موضوع بحث : بررسی چهارمین اشکال بر قاعده ملازمه

 سخن درباره چهارمین اشکالی بود که بر قاعده ملازمه توسط صاحب فصول وارد شده است . حاصل اشکال چنین بود: برخی از احکام به جهت، منت ویژه الهی که به پیامبر اکرم (ص) داشته است از امت اسلامی برداشته شده است. حال سوالی که در مورد این تکالیف مطرح می شود این است که آیا این تکالیف در نفس الامر داری ملاک الزام بوده است یا نه ؟ اگر گفته شود دارای ملاک نبوده است در این صورت دیگر جعل حکم بر آن صحیح نخواهد بود زیرا جعل حکم نسبت به چیزی که دارای ملاک نیست قبیح است . و اگر گفته شود ملاک تکلیف - که حسن ذاتی است - در این تکالیف وجود دارد در این صورت قاعده ملازمه نقض خواهد شد زیرا با اینکه ملاک حسن در این افعال وجود دارد اما از سوی شارع حکمی به آن نشده است .

 مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال سه جواب را بیان نموده اند

 « و الجواب أما عن التحرير الأول أما:

 أولا فبأنه خارج عن العنوان إذ لا كلام فيما لا يستقل العقل بإدراكه

 و أمّا ثانيا فبالمعارضة إذ لو كان التكليف في تلك الأفعال قبيحا فلا امتنان في ترك القبيح و لو كان حسنا فلا ملازمة بين حسن التكليف و وقوعه على ما زعمه فهذا الإيراد على صحته مشترك الورود و لا بد لكل من الفريقين من التفصي عنه فلا يصلح نقضا للملازمة

 و أما ثالثا فبأن العسر و اليسر من وجوه الفعل و اعتباراته فيجوز أن يكون الفعل باعتبار العسر قبيحا فلا يكون مكلفا به و أما إشكال الامتنان فستعرف الحلّ منه على المذهبين » [1]

 خلاصه آن پاسخ ها چنین است :

 حل اشکال بر امتنان

 این پاسخ ، مشکل امتنان را حل نخواهد کرد زیرا در روایات آمده است که رفع این تکالیف از امت اسلامی از باب امتنان است و در صورتی که فعل داری حسنی نباشد، دیگر امر نکردن به آن وجهی برای امتنان نخواهد بود . امتنان آن جایی است که حکم بتواند واقع شود اما به جهت مصالحی واقع نمی شود.

 مرحوم شیخ از جواب سوم عدول می کنند و جواب دیگری را بیان می کنند که مشکل امتنان را نیز حل می نماید . ایشان می فرماید: چه بسا یک فعل یا تکلیفی داری حسن باشد اما رفع آن تکلیف اهم و احسن باشد و مولا به جهت مصالح عباد آن تکلیف را بردارد . در این صورت شارع میان مهم و اهم ، اهم را بر گزیده است . بنابراین با اینکه فعل کما کان دارای حسن است اما به جهت امری مهم تر ، حکم آن رفع شده است . این مساله مانند مساله صوم در سفر است . صوم چه در سفر و چه در حضر داری حسن است اما چون در سفر برای نوع مسافرین ایجاد مشقت می کند، به جهت مصلحت عباد برداشته شده است . البته این تکالیف به گونه دیگر تدارک شده است . به این صورت که بندگان به جهت شکر گذاری و خضوع در مقابل لطف و مرحمت خداوند، به خدای خویش نزدیکتر شده و با شوق بیشتری سایر تکالیف را اتبان می کنند .

 عقل نیز در این موارد که مساله مهم و اهم است ، جانب اهم را بر می گزیند و میان این حکم و حکم شرع ملازمه برقرار است .

 سوال و جواب

 در اینجا که پای اهم و مهم به میان می آید این مساله مطرح می شود که اخذ مهم در صورت وجود اهم ، قبیح است . لذا در صورتی که امر دائر مدار مهم و اهم است برای انسان حکیم تنها یک راه باقی می ماند و آن اخذ به اهم است. در موضوع مورد بحث نیز اگر شارع مقدس بر اساس حکمت خویش جانب اهم را اخذ نموده است بدان جهت است که اخذ به مهم ، قبیح بوده است . بنابراین دیگر مساله از باب امتنان نخواهد بود. شما چگونه می گویید که در اینجا امتنان صورت گرفته است ؟

 دو پاسخ به این اشکال می تواند داد :

 در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا با رفع تکلیف، کمالاتی از این امت از دست رفته است؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا این کمالات به نحو دیگری تدارک شده است .

 مصداق شناسی مساله اهم و مهم

 چگونه با اینکه مساله اهم و مهم قاعده ای عقلی است اما شما می گویید موضوع اهم توسط شرع بیان شده است . آیا این امر به این قاعده عقلی خللی وارد نمی کند ؟

 پاسخ آن است که اگر چه مساله اهم و مهم همیشه عقلی است اما مصداق شناسی آن همیشه توسط عقل فهمیده نمی شود و این امر با عقلی بودن قاعده منافاتی ندارد. این مساله مانند مساله کشف مصداق عدل است . مصداق عدل را گاه عقل و گاه شرع بیان می کند. در موضوع بحث نیز عقل می گوید در صورتی که امری توسط شارع کنار گذاشته شود و امری دیگری به جای آن برگزیده شود ، از آنجا شارع حکیم هرگز امر مهمی را بلا وجه رد نمی کند ، لذا امر برگزیده حتما اهم بخواهد بود.

 تنقیح مناط و فایده کشف مصالح و مفاسد واقعی توسط عقل

 اگر اوامر و نواهی شرعی در باب حسن و قبح موضوعیت داشته باشد ، حسن و قبح شرعی خواهد بود. اما در صورتی که اوامر و نواهی شارع ، طریقیت داشته باشد حسن و قبح عقلی خواهد بود . طریق بودن شرع در حسن و قبح به این نحو است که تا وقتی شارع مقدس حکمی را نفرموده، عقل ساکت است اما وقتی شارع حکم نماید ، عقل از این حکم به حسن و قبح واقعی پی خواهد بود . زیرا شارع مقدس حکیم است و هرگز به گزاف حکم نمی کند و از طرف دیگر ترجیح بلا مرجح هم قبیح است . بنابراین حکمی که شارع می کند قطعا حسن می باشد. عقل بر اساس این اصل ، از حکم شارع ، حسن و قبح نفس الامری را کشف می کند . این همان مفاد قاعده «کلما حکم به الشرع حکم به العقل » است .

 اگر مبنای ما این باشد که اوامر و نواهی شارع تابع مصالح و ملاکات واقعی و نفس الامری است . در این صورت راه برای کشف مستقل عقل وجود دارد . تنها در این صورت است که عقل می تواند به بررسی و تحقیق درباره احکام و استخراج ملاکات و دست یابی به احکام جدید بار یابد . اما اگر حسن و قبح را تابع اوامر و نواهی شارع بدانیم دیگر برای عقل مجالی برای ورود در این امر به صورت غیر ابزاری نخواهد داشت .

 مجتهد می تواند به برکت این اصل با بدست آوردن ملاکات در مواردی که امر و نهی از طرف شارع نیامده است حکم الهی را استخراج کند.

 بحث از غیر مستقلات عقلیه دارای برکات بیشتری نسبت به مستقلات عقلیه دارد معنای این قاعده « کلما حکم به الشرع حکم به العقل » این است که همه دستورات الهی تابع ملاکات نفس الامری است . اینجاست که دست مجتهد در کشف ملاکات و تنقیح مناط باز است . اما اگر قاعده ملازمه فرع را قبول نکند دست مجتهد بسته خواهد بود .

 از اوامر و نواهی جدی شارع عقل یقین پیدا می کند که متعلق آنها داری ملاک حسن یا قبح است . حال در صورتی که شارع آن ملاک را به صورت صریح بیان کرده باشد ، امر دائر مدار آن ملاک است اما در صورتی که آن ملاک را بیان نکرده باشد در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا عقل می تواند با توجه تفکر و بیانات شارع به آن ملاک برسد یا نه ؟ سه دیدگاه در اینجا مطرح است . برخی می گویند عقل اصلا نمی تواند . برخی می گویند می تواند و دائره آن را خیلی وسیع دانسته اند مانند سروش و امثال ایشان که می گویند قالب و شکل احکام اجتماعی و سیاسی دین مدخلیتی ندارد و بر اساس عرف زمان تعیین می شود . این دو دیدگاه در آینده مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت . دیدگاه صحیح دیدگاه وسط است . « خیر الامور اوسطها » این دیدگاه می گوید فقیه می تواند فی الجمله به ملاکات احکام دست یابد اما مشکل است .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد