درس کلام استاد ربانی

90/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : چهارمین نقض بر قاعده ملازمه و پاسخ آن
 تاکنون چهار مورد از موارد نقض بر قاعده ملازمه که توسط صاحب فصول بیان شده مورد نقل و بررسی قرار گرفت . آن موارد عبارت اند از: احکام امتحانی ، احکام تقیه ای ، احکام تعبدی و تکالیف امتنانی . پنجمین نقضی که صاحب فصول بر قاعده ملازمه مطرح فرموده اند ، احکامی است که در آنها ملاک و فلسفه حکم بیان شده است .
 « الخامس لا ريب في أن كثيرا من الأحكام المقررة في الشريعة معللة في الحقيقة ظنا أو احتمالا بحكم غير مطردة في مواردها و مع ذلك فقد حافظ الشارع على عمومها و كليتها حذرا من الأداء إلى الاختلال بموارد الحكم كتشريع العدة المعللة بحفظ الأنساب و نحوه فالفعل في الموارد المنفكة عن العلة خال عن المصلحة مع اطراد الحكم و اختصاص الحكمة بالبعض » [1]
 ایشان می فرماید در آیات و روایت ملاکات و علل برخی از احکام بیان شده است این در حالی است که آن حکمت ها در همه مصادیق آنها وجود ندارد، با این حال شارع مقدس حکم را تعمیم داده است تا مواردی که حکمت در آنها هست کاملا تحقق پیدا کند . در این احکام گرچه حکمت ها برای همه افراد تکلیف نیست اما شارع مقدس صلاح دانسته برای حفظ آن موارد ، حکم تعمیم پیدا کند . نمونه این احکام ، مساله عده است . در روایات بیان شده که علت تشریع حکم عده ، حفظ انساب است در حالیکه این حکمت در همه مصادیق آن وجود ندارد مثلا زن یائسه ، با اینکه دیگر زمینه فرزند دار شدن در او نیست و یا زنی که عقیم و نازا است ، باید همچنان عده نگاه دارند . اگر قاعده ملازمه صحیح می بود و کلیت می داشت باید حکم تنها منحصر به مواردی بود که حکمت و مصلحت در خود فعل وجود دارد اما در این احکام متعلق تکلیف مصلحت ندارد بلکه مصلحت در اصل تشریع است .
 پاسخ های مرحوم شیخ اعظم
 مرحوم شیخ به این اشکال چند پاسخ داده اند :
 1- « و الجواب عنه: أولا فبما عرفت مرارا » اول اینکه می فرمایند این مساله مانند موارد نقض دیگر خارج از محل نزاع است زیرا محل نزاع، مستقلات عقلیه است یعنی موضوع بحث ملازمه ، مسائلی ای است که عقل حسن و قبح آن را به طور کامل درک می کند در حالیکه این عناوین به گونه ای هستند که عقل در مرحله اول نسبت به آنها درکی ندارد .
 این پاسخ مرحوم شیخ در باب قاعده ملازمه هم پذیرفتنی است و هم نپذیرفتنی . در جایی که نقضی که ناقض وارد کرده مربوط به ملازمه اصل باشد ، سخن ایشان پذیرفتنی است اما در صورتی که سخن ناقض متوجه ملازمه فرع باشد، نپذیرفتنی است . ملازمه فرع در جایی است که عقل بر اساس دو پیش فرض، حکم می کند که میان حکم شرع و حکم عقل ملازمه برقرار است . آن دو اصل عبارتند از :
 الف) شارع مقدس حکیم است ( خواه در احکام تکوینی و خواه احکام تشریعی ).
 ب) ترجیح بلا مرجح قبیح است بلکه در مورد خدای متعال محال است.
 بنابراین چون شارع مقدس بر اساس حکمت عمل می کند و نظام علی و معلولی را نادیده نمی گیرد و ترجیح بلا مرجح انجام نمی دهد، کشف می کنیم که فعل و گفتار او حتما بر اساس ملاک و ترجیحی صورت گرفته است. لذا حکم ایشان پلی است که عقل را به حسن و قبح فعل می رساند . این قاعده ملازمه فرع است «کلما حکم به الشرع حکم به العقل » . آنچه در کلام صاحب فصول مورد بحث است قاعده ملازمه فرع است نه اصل . بنابراین این اشکال مرحوم شیخ اعظم وارد نیست .
 جریان آیت الله بروجردی و فلسفه حرمت شراب
 نقل می کنند در زمان مرحوم آیات الله بروجردی از طرف یک سازمان جهانی گروهی ماموریت پیدا کردند در میان مذاهب و مکاتب دنیا درباره بحث شراب خواری تحقق کنند و دیدگاه شخصیت های برجسته را پیدا نمایند . در جریان این تحقیق به ایران آمده و به خدمت حضرت آیت الله بروجردی رسیدند. سوال کردند حکم شراب در اسلام چیست؟ آقا فرمودند: حرام است . سوال کردند: چرا حرام است؟ ایشان فرمود: به این خاطر که عقل را زایل می کند. احترام انسان به عقل اوست و عقل است که بما به الامتیاز او سایر حیوانات است . شراب همین ما به الامتیاز انسان را از بین می برد و در واقع انسانیت انسان را خدشه دارد می کند. لذا از طرف شارع مورد نهی قرار گرفته است . سوال کردند: آنجا انسانیت انسان زایل می شود که مست شود اما اگر به مقداری مصرف کند که مستی به همراه نداشته باشد چرا حرام باشد ؟ چرا گفته نشده مصرف مقدار کم حلال است ؟ در حالی که در اسلام حتی مصرف ذره ای از آن هم حرام شمرده شده است . چرا دین شما این گونه اجازه نداده است؟ مرحوم آیت الله بروجردی فرمودند: علت آن این است که بشر طبعا تعدی طلب و مرز ناشناس است اگر امور خیلی مهم را به دست او بدهید کم کم لوس می شود و به بهانه های مختلف اصل قانون از بین می رود. و چون در این امر مفسده مهمی است شارع مقدس کلا آن را منع کرده است تا این قانون حفظ شود. اینجا بود که این گروه گفتند: ما تا کنون سخنی به این محکمی و اتقان نشنیده بودیم .
 پاسخ دوم مرحوم شیخ اعظم
 2- « و ثانيا أنه لا نسلم كون تلك الحكم علة للحكم الشرعي كيف و لولاها لزم التخلف بل تلك الحكم إنما هي تقريبات لأذهان المخاطبين لمناسبة جزئية أو علل لتشريع الحكم و إظهاره و إبرازه كما في شأن نزول الآيات القرآنية فإن المصالح الكامنة في الأشياء المقتضية للأمر بها و النهي عنها مما لا يعلمها إلا اللّه و الراسخون في العلم من أمنائه و خلفائه » [2]
 پاسخ دیگر به این نقض این است که ما نمی پذیریم که این حکمت هایی که در بعضی روایات بیان شده، علت منحصره باشد و حکم لاجله وضع شده باشد . بلکه شارع مقدس این موارد را بیان کرده تا ذهن مخاطبین به این احکام نزدیک شده و برای آن ها قابل فهم تر و دلپذیر تر باشد. یا اینکه می گوییم این ملاکات مانند شان نزول آیات است که در حدوث این احکام نقش داشته اما منحصر در آنها نیست و حکم دائر مدار آنها نمی باشد .
 نکته : مرحوم شیخ با این پاسخ ، اشکال صاحب فصول را جواب داده اند اما دست مجتهد را برای تنقیح مناط می بندد . برخی از اعاظم همین دیدگاه را دارند و معتقد هستند هر چند قاعده ملازمه اصل و فرع معتبر و کلی است اما در مقام کاربرد، کشف آن مشکل است. لذا در مقام عمل فایده چندانی برای مجتهد ندارد . این دیدگاه بعدا مورد بررسی قرار می گیرد .
