موضوع بحث : بررسی آیه اولی الامر و دلالت آن بر عصمت

 سخن در باره آیه شریفه اولی الامر و دلالت آن بر عصمت اولی الامر بود . در ابتدا اقوال علمای اسلامی در این باره بیان شد که مقصود از اولی الامر چه کسانی هستند.

 اقوال عالمان اهل سنت درباره این آیه

 برخی از اهل سنت گفته اند مراد، اهل حل و عقد یا اجماع است . فخر الدین رازی، نیشابوری و عبده طرفدار این نظریه اند و از آیه معصوم بودن اولی الامر را نیز استفاده کرده اند. سه قول دیگر از اهل سنت که مقصود از اولی الامر را عالمان دین یا حاکمان عادل و یا فرماندهان سپاه می دانند، قائل به استفاده عصمت از آیه نشده اند .

 در بررسی این دیدگاهها گفتیم استدلال گروه اول که اولی الامر را معصوم دانسته اند ، سه دسته دیگر را رد می کند علاوه بر اینکه ادله آنها نیز کافی نیست. اما اینکه گروه اول مراد از اولی الامر را اجماع امت یا اهل حل و عقد می داند نیز صحیح نمی باشد. بر بطلان این مطلب چند دلیل اقامه شده است :

 دیدگاه شیعه در مورد آیه

  عالمان شیعه اعم از مفسرین و محدثین و غیره بالاتفاق اولی الامر را اولا معصوم می دانند ثانیا مصداق آن را ائمه اهل بیت (ع) می دانند .

 در مورد دلالت آیه بر معصوم بودن اولی الامر دو تقریر ارائه شده است :

 تقریر اول : اطلاق اطاعت از اولی الامر

 همان تقریری فخر رازی نیز بیان کرده اند و آن اینکه: امر به اطاعت از اولی الامر ، از جانب خدای متعال به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی، دلالت می کند بر عصمت کسانی دارد که امر به اطاعت آنها شده است . ( عصمت از خطا در فهم و معصیت در عمل ) . زیرا کسی که معصوم نیست احتمال خطا و معصیت در او هست و در نتیجه امر به اطاعت مطلق وی باعث اجتماع امر و نهی است. زیرا از یک طرف امر مطلق به اطاعت، وجوب اطاعت در همه امور را از او می رساند و از طرف دیگر در مورد معصیت، اطاعت او حرام است . این محظور آن گاه پیش می آید که مَن اَمَرَ به را معصوم ندانیم . اما در صورتی که او را معصوم بدانیم دیگر چنین محظوری پیش نخواهد آمد .

 اشکال و پاسخ

 ممکن است گفته شود می توان اطلاق آیه را تقیید زد. تقیید نیازمند دلیل است و آن دلیل این حدیث نبوی (ص) است که می فرماید « لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» [1] علاوه بر اینکه عقل نیز بر آن دلالت دارد . بنابراین آیه دلالتی بر عصمت اولی الامر ندارد.

 پاسخ این سخن آن است که اگر ما دلیلی داشته باشیم که از آن استفاده شود اطاعت اولی الامر بی قید و شرط است دیگر اشکال شما وارد نخواهد بود اما اگر چنین دلیلی نداشته باشیم سخن شما وارد است . مرحوم علامه بیان دقیقی دارد می فرماید: اگر مطلبی دارای اهمیت زیادی باشد و مکان دارد مخاطب نسبت به فهم آن خطا کند ، مقتضای لطف الهی ایجاب می کند - و لو دلیل منفصل دارد - اما تنبه و توجهی نسبت به آن بدهد . وقتی ما به سراغ قرآن کریم رجوع کنیم می بینیم در جایی که مساله از سنخ همین مساله و چند درجه پایین تر است ، خدای متعال تنها به آن دلیل منفصل بسنده نکرده و تنبیه هم داده است. آیا این تنبیه الهی لازم بوده است یا نه ؟ نمی توان گفت چنین تنبیهی لغو است زیرا « انه لقول الفصل و ما هو بالهزل » [2] وجه بیان آن، مهم بودن مساله است . نمونه این مورد مساله احسان به والدین است . قرآن کریم می فرماید «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون‏» [3]

 در این آیه احسان به والدین لازم و واجب شمرده شده است اما چون ممکن است احسان به صورت مطلق ، گاه به معصیت انجامد، خدای متعال تنبیه داده است . این در حالی است که اگر بیان هم نمی فرمود دلیل « لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» که به صورت منفصل می باشد وجود داشت.

 بر این اساس اگر موردی باشد که نسبت به این مورد اهم باشد این تنبیه هم به طریق اولی لازم است. مساله امامت چنین است زیرا خطا در این مساله پیامدهای ویرانگری دارد در حالی که اگر در مساله پدر و مادر صورت خطا گیرد خود فرد آسیب می بیند اما در اینجا جامعه آسیب می بیند. پس اگر تنبیهی نباشد کشف می کنیم که احتمال خطا وجود ندارد و لذا نیازی به تنبیه نبوده است.

 مرحوم علامه می فرماید « ان اللَّه سبحانه‏أبان ما هو اوضح من القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة كقوله: «وَ وَصَّيْنا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِى ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما» [4] فما باله لم يظهر شيئا من هذه القيود فى آية تشتمل على اسّ اساس الدين و اليها تنتهى عامة اعراق السعادة الإنسانية » [5] مساله امامت به گونه ای است که همه ریشه های سعادت بشر به این امر باز می گردد . پس چگونه است که مساله احسان به والدین که اهمیت کمتری دارد با تنبیه بیان شده است اما در اینجا تنبیهی نیامده است ؟

 تقریر دوم: بر مبنای سیاق

 اما تقریر دوم استدلال بر اساس سیاق است، می فرماید «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » [6] در ابتدای آیه، کلمه «اطیعوا» تکرار شده است و برای اطاعت خدای متعال و پیامبر اکرم (ص) هر کدام یک بار این کلمه آمده است. اما در ادامه کلمه «اولی الامر» به «الرسول» عطف شده و دیگر کلمه «اطیعوا» تکرار نشده است . وجه این تکرار آن است که ملاک اطاعت از خداوند متعال و پیامبر و معصومین فرق می کند . خدای متعال خالق و مالک همه هستی است و بذات صاحب اختیار ما و سایر موجودات است . اما پیامبر اکرم (ص) خالق و مالک ما نیست و اگر اطاعتی برای ما نسبت به او لازم است چون فرستاده خدای متعال است . عدم تکرار «اطیعوا» در اولی الامر گویای آن است که وجدت ملاک دارد و هر چه در مورد رسول گفته می شود در مورد اولی الامر نیز می آید . پس عطف اولی الامر بر رسول بدون تکرار اطیعوا، ظهور در وحدت ملاک دارد . حال سوال این است که رسول چه خصوصیتی دارد که خداوند اطاعت از او را به صورت مطلق واجب نمود است ؟ همان ملاک در مورد اولی الامر نیز می آید و آن خصوصیت ، عصمت است .

 سوال و جواب

 ممکن است کسی بر تقریر دوم اشکال کند و بگوید اهل سنت، عصمت حضرت رسول(ص) را فی الجمله قائل هستند و آن در دریافت وحی و تبلیغ آن است . اما در مرحله بعد از این که عمل به وحی است ، هر چند در مورد عصمت از کبائر عمدی، اتفاق نظر وجود دارد اما در کبائر سهوی نوعا حساسیتی ندارند و یا در صغار عمدی و سهوی در مساله عصمت، کوتاه می آیند. بنابراین شما نمی توانید از این آیه همه آنچه در مورد عصمت قائل هستنید را به تقریر خویش اثبات نمایید و تنها باید به مقداری که طرف مقابل قبول دارد احتجاج کنید .

 پاسخ این اشکال آن است که استدلال گاه برهانی است و گاه جدلی و الزامی و گاه خطابی و غیر آن است. قرآن کریم می فرماید «ادْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ » [7] اگر ما در موضع الزام طرف مقابل هستیم ، باید ببینیم طرف مقابل چه مقدار از مطلب را قبول دارد . اما اگر در مقام برهان هستیم دیگر دیدگاه طرف مقابل و مقدار نظر او خللی در استدلال ما ایجاد نمی کند . استدلال در آیه هم از نوع دوم است .

 

 متن کتاب امامت در بینش اسلامی--------------------------------

 آيه اولى الامر

  « يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ» [8]

  اى كسانى كه به آيين اسلام ايمان آورده‏ايد از خدا و رسول خدا و آن كسانى كه از خود شما كه متولى امر رهبرى هستند اطاعت كنيد.

  مقصود از «اولى الامر» كسانى‏اند كه سررشته دار امر رهبرى جامعه اسلامى پس از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مى‏باشند. در اين كه اين افراد چه كسانى هستند، اقوال مختلفى نقل شده است.

 

  اقوال مفسران اهل سنت

  مفسران اهل سنت در اين باره آراى مختلفى اظهار كرده‏اند كه مهم‏ترين آنها چهار نظريه است:

  1. مقصود، زمام‏داران مسلمان و عادل است.

  زمخشرى اين قول را برگزيده و گفته است: «خدا و پيامبر از حاكمان جور بى‏زارند. بنابراين، در وجوب اطاعت از آنان بر خدا و پيامبر عطف نمى‏شوند. تنها اطاعت از حاكمانى را مى‏توان در رديف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد كه عدالت پيشه باشند و حق را برگزينند».(501)

  براى اين نظريه به حديثى از امام على‏عليه السلام نيز استدلال شده است كه فرمود:

  حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل و يؤدّى الأمانة، فاذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛

  بر امام، واجب است كه به عدل حكم كند و امانت دار باشد. هر گاه چنين كند بر مسلمانان واجب است كه از او اطاعت كنند.(502)

  طبرى نيز اين قول را برگزيده و رواياتى را كه بر اطاعت از واليان در آنچه معصيت نباشد و در بر دارنده مصلحت مسلمين باشد، تأكيد كرده است و آن روايات را دليل بر درستى اين نظريه دانسته است.(503)

  البته برخى، عدالت را شرط وجوب اطاعت از زمام دار ندانسته و فقط شرط كرده‏اند كه امر و نهى او در معصيت خداوند نباشد. بنابراين اگر چه حاكم، جائر و فاسق باشد اطاعت از ا و واجب است؛ مگر آن كه در معصيت خداوند باشد.(504)

  2. مراد، فرماندهان سپاه در سرايا در عصر پيامبرصلى الله عليه وآله است؛ يعنى در جنگ‏هايى كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله حضور نداشت )سريه( افرادى را به عنوان فرماندهان سپاه تعيين مى‏كرد. برخى «اولى الأمر» را بر اين فرماندهان تطبيق و به كلامى از پيامبرصلى الله عليه وآله استدلال كرده‏اند كه فرمود:

  من يطع اميرى فقد اطاعنى و من يعص اميرى فقد عصانى؛

  هر كس از امر من اطاعت كند مرا اطاعت كرده و هر كس امير مرا نافرمانى كند، مرا نافرمانى كرده است.(505)

  3. عده‏اى از مفسران، «اولى الأمر» را بر علماى دين تطبيق كرده‏اند [9] . قرطبى اين قول را ترجيح داده و به ذيل آيه استدلال كرده است: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَى‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»: خدا دستور داده است كه در مسائل مورد نزاع به كتاب و سنت رجوع شود و جز علماى دين كسى به چگونگى استنباط حكم مورد نزاع از كتاب و سنت آگاه نيست.

  براى اين نظريه به آيه: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» [10] . نيز استدلال شده است، زيرا استنباط احكام موضوعات، شأن عالمان دين است.(508)

  4. به نظر برخى از مفسران، «اولى الامر» اهل حل و عقداند كه هر گاه در مورد مسائل اجتماعى و سياسى جامعه اسلامى اجماع نمايند، اجماع آنان بر ديگران حجّت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. اين نظريه، نخست توسط فخر الدين رازى مطرح شد و سپس نيشابورى آن را در تفسير خود برگزيد و پس از او شيخ محمد عبده آن را انتخاب كرد.

  فخر رازى از اطلاق امر به اطاعت از اولى الامر، معصوم بودن آنان را نتيجه گرفته است، زيرا امر مطلق (بى قيد و شرط) به اطاعت از «اولى الامر غير معصوم«، مستلزم اجتماع نقيضين خواهد شد. چون اگر «اولى الامر» معصوم نباشند، چه بسا به معصيت فرمان دهند. در آن صورت، اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام: از آن جهت كه اولى الامر دستور داده و اطاعت از اولى الامر به صورت مطلق واجب است، پس بايد به دستور آنان عمل كرد و از آن جا كه معصيت خداوند است، نبايد از آنها اطاعت كرد.

  آن گاه گفته است: مصداق «اولى الامر معصوم» يا مجموع امت است يا بعضى از امت و از آن جا كه بعضى از امت را با وصف معصوم بودن نمى‏شناسيم. پس مصداق آن مجموع امت است.

  بر اين اساس، وى اين آيه را از دلايل حجيت اجماع دانسته است. البته در كلام او گاهى اجماع امت تعبير شده و گاهى اجماع اهل حل و عقد.(509)

  رشيد رضا از شيخ محمد عبده نقل كرده است كه وى پس از تفكر بسيار در اين كه مقصود از «اولى الامر» چه كسانى اند، به اين نتيجه رسيد كه آنان اهل حل و عقد از مسلمانان هستند. آنان حاكمان، عالمان، فرماندهان سپاه و ديگر رهبرانى مى‏باشند كه معمولاً مردم در نيازها و مصالح عمومى به آنان رجوع مى‏كنند. هر گاه آنان بر رأيى توافق نمايند، مسلمانان بايد از آنان اطاعت كنند؛ به شرط اين كه اولاً: آنان از مسلمانان باشند و ثانياً: رأى آنان بر خلاف دستور خدا و پيامبرصلى الله عليه وآله نباشد و ثالثاً: آنان در اظهار نظر و انتخاب رأى كاملاً آزاد باشند و رابعاً: آنچه آنان در آن به توافق مى‏رسند از مسائل مربوط به مصالح عمومى باشد؛ امورى كه در حوزه تصميم‏گيرى زمام داران قرار دارد. امّا مسائل مربوط به عبادات و اعتقادات دينى، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هر گاه اهل حل و عقد درباره امرى توافق كنند، اطاعت از آنان واجب است و مى‏توان گفت آنان در اجماع خود معصوم‏اند. بدين جهت در آيه كريمه به اطاعت از اولى الامر به صورت مطلق دستور داده شده است.

  رشيد رضا مى‏گويد: استاد شيخ محمد عبده مى‏گفت: اين نظريه را از تفيسر نيشابورى الهام گرفته و پيش از وى كسى آن را اظهار نكرده است، ولى رشيد رضا يادآور شده است كه اين نظريه را فخر الدين رازى قبل از نيشابورى مطرح كرده و تفسير نيشابورى در حقيقت، تلخيص تفسير فخر رازى است.(510)

 

  ارزيابى

  با توجه به آنچه در نظريه چهارم آمده است نادرستى سه نظريه نخست روشن مى‏شود، زيرا نه زمام‏داران و فرماندهان سپاه و نه عالمان دين از ويژگى عصمت برخوردار نيستند؛ مطلق بودن امر به اطاعت و عطف واژه «اولى الامر» بر «رسول» بدون تكرار فعل« اطيعوا» بيان‏گر آن است كه«اولى الامر» هم چون پيامبرصلى الله عليه وآله از ويژگى عصمت برخوردار هستند. اين همان نكته‏اى است كه فخر الدين رازى و نيشابورى به درستى به آن دست يافته و در كلام شيخ محمد عبده نيز به آن اشاره شده است.

  وجوهى كه در تأييد ديدگاه‏هاى ياد شده گفته شده نيز قابل مناقشه است، زيرا اين سخن اميرالمؤمنين‏عليه السلام كه هر گاه زمام‏دار اسلامى به عدالت رفتار و امانت‏دار باشد، اطاعت از او واجب است با معصوم بودن اولى الامر كه از آيه به دست مى‏آيد كاملاً هم آهنگ است، زيرا عدالت پيشه بودن زمام‏دار در تمام حالات، در حقيقت تجلى عصمت او است.

  چنان كه تأكيد پيامبرصلى الله عليه وآله بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هيچ وجه دليل بر اين نيست كه آنان از مصاديق اولى الأمر هستند، زيرا مقصود از «اولى الامر» كسانى‏اند كه رهبرى شئون كلى جامعه اسلامى را بر عهده دارند. اين مطلب از اطلاق كلمه «امر» به دست مى‏آيد. كلمه «امر» در اين آيه به همان معنايى است كه در ديگر آيات وجود دارد؛ از جمله «وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ» [11] و «وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» [12] .

  يعنى مسائل مربوط به اداره جامعه اسلامى كه مسئله فرماندهى سپاه از مصاديق آن است.

  بنابراين، اولى الأمر كسانى اند كه اداره امور كلّى جامعه اسلامى به عهده آنان است. چنان كه پيامبرصلى الله عليه وآله در زمان خود عهده دار چنين مسئوليتى بود و طبعاً اطاعت از فرماندهى كه او تعيين مى‏كرد در حقيقت اطاعت از او به شمار مى‏رفت. چنان كه اگر پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله براى امور ديگر جامعه اسلامى نيز افرادى را تعيين مى‏كرد، اطاعت از آنان نيز واجب است.

  از آنچه گفته شد، وجه نادرستى نظريه سوم نيز روشن گرديد، زيرا علماى دين از آن نظر كه آگاه به معارف و احكام دين مى‏باشند، عهده دار امور جامعه اسلامى نيستند؛(513) مگر آن كه دليل ديگرى چنين شأن و مقامى را براى آنان اثبات كند.

  اين كه «در موارد نزاع بايد به كتاب و سنت رجوع كرد و فهم حكم الهى از كتاب و سنت، شأن عالمان دين است«، تنها بر اين مطلب دلالت مى‏كند كه اولى الامر بايد كسانى باشند كه عالم به كتاب و سنت باشند؛ نه اين كه عالمان به كتاب و سنت، اولى‏الأمراند، زيرا آيه كريمه نخست اطاعت از اولى الامر را بر مسلمانان واجب كرده است. آن گاه يادآور شده است كه اگر در حكم دين و مسائل مربوط به زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان اختلافى رخ دهد، بايد آن را به كتاب و سنت ارجاع دهند؛ يعنى اولى الامر نمى‏توانند بدون استناد به كتاب و سنت در احكام دينى تصميم‏گيرى كنند و طبعاً براى شناخت احكام الهى از كتاب و سنت بايد، عالم باشند. همان گونه كه پيامبران الهى نيز بر اساس كتاب و شريعت الهى جامعه بشرى را رهبرى مى‏كردند و در منازعات داورى مى‏نمودند.

  بنابراين، شريعت الهى (كتاب و سنت) معيار حكومت و داورى است. حاكم و داور، اولى الامراند و شرط آن، آگاهى كامل نسبت به شريعت الهى است.

  نظريه چهارم از اين جهت كه معصوم بودن اولى الامر را از آيه نتيجه گرفته است، راه صواب را پيموده، ولى از اين جهت كه مصداق آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطا رفته است، زيرا اجماع كسانى كه احتمال خطا در رأى آنان هست، از نظر منطقى به عصمت نمى‏انجامد. و نبايد اين مسئله را با تواتر در نقل مقايسه كرد، زيرا در تواتر، آنچه ديده يا شنيده مى‏شود نقل مى‏شود، ولى اجماع اهل حل و عقد، توافق عده‏اى صاحب نظر است در چيزى كه آن را استنباط كرده‏اند.

  در مورد نقل، هر گاه تعداد ناقلان به اندازه‏اى باشد كه عادتاً، تبانى آنان بر جعل و نيز خطاى آنها در ادراك حسى منتفى باشد، به صحيح بودن مطلب يقين حاصل مى‏شود، ولى در مسائل اجتهادى و نظرى چنين نيست، زيرا اگر چه با توافق عده‏اى از صاحب نظران، احتمال خطا كاهش مى‏يابد ولى هرگز به نقطه صفر نمى‏رسد. امّا با رأى معصوم، احتمال خطا به كلى از بين مى‏رود.

  گذشته از اين، پيوسته چنين نيست كه اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح كلى يا جزئى زندگى مسلمانان به توافق برسند. در آن صورت، حل و فصل مسائل با چه مرجعى خواهد بود؟! اين كه گفته شود، بايد موارد اختلاف را به كتاب و سنت ارجاع داد، راه گشاى مشكل نخواهد بود، زيرا در فهم كتاب و سنت نيز زمينه اختلاف نظر وجود دارد.

  اين تأملات از اين حقيقت پرده بر مى‏دارد كه بايد مصداق«اولى الامر» را در جاى ديگرى غير از اجماع اهل حل و عقد جست و جو كرد، و آن كسى جز پيشواى معصوم نيست.

  اين سخن رازى كه راهى براى شناخت پيشواى معصوم نداريم بسيار بى پايه است، زيرا اگر چنين باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از «اولى الامر معصوم« لغو و بى اثر يا تكليف مالايطاق خواهد بود. مگر آن كه رازى به چنين امر نادرستى (تكليف مالايطاق) تن در دهد. چنان كه در پاره‏اى از بحث‏هاى كلامى خود به آن ملتزم شده است.(514) در آن صورت اختلاف ما با او مبنايى خواهد بود و داورى در اين اختلاف بر عهده خردمندان منصف است.

 

 

 ديدگاه مفسران شيعه

  از ديدگاه مفسران شيعه در دلالت آيه بر عصمت اولى الامر ترديدى وجود ندارد دلالت آيه بر عصمت اولى الامر به دو گونه تقرير شده است:

 

  تقرير اول

  هر گاه خداوند به اطاعت بى قيد و شرط از كسى فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود.(515) زيرا در اين مطلب ترديدى نيست كه خداوند انجام گناه را براى كسى روا نمى‏دارد و آن را نمى‏پسندد. به عبارت ديگر، گناه، مورد نهى خداوند است؛ نه مورد امر او.

  از طرفى، اگر اولوالامر معصوم نباشند احتمال اين كه در امر يا نهى خود مرتكب خطا شوند وديگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. حال اگر چنين موردى پيش آيد، از يك طرف بايد از او اطاعت كرد. چون بر اساس آيه مورد بحث، اطاعت از اولواالأمر، بى قيد و شرط، واجب است و از طرف ديگر نبايد از او اطاعت كرد؛ چون مستلزم گناه است كه مورد نهى الهى است.(516)

 

  اشكال

  اگر چه اطاعت از اولى الامر به صورت مطلق واجب شده است، ولى اولاً: عقل، اطاعت از كسى را كه به معصيت خداوند دستور مى‏دهد جائز نمى‏داند. ثانياً در حديث نبوى مشهور تصريح شده است كه:

  لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛

  در معصيت خالق نبايد از مخلوق اطاعت كرد.

  اين دو قاعده عقلى و شرعى، اطلاق آيه را مقيد مى‏كنند و مفاد آيه اين خواهد شد كه اطاعت از اولى الامر در غير معصيت خداوند واجب است. در اين صورت آيه بر عصمت اولى الامر دلالتى ندارد.

 

  پاسخ

  در دو قاعده عقلى و شرعى ياد شده ترديدى نيست، ولى بايد توجه داشت كه هر گاه مطلبى از اهميت ويژه‏اى برخوردار باشد، مقتضاى لطف الهى اين است كه مكلفان را بر آن متنبه سازد؛ چنان كه اطاعت از خدا و پيامبرصلى الله عليه وآله به حكم عقل واجب است. با اين حال چون مسئله داراى اهميت بسيار است، در آيات متعدد به آن توجه شده است. چنين اوامر يا نواهى را در اصطلاح، اوامر و نواهى ارشادى مى‏گويند.

  قرآن كريم اين روش را در مورد ديگرى كه اهميت آن در حد مسئله مورد بحث ما نيست به كار گرفته است؛ چنان كه در مورد احسان به پدر و مادر كه از مستقلات عقليه است، نخست مؤمنان را به آن توصيه مى‏كند. آن گاه يادآور مى‏شود كه اگر پدر و مادر، انسان را به شرك بر انگيزند نبايد از آنان اطاعت كرد و چنين احسانى نسبت به آنان پسنديده نخواهد بود: «وَوَصَّيْنا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِى ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما». [13]

  در اين جا با اين‏كه دايره اطاعت از پدر ومادر محدود به فرزندان است نه كل جامعه اسلامى و از طرفى، معصيتى كه فرض شده است شرك به خداوند است كه از بزرگ‏ترين گناهان است و در ناروايى آن ترديدى نيست، اما خداوند مكلفان را نسبت به آن هشدار داده است. اگر در اولى الامر نيز احتمال خطا وجود داشت، يعنى احتمال داشت كه افراد را به معصيت خداوند دستور دهند، به طريق اولى چنين هشدارى لازم بود.(518) از نبود چنين هشدارى روشن مى‏شود كه حكم الهى به اطاعت از اولى‏الامر، واقعاً مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت اولى الامر قابل توجيه نيست.

 

  تقرير دوم

  در اين آيه، اولى‏الأمر بر رسول عطف شده است؛ بدون اين كه فعل «اطيعوا» تكرار شود. اين مطلب گوياى اين حقيقت است كه اطاعت از اولى الأمر با اطاعت از رسول هيچ‏گونه تفاوتى ندارد؛ يعنى همان گونه كه رسول خدا بر جامعه ولايت دارد و اطاعت از او به دليل ويژگى عصمت، بى قيد و شرط، واجب است، اطاعت از اولى‏الأمر نيز بى قيد و شرط واجب است، زيرا آنان نيز از ويژگى عصمت برخوردار هستند.(519)

 

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 ( تقریرات و تلخیص درس حضرت استاد ربانی گلپایگانی )