درس کلام استاد ربانی

90/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: بررسی اشکالات وارده بر قاعده ملازمه
 موضوع سخن بررسی و نقد اشکالی بود که توسط سید صدر الدین رضوی ، شارح وافیه بر قاعده ملازمه مطرح شده بود. در جلسه گذشته اشکال ایشان و نقد مرحوم شیخ انصاری بیان شد . حاصل اشکال این بود که گفتند ما چند امر را قبول داریم:
  1. اگر عقل حسن و قبح فعلی را درک کند ، علم شارع به حسن و قبح را می فهمیم .
  2. اینکه این فعل مورد رضایت و عدم رضایت الهی است را می فهمیم.
  3. اینکه اراده و کراهت الهی به این فعل تعلق دارد را نیز می فهمیم.
 این سه امر مورد قبول است اما اینکه ملازمه باشد بین حسن و قبح عقلی و ثواب و عقاب شرعی ، چنین چیزی را قبول نداریم .
 مرحوم شیخ انصاری در نقد این سخن فرمودند در ابتدا باید معنای حکم شرعی روشن شود . ایشان سه اطلاق و معنا برای حکم شرعی بیان نمودند :
  1. «اراده الجازمه و الکراهت الثابته فی الواقع» شارع مقدس انجام فعلی را اراده و انجام فعل دیگری را کراهت دارد . این اراده و کراهت به گونه ای است که اگر شارع تصمیم می گرفت آن را اظهار نماید‌، امر و نهی لفظی می نمود. این امر و نهی مظهر آن اراده است و آن اراده در نفس الامر در حقیقت روح طلب است بلکه عین آن است به گونه ای که اگر شارع بخواهد طلبی را جعل نماید حتما آن خطاب مطابق با آن اراده و کراهت است .
  2. «خطاب شأنی الذی صدر عن الشارع و ان لم یعلم به المکلف » مراد از حکم شرعی ، احکام در مرتبه شأنیت که مانعی درونی یا خارجی مانع از رسیدن حکم شده است . این خطاب نزد اهلش می باشد . و مراد آن احکامی است که مخطئه می گوید هست و مصوبه منکر آن است .
  3. خطاب فعلی تنجیزی را حکم شرعی گویند. به همین خاطر علما حکم شرعی را این گونه تعریف نموده اند « خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين »
 سپس مرحوم شیخ فرمودند اگر مستشکل از عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع ، معنای دوم و سوم را می گوید ما نیز چنین ملازمه ای را قبول نداریم و قائلین به ملازمه هم چنین چیزی را نگفته اند . اما اگر ایشان منکر ملازمه به معنای رضا و عدم رضای الهی است ( که معنای اول باشد ) ما چنین سخنی را قبول نداریم . زیرا وقتی عقل به استحقاق مدح و یا ذم حکم می کند ، این حکم را از طرف هر حکیمی می داند. حال این حکیم عقلای بشر باشند یا خالق آنها باشد . علاوه بر اینکه مساله ثواب و عقاب بر طاعت مبتنی است و طاعت و معصیت صرفا مبتنی بر خطاب شرعی نیست. این مطلب از سیره عقلا هم فهمیده می شود. وقتی عبدی اراده مولا را می داند اگر چه خطابی از طرف وی نرسیده باشد در صورتی که بر خلاف آن عمل کند از طرف عقلا مورد سرزنش قرار می گیرد و اگر موافق آن عمل نماید ، عقلا وی را مستحق مدح و ستایش می دانند .
 « إن أراد منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع اللفظي بأحد الوجهين فمسلّم و لكنه كما عرفت غير مجد فيما يراه و إن أراد منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بمعنى طلبه و إرادته فهو محجوج بقطع العقل الخالي عن شوائب الوهم بخلافه فإن العقل إذا أدرك حسن الشي‏ء على وجه يستحق فاعله الثواب و جزاء الخير فقد أدرك من كل عاقل حكيم شاعر فكيف بمن هو خالقهم و كذلك إذا أدرك قبح الشي‏ء كذلك و لعمري إن الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بهذا المعنى مما لا يقبل الإنكار فكأنها نار في منار » [1]
 اشکال و جواب
 در ادامه مرحوم شیخ انصاری اشکال و جوابی را مطرح می کند و می فرماید « فإن قلت ما ذكر مما لا يجدي شيئا في المقام كما اعترف السيّد بذلك أيضا لأن الكلام في ترتب الثواب على الواجب العقلي و العقاب على تركه و لا نسلم ترتب الثواب و العقاب إلاّ على الأمر و النهي اللفظيين قلت بعد أن ذلك منقوض بموارد الإجماع و الضرورة و السيرة على وجه في الجميع فإن أراد عدم ترتبهما على الواجب العقلي في الحقيقة و في المعنى فهو مردود عليه بملاحظة حال العقلاء في كيفية الإطاعة و العصيان كما مر » [2]
 ایشان می فرماید اگر گفته شود مساله حسن و قبح عقلی، حقیقتا مورد نزاع میان عقلا است ، سخنی نادرست است اما اگر گفته شود این امر را ثواب و عقاب نمی نامند اولا قبول نداریم نزد متشرعه ثواب و عقاب نامیده نشود زیرا متکلیمین در تعریف ثواب و عقاب گفته اند « الثواب ایصال النفع بقصد التعظیم و العقاب بما یقابله » و در این تعریف امر و نهی لفظی لحاظ نشده است . ثانیا این امر مناقشه لفظی خواهد بود و خواه به آن ثواب و عقاب گفته شود یا نه، تاثیری در بحث ما نخواهد نداشت . زیرا سخن در این است که فاعل چنین امری استحقاق ثواب و عقاب فی نفس الامر را دارد .
 « و إن أراد أن ما يترتب على العقليين من الواجب و الحرام العقليين لا يسمى في الاصطلاح عقابا و ثوابا فبعد الغض عنه كما ينفيه تحديد المتكلمين للثواب بأنه إيصال النفع بقصد التعظيم و العقاب بما يقابله من غير ملاحظة الأمر فكيف باللفظي عنه فيرد عليه أن النزاع ليس في مجرد التسمية و الاصطلاح إذ لا يترتب على تسمية ذلك ثوابا أو غيره شي‏ء من الأحكام الشرعية كما لا يخفى فإن قلت إن بعض الآثار لا يترتب إلاّ بعد إثبات الخطاب و الثواب و العقاب مثل قتل فاعل الكبيرة في الرابعة حيث إنها على ما عرفها جماعة بأنها ما أوعد اللّه عليها النار في كتابه لا يتحقق إلاّ بعد تحقق الخطاب و القائل بالملازمة لا بد له من إثبات الخطاب في صدق الثواب و العقاب قلنا لا نسلّم انحصار الكبيرة فيما ذكر فإنها أعم عندنا من ذلك و مما حكم العقل بحرمته على الوجه المعهود الثاني أن ما أفاده في دفع ما أورد على نفسه من عدم مجال للإنكار بعد ما قطع العقل بالحكم بالنظر » [3]
 حاصل کلام این شد که تا اینجا مرحوم شیخ اثبات نمود که میان حکم عقلی و حکم شرعی به معنای اراده و کراهت واقعی ملازمه است. ایشان هنوز ملازمه بین حکم عقلی و شرع را به معنای خطاب لفظی ثابت نکرده اند. اما آیا این امر دوم را هم می توان اثبات نمود یا نه ؟
 « كلما أدرك العقل أن الفعل الفلاني مما يترتب عليه الثواب بمعنى جزاء الخير أو العقاب بمعنى جزاء الشر أو لا يترتب عليه شي‏ء منهما عند العقلاء و الحكماء فيمتنع أن يكون حكم الشارع الذي هو خالق العقلاء الحكماء بخلافه » [4]
 مراد سخن ایشان که می فرماید یمتنع ان یکون حکم الشارع بخلافه کدام معنای حکم شرعی را شامل می شود؟ کلام ایشان اطلاق دارد و هر سه معنای حکم شرعی را شامل می شود .
 نکته : ما در بحث ملازمه دو مطلب را باید ثابت کنیم :
  1. آیا از شارع حکمی صادر شده است یا نه ؟
  2. آیا حکم شارع با حکم عقلی تطابق دارد یا نه ؟
 مرحوم شیخ در اینجا ناظر به مطلب دوم است . معلوم می شود مرحوم شیخ اصل وجود حکم را در مورد فعل مفروغ عنه گرفته است . دلیل این ملازمه را نیز بیان می نمایند . اما اگر از جناب شیخ سوال شود که شما از کجا ثابت کرده اید که در هر واقعه ای، از طرف شارع حکمی هست ؟ پاسخ آن دو چیز است یکی استناد به قاعده لطف و دیگری وجود دلیل نقلی بر اینکه هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست .
 بیان قاعده لطف این است که : خدای متعال انسان را خلق نموده است . این انسان افعالی را انجام می دهد. این امر مسلم است که انسان خالی از فعل نیست همچنین مسلم است که این فعل در سرنوشت او یقینا اثر دارد زیرا فعل بی خاصیت نداریم .وی یا با این فعل به کمال می رسد یا نه ( این همان معنای ذاتی بودن حسن و قبح است ). حال در اینجا می گوییم باید و نباید شرعی باید با آن حسن و قبح ذاتی هماهنگی داشته باشد زیرا در غیر این صورت لازم می آید مصلحت ها مورد نهی قرار گرفته و به مفسده ها امر شود و حال آنکه چنین چیزی از ناحیه خدای متعال قبیح است. پس اولا شارع مقدس حکم دارد ثانیا حکم او با حسن و قبح ذاتی هماهنگ است و این در سه معنای حکم شرعی ثابت است .
 دلیل دیگری که ایشان بر این مطلب اقامه می نمایند دلیل نقلی است . می فرماید در روایات بیان شده که هیچ واقعه ای نیست که خالی از حکم شرعی باشد. ایشان در اینجا سخنی می گویند که اثبات می کند علاوه بر آن ملازمه، حتی میان حکم عقلی و حکم شرعی لفظی نیز ملازمه وجود دارد. آیه شریفه «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‏» [5] قرآن کریم عبارت امر و نهی بکار برده است . یعنی هناک معروف فی نفس الامر یامر به و هناک امر لفظی من الشارع مطابق للمعروف عقلا . در این جا تطابق بین حکم لفظی شرعی و حکم عقلی . این نکته از طرف شیخ انصاری خیلی دقیق است . این نکته ظریف شیخ بیان می کند که علاوه بر ملازمه میان حکم شرعی و حسن و قبح عقلی ، میان حکم لفظی شارع و حسن و قبح عقلی نیز ملازمه وجود دارد .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح الانظار ، ص 233
[2] مطارح الانظار ، ص 233
[3] مطارح الانظار ، ص 233
[4] مطارح الانظار ، ص 238
[5] اعراف ، 157