

90/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : دلیل عقلی بر قاعده تبعیت (بررسی ترجیح بلا مرجح )
 موضوع بحث بررسی قاعده امتناع ترجیح بلا مرحج است . این قاعده مبنای کسانی است که معتقد هستند احکام شرعی بدون استثناء، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. یعنی هر جا شارع مقدس فعلی را امر یا نهی نموده است آن فعل دارای خصوصیتی بوده که برای مکلفین دارای مصلحت یا مفسده بوده است . اگر مصلحت ملزمه بوده آن فعل واجب و اگر کمتر بوده مستحب شده است. در مورد حرمت و کراهت نیز همین گونه است . تمام این امور بلا استثنا تابع مصالح و مفاسد واقعی بحال عباد است .
 نکته : نظام تشریع مطابق نظام تکوین الهی
 اینکه گفته می شود افعال در زندگی انسان دارای آثار است مربوط به فعل تکوینی الهی است. تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی بر شارع مقدس واجب است و وجوب آن از باب واجب علی الله من الله است . نظام عالم بر اساس نظام تکوین الهی طراحی شده است . بر اساس نظام تکوین این گونه است که مصالح و مفاسد نفس الامری همه به اراده و اذن تکوینی الهی می باشد. ابتدا نظام تکوین و اراده تکوینه است سپس نوبت به نظام تشریع و اراده تشریعیه الهی می رسد. اینجاست که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی مطرح است . این مصالح و مفاسد واقعیت دارد و اراده تشریعی الهی تابع آن مصالح و مفاسد نفس الامری است . اما خود آن مصالح و مفاسد نفس الامری نیز از حیث تکوین به اذن و اراده و علم الهی است .
 تکیه گاه این سخن آن است که علاوه بر اینکه خدای متعال حکیم است و افعال الله معلل به اغراض است ، ترجیح بلا مرجح نیز محال است . اساسا ترجیح امری بدون وجود مرجح امری نشدنی است و مانند ترجح بلا مرجح می باشد. همان طور که ترجح بلا مرجح یعنی معلول بدون علت فاعلی، محال است ،‌ ترجیح بلا مرجح یعنی معلول بدون علت غایی نیز محال است .
 بیان دیدگاه منکرین استحاله ترجیج بلا مرجح
 ایشان گفته اند ترجیح بلا مرجح دو گونه است :
  1. ترجیح بلا مرجح که در اصل علت غایی مطرح است . فعل از فاعل صادر شود بدون هیچ غایتی . این قسم مسلما محال است .
  2. ترجیح بلا مرجح در شخص به این معنا که اصل فعل دارای غایت است اما غایت مربوط به نوع آن است در خود انتخاب شخص رجحانی نیست. این ترجیح محال نیست . مانند اینکه فرد گرسنه برای رفع نیاز خویش قصد خوردن نان می کند. در این حال هم فاعل وجود دارد و هم علت غایی. بعد از این در انتخاب این لقمه از چند لقمه مساوی، دیگر نیازی به رجحانی نیست .
 سخن آیت الله خویی
 ایشان گفتند این سخن را مرحوم آیت الله خویی نیز بیان کرده اند . ایشان می فرماید «ان المحال هو الثاني دون الأول بل لا قبح فيه فضلا عن الاستحالة إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل مع فقد الترجيح بين أفراده و مصاديقه على ما يأتي بيانه في (الطلب و الإرادة) إن شاء اللّه تعالى و حيث ان المرجح لاختيار طبيعي الوضع و التخصيص موجود فهو كاف في تخصيص الواضع و جعله لكل معنى لفظاً مخصوصاً و إن فقد الترجيح بين كل فرد من افراده.
 على انه لا يعقل تحقق المناسبة المذكورة بين جميع الألفاظ و المعاني، لاستلزام ذلك تحققها بين لفظ واحد و معاني متضادة أو متناقضة، كما إذا كان للفظ واحد معان كذلك كلفظ «جون» الموضوع للأسود و الأبيض و لفظ «القرء» للحيض و الطهر، و غيرهما و هو غير معقول، فان تحققها بين لفظ واحد و معان كذلك يستلزم تحققها بين نفس هذه المعاني كما لا يخفى. » [1]
 در جای دیگر می فرماید «ان المحال انما هو وجود الفعل في الخارج بلا سبب و فاعل، و اما صدور الفعل الاختياري عن الفاعل من دون وجود مرجح له ليس بمحال، لما عرفت من ان وجوده خارجاً يدور مدار اختياره و إعمال قدرته من دون توقفه على شي‏ء آخر كوجود المرجح أو نحوه. نعم بدونه يكون لغواً و عبثاً.
 و قد تحصل من ذلك انه لا دخل لوجود المرجح في إمكان الفعل أصلاً و لا صلة لأحدهما بالآخر. على ان وجود المرجح لاختيار طبيعي الفعل كاف و ان كانت افراده متساوية من دون ان يكون لبعضها مرجح بالإضافة إلى بعضها الآخر، و لا يلزم وجوده في كل فعل شخصي اختاره المكلف،» [2] در اینجا می فرماید ترجیح بلا مرجح قبیح است اما محال نیست . اما در صورتی که بپذیریم محال است با یک قید در آن و آن اینکه بدون اختیار طبیعی فعل باشد .
 رجوع به متخصص فن در شناخت موضوع
 این بحث، بحثی فلسفی است نه اصولی و فقهی زیرا بازگشت آن به بحث علیت و معلولیت است در نتیجه برای شناخت آن باید به سراغ کارشناسان فن فلسفه مراجعه نمود . وقتی به ارباب فن حکمت و فلسفه رجوع می کنیم می بینیم آنان به جهت غور بیشتر در مباحث عقلی و فلسفی ، دیدگاه کارشناسانه تری را مطرح کرده اند که از نظر عقل قابل توجه تر است. زمانی که در مساله ای فلسفی امر دائر باشد بین کسی که فیلسوف نیست و کسی که فیلسوف است ، مسلما حکم او مقدم است . این مطلب نکته ای راهگشا است .
 در تتبع آراء فلسفی بزرگان این سوال پیش می آید که چرا ارباب این فن بر استحاله ترجیح بلا مرجح قاطعانه مانده اند و سر سوزنی کوتاه نیامده اند ؟
 سخن ما در شناخت موضوع است اگر مجتهد بخواهد در مورد موضوعی که عرفی نیست فتوا بدهد باید به متخصصین آن فن رجوع کند. در مورد شیمی ، فیزیک ، جامعه شناسی و سایر علوم باید در شناخت موضوع به سراغ کارشناسان آن فن مراجعه کرد. اگر غیر از این باشد فتوای مجتهد غیر کارشناسانه خواهد بود . شناخت موضوعات فلسفی نیز همین گونه است. به عنوان نمونه وقتی مجتهدی علم فلسفه را منع می کند، از وی سوال می شود آیا بر حرمت فلسفه، آیه و روایتی وجود دارد یا نه ؟ پاسخ منفی است و علت منع ایشان استنباط ایشان از موضوع است . مجتهد می گوید به عقیده من این مساله چنین است . در صورتی که یک فیلسوف سخن او را در آن موضوع تایید نمی کند زیرا معتقد است فراگیری علوم فلسفی باعث می شود فرد اصول محکمی را بدست آورد و بتواند با کسانی که شبهات سنگینی القا می کنند مقابله نماید که بدون مسائل فلسفی و با فقه و اصول پاسخ دادن به آنها ممکن نیست .
 بنابراین در شناخت مسائل فلسفی باید به کارشناسان این فن مراجعه نمود و سخن آنها معتبرتر است. چرا در پاره ای مسائل به کارشناسان آن فن رجوع می شود اما در این مسائل نه؟ مرحوم محمد تقی جعفری در مناظره خود با راسل به وی می گوید شما دیواری کوتاه تر از دیوار دین پیدا نکرده اید. وقتی به مسائل ریاضی یا طبیعی می رسید با دقت و تامل موشکافی می کنید اما وقتی وارد دین می شود سریع و غیر کارشناسانه اظهار نظر می کنید .
 حاصل آنکه اگر متخصص نیستیم و سخن در موضوع شناسی است و موضوع عرفی نیست بلکه موضوعی دقیق و عقلی است طبعا نظر کارشناسانه فلسفه در موضوع مقدم است .
 سخن بزرگان فلسفه در مورد قاعده ترجیح بلا مرجح
 منکرین ترجیح بلا مرجح شواهدی را به عنوان دلیل برای سخن خود آورده اند. مانند فرار کننده از حیوان درنده ، فرد عطشانی که دو قدح آب در اختیار دارد و یا گرسنه ای که چند قرص نان دارد. مقصود آنها از بیان این مثال ها این است که مواردی یافت می شود که که فعل تحقق می یابد بودن اینکه فرد مرجحی را برگزیده باشد . دلیل ایشان استقرایی است و از این مثال ها می خواهند قاعده استقرایی استخراج کنند.
 در مقابل کسانی که این قاعده را محال می دانند به شواهد حسی و مثال نپرداخته اند. برخی از فلاسفه مساله را به وجدان احاله داده اند. اما این جواب، یک شمشیر دو لبه است. و طرف مقابل نیز می تواند از آن استفاده کند. برخی دیگر از فلاسفه گفته شده محال بودن ترجیح بلا مرجح مانند محال بودن ترجح بلا مرجح بدیهی است . اما این سخن نیز یک ادعا بیش نیست و بداهت ترجیح بلا مرجح به وضوع دیگری نیست . بله اگر گفته شود ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح باز می گردد سخن صحیحی است .
 علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم به این موضوع پرداخته اند . ایشان می فرماید :« علتى كه نسبت آن به دو چیز مساوى بوده باشد هرگز نمى‏شود يكى از آندو را تخصيص به وجود دهد و نيز يكى از آندو نمى‏شود به وجود اختصاص يابد؛ و از همين جا دو قاعده معروف زنده مى‏شوند: يكى اينكه «ترجيح بلا مرجّح محال است»، ديگر اينكه «ترجّح بلا مرجّح محال است» [3]
 استاد مطهری در شرح این کلام می فرماید « ترجّح بلا مرجّح يعنى قابلى كه قابل پذيرش دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوى باشد بدون عامل مرجّح يك طرف را بپذيرد.و همچنين «ترجيح بلامرجّح» يعنى فاعلى كه دو فعل مختلف از وى صحت صدور دارد، بدون آنكه تغييرى در وضع آن فاعل پيدا شود كه يك طرف را متعين كند يك‏ طرف را انتخاب كند- عقلا محال و ممتنع است. آرى، كسانى كه غور كاملى در اين مسائل ندارند يك رشته مثالهاى عوامانه‏اى را مورد نقض قرار داده و ادعا كرده‏اند كه ترجيح بلا مرجّح محال نيست، مثل آنكه گفته‏اند كه اگر دو كاسه آب كه از هر جهت متساوى باشند در جلو تشنه‏اى بگذاريم او قهراً يكى از آن دو كاسه را بر خواهد داشت در صورتى كه نسبت شخص بردارنده با برداشتن اين كاسه و آن كاسه متساوى است، و همچنين است حال كسى كه از راهى مى‏رود و به سر دو راهى مى‏رسد و هر دو راه او را به يك نحو به مقصد مى‏رسانند، و همچنين است حال كسى كه متاعى مى‏خواهد تهيه كند و از نوع آن متاع، افراد متساوى وجود دارد، قهراً يكى از آن افراد را انتخاب مى‏كند.
 در اين مثالها ما علت مرجّح را يعنى آن چيزى كه موجب مى‏شود اراده به يك طرف بالخصوص متمايل شود نمى‏شناسيم نه اينكه چنين مرجّحى وجود ندارد. اين اشخاص گمان كرده‏اند كه انسان همواره مى‏تواند عللى را كه موجب تعلق اراده به يك طرف مى‏شود تميز بدهد و حال آنكه در علم النفس ثابت شده كه هزاران عوامل نفسى در مرتبه شعور مخفى ما، در ترجيح اراده دخالت مى‏كند كه شعور ظاهر ما به كلى از آنها بى‏اطلاع است. پس اين مثالها را نمى‏توان دليل بر وقوع «ترجيح بلا مرجّح» گرفت. » [4]
 علامه طباطبایی و استاد مطهری استدلال منکرین را رد نموده اند اما دلیلی بر امتناع اقامه ننموده اند. حکیم سبزواری در پاورقی های اسفار دو دلیل بر استحاله ترجیح بلا مرجح اقامه نموده اند :
 ایشان می فرماید : اگر ترجیح احد متساویین که فعلی است که از فاعل صادر می شود به ترجیح دیگری نیاز داشته باشد و هکذا در نتیجه تسلسل ترجیح های غیر متناهی لازم می آید و اگر ترجیح احد متساویین به ترجیح دیگری نیاز ندارد و خود به خود حاصل می شود، ترجح بلا مرجح لازم خواهد آمد.
 اگر اشکال شود: علت ترجیح احد المتساویین اراده فاعل است پس تحقق معلول بدون علت لازم نخواهد آمد. پاسخ داده می شود که: اراده بدون داعی و غرض تحقق نمی یابد . و داعی و غرض متعلق به اصل فعل برای تحقق اراده و تعلق آن به طریق یا وسیله خاص لازم نیست و برای هر فعل اختیاری اراده و داعی خاص لازم است . آن مرجح عام نیز توجیه گر خاص نیست. زیرا از جمله قواعد فلسفی این است که «الشی ما لم یتشخص لم لوجد» چیزی که می خواهد تحقق پیدا کند باید از طرف فاعل تشخص پیدا کند. غرض و غایت عام نمی تواند چنین تشخصی را ایجاد کند . غرضی که به طبیعت تعلق می گیرد کافی نیست . بله کافی است در اصل فعل مانند اینکه خوردن است نه نوشیدن . این مرجح باعث می شود فعل از میان صدها فعل مارک پیدا کند و اراده، معطوف با آن شود اما در انتخاب این مصداق باز نیازمند مرجح جدایی هستیم . آن مرجح تنها نوع فعل را مشخص می کند اما مصداق آن را تعیین نمی کند و به لحاظ عقلی تا فعلی تشخص پیدا نکند ، وجود پیدا نمی کند .
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] محاضرات‏في‏الأصول، ج 1، صفحه 33
[2] محاضرات‏في‏الأصول، ج 2، صفحه 48
[3] مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏6، ص: 655
[4] همان ، ص 661