موضوع بحث : دلالت آیه اولی الامر بر عصمت و بررسی اشکالات
بعد از بررسی آیه اولی الامر و استدلال آن بر عصمت امام، به اشکالاتی که در این باره مطرح شده می پردازیم.
نکته : هرگاه بخواهیم بر اساس قواعد لفظی استدلال نماییم، قاعده اولیه را باید لحاظ کرده و اگر قرینه ای بر خلاف وجود داشت بر اساس آن عمل کنیم. آنگاه می توان از ظواهر عبور نمود که قرینه باشد اما در صورتی که قرینه یافت نشود باید طبق ظواهر عمل نمود.
متن کتاب امامت در بینش اسلامی
بررسى اشكالها
بر ديدگاه شيعه در تفسير اولىالامر و تطبيق آن بر امامان اهل بيتعليهم السلام اشكالهايى وارد شده است كه لازم است آنها را مورد ارزيابى قرار دهيم:
اشكال 1:
اطاعت از اولىالامر بدون شناخت آنان و امكان ارتباط با آنها ممكن نيست. حال اگر پيش از شناخت آنان، اطاعت از آنها واجب باشد، تكليف به مالايطاق لازم مىآيد و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنان باشد، وجوب اطاعت از اولى الامر مشروط خواهد شد كه با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه به دست مىآيد منافات دارد.(522)
پس ایجاب اولی الامر قبل از معرفت به آنها محال است و اگر اطاعت مشروط باشد در این صورت وجوب آن مطلق نخواهد بود در حالی که با ظاهر آیه که اطلاق دارد منافات دارد .
در اینجا چند پاسخ داده می شود :
1- ابتدا پاسخ نقضی می دهیم و آن اینکه اگر این اشکال وارد باشد به شیعه اختصاصی ندارد و بر شما اهل سنت نیز وارد است . زیرا طبق نظر شما که اولی الامر را علما یا حاکمان عادل می دانید سوال می کنیم اطاعت قبل از شناخت آنها یا بعد از آن . قبل از شناخت آنها تکلیف به ما لا یطاق است و بعد از شناخت آنها که واجب مشروط است . ما می گوییم مراد از اولی الامر ، امام معصوم است و شما می گویید علما یا حاکمان است و این اشکال در هر دو مورد وارد است.
2- ثانیا ( پاسخ حلی ) در اینجا هر چند «وجوب» ، مطلق است اما «واجب» مشروط است . یعنی برای تحقق یافتن وجوب ، کسب علم لازم است، همه احکام این گونه است . مثلا وجوب صلاه برای ما به صورت مطلق واجب است اما در مقام امتثال بر ما واجب است نماز را یاد بگیرم تا انجام دهیم . قبل از تعلم واجب، عمل به واجب محال است . اما در مرتبه انشاء، علم اخذ نشده است و الا هیچ واجبی، واجب نخواهد شد. زیرا صلاه آنگاه مثلا واجب خواهد بود که یاد گرفته باشیم و الا واجب نخواهد بود . علامه طباطبایی در این باره می فرماید « ان المعرفة و ان عدّت شرطا لكنها ليست من قبيل ساير الشروط فانها راجعة الى تحقق بلوغ التكليف، وليست راجعة الى التكليف و المكلف به، و لو كانت المعرفة فى عداد سائر الشرايط كالاستطاعة فى الحج، و وجدان الماء فى الوضوء مثلا لم يوجد تكليف مطلق ابدا إذ لا معنى لتوجه التكليف الى مكلف سواء علم به او لم يعلم.»
[1]
مثلا آیا بر ما واجب است کاری کنیم که مستطیع شویم و به حج رویم ؟ نه چنین نیست . اما معرفت نسبت به واجب ها چنین نیست . بر انسان مکلف واجب نیست خود را مشمول حکم کند بلکه بر او واجب است که اگر حکم نسبت به او فعلیت پیدا کرد امتثال امر نماید. این مانند نصاب در زکات و خمس است . اساسا اگر معرفت، شرط تکلیف باشد تکالیف زمین می ماند لذا گفته اند معرفت شرط وجوب تکلیف نیست بلکه شرط امتثال تکلیف است . تکالیف برای همگان واجب است خواه بداند یا نداند. اما کسانی که در ندانستن معذور باشند ، عذر دارند و الا از آنها مطالبه می شود .
متن کتاب امامت در بینش اسلامی
پاسخ: اين اشكال اگر وارد باشد فقط بر نظريه شيعه وارد نيست. بلكه بر همه اقوال و از آن جمله نظريه اشكال كننده (رازى) هم وارد است، زيرا اطاعت از حكّام يا عالمان دينى يا اجماع اهل حل و عقد نيز بدون شناخت آنها امكانپذير نيست. در اين صورت اگر وجوب اطاعت از آنها مشروط به شناخت آنها نباشد، تكليف مالايطاق خواهد بود و اگر مشروط به آن باشد، با اطلاق وجوب اطاعت منافات خواهد داشت.
حقيقت اين است كه اشكال مزبور از اساس سست و لرزان است، زيرا در باب معرفت(523) به احكام الهى «معرفت»، شرط تنجّز و فعليت يافتن تكليف است، نه شرط اصل تكليف. به عبارت ديگر «معرفت»، شرط واجب است نه شرط وجوب. بر اين اساس، جاهلِ به حكم، هر گاه در جهل خود قاصر باشد نه مقصر، از پىآمدهاى تكليف معذور است؛ نه اين كه به كلى مكلف نيست، زيرا اگر چنين باشد، هيچ تكليف دينى مطلقى وجود نخواهد داشت و جاهل به احكام، هر چند جاهل مقصر باشد، هيچ گونه تكليفى ندارد.
بنابراين، وجوب اطاعت از اولىالامر، هم چون وجوب اطاعت از خدا و پيامبرصلى الله عليه وآله، مطلق است و مشروط به معرفت اولى الامر نيست. بر اين اساس بر مكلف واجب است كه اولى الامر را بشناسد؛ هم چنان كه بر او واجب است خدا و رسول خدا را بشناسد. البته در اين جا لازم است كه راه معرفت به روى بشر گشوده باشد و بشر، قدرت بر شناخت اولى الأمر را داشته باشد؛ همان گونه كه راه معرفت خدا و رسول بر او گشوده است.
اين شرط (شرط قدرت بر معرفت)، در اين خصوص موجود است و آن عبارت است از دلايل كتاب و سنت بر عصمت اهل بيت پيامبرصلى الله عليه وآله. حال اگر رازى و مانند او اين دلايل را نپذيرفتند، دليل بر نادرستى يا وجود نداشتن آنها نخواهد بود؛ چنان كه دلايل منكرات نبوت پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله دليل بر نادرستى يا نبودن دلايل بر نبوت آن حضرت نمىباشد.
اشكال 2:
در زمان كنونى (عصر غيبت)، ما از شناخت امام و دسترسى به او و بهرهگيرى معرفتى از او عاجزيم. در حالى كه اطاعت از اولى الامر بدون امكان شناخت آنان و امكان ارتباط با آنها امكانپذير نيست.(524)
پاسخ: شناخت امام معصوم و دسترسى به او و بهرهگيرى معرفتى از وى، خارج از توان مكلفان نيست. با رجوع به آيات قرآن و احاديث، مىتوان امام معصوم را، خواه در زمان غيبت و خواه در زمان حضور، شناخت؛ چنان كه با فراهم ساختن شرايط حضور امام معصوم مىتوان به او دسترسى پيدا كرد و از آثار امامت او به صورت كامل بهرهمند شد. اكنون اگر عموم يا جمعى از مكلفان از تحقق يافتن چنين شرايطى جلوگيرى كردند، انگشت انتقاد را بايد به سوى آنان نشانه رفت؛ نه به سوى خداوند يا پيامبرصلى الله عليه وآله يا امام معصوم. آيا اگر همه يا عدهاى از مكلفان، پيامبر خود را به قتل برسانند يا مانع از بهرهگيرى كامل مردم از آثار نبوت او گردند، تكليف از آنان برداشته مىشود يا اين كه تكليف آنان به شناخت پيامبر و اطاعت از او به قوت خو باقى است؟! نهايت امر اين كه كسانى كه تقصيرى ندارند معذورند و مقصّران معاقب خواهند بود.
گذشته از اين، امام معصوم در عصر غيبت براى مكلفان راه ديگرى را گشوده است و آن اطاعت از مجتهدان عادل و با كفايت است. آنان به نيابت از امام معصوم عهده دار تدبير امور جامعه اسلامى مىباشند، البته، اين گزينه جنبه ثانوى دارد و براى گرهگشايى از جامعه مسلمانان است، ولى مسئوليت فراهم ساختن شرايط براى حضور امام معصوم رااز عهده مكلفان بر نمىدارد.
-------------------------
در اینجا دو مطلب است:
1- اول اینکه آیا شناخت امام ممکن نیست؟ پاسخ منفی است زیرا شناخت امام ممکن است زیرا شناخت منحصر در شناخت حسی نیست . ما خدای متعال را حس نمی کنیم در عین حال او را می شناسیم . ملائکه نیز چنین است . قرآن کریم می فرماید «
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِه»
[2]
بنابراین معرفت منحصر در حس نیست بلکه اعم است از حسی و عقلی و نقلی . در مورد حضرت ولی عصر (عج) هم ادله عقلیه وجود دارد و هم توسط ادله نقلیه خصوصیات ایشان را می شناسیم .
اما اینکه می گویید دسترسی به ایشان ممکن نیست و اطاعت دو رکن دارد شناخت و دسترسی ،می گوییم چرا ارتباط با او ممکن نیست ؟ اگر چنانچه علت این امر ابا داشتن امام با وجود شرایط است ، تکلیف اطاعت از ما ساقط است. اما بر منبای عصمت امام ، ایشان کوچکترین تخطی نمی کند . پس عدم دسترسی، به مکلفین بر می گردد و ما مورد مواخذه هستیم اما چون شرایط جمعی است ، آنهایی که باعث عدم دسترسی هستند مواخذه می شوند . این مانند آن است که پیامبری در جامعه ای مبعوث شده و عده ای او را زندانی نمایند. آیا اطاعت از پیامبر بر همگان واجب است یا نه ؟ آری . حال افرادی که در زندانی شدن پیامبر تاثیر داشته اند ، مواخذه می شوند و اگر چنین نباشد معذور خواهند بود .
2- ثانیا اگر فرمانده ای به سفر طولانی رفته است و مردم به او دسترسی ندارند اما آن فرد برای خود جانشین تعیین کرده است و به مردم هم گفته است از جانشینان من اطاعت کنید در این صورت مردم نمی توانند بگویند چون دسترسی برای ما ممکن نیست پس اطاعت بر ما واجب نیست . مانند اینکه پیامبر ، فرمانده جنگ را تعیین کرده است در این صورت هر چند پیامبر حضور نداشته باشد اما اطاعت از فرمانده لازم است . امام عصر (عج) نیز در عصر غیبت تکلیف را مشخص کرده و فرموده است «
وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم»
[3]
در مسائل دینی از مجتهدین اطاعت می شود و در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز از کسی که امر بدست اوست باید اطاعت شود .
در سفری که مقام معظم رهبری به کردستان داشتند ، یکی از علمای شافعی در سخنرانی خطاب به ایشن مطلب زیبایی مطرح کردند . گفت « امروز در عرض فرمان شما در مسائل کشور هیچ فرمانی را ما قبول نداریم» . الان آن کس که امر بدست اوست مسئول است . البته مشورت و پیشنهاد پذیرفته شده است اما مهم شیوه انتقال است . مثلا اگر به صورت سر گشاده باشد از بنگاههای تبلیغاتی صهیونیستی سر در می آورد . این بهانه بدست دشمن دادن است . چرا به سروش اشکال گرفته می شود زیرا گفته می شود چرا این حرف ها را در میان جوانان می زند و ذهن آنان را خراب می کند این حرف ها باید در مجامع علمی مطرح شود . بنابراین شیوه، بحث دیگری است . مرحوم آیت الله گلپایگانی ، یک بار انتقادی را به صورت عمومی بیان کرد . اما دید از این مطلب سوء استفاده می کنند این شد که دیگر هیچ مساله ای را علنی مطرح نکردند . اگر مطلبی داشت از طریق افراد مطمئن به خدمت رهبر می رساندند . آن کسی که در روز قبامت جواب گو است ، من بیده الامر است .تبعا از کسی که مسئولیت می خواهند اختیارات هم بدست او است . اطاعت از ولی امر واجب شرعی است و مخالف با ایشان حرام شرعی است .
متن کتاب امامت در بینش اسلامی ----------------------------
اشكال 3: كلمه« اولى الامر» جمع است و مقتضاى آن اين است كه در يك زمان افراد متعددى متولى امر جامعه اسلامى گردند. در حالى كه بر اساس نظريه شيعه، در هر زمان ولى امر مسلمين يكى بيش نيست وا طلاق لفظ جمع بر يك فرد بر خلاف ظاهر است.(525)
-------------------------
مرحوم علامه نکته لطیفی در اینجا داشته و می فرماید: گاه ما لفظ جمع را در مورد یک فرد اطلاق می کنیم و یک نفر را مد نظر داریم در این صورت نیازمند توجیه است . مانند اینکه در مقابل یک فرد گفته می شود سلام علیکم . این به جهت تعظیم است . اما گاه لفظ جمع در همان جمع بکار رفته است اما به لحاظ مصداق خارجی فعلا یک مصداق بیشتر ندارد . مثلا گفته شده « حافظوا علی الصلوات » بر اساس دلیل دیگر می دانیم که در هر وقتی، یک نماز و در پنج وقت پنج نماز است . در مورد آیه مورد بحث نیز ، در عصر امام علی (ع)، امام یک نفر است و در زمان امام حسن (ع) نیز امام ، ایشان است همین گونه تا بقیه ائمه (ع) . پس اگر مجموعه زمان ها را حساب کنید می شود اولی الامر . بنابراین آیه می فرماید ما باید تابع ولی امر باشیم که هر زمانی یکی از آنها ولی امر است . مثل اینکه باید صلوات پنجگانه را حفظ کنیم اما در هر زمانی یک صلاه واجب است .
الان که ما از سایر ائمه اطاعت می کنیم بدان جهت است که ولی امر ما حضرت ولی عصر (عج) است. زیرا ایشان همه فرمایشات امامان پیشین را بیان می کند . در هر زمانی ولی امر موجود باید اطاعت شود . اما چون ایشان فرموده سایر ائمه را تبعیت نمایید ، تبعیت می کنیم.
حاصل فرمول علامه این شد که الفاظی که مدلول عام دارد از مدلول خود خارج نشده است و مصداق آن فعلا یکی است . اما مرحوم طبرسی در این جا از فرمول تکریم استفاده می کند .
نکته دیگر اینکه از آنجا که مراد از اولی الامر در آیه معصوم است ، مستقیما از این آیه نمی توان برای اثبات ولی فقیه استفاده نمود بلکه توسط این آیه اطاعت از امام معصوم معلوم می شود و امام معصوم فرموده از جانشینان من اطاعت کنید .
متن کتاب امامت در بینش اسلامی ----------------------------
پاسخ: اين اشكال از به هم آميختن دو مطلب متفاوت به يكديگر نشأت گرفته است:
يكى اين كه لفظى كه معناى عامى دارد به كار رود و از آن معناى خاص اراده شود؛ مانند اين كه واژه«عالم» گفته شود و عالم خاصى اراده شود و ديگر اين كه لفظ عام در معناى عام به كار رود و بر آن معناى عام حكمى مترتب گردد، ولى از نظر تحقق خارجى تنها يك مصداق داشته باشد. چنان كه كلمه «
رسول» در «
اطيعوا الرسول»
[4]
معناى عامى دارد و همين معناى عام اراده شده است؛ اگر چه از نظر تحقق خارجى تنها يك مصداق دارد. واژه اولىالامر نيز از اين باب است. معناى آن عام است و همان معناى عام اراده شده است؛ يعنى در مقام مفهوم، تحديد و تخصيصى صورت نگرفته است. حكم وجوب اطاعت نيز به همين عنوان عام مترتب شده است، ولى در هر زمان يك مصداق بيش ندارد. فى المثل در آيه «
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ»
[5]
.
واژه «صلوات» جمع است، ولى در هر زمان تنها يك نماز واجب است و بايد وجوب آن نماز را رعايت كرد. بنابراين، هر چند در طول زمان دوازده اولى الامر معصوم وجود دارد، ولى در هر زمان تنها يك ولى امر معصوم موجود است و وحدت مصداق، موجب تخصيص مفهوم نخواهد بود.(528)
اشكال 4: در ادامه آيه فرموده است: «
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» هر گاه در مورد چيزى نزاع نموديد آن را به خدا و رسول او باز گردانيد. اگر مقصود از اولىالامر، امام معصوم بود مىبايست پس از رسول، امام نيز ذكر شود.
[6]
-------------------------
پاسخ این اشکال این است که این اشکال متوجه شما نیز خواهد بود، اگر بر اساس ادعای شما در منازعات ما باید تنها به خدا و پیامبر رجوع کنیم و امام معصوم کاره ای نیست ، علما نیز همین گونه هستند، اهل حل و عقد نیز از کار خواهند افتاد . لذا اگر اشکال وارد است بر شما نیز وارد است . این جواب نقضی . اما به لحاظ حلی پاسخ این است که نزاع میان مسلمین بر دو قسم است : گاه نزاع در احکام است و گاه در موضوعات. از آنجا که اولی الامر ، در این آیه ذکر نشده است روشن می شود که مقصود از نزاع در آیه ، نزاع در احکام است . شاهد مطلب اینکه در آیه 84 همین سوره ، تنها رسول و اولی الامر ذکر شده و دیگر ذکری از خداوند نشده است . وجه آن این است که در اینجا مساله تصمیم مطرح است و این بر عهده من بیده الامر است . بنابراین باید فرق گذاشت بین جایی که تنازع در حکمی از احکام است و جایی که در موضوعات است . آنجا که نزاع در حکم است باید به سراغ کتاب و سنت رفت اما آنجا که مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است به ولی الامر مراجعه می شود .
علاوه بر اینکه ذکر نشدن اولی الامر در آبه به خاطر آن است که در آن عصر، پیامبر اکرم (ص) هم نقش رسالت داشتند و هم ولی الامر بودند لذا نیازی به ذکر نبوده است و اینکه در آیه مورد بحث اولی الامر آمده نه از این باب است که ذکر آن لغو است .
نکته قابل توجه اینکه از ائمه اطهار(ع) سوال نمودند آیا آنچه شما می گویید از نزد خودتان است یا از کتاب و سنت می گویید ؟ فرمودند ما از پیش خود چیزی نمی گوییم بلکه « ما من شی الا و فیه الکتاب او سنه » . سنت کامل در اختیار آنها می باشد . لذا آنچه در روایت از طرف آنها بیان شده است در واقع بیان شریعت پیامبر اکرم (ص) است .
متن کتاب امامت در بینش اسلامی ----------------------------
پاسخ: اين اشكال نيز اگر وارد باشد، بر همه اقوال وارد است، زيرا مطابق همه اقوال در تفسير اولىالامر، رأى آنان در حلّ منازعات تعيين كننده است. كسانى كه اولىالامر را زمامداران مىدانند، رأى آنان را ملاك حل منازعات مىدانند و آنان كه اولى الامر را علماى دين مىشناسند، رأى آنها را معيار فصل منازعات مىانگارند و كسانى كه اهل حل و عقد را اولىالامر مىدانند، در منازعات رأى آنان را ملاك مىدانند. درغير اين صورت، اولى الأمر نقش ويژهاى نخواهد داشت و ذكر آن لغو خواهد بود.
مسلم است كه اولىالأمر در حل منازعات بايد بر اساس معيارهاى ارائه شده در كتاب و سنت داورى كنند؛ خواه اولى الامر را امامان معصوم بدانيم يا آراى ديگر را برگزينيم. بر اين اساس، وجه اين كه در ادامه آيه فقط خدا و رسول ذكر شدهاند و از اولى الامر ذكرى به ميان نيامده است، روشن است، زيرا مقصود از خدا و رسول، كتاب و سنت و شريعت اسلامى است كه بايد بر اساس آن در حل منازعات داورى شود.
اميرالمؤمنينعليه السلام در وصيت نامه خود به مالك اشتر فرمود: مشكلاتى كه در راستاى رهبرى جامعه براى تو پيش مىآيد و امورى كه بر تو مشتبه مىشود را به خدا و رسول او بازگردان، زيرا خداوند فرموده است: «يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ».
امامعليه السلام سپس فرمود: «بازگرداندن مورد به خداوند به اين است كه به محكمات قرآن استناد شود و بازگرداندن به رسول خدا به اين است كه به سنت قطعى او استناد گردد».(530)
امامعليه السلام در مسئله حكميت نيز فرمود: «ما افراد را حاكم نساختهايم بلكه قرآن را حاكم ساختهايم، ولى قرآن نوشتهاى است ميان دو جلد كه با زبان سخن نمىگويد و مفسّر مىخواهد و چون اين قوم (قاسطين) از ما خواستند كه قرآن را ميان خود داور قرار دهيم، هرگز ما از كسانى نيستيم كه به كتاب خداوند پشت كنيم و خداوند فرموده است:
«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ».
ارجاع مورد نزاع به خداوند به اين معنى است كه مطابق كتاب خداوند حكم كنيم و ارجاع آن به رسول خدا به اين معنى است كه به سنت او عمل نماييم و اگر مطابق كتاب خدا و سنت رسول حكم مىشد، ما براى امامت از ديگران سزاوارتر بوديم.
[7]
اشكال 5: دليلى بر عصمت ائمه اهل بيتعليهم السلام وجود ندارد و اگر مقصود از اولىالامر ائمه معصوم بودند بايد در آيه به آن تصريح مىشد.
[8]
پاسخ: اين سخن، بى دليل است، زيرا آياتى از قرآن؛ مثل آيه تطهير و احاديثى متواتر و مسلم؛ مثل حديث ثقلين و حديث سفينه بر عصمت اهل بيتعليهم السلام دلالت دارد. چه دليلى روشنتر از اين كه پيامبرصلى الله عليه وآله در حديث ثقلين آنان را همتاى قرآن قرار داد و تصريح كرد كه آن دو هرگز از هم جدا نمىشوند و هر كس به آنان تمسك جويد گمراه نخواهد شد.
اما اين كه گفته شده است اگر مقصود از «اولى الامر»، امام معصوم بود بايد در آيه با صراحت بيان مىشد، ادعايى شگفت آور است. چرا كه همين اشكال بر اشكال كننده نيز وارد است. وى اولى الامر را به اجماع اهل حل و عقد تفسير كرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است.
[9]
مطابق اشكال ياد شده بايد گفت كه اگر مقصود از اولى الامر، اجماع اهل حل و عقد معصوم بود بايد در آيه با صراحت بيان مىشد.
اشكال 6: قائلان به امام معصوم بر اين عقيدهاند كه پيروى از امام معصوم، امت را از اختلاف و نزاع نجات مىدهد. در حالى كه مفاد آيه، وجود اختلاف با وجود اولى الامر همراه است. بدين صورت كه ميان اولوالأمر در صدور حكم براى پارهاى از حوادث، اختلاف رخ دهد. بنابر قول به امام معصوم و اين كه وجود او برطرف كننده اختلاف ميان امت است، نيازى به ذيل آيه «
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» نبود، زيرا ارجاع نزاع به كتاب و سنت، فرع وجود اختلاف است، ولى لازمه قول به امام معصوم، رفع اختلاف است.
[10]
نتيجه: مستفاد از آيه اين است كه با وجود اولى الامر و وجوب اطاعت از آنان، زمينه اختلاف هم چنان وجود دارد و اين فقط به خاطر تعداد اولى الامر است كه در بين آنها در برخى از مسائل اختلاف رخ مىدهد پس، اولى الامر را نمىتوان به امام معصوم تفسير كرد، زيرا او يكى است و رأى معصوم، معيار رفع اختلاف است. در آن صورت، فرض وجود نزاع و ارجاع آن به كتاب و سنت كه در ذيل آيه مطرح شده است، منتفى خواهد بود. پس ذيل آيه لغو و بى اثر خواهد شد و چون در كلام الهى لغو راه ندارد، پس فرض امام معصوم نادرست است.
پاسخ: مخاطب آيه، مؤمنان هستند كه دو حكم متوجه آنان شده است:
الف) اطاعت از خدا، پيامبر و اولىالامر؛
ب) ارجاع موارد اختلاف در امور دينى به قرآن و سنت (خدا و رسول)؛
آيه كريمه به هيچ وجه ناظر به اختلاف ميان اولى الامر نيست؛ بلكه ناظر به اختلاف مؤمنان غير از اولى الامر است، زيرا ضمير جمع مخاطب در «تنازعتم» به مؤمنان باز مىگردد كه در آغاز آيه از آنان ياد شده است. اگر مقصود، اختلاف ميان اولى الامر بود مىفرمود: «فان تنازع اولو الأمر» يا«فان تنازعوا».
بنابراين، نقش اولوالأمر داورى در منازعات است و داورى آنان بر اساس كتاب و سنت انجام مىگيرد. چنان كه اگر در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله نيز در مسئلهاى دينى اختلاف مىشد و مسلمانان شخصاً حكم آن را از كتاب و سنت به دست نمىآوردند، به پيامبرصلى الله عليه وآله به عنوان رهبر جامعه اسلامى رجوع مىكردند و پيامبرصلى الله عليه وآله بر اساس احكام الهى حكم آن را روشن مىكرد چنان كه در آيهاى ديگر فرموده است:
«وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»؛(535)
هر گاه درباره شكست يا پيروزى خبرى به آنان( منافقان يا مسلمانان سست ايمان) برسد بى درنگ آن را پخش مىكنند و اگر اين كار را به پيامبر و اولى الامر بسپارند، آنان كه طالب فهم اين گونه خبرها هستند، از طريق پيامبر و اولى الامر در جريان آن قرار خواهند گرفت.
وجه اين كه در اين آيه از ارجاع به خداوند سخن به ميان نيامده اين است كه موضوع بحث، حكم دينى نيست، بلكه درستى و نادرستى اخبار مربوط به شكست يا پيروزى و مانند آن است كه براى تشخيص درستى يا نادرستى آنها بايد به وقايع و شواهد اجتماعى استناد كرد؛ نه به آيات قرآن و تصميمگيرى در اين گونه مسائل به كسى كه عهده دار رهبرى جامعه اسلامى است سپرده شده است كه در عصر رسالت، رسول خداصلى الله عليه وآله بود و پس از او به عهده اولى الامر است و آنان همان امامان معصومعليهم السلام مىباشند.(536)
خلاصه: مسائلى كه بايد به پيامبرصلى الله عليه وآله - به عنوان رهبر جامعه اسلامى نه به عنوان مبلّغ وحى الهى - و اولى الامر ارجاع شود دو گونه است:
الف) مسائل مربوط به احكام دينى؛
ب) مسائل مربوط به امور اجتماعى و سياسى.
در قسم نخست، معيار داورى در اختلافها، كتاب و سنت است و اين همان است كه در آيه 59 سوره نساء بيان شده است و در قسم دوم، معيار داورى، واقعيتها و شواهد عينى و اجتماعى است و اين همان است كه در آيه 84 سوره نساء بيان شده است. در هر حال در آيه اولىالامر هيچ گونه اشارهاى به وجود اختلاف ميان اولى الامر نشده است. بنابراين، اشكال مزبور بى پايه است.
* * *
اللهم صل علی محمد و آل محمد
( تقریرات و تلخیص درس حضرت استاد ربانی گلپایگانی )
[1]
الميزان، ج 4، ص 399 و دلايل الصدق، ج 2، ص 18
[2]
بقره ، 285
[3]
کمال الدین ، ج 2 ، ص 448
[4]
نساء، آيه 59.
[5]
بقره، آيه 238.
[6]
مفاتيح الغيب، ج 10، ص 146.
[7]
نهج البلاغه ، خطبه 125.
[8]
المنار، ج 5 ، ص 181.
[9]
ان يقال هم معصومون فى هذا الاجماع و لذلك اطلق الامر بطاعتهم بلا شرط. (المنار، ج 5 ، ص 81).
[10]
ان القائلين بالامام المعصوم يقولون ان فائدة اتباعه انقاذ الأمة من ظلمة الخلاف و ضرر التنازع و التفرق و ظاهر الأية بيان حكم المتنازع فيه مع وجود اولى الأمر و طاعة الأمة لهم كان يختلف اولوالأمر في حكم بعضالنوازل والوقائع. والخلاف و التنازع مع وجود الامام المعصوم غير جائز عند القائلين به لانه عندهم مثل الرسولصلى الله عليه وآله فلايكون لهذه الزيادة فائدة على رأيهم (المنار، ج 5 ، ص 86).