 مرحوم شیخ سپس اشکالی بر صاحب فصول می گیرد و می فرماید:
 « و أما ما تخيله من كفاية الاحتمال فيما يراه من نفي الملازمة كما أشار إليه بقوله ظنا أو احتمالا و صرّح به أخيرا في ذيل كلامه فلعله سهو عن قلمه أو غفلة عن قواعد المناظرة فإن الناقض لا بد و أن يكون في مقام النقض موردا لمورد يخالف مقصود خصمه قطعا
 و لا يكفيه الاحتمال نعم المانع يكفيه الاحتمال في قبال الاستدلال و بالجملة فمن يقول بالملازمة فإن منعها مانع بتجويز أمثال ذلك فلا بد لنا من إحكام الدليل الدال على الملازمة و سدّ باب الاحتمال بإقامة البراهين القطعية و إن نقضها الناقض بأن يقول إن المورد الكذائي قد تخلف فيه الحكم المذكور فلا بد له من إتيانه بمورد قطعي المخالفة و علينا إمّا إصلاحه أو الالتزام بمقالته و من الظاهر أن الوجوه التي استند إليها في عدم ثبوت الملازمة إنما هو أوردها على وجه النقض كما لا يخفى فلا وجه حينئذ لإبداء الاحتمال »
 اینکه صاحب فصول می گوید این ها را ظنا و احتمالا علت می داند، سهو و اشتباه است زیرا در قواعد مناظره، طرف مناظره دو گونه است . گاه ناقض است و گاه در مقام بیان مانع است. در صورتی که موضع فرد ، القاء مانع است در این صورت صرف احتمال هم برای مخدوش کردن استدلال کافی است « اذا جاء الاحتمال بطل استدلال » . اما در صورتی که موضع فرد، ایجاد نقض باشد در این صورت احتمال فایده نداشته و باید مطلب به صورت روشن و قطعی باشد.
 پاسخ سوم مرحوم شیخ اعظم
 3- « و ثالثا أنه كما يحتمل أن يكون اطراد تلك الأحكام بواسطة حسن في التكليف فكذلك يحتمل أن يكون بواسطة حسن في الفعل المكلف به في غير الموارد الموجود فيها العلة لأن اشتمال فرد على مصلحة من طبيعة مما يجدي في انتزاع عنوان عن فرد مماثل له في النوع فيصير ذلك العنوان من وجوه ذلك الفرد و يحتمل أن يكون حسنا فيصير مأمورا به و بالجملة فلا دليل على انحصار المصلحة في شي‏ء بخصوصه فلعل الحكم في الأفراد الغير الواجدة لتلك الحكم مستند إلى علة عامة لغيرها أيضا أو يخصّ بها و لعمري كيف يرضى العاقل فضلا عن الفاضل بالاستناد إلى مثل هذه الوجوه في دفع ما قد اتفقت العدلية عليه كما سنبيّنه إن شاء اللّه »
 ایشان می فرماید : در مواردی که علت حکم بیان شده است این احتمال وجود دارد که که علت دیگری نیز در تشریع دخالت داشته باشد که بر ما مخفی مانده است . در این صورت درست است که علت ذکر شده در حکم دخالت دارد اما امر دیگری نیز دخالت دارد . اگر شما بتوانید دلیل قطعی بیاورید که هیچ چیزی وراء این ملاک در ایجاد حکم دخالتی ندارد، ما نمی توانیم چیزی بگوییم اما شما احتمال می دهید و ما نیز در مقابل شما احتمال می دهیم. شما احتمال می دهید تنها این علت در تشریع حکم دخالت داشته باشد و ما احتمال می دهیم علت دیگری هم دخالت داشته است که ما از آن آگاهی نداریم . این مانند آن است که طبیبی به بیمار خود بگوید برای بهبودی ، نباید اصلا انار بخوری . وقتی بیمار از او درباره علت این حکم سوال می کند می گوید زیرا انار ترش است . در اینجا بر اساس دیدگاه صاحب فصول می گوییم اگر بیمار بگوید چون طبیب علت نخوردن را در ترش بودن انار می داند پس می توان انار شیرین خورد. اما طبیب به او می گوید چون در تشخیص اشتباه می کنی و ممکن است مزه ترشی با شیرینی مخلوط باشد و متوجه نشوی و همین امر باعث تاخیر در بهبودی تو شود لذا باید کلا انار را کنار بگذاری . اما بر اساس دیدگاه مرحوم شیخ طبیب گفته است چون ترش است انار نخور . طبیب انحصار علت را بیان نکرده است بلکه یکی از عوامل را که برای ذهن مریض نزدیک تر را بیان کرده است. و الا انار های دیگر ممکن به خاطر علت دیگری مورد منع قرار گرفته است که بر بیمار مخفی مانده است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح الانظار، ص 238
[2] همان ، ص 238