درس کلام استاد ربانی

90/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : اشکالات صاحب فصول و نقد آنها
 اشکال سومی که مرحوم صاحب فصول بر قاعده ملازمه وارد نمودند در مورد تکالیف تقربیه در شرع است . در این تکالیف قصد قربت و امتثال ، لازم شمرده شده و حسن شرعی در این افعال مقید به قصد قربت و امتثال امر مولا است. این افعال به گونه ای است که اگر بدون قصد قربت صورت گیرد حسنی نخواهد داشت . مانند نماز که اگر همه اجزاء و شرایط آن صحیح انجام شود اما قصد امتثال در آن نباشد فاقد حسن خواهد بود . صاحب فصول فرمودند آنها که قائل به ملازمه هستند آیا حسن عقلی این افعال را مطلق می دانند یا آن را تابع قصد امتثال می دانند ؟ در هر کدام از این فرض ها قاعده ملازمه نقض می شود . در فرض اول قاعده «ملازمه اصل» نقض می شود زیرا فرض این است که عقل صلاه بدون قصد را حسن می داند در صورتی که شارع آن را حسن نمی داند . فرض دوم نیز که عقل حسن فعل را مقید به قصد قربت می داند، با قاعده ملازمه منافات دارد زیرا این حکم بعد از امر شارع حاصل شده است. بنابراین قاعده ملازمه نقص می شود و دیگر نمی توان گفت آنچه شارع می گوید منهای امر شرعی داری حسن عقلی است . مفاد قاعده کلما حکم به الشرع حکم به العقل این است که آنچه شرع بیان می نماید عقل می فهمد که این فعل در واقع و نفس الامر داری حسن است. اما با آنچه گفته شد این قاعده نقض می شود .
 « الثالث أن جملة من الأوامر الشرعية متعلقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد التقرب و الامتثال حتى إنها لو تجردت عنها تجردت عن وصف الوجوب كالصّوم و الصلاة و الحج و الزكاة فإن وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعي بل و رجحانه مشروط بنية القربة حتى إنها لو وقعت بدونها لم تتصف به مع أن تلك الأفعال لا تخلو واقعا إما أن تكون واجبات عقلية مطلقا أو بشرط الأمر بها و وقوعها بالامتثال و على التقديرين يثبت المقصود أما على الأول فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال و حكم الشارع بعدم وجوبها و أما على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف و حصوله بعده فلم يتفرع حسن التكليف على حسن الفعل أقول و يمكن تحريره بوجه آخر يغايره في الجملة و هو أنه لا شك في اشتراط جملة من الأفعال بالإتيان على وجه الامتثال فمع قطع النظر عن هذا الاشتراط فإما أن يكون تلك الأفعال مشتملة على حسن يقتضي الأمر بها أو لا و على التقديرين لا يتم الملازمة أما على الأول فلأنها لا تجري عن التكليف الواقعي و أما على الثاني فلأنها مأمور بها مع أنه لا حسن فيها و لا تناقض في البين كما لا يخفى فإن قلت إن الأمر يتعلق بها من حيث اشتراط وجه القربة قلنا الكلام في الجهات التي يتفرع عليها التكليف و وجه القربة إنما يتفرع على التكليف فلا يحصل إلا بعد الأمر فأخذه في المأمور به يوجب الدور المحال » [1]
 پاسخ مرحوم شیخ انصاری
 ایشان در اینجا سه پاسخ به این اشکال داده اند :
 پاسخ اول
 سخن صاحب فصول از محل بحث خارج است زیرا بحث در جایی است که عقل توانسته به طور کامل جهت حسن و قبح فعلی را درک کند. موردی که شما بیان می کنید، تکالیف تعبدی است در صورتی که در این تکالیف عقل نمی تواند جهات حسن و قبح را به طور کامل درک کند . سخن شما آنگاه وارد است که موردی را بیان کنید که عقل جهات حسن و قبح را درک کرده باشد اما ملازمه ای میان آن حکم و حکم شرعی برقرار نباشد.
 « و الجواب عنه بكلا تحريريه
 أما أولا فبخروجه عما نحن فيه إذ الكلام فيما إذا أدركت عقولنا حسن الفعل أو قبحه فهل يكشف عن حكمه الشرعي أم لا على ما عنون به المبحث و ذلك إنما يرد نقضا على الملازمة بين حكمي العقل و الشرع و لا يرتبط بما نحن بصدده أصلا » [2]
 نکته : سخن مرحوم شیخ در مورد قاعده «ملازمه اصل» صحیح است زیرا در آنجا دو رکن وجود دارد: حسن و قبح ذاتی و درک عقلی نسبت به آنها . اما اشکال صاحب فصول دو سویه است در یک سویه ملازمه اصل و در سویه دیگر ملازمه فرع را زیر سوال می برد . ملازمه فرع مربوط به مقام ثبوت است. البته می توان گفت که مرحوم شیخ در این پاسخ سویه اول را مورد نقد قرار داده است و در پاسخ های دیگر جنبه های دیگر را مورد نقد قرار می دهد .
 پاسخ دوم
 مرحوم شیخ می فرماید « و ثانیا می توانیم بگوییم افعال یاد شده بدون در نظر گرفتن قصد تقرب و امتثال، واجبات عقلی می باشند و هیچ محذوری هم لازم نمی آید. توضیح اینکه برخی از افعال داری جهات و عناوین مختلفی هستند که در مقام امتثال لازم است آن وجه به طور تفصیل یا اجمال مورد توجه واقع گیرد و مانعی ندارد که علم به آن عنوان از طریق شرع حاصل شود بر این اساس می گوییم افعال عبادی و قربی یاد شده همگی در واقع متصف به حسن می باشند لیکن با وجه و عنوان خاصی که ما از طریق شرع به آن آگاه شده ایم بنابراین فعل در واقع معنون به عنوان خاصی است که توجه به آن عنوان متصف به حسن و وجوب است و مکلف نیز به طور اجمال به آن عنوان آگاه است و متعلق امر شرعی نیز فعل با وجه و عنوان خاص خود است . در نتیجه مخالفتی میان حکم عقل و شرع رخ نداده است . »
 « و أما ثانيا فنختار أنها واجبات عقلية مطلقا مع قطع النظر عن الاشتراط بقصد القربة و لا غائلة فيه أصلا و بيانه موقوف على مقدمة و هي أن الفعل الواقع عن المكلف له عناوين كثيرة و وجوه عديدة تصلح للحمل عليه و يصح انتزاعها منه فقد يكون الضرب الصادر من المكلف معنونا بعنوان حسن حسنا كما إذا كان على وجه التأديب و قد يكون ملحوظا بلحاظ آخر موجها بوجه غيره قبيحا كما إذا كان على وجه التعذيب مثلا فإذا علمنا العنوان الحسن المنتزع من الفعل بخصوصه تفصيلا فلا كلام و إن علمناه إجمالا كان علمنا أن للفعل الفلاني وجها يكون ملحوظا بذلك الوجه حسنا و لو كان علمنا أن للفعل الفلاني وجه يكون ذلك الفعل ملحوظا بذلك الوجه حسنا و لو كان علمنا بذلك بواسطة أمر الشارع و كشفه عن وجود عنوان الحسن إجمالا فلا ريب أن الإتيان بالفعل في الخارج تحصيلا لذلك العنوان المعلوم حسنه إجمالا يجزي عن الأمر به لو كان مأمورا به و يحصل الحسن المنتزع من الفعل كما لا يخفى » [3]
 توضیح این عبارات اینکه وقتی می گوییم افعال تعبدی در نزد عقل با قصد امتثال حسن دارد وجه حسن آن این خواهد بود که فعل دارای عنوان راحجی در واقع است . مثلا صلاه عنوان راحجی در نفس الامر دارد که حسن است . اما اینکه آن عنوان راحج چیست ؟ عقل می گوید نمی دانم . عقل می گوید صلاتی که با قصد امتثال صورت می گیرد به خاطر داشتن عنوان راحجی در واقع است . البته این عنوان راحج برای عقل مجمل است . شرع نیز همین را می گوید منتها شرع آن عنوان راحج را به صورت تفصیل بیان می کند . این مطلب مسلم است که میان این اجمال و تفصیل تعارضی نیست زیرا علم اجماعی با علم تفصیلی منافاتی ندارد. عقل می گوید وقتی شارع مقدس حکمی را نموده است قطعا متعلق آن در عالم واقع حسن است و عنوان راحجی دارد، هر چند من عقل آن را به تفصیل نمی دانم . سپس شرع آن عنوان راجح را بیان می کند که امتثال امر مولا و قصد قربت است . این مساله نظایر فراوانی در احکام شرعی دارد . مانند اینکه اصل معاد و اصل وجود ثواب و عقاب را عقل درک می کند اما وقتی درباره تفاصیل آنها از او سوال می کند می گویم تفاصیل آن را نمی دانم . تفاصیل آنها توسط شرع بیان می شود .
 در اینجا در حقیقت دو حکم از طرف شرع و دو حکم از طرف عقل است . شرع ابتدا امر به فعل صلاه نموده است. عقل با توجه به اینکه شارع مقدس حکیم است ،‌حکم می کند که قطعا فعل صلاه در عالم واقع داری حسن است و عنوان راجحی دارد . سپس امر شارع نسبت به شرط صلاه بیان می شود که صلاه را با قصد قربت به جای آورید . حال عقل می فهمد که آن عنوان راحجی که به صورت اجمالی می دانست ، قصد تقرب و امتثال است . در اینجا اجمال عقل تبدیل به تفصیل می شود .
 پاسخی که مرحوم شیخ در اینجا می دهند ناظر به ملازمه فرع است . اگر سخن صاحب فصول ناظر به ملازمه اصل باشد ، پاسخ اول مطرح شده است و اگر سخن ایشان ناظر به ملازمه فرع باشد ، این پاسخ برای وی مطرح است .
 پاسخ سوم
 مرحوم شیخ می فرماید در تکالیف تقربیه که قصد قربت و امتثال شرط است اگر از شارع سوال کنیم مطلوب نهایی شما چیست ؟ آیا خود این اذکار مطلوب شما است یا غرض نهایی شما قصد تقرب و امتثال عبد است ؟ شارع می گوید روح این تکالیف ، قصد امتثال است . پس آنچه حسن دارد قصد امتثال است . حال اگر از عقل سوال کنیم آنچه نزد شارع حسن دارد ، آیا نزد شما هم حسن دارد یا نه ؟ انجام فعل به قصد تقرب، نزد عقل مسلما دارای حسن است . بنابراین میان حکم عقل و شرع ملازمه برقرار است .
 این سخن مرحوم شیخ هم قاعده ملازمه اصل و هم فرع را حل می کند . آنچه نزد شارع مقصود بالاصاله است ، قصد تقرب الی الله است . حال اگر از عقل هم بپرسیم قصد تقرب به مولا و قصد امتثال امر مولا حسن است یا نه؟ می گوید آری .
 حال این قصد امتثال مولا در خود امر نمی تواند قصد شود زیرا دور لازم می آید . وجه آن این است که قصد امتثال آن گاه است که امری باشد در حالی که مولا می خواهد با همین امر آن امر را بیان کند و در این صورت تقدم شی بر نفس لازم می آید . لذا چون نمی شود قصد امتثال در خود آن امر اخذ شود ابتدا امر به صلاه می شود سپس در بیان دیگری شرط آن که قصد امتثال است بیان می شود .
 « و أما ثالثا فنختار أنها واجبات عقلية بعد الاشتراط بنية القربة و قصد الامتثال و لا غائلة أيضا و بيانه أيضا يحتاج إلى تقديم مقدمة و هي أن الحكمة الداعية إلى وضع الألفاظ على ما تقرر في محله هو الكشف عن المقاصد في مقام الإفادة و الاستفادة و ذلك يحصل بوجهين أحدهما أن يكون المقصود بالإفادة و الاستفادة ما هو المفهوم من اللفظ بحسب ما يستفاد منه لغة كما هو المتعارف عند العقلاء في أغلب إفاداتهم و استفاداتهم خبرا أو إنشاء و ثانيهما أن يكون المقصود واقعا من إيراد اللفظ و إطلاقه هو ما يستفاد منه من الأمور اللازمة للمعنى و الملزومة له و لو بملاحظة مدلوله ابتداء فكما أن اللفظ في القسم الأول طريق للوصول إلى المعنى فكذلك المعنى المستفاد من اللفظ في المقام طريق للوصول إليه و ذلك في الأخبار ظاهر شائع كالمداليل الكنائية و أما في الإنشاء فقد يتحقق مثل ذلك أيضا كما إذا جعل الأمر بشي‏ء عنوانا لمطلوبية شي‏ء آخر فالمطلوب بحسب ما يعتقده المكلف هو ما تعلق الأمر به لفظا إلا أن المحبوب واقعا ربما يكون شيئا آخر و لو بعمومه » [4]
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح الانظار ، ص 237
[2] همان
[3] همان
[4] همان