موضوع بحث : قرآن و عصمت امام

 بررسی اشکالات بر دلالت آیه ابتلای ابراهیم (ع)

 بر عصمت امام دو دلیل عقلی و نقلی اقامه شده است . دلایل عقلی عصمت در جلسات قبل بیان شد و در حال بررسی دلایل نقلی‌ آن بودیم. از جمله آن دلایل، آیه ابتلای حضرت ابراهیم (ع) است «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين‏» [1]

 وجه استدلال به آیه در جلسه قبل بیان شد و سخن در اشکالات وارده بر این استدلال بود . برخی اشکال نمودند که عبارت «لا ینال عهد الظالمین » بر مدعای شیعه دلالت نمی کند بلکه تنها دلالت بر عصمت امام در زمان عهده دار بودن منصب امامت دارد . اما اینکه اگر کسی قبلا مشرک بوده نمی تواند دیگر امام شود ، آیه دلالتی ندارد .

 عالمان شیعی با این سوال پاسخ داده اند . مرحوم طبرسی می فرماید : «ان الظالم و ان تاب فلایخرج من ان تکون الایه قد تناولته فی حال کونه ظالما فاذا نفی ان یناله فقد حکم علیه بانه لاینالها و الایه مطلقه غیر مقیده بوقت دون وقت فیجب عن تکون محموله علی الاوقات کلها فلا ینالها ظالم و ان تاب فی ما بعد » [2]

 صدر عبارت ایشان دقیق است، می گوید نفی آیه شامل حال فردی که ظالم بوده و توبه نموده است شده است. لذا چنین فردی محکوم به حکمی شده است، حال شک داریم آیا بعد از توبه، صلاحیت او برگشته یا نه ؟ یقین سابق در حق او باقی می ماند .

 در اینجا دو تقریر می توان ارائه نمود :

 1- گاه حکم می کنیم که ظالم و لو توبه نماید صلاحیت ندارد. زیرا در حین ظلم صلاحیت او از بین رفته است و در بازگشت صلاحیت او با توبه نیازمند دلیل هستیم . و ما دلیل خاص یا عامی بر صلاحیت او نداریم .

 آنچه با توبه بازمی گردد عموم ایمان است اما توبه دیگر صلاحیت های خاصی مانند قضاوت و ولایت و مانند آن را ثابت نمی کند. بنابراین یا باید اطلاق و عمومی داشته باشیم مانند اینکه گفته شده باشد «کل مومن صالح للامامه » یا دلیل خاص داشته باشیم و هیچ کدام در اینجا وجود ندارد .

 2- و گاه می گوییم آیه شامل حال چنین فردی می شود. زیرا ظالم و موضوع اعم است. خواه ظالمی که مبدا از او منقضی شده و یا ظالمی که در حال تلبس به ظلم است .

 پاسخ مرحوم علامه طباطبایی

 البته این بیان خالی از مناقشه نیست و اشکال مشتشکل را به صورت کامل رد نمی کند. اما کلامی مرحوم علامه طباطبایی بیان می فرماید که پاسخ دقیق به این اشکال است . مرحوم علامه می فرماید برخی از اساتید ما در مورد دلالت این آیه چنین فرموده اند: ذریه حضرت ابراهیم (ع) که درخواست امامت برای آنها شده از چهار حال خارج نیستند :

 سپس در اینجا باید درخواست مقام امامت توسط حضرت حضرت ابراهیم (ع) برای ذریه اش را مورد دقت قرار داد تا روشن شود ایشان این مقام را برای کدام دسته درخواست نموده اند. قسم اول و سوم یقینا خارج است زیرا با مقام ایشان سازگاری ندارد و ایشان هرگز چیزی را درخواست نمی کند که باعث گمراهی مردم شود . دو دسته باقی می ماند . دسته سوم را قطع داریم که مشمول سوال حضرت است . گونه دوم هم می توان گفت حضرت درخواست نموده است زیرا در آخر، خوش عاقبت می شوند . خدای متعال یکی از دسته ها را خارج نموده و در نتیجه یکی باقی می ماند.

 آنچه ایشان بیان فرموده اند قرینه عقلی خارجی قطعیه است . لذا در اینجا دیگر به ظهور لفظ استدلال نمی کنیم و مبنای ما خواه این باشد که مشتق اعم است یا تنها شامل زمان تلبس می شود، خللی به استدلال نمی زند .

 آنچه ما در اینجا در مقام اثبات آن هستیم این است که کسی قبلا ظالم بوده و توبه کرده است ، مشمول آیه خواهد بود و دلیل عقلی می گوید مقام امامت شامل حال او نخواهد شد.

 علامه طباطبایی این مطلب را در تفسیر المیزان ج 1 ، ص 274 ذیل همین آیه آورده اند . در کتاب آسمان معرفت، ص 20 به نقل از حضرت آیت الله حسن زاده آملی نقل شده که استاد مورد نظر که علامه می گوید « قد سئل بعض اساتیذنا» مراد مرحوم سید حسین بادکوبه ای است .

 می توان بر کلام علامه نکته ای را اضافه نمود تا بحث دقیق تر شود و آن اینکه بگوییم اساسا سه شق اول با توجه به مقام حضرت ابراهیم (ع) از درخواست حضرت خارج است . یقینا شان حضرت ابراهیم (ع) اجل از این است که در مورد کسانی که فاسق هستند یا در آینده فاسق می شوند از خدای متعال درخواست امامت نموده باشد . زیرا ایشان معصوم و دارای مقام نبوت است . حضرت بدنبال اموری می رود که بهتر است . ایشان یقینا وقتی می خواهد سرنوشت مردم را به دست کسی بسپارد و برای او درخواست امامت نماید، این را برای ظالم ها نمی خواهد . بر این اساس سه قسم اول یقینا خارج می شود. آنچه حضرت ابراهیم (ع) از خداوند درخواست می کند این است که افرادی از ذریه اش که مثل خود ایشان هستند را مقام امامت عطا فرماید. در این صورت جواب خدای متعال جنبه تاکیدی خواهد داشت .

 آنچه گفته شد قرینه عقلی است و قرینه عقلی ، از قراین مهم است .

 

 اشکال و پاسخ

 اشکال قبل این بود که آنچه شما می گویید همه ی مدعای شما را ثابت نمی کند . این اشکال می گوید این آیه اصلا مدعای شیعه را ثابت نمی کند. می گویند آنگاه این آیه مدعای شما را ثابت می کند که مدعای ما را داشته باشید (ما می گوییم معصوم کسی است که گناه نمی کند ). مبنای شما این است که عصمت را ملکه می دانید یعنی حالتی درونی که باعث می شود گناه از فرد صادر نشود . اما آیه در مورد کسی سخن می گوید که معصیت از او صادر نمی شود. و این اعم است زیرا چه بسا کسی معصیت نمی کند اما ملکه عصمت هم ندارد . اگر ما آیه را هم قبول کنیم عصمتی که شما می گویید را ثابت نمی کند.

 پاسخ : اگر کسی واقعا در طول عمرش در همه حالات گناه از او سر نزند به طریق انی کشف می کنیم که دارای ملکه نفسانی است و الا چه چیزی باعث می شود دائما گناه نکند؟ انگیزه های دیگر هر چه باشد این مقدار برد ندشته و محدود است . علاوه بر اینکه بر اساس سخن شما اشاعره باید قائل به عصمت امام حداقل در حال امامت باشند. در حالی که ایشان چنین چیزی را معتقد نیستند بله عصمت اجماع را قبول دارند.

 جواب اصلی این اشکال این است که شیعه عصمت را لطفی از خدای متعال می داند . (در اینجا ما کاری به ملکه بودن این صفت نداریم). نتیجه این لطف این است که هیچ گاه داعی و انگیزه برای گناه در او ایجاد نمی شود . کسی که گناه از او سر می زند ، علت آن داعی و قدرت است مثل کسی که واجبی را ترک می کند یا حرامی را مرتکب می شود . حال فرض این است که گناه از او سر نمی زند . سوال می کنیم کسی که گناه نکرده قدرت نداشته یا داعی نداشته ؟ قدرت که مسلما دارد پس معلوم می شود داعی بر گناه از او حاصل نمی شود و این همان عصمت است . اگر داعی ایجاد شده بود ، گناه صادر می شد زیرا فعل اختیاری علت می خواهد؛ قدرت را انسان دارد ، در صورتی که داعی ایجاد شود علت تامه محقق می شود .

 کلمات بزرگان نیز گویای همین مطلب است . مرحوم سید مرتضی می گوید « اعلم ان العصمه هی لطف یفعله تعالی و یختاره العبد عنده الامتناع من فعل القبیح » . مرحوم خواجه نصیر می گوید خداوند در حق معصوم لطفی را ایجاد می کند که با وجود آن داعی بر انجام معصیت ندارد، اگر چه بر انجام آن تواناست . فاضل مقداد گفته است اصحاب ما و دیگر متکلمان عدلیه در تعریف عصمت گفته اند عصمت لطفی است که خداوند به مکلف ارزانی می دارد بگونه ای که صدور معصیت از وی ممتنع می گردد زیرا با وجود لطف، داعی بر انجام گناه ندارد .

 عصمت دارای چهار محور است: معرفت ، عقیده ، اخلاق و افعال . آنچه در آیه بیان شده اطلاق دارد و شامل حال هر چهار قسم می شود زیرا عدل همان طور که حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند« الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا» [3] است و ظلم ضد آن می باشد .

 نکته

 از ما نخواسته اند که مثل امام باشیم بلکه خواسته اند که در جهت آنها قرار گیریم . مانند اینکه برای افراد در میان جاده قله ای را به عنوان راهنما نصب کرده اند . همه به آن بالای آن قله نمی توانند برسند اما می توانند آن قله را نشان قرار داده و در آن مسیر حرکت کنند . امام علی (ع) می فرماید «أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ » [4] . این مطلب اشکال برخی که گفته اند شما معصومین را زیاد بالا برده اید به گونه ای که نمی تواند الگو باشند ، دفع می کند. زیرا گفتیم مردم نیازمند نشانه ای دقیق هستند تا راه را گم نکنند و باید تلاش کرد در حد توان به آن مرتبه نزدیک شود.

 عبارت کتاب امامت در بینش اسلامی ---------------------------

 اشكال

  استدلال مزبور در صورتى لزوم عصمت امام را اثبات مى‏كند كه «عصمت» را به ايجاد نکردن گناه در مكلف تفسير كنيم؛ چنان كه مورد قبول اشاعره است، ولى اگر عصمت را به ملكه ترك گناه تعريف كنيم، از استدلال ياد شده نمى‏توان عصمت امام را نتيجه گرفت، زيرا مرتكب گناه نشدن دليل بر وجود چنين ملكه‏اى در انسان نيست، زيرا ممكن است به دلايل ديگرى غير از عصمت، از گناه دورى گزيند. [5]

 پاسخ

  اولاً: هر گاه فردى در طول زندگى خود، در آشكار و نهان از گناه دورى نمايد، به طريق إنّى مى‏توان كشف كرد كه او داراى ملكه عصمت است.

  ثانياً: اشاعره كه عصمت را به عدم خلق گناه در انسان تعريف كرده‏اند بايد دلالت آيه بر عصمت امام را بپذيرند.

  ثالثاً: حقيقت عصمت از نظر متكلمان عدليه، لطف الهى در حق مكلف است كه انگيزه گناه در او پديد نمى‏آيد و درنتيجه صدور گناه از او ممتنع مى‏گردد، زيرا صدور گناه با فرض نداشتن انگيزه گناه، به معناى تحقق معلول بدون علت تامه است كه از محالات عقلى مى‏باشد. از طرفى، تحقق نيافتن معلول، دليل بر تحقق نيافتن علت تامه آن است و علت تامه گناه دو چيز است: يكى قدرت بر انجام گناه و ديگرى، انگيزه انجام آن و در فرض مورد بحث، قدرت بر انجام گناه موجود است. پس عدم صدور گناه به خاطر عدم وجود داعى بر گناه است. در نتيجه او معصوم است.

 

  آيه اولى الامر

  « يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ» [6]

  اى كسانى كه به آيين اسلام ايمان آورده‏ايد از خدا و رسول خدا و آن كسانى كه از خود شما كه متولى امر رهبرى هستند اطاعت كنيد.

  مقصود از «اولى الامر» كسانى‏اند كه سررشته دار امر رهبرى جامعه اسلامى پس از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مى‏باشند. در اين كه اين افراد چه كسانى هستند، اقوال مختلفى نقل شده است.

 ---------------------------

  اینکه مراد از اولی الامر در آیه چیست در میان اهل سنت اقوال مختلفی مطرح شده است:.

 رشید رضا از استادش (عبده) نقل می کند که در این آیه تامل کردم و به این نتیجه رسیدم که مراد اهل حل و عقد با شرایطی است .

 بررسی: با استدلال قول چهارم ، ‌سه قول اول کنار می رود . در مورد قول چهارم نیز بخش اول را می پذیریم اما در مورد بخش دوم دو نقد داریم :

 

 عبارت کتاب امامت در بینش اسلامی ---------------------------

  اقوال مفسران اهل سنت

  مفسران اهل سنت در اين باره آراى مختلفى اظهار كرده‏اند كه مهم‏ترين آنها چهار نظريه است:

  1. مقصود، زمام‏داران مسلمان و عادل است.

  زمخشرى اين قول را برگزيده و گفته است: «خدا و پيامبر از حاكمان جور بى‏زارند. بنابراين، در وجوب اطاعت از آنان بر خدا و پيامبر عطف نمى‏شوند. تنها اطاعت از حاكمانى را مى‏توان در رديف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد كه عدالت پيشه باشند و حق را برگزينند».(501)

  براى اين نظريه به حديثى از امام على‏عليه السلام نيز استدلال شده است كه فرمود:

  حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل و يؤدّى الأمانة، فاذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛

  بر امام، واجب است كه به عدل حكم كند و امانت دار باشد. هر گاه چنين كند بر مسلمانان واجب است كه از او اطاعت كنند.(502)

  طبرى نيز اين قول را برگزيده و رواياتى را كه بر اطاعت از واليان در آنچه معصيت نباشد و در بر دارنده مصلحت مسلمين باشد، تأكيد كرده است و آن روايات را دليل بر درستى اين نظريه دانسته است.(503)

  البته برخى، عدالت را شرط وجوب اطاعت از زمام دار ندانسته و فقط شرط كرده‏اند كه امر و نهى او در معصيت خداوند نباشد. بنابراين اگر چه حاكم، جائر و فاسق باشد اطاعت از ا و واجب است؛ مگر آن كه در معصيت خداوند باشد.(504)

  2. مراد، فرماندهان سپاه در سرايا در عصر پيامبرصلى الله عليه وآله است؛ يعنى در جنگ‏هايى كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله حضور نداشت (سريه) افرادى را به عنوان فرماندهان سپاه تعيين مى‏كرد. برخى «اولى الأمر» را بر اين فرماندهان تطبيق و به كلامى از پيامبرصلى الله عليه وآله استدلال كرده‏اند كه فرمود:

  من يطع اميرى فقد اطاعنى و من يعص اميرى فقد عصانى؛

  هر كس از امر من اطاعت كند مرا اطاعت كرده و هر كس امير مرا نافرمانى كند، مرا نافرمانى كرده است. [7]

  3. عده‏اى از مفسران، «اولى الأمر» را بر علماى دين تطبيق كرده‏اند(506). قرطبى اين قول را ترجيح داده و به ذيل آيه استدلال كرده است: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَى‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»: خدا دستور داده است كه در مسائل مورد نزاع به كتاب و سنت رجوع شود و جز علماى دين كسى به چگونگى استنباط حكم مورد نزاع از كتاب و سنت آگاه نيست.

  براى اين نظريه به آيه: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» [8] . نيز استدلال شده است، زيرا استنباط احكام موضوعات، شأن عالمان دين است.(508)

  4. به نظر برخى از مفسران، «اولى الامر» اهل حل و عقداند كه هر گاه در مورد مسائل اجتماعى و سياسى جامعه اسلامى اجماع نمايند، اجماع آنان بر ديگران حجّت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. اين نظريه، نخست توسط فخر الدين رازى مطرح شد و سپس نيشابورى آن را در تفسير خود برگزيد و پس از او شيخ محمد عبده آن را انتخاب كرد.

  فخر رازى از اطلاق امر به اطاعت از اولى الامر، معصوم بودن آنان را نتيجه گرفته است، زيرا امر مطلق (بى قيد و شرط) به اطاعت از «اولى الامر غير معصوم»، مستلزم اجتماع نقيضين خواهد شد. چون اگر «اولى الامر» معصوم نباشند، چه بسا به معصيت فرمان دهند. در آن صورت، اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام: از آن جهت كه اولى الامر دستور داده و اطاعت از اولى الامر به صورت مطلق واجب است، پس بايد به دستور آنان عمل كرد و از آن جا كه معصيت خداوند است، نبايد از آنها اطاعت كرد.

  آن گاه گفته است: مصداق «اولى الامر معصوم» يا مجموع امت است يا بعضى از امت و از آن جا كه بعضى از امت را با وصف معصوم بودن نمى‏شناسيم. پس مصداق آن مجموع امت است.

  بر اين اساس، وى اين آيه را از دلايل حجيت اجماع دانسته است. البته در كلام او گاهى اجماع امت تعبير شده و گاهى اجماع اهل حل و عقد.(509)

  رشيد رضا از شيخ محمد عبده نقل كرده است كه وى پس از تفكر بسيار در اين كه مقصود از «اولى الامر» چه كسانى اند، به اين نتيجه رسيد كه آنان اهل حل و عقد از مسلمانان هستند. آنان حاكمان، عالمان، فرماندهان سپاه و ديگر رهبرانى مى‏باشند كه معمولاً مردم در نيازها و مصالح عمومى به آنان رجوع مى‏كنند. هر گاه آنان بر رأيى توافق نمايند، مسلمانان بايد از آنان اطاعت كنند؛ به شرط اين كه اولاً: آنان از مسلمانان باشند و ثانياً: رأى آنان بر خلاف دستور خدا و پيامبرصلى الله عليه وآله نباشد و ثالثاً: آنان در اظهار نظر و انتخاب رأى كاملاً آزاد باشند و رابعاً: آنچه آنان در آن به توافق مى‏رسند از مسائل مربوط به مصالح عمومى باشد؛ امورى كه در حوزه تصميم‏گيرى زمام داران قرار دارد. امّا مسائل مربوط به عبادات و اعتقادات دينى، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هر گاه اهل حل و عقد درباره امرى توافق كنند، اطاعت از آنان واجب است و مى‏توان گفت آنان در اجماع خود معصوم‏اند. بدين جهت در آيه كريمه به اطاعت از اولى الامر به صورت مطلق دستور داده شده است.

  رشيد رضا مى‏گويد: استاد شيخ محمد عبده مى‏گفت: اين نظريه را از تفيسر نيشابورى الهام گرفته و پيش از وى كسى آن را اظهار نكرده است، ولى رشيد رضا يادآور شده است كه اين نظريه را فخر الدين رازى قبل از نيشابورى مطرح كرده و تفسير نيشابورى در حقيقت، تلخيص تفسير فخر رازى است. [9]

 

  ارزيابى

  با توجه به آنچه در نظريه چهارم آمده است نادرستى سه نظريه نخست روشن مى‏شود، زيرا نه زمام‏داران و فرماندهان سپاه و نه عالمان دين از ويژگى عصمت برخوردار نيستند؛ مطلق بودن امر به اطاعت و عطف واژه «اولى الامر» بر «رسول» بدون تكرار فعل« اطيعوا» بيان‏گر آن است كه«اولى الامر» هم چون پيامبرصلى الله عليه وآله از ويژگى عصمت برخوردار هستند. اين همان نكته‏اى است كه فخر الدين رازى و نيشابورى به درستى به آن دست يافته و در كلام شيخ محمد عبده نيز به آن اشاره شده است.

  وجوهى كه در تأييد ديدگاه‏هاى ياد شده گفته شده نيز قابل مناقشه است، زيرا اين سخن اميرالمؤمنين‏عليه السلام كه هر گاه زمام‏دار اسلامى به عدالت رفتار و امانت‏دار باشد، اطاعت از او واجب است با معصوم بودن اولى الامر كه از آيه به دست مى‏آيد كاملاً هم آهنگ است، زيرا عدالت پيشه بودن زمام‏دار در تمام حالات، در حقيقت تجلى عصمت او است.

  چنان كه تأكيد پيامبرصلى الله عليه وآله بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هيچ وجه دليل بر اين نيست كه آنان از مصاديق اولى الأمر هستند، زيرا مقصود از «اولى الامر» كسانى‏اند كه رهبرى شئون كلى جامعه اسلامى را بر عهده دارند. اين مطلب از اطلاق كلمه «امر» به دست مى‏آيد. كلمه «امر» در اين آيه به همان معنايى است كه در ديگر آيات وجود دارد؛ از جمله «وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ» [10] و «وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» [11] .

  يعنى مسائل مربوط به اداره جامعه اسلامى كه مسئله فرماندهى سپاه از مصاديق آن است.

  بنابراين، اولى الأمر كسانى اند كه اداره امور كلّى جامعه اسلامى به عهده آنان است. چنان كه پيامبرصلى الله عليه وآله در زمان خود عهده دار چنين مسئوليتى بود و طبعاً اطاعت از فرماندهى كه او تعيين مى‏كرد در حقيقت اطاعت از او به شمار مى‏رفت. چنان كه اگر پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله براى امور ديگر جامعه اسلامى نيز افرادى را تعيين مى‏كرد، اطاعت از آنان نيز واجