درس امامت استاد ربانی

جلسه 20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: مذاهب اسلامی و راه تعیین امام
 منابع تحقیق برای نقد و بررسی ادله اقامه شده بر خلافت ابی بکر
 برخی از اهل سنت معتقد هستند که امام از راه نص تعیین می شود اما می گویند برای خلافت ابی بکر نص وجود دارد . در جلسه قبل مواردی را که گفته شده بیان کردیم تا دوستان در مورد آنها به تحقیق بپردازند . در اینجا منابعی که به این تحقیق کمک می کند اشاره می کنیم :
 برای تحقیق به فهرست منابع کتاب امامت در بینش اسلامی مراجعه نمایید که کتب دست اول در این زمینه آمده است :
 کتاب شرح مواقف ، کتاب شرح مقاصد ، ج 5، در این دو کتاب ادله ای که بر خلافت ابوبکر اقامه شده بیان شده است .
 کتاب ابکار الافکار در سه جلد و کتاب غایه المرام نوشته سیف الدین آمدی
 کتاب حاشیه علی الهیات الشرح الجدید علی التجرید ، نوشته مرحوم مقدس اردبیلی
 کتاب الغدیر ، خصوصا چاپ جدید آن که فهرستی در یک جلد برای آن تنظیم نموده اند .
 کتاب المنقذ من التقلید در دو جلد ،‌نوشته سدید الدین حمصی
 کتاب الشافی ، نوشته سید مرتضی
 کتاب اللوامع الالهیه ، نوشته مرحوم فاضل مقداد
 کتاب دلائل الصدق ، مرحوم مظفر . ایشان این کتاب را در پاسخ به شبهات فضل ابن روزبهان که بر کتاب نهج الحق علامه حلی وارد کرده ، نوشته اند. این کتاب منبع مشروح و مفصلی در این زمینه است .
 کتاب الامامه ، نوشته آیت الله میلانی ، این کتاب نقد بر شرح مواقف و شرح مقاصد و شرح تجرید قوشجی است .
 نکته : طبیعت تحقیق این است که همین گونه که جستجو می کند به منابع و مطالب جدیدی نیز دست می یابد. تحقیق آدمی را به سمت و سوی منابع، ‌مطالب و نظریات جدید تر سوق می دهد . لذا تحقیق برای انسان متتبع بسیار مفید است . کسانی که وارد این میدان نمی شوند نیمی از شخصیت علمی ایشان بالقوه می ماند .
 
 سیره پیامبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم منصوص بودن امام
 یکی از دلایل شیعه بر لزوم نص در تعیین امام ، سیره پیامبر اکرم (ص) است .
 در تقریر این دلیل دو نکته مورد توجه است :
  1. پیامبر اکرم (ص) بالاترین شفقت را بعد از خدای متعال نسبت به امت اسلامی دارد . آن حضرت مسائلی که آن چنان ضروری نیستند را فروگذار نکرده اند پس چگونه می توان قبول کرد که مساله امامت با آن همه اهمیت را فروگذار کرده اند؟
  2. سیره ایشان این بود که در سفر های یک روزه یا چند روزه جانشین تعیین می کردند. اما چگونه می شود که وقتی می خواهند کل جامعه اسلامی را برای همیشه ترک نمایند، جانشینی مشخص ننمایند؟ این یک تناقض و غیر قابل قبول است .
 اشکال و جواب
 بر این استدلال، اشکالاتی مطرح شده است :
 تفتازانی دو اشکال نموده است :
  1. می گوید این یک نوع استبعاد است ،‌ و استبعاد ارزش علمی برهانی ندارد . خیلی چیزهای دیگر نیز بعید است مانند معجزات اما با این حال پذیرفته می شود .
  2. واگذاری امر خلافت به مردم از طرف پیامبر اکرم (ص) ، خود نوعی استخلاف است. لذا حضرت بی اعتنایی نکرده اند بلکه تنها شیوه آن فرق می کند . گاه خود تعیین خلیفه می کنندو گاه آن را به مومنین تفویض می نماید .
 پاسخ اشکال اول: استدلال به سیره از باب قیاس اولویت است. نمونه قیاس اولویت آیه « لا تقل لهما اف » [1] است. این آیه بیان می دارد که اگر کمترین آزار مورد نهی واقع شده است ، آزار بیشتر از آن قطعا منهی عنه است. در این قیاس، ملاک را در مشبه به می دانیم و می دانیم که آن ملاک در مشبه اقوی است. اگر به ملاک علم نداشته باشیم ، قیاسی که انجام شود از قبیل قیاس باطل خواهد بود . در ما نحن فیه نیز می پرسیم چرا پیامبر اکرم (ص) وقتی به سفر کوتاهی می رفتند کسی را تعیین می نمودند ؟ پاسخ آن است که چون آن حضرت حضور نداشتند و مردم نیاز داشتند، جانشین تعیین می نمودند. این ملاک که عدم حضور و نیاز است بعد از فوت ایشان به مراتب بیشتر وجود دارد پس ایشان فردی را به عنوان جانشین تعیین نموده اند و آن را فروگذار نکرده اند .
 پاسخ اشکال دوم : در اشکال دوم تفتازانی می گوید تفویض، ‌خود نوعی استخلاف است . اما این سخن صحیح نیست زیرا می گوییم اگر چنین امری بود در زمان خود نیز انجام می دادند. علاوه بر اینکه ، انتخاب پیامبر اکرم (ص) با انتخاب مردم هم سنگ نیست تا امر را به آنها واگذار نمایند . انتخاب پیامبر اکرم (ص) کجا انتخاب مردم کجا ‍! آیا صحیح است که حضرت امر راجح را رها کرده و دنبال مرحوج باشد؟ این منطقی نیست و بر خلاف قرآن است . قرآن کریم می فرماید « فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» [2] پیامبر اکرم (ص) باید اولین کسی باشد که گزینه برتر را بر می گزیند .
 فلسفه مشورت پیامبر اکرم (ص) با دیگران
 مشورت با دیگران برای پیامبر اکرم (ص) چگونه است ؟ فلسفه « و شاورهم فی الامر» چیست ؟ مگر خود ایشان علم نداشتند و گزینه برتر را نمی دانستند پس چرا مشورت می کردند ؟ « مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا» [3] ما که مشورت می کنیم برای این است که عقل مان بیشتر شود اما پیامبر اکرم (ص) اینگونه نیستند .
 مشورتی که حضرت انجام می دانند به جهاتی بوده که برخی از آنان چنین است :
  1. در مسائل اجتماعی و مدیریتی اگر افراد جامعه خود را سهیم بدانند و خود را دارای نقش بدانند در این صورت دلگرم تر شده و باشند و مسئولیت پذیر تر می شوند . هم روانشناسان و هم تجربی این مساله را تایید می نماید . اگر در محیط خانواده به دیگران نیز مجال رای و اظهار نظر داده شود ، آنان همکاری بیشتر می کنند . لذا مرد به دستور اسلام حاکم در خانوده است اما حاکم غیر از تحکم است.
  2. پیامبر اکرم (ص) اسوه هستند و کاری که انجام می دهند روش و الگویی می شود برای آیندگان، تا آنها نیز در مدیریت و رهبری از نظرات دیگران بهره بگیرند .
  3. وقتی مردم و افراد درگیر مطلبی شوند باعث می شود استعدادها شکوفا گردد .
 لذا غرض پیامر اکرم (ص) از مشورت نمودن با اصحاب ،‌ این نبوده که می خواستند از نظرات مردم استفاده علمی ببرند بلکه اغراض دیگری مانند آنچه گفته شد بر آن مترتب بود .
 
 متن کتاب امامت در بینش اسلامی -----------------------------
 اشكال:
  اولاً: اين استدلال صرف استبعاد است و در بحث‏هاى علمى و نظرى، استبعاد جايگاهى ندارد.
  ثانياً: واگذار كردن مسئله امامت به گزينش نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان، نوعى استخلاف (تعيين جانشين) است. همان گونه كه بسيارى از فروع دين به اجتهاد صاحب‏نظران واگذار شده است.(616)
  پاسخ:
 استدلال مزبور، صرف استبعاد نيست بلكه مبتنى بر قياس اولويت است كه در اعتبار عقلى آن ترديدى نيست. مانند اين كه وقتى خداوند« اُف» گفتن به پدر و مادر را حرام كرده است، زدن آنان به طريق اولى حرام خواهد بود. حال اگر كسى آن را حرام نداند، در نقد او گفته مى‏شود، آيا مى‏توان پذيرفت كه خداوند «اُف» گفتن به پدر ومادر را حرام كند، ولى زدن آنان را حرام ننمايد؟! تعيين امام توسط پيامبرصلى الله عليه وآله نيز اين چنين است. پيامبرى كه مسائل بسيار ساده‏تر را بيان كرده است و در مدتى كوتاه كه از مدينه بيرون مى‏رفت براى خود جانشين تعيين مى‏كرد، آيا مى‏توان پذيرفت كه از كنار مسئله بسيار مهم امامت به سادگى گذشته باشد و براى خود جانشين شايسته‏اى تعيين نكرده باشد؟! اگر بپذيريم كه واگذار كردن انتخاب امام به امت، نوعى استخلاف و تعيين جانشين است، چرا اين روش در زمان حيات پيامبر كه براى مدت كوتاهى مدينه را ترك مى‏گفت به كار گرفته نشد؟ بنابراين، مقتضاى خردمندى و حكمت اين بود كه پيامبرصلى الله عليه وآله براى دوران پس از خود همان روشى را به كار گيرد كه در زمان حيات خويش و غيبت‏هاى كوتاهى كه از مدينه داشت به كار مى‏گرفت.
  اهميت امامت تا حدى است كه علماى اهل سنت در پاسخ اين اعتراض كه چرا جمعى از صحابه، قبل از آن كه بدن پيامبرصلى الله عليه وآله را به خاك بسپارند، در سقيفه بنى‏ساعده گرد آمدند و درباره جانشين پيامبرصلى الله عليه وآله به گفت‏وگو پرداختند؟ مى‏گويند: فلسفه اين كار اهتمام آنان به مسئله امامت بود. از نظر آنان روا نبود كه جامعه اسلامى حتى براى مدت كوتاهى نسبت به اين امر خطير اهمال بورزند. هر گاه اهميت امامت تا اين حد است و صحابه پيامبرصلى الله عليه وآله نسبت به آن احساس نگرانى مى‏كردند، آيا سزاوار نبود كه پيامبرصلى الله عليه وآله كه دل‏سوزترين و داناترين افراد نسبت به سرنوشت مسلمانان بود، چنين احساس نگرانى داشته باشد و پيشاپيش در مورد اين مسئله بسيار مهم، تدابيرى مناسب اتخاذ كند تا از تصميم‏گيرى شتاب‏زده مسلمانان در اين باره جلوگيرى كند؛ تصميمى كه از طرف برخى از رجال بر جسته سقيفه به عنوان كارى حساب نشده معرفى شده است.(617)
  در عبارتى كه از تفتازانى نقل كرديم، واگذار شدن تعيين امام به اهل حلّ و عقد از قبيل واگذار شدن بيان بسيارى از فروع دين به مجتهدان به شمار آمده است. پيش از وى، سيف الدين آمدى اين مطلب را روشن‏تر بيان كرده و گفته است:
 « فكم من حكم فى واقعة تدعو حاجة الناس الى بيانه، مات النبى‏صلى الله عليه وآله و لم يبينه، من الفرائض و المعاملات و المناكحات و غير ذلك من أحكام العبادات، فاذا ترك التنصيص من النبى‏صلى الله عليه وآله مما لا يستحيل شرعا و لا عقلا و لا عادة» (غاية المرام فى علم الكلام، ص 380). چه بسا احكام وقايعى در باب فرائض، معاملات، مناكحات و احكام و عبادات كه پيامبرصلى الله عليه وآله از دنيا رفت، بدون آن كه آنها را بيان كند، بيان نكردن نصّ بر امامت نيز از اين قبيل است».
 [ بیان این مطالب و طرح این شبهات باعث واکسینه شدن فرد در برابر آنها می شود . اگر کسب با نیت خالص به فحص و بررسی اینها بپردازد کاری دارای اجز و ثواب انجام داده است . فرا گرفتن این شبهات و پاسخ ها در واقع مانند آموختن فن رزم است که در واقع حاجت بکار می آید . و الا سربازی که این فنون را بلد نیست ، سودمند نخواهد بود. ]
  اين كه همه احكام اسلامى از سوى پيامبرصلى الله عليه وآله براى مسلمانان عصر رسالت بيان نشده است، مطلبى پذيرفته است، ولى سخن در اين است كه يقيناً اين احكام از جانب خداوند بر پيامبرصلى الله عليه وآله نازل شده بود، زيرا خداوند مى‏فرمايد: «وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَى‏ءٍ» [4] و از طرفى آنچه در قرآن آمده است، اصول و كليات احكام است و بيان تفاصيل آنها به پيامبر واگذار شده بود: «وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» [5] حال، اگر براى پيامبرصلى الله عليه وآله فرصتى فراهم نشد، كه همه آنها را شخصاً بيان كند يا مصلحت چنين اقتضا مى‏كرد، مى‏بايست آن احكام را به فرد يا افرادى كه از سهو و خطا مصون هستند، بسپارد تا در شرايط مناسب آنها را براى مسلمانان بيان كنند. در غير اين صورت، نزول آن احكام از جانب خداوند بر پیامبر صلى الله عليه وآله لغو خواهد بود، زيرا فرض اين است كه آن احكام، نه توسط پيامبرصلى الله عليه وآله بيان شده است و نه توسط فرد يا افرادى معصوم كه بيان آنها از نظر اعتبار در حد بيان پيامبر خدا باشد. لازمه اين كه بگوييم پيامبرصلى الله عليه وآله آن احكام را به رأى و اجتهاد عالمان دين واگذار كرده است، يكى از چند وجه زير است:
  1. احكام مزبور، در شريعت اسلامى كه بر پيامبرصلى الله عليه وآله نازل شده، نبوده است؛
  2. پيامبر صلى الله عليه وآله، نه به صورت بى واسطه و نه به صورت با واسطه، مامور ابلاغ آنها نبوده است؛
  3. پيامبر صلى الله عليه وآله، مأموريت ابلاغ آنها را داشته است، ولى به آن عمل نكرده است.
  در نادرستى وجوه ياد شده ترديدى نيست. بنابراين، يگانه فرضى كه باقى مى‏ماند اين است كه پيامبرصلى الله عليه وآله آنها را به جانشين خود سپرده است تا درباره تبيين آنها به گونه‏اى مناسب اقدام نمايد. اين فرض، همان ديدگاه شيعه در باب امامت است.
 -----------------------------
 
 ضرورت امام معصوم برای ابلاغ معارف نبوی
 برخی از دستورات الهی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است، به دلیل نبودن شرایط بیان آنها، به مردم ابلاغ نشد. در این صورت آیا پیامبر اکرم (ص) آنها را به اجتهاد مجتهدین واگذار می نماید یا نه باید کسی مانند او باشد تا آن احکام را در زمان مناسب بیان نماید؟
 اهل سنت معتقد اند که گزینه اول درست است . به همین جهت چون برای منابع اولیه برای شناخت احکام به صورت کافی وجود ندارد لذا به سراغ استحسان و قیاس می روند و این خلا را این گونه پر می کنند . قیاس و استحسان از نظر اهل سنت در عرض کتاب و سنت قرار دارد . در صورتی که چنین اجتهادی صحیح نیست. اجتهاد مصطلحی که در میان شیعه شناخته می شود در طول کتاب و سنت است . دیدگاه شیعه این است که آن منبع را معصوم باید پر کند . معصوم نیز از تعلیم پیامبر فرا گرفته و به مردم ارائه می دهد .
 سوال: از کجا علم پیدا کنیم که منابع اولیه در روایات معصومین وجود دارد ؟ این علم از کجا پیدا می شود ؟
 پاسخ: از حضور امام معصوم و سکوت ایشان به این علم دست می یابیم . زیرا اگر چنین نمی بود و آن منابع به مقدار کافی نبود آن حضرت به گونه ای دخالت می فرمودند. یا خود مستقیم بیان می فرمودند و یا به نحو دیگری بیان به دست ما می رساندند . از اینکه وارد نمی شوند معلوم می شود آن مقداری که در اختیار فقها از منابع وجود دارد کافی است .
 سوال: اگر منابع اولبه به مقدار کافی وجود دارد پس اختلاف مراجع چرا وجود دارد؟
 پاسخ : اختلاف مجتهدین به جهت کمبود منابع نیست بلکه مقتضای اجتهاد و فحص و بررسی در میان ادله این است که در مواردی فهم های مختلفی صورت می گیرد . این اختلاف نظرها فرق می کند با اجتهادی که از روی منبع نیست در آنجا احکام از روی سلیقه و استحسانان ذهنی و مانند آن که راههای غیر معتبر است صورت می گیرد، بر خلاف اینجا . اختلاف مجتهدین مانند اختلاف نظر دو طبیب است که در مورد یک بیماری دو گونه اظهار نظر می نمانید . این امر مانعی نداشته و مقتضای طبابت است . در اینجا ممکن است خطا هم صورت گیرد اما تفاوت اجتهاد شیعه و اهل سنت در همین امر است که شیعه بر اساس منابع یقینی و قطعی و به صورت روش مند به اجتهاد می پردازد اما منابع و شیوه اهل سنت در اجتهاد ظنی است . به همین خاطر است که در روایات آمده است «مَنْ تَكَلَّمَ‏ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ‏ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأ » [6] اگر تفسیر آیات قرآن روشمند نباشد و حتی اگر آنچه مفسر می گوید مطابق واقع باشد از او پذیرفته نمی شود. اما اگر به رای خود نباشد و روشمند باشد و لو به خطا رود اما مورد پذیرش قرار می گیرد .
 نکته :
 ادله ای که در مورد امامت وجود دارد بسیاری روشن و واضح است اما چون افکار برخی را قشر غلیظی از تعصب فرا گرفته و روی هم انباشته شده است مانع فهم آنها گردیده است . این تعصب مانع از فهم درست و شناخت حقیقت است . دکتر تیجانی می گوید: در مقابل پیامبر اکرم (ص) قرار گرفتند و در جریان قلم و دوات با آن حضرت مخالفت نمودند تا بعد ها به راحتی بتوانند، علی (ع) را کنار بگذارند . این ها نقشه بوده است . و الا وقتی منصفانه کسی وارد شود اگر تنها حدیث ثقلین می بود که همگان آن را قبول دارند، برای شناخت حقیقت کافی بود . البته در این زمینه باید تلاش نمود و یتیمان آل محمد(ص) را دست گیری نمود . در روایت آمده است امام کاظم (ع) فرمودند « يك فقيه و داناى باحكام شرعيّه كه يتيم و تنها مانده از ايتام‏ و تنها مانده‏هاى از ما (آل‏ محمّد، صلوات اللَّه عليهم) كه از ما و از ديدن ما جدا شده‏اند را نجات و رهائى دهد بتعليم و ياد دادن آنچه را آن يتيم بآن نيازمند است سختتر است‏ بر شيطان از هزار عبادت‏كننده، زيرا عبادت‏كننده همّت و قصدش خود او است و بس، و اين فقيه همّت و خواسته‏اش خود او است با بندگان و كنيزان خدا (مردها و زنها) براى اينكه ايشان را از دست شيطان و ارادتمندان و كارگردانان او نجات و رهائى دهد، پس آن فقيه نزد خدا از هزار هزار مرد عبادت‏كننده و از هزار هزار زن عبادت‏كننده أفضل و برتر است.» [7]
 
 5 . روش انتخاب فاقد مشروعيت است
 یکی از دیگر دلایلی که بر لزوم منصوص بودن امامت آمده، این است که روش انتخاب مشروعیت ندارد . زیرا فردی که انتخاب می شود یا اجماع همه مسلمین در مورد آن است یا برخی اجماع نموده اند. گونه اول که هرگز رخ نداده است . در مورد دوم نیز چه دلیل بر مشروعیت این انتخاب داریم؟ اگر اجماع باشد می گویید پیامبر اکرم (ص) فرموده « لن تجتمع امتی علی الخطا» اما چنین اتفاقی معمولا نبوده است. اصل اولیه این است که هیچ کس حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد . حالا اگر چند نفر جمع شوند و کسی را انتخاب کنند به چه دلیل آن فرد می تواند در اداره زندگی مسلمین دخالت تام داشته باشد ؟
 بر این استدلال اشکال شده است . گفته اند شما می گویید رای مردم هیچ ارزشی ندارد . در صورتی که چنین نیست. مثلا شاهد در محکمه شهادت می دهد. درست است که شهادت یک نفر جواز تصرف در مال دیگران را نمی دهد اما چون قاضی وجود دارد و رای او از طرف امام تنفیذ شده است لذا رای او اعتبار دارد. بنابراین داریم جایی که رای به تنهایی تاثیر گذار نیست اما در شرایط دیگر و در کنار دیگران تاثیر گذار است.
 پاسخ : قیاس در اینجا مع الفارق است . زیرا ما در مورد محکمه دلیل داریم « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» [8] اما در مورد تعیین امام با انتخاب یک یا چند نفر دلیلی نداریم که اگر رای اهل حل و عقد به فلان مقدار رسید می توانند امام را تعیین کند. در این اشکال قیاس شده است جایی را که برای آن دلیل جدا گانه داریم با جایی که دلیل نداریم و این باطل است . امام صادق (ع) در مورد بطلان قیاس به ابان ابن تغلب فرمود « يَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‏» [9]
 متن کتاب امامت در بینش اسلامی -----------------------------
  اگر تعيين امام به انتخاب مردم واگذار شده باشد، در تحقق آن دو احتمال وجود دارد:
  الف. همه امت بر امامت فردى اتفاق نظر داشته باشند؛
  ب. برخى اعم از اكثريت يا اقليت، امامت فردى را بپذيرند و برخى ديگر مخالفت كنند يا موضع بى طرفى اتخاذ كنند.
  فرض نخست معمولاً دست يافتنى نيست؛ چنان كه در مورد هيچ يك از خلفاى اسلامى نيز تحقق نيافته است. فرض دوم، با بحران مشروعيت روبه رو است، زيرا هيچ دليل عقلى يا شرعى وجود ندارد بر اين كه افرادى كه منصوب از جانب شارع مقدس نيستند، حق تصرف در امور ديگران را دارند. بنابراين، امامت متكى به رأى و انتخاب مردم، فاقد مشروعيت دينى است. [10]
  در نقد اين استدلال گفته شده است، رأى «شاهد» به خودى خود در انتقال مال از فردى به فرد ديگر تأثير ندارد، ولى سبب و منشأ نفوذ رأى قاضى در اين باره مى‏شود. بنابراين، نفوذ شرعى رأى قاضى مستند به رأى شاهد است. بر اين اساس، رأى هر يك از افراد در حق ديگران نافذ نيست، ولى مجموعه‏اى از آرا مى‏تواند منشأ مشروعيت نفوذ رأى امامى كه برگزيده‏اند، در مورد امور عموم مردم باشد. [11]
  توجيه مزبور پذيرفته نيست، زيرا اين مطلب كه شهادت شاهد مى‏تواند منشأ نفوذ رأى قاضى باشد مستند به نصوص شرعى است. اما درباره اين كه رأى افراد مى‏تواند منشأ نفوذ تصرفات كسى كه به عنوان امام برگزيده شده است، باشد نصّى وجود ندارد. به عبارت ديگر، در مورد قضاوت، دو چيز مستند شرعى روشن دارد:يكى، اصل قضاوت قاضى است كه اگر قاضى تحكيم باشد از سوى طرفين نزاع برگزيده مى‏شود و اگر قاضى غير تحكيم باشد از طرف امام تعيين مى‏گردد و ديگرى، اعتبار شهادت شاهد به عنوان مستند رأى قاضى است. اين كه شهادت شاهد، مستند رأى قاضى است، نص شرعى دارد، زيرا پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان» ؛ چنان كه تعيين قاضى توسط امام نيز چنين است، زيرا قضاوت از شئون امامت است. اما اين مطلب، در صورتى است كه امام از طريق معتبر شرعى تعيين شده باشد و فرض بر اين است كه چنين مطلبى هنوز اثبات نشده است. بنابراين، مقايسه رأى افراد در انتخاب امام، به شهادت شاهد در نافذ بودن رأى قاضى، نادرست است.
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] اسراء ، 23
[2] زمر ، 17 و 18
[3] نهج البلاغه ، حکمت 163
[4] نحل، آيه 89.
[5] همان، آيه 44 .
[6] بحار ، ج 89 ، ص111
[7] بنادر البحار (ترجمه و شرح خلاصه كتاب العقل و العلم و الجهل جلد 1 و2 بحار الأنوار)، ترجمه‏فارسى، ص: 150
[8] کافی ، ج 7 ، ص 414
[9] کافی ، ج1 ، ص 57
[10] المسلك فى اصول الدين، ص 211 و گوهر مراد، ص 480.
[11] شرح المقاصد، ج 5 ، ص 255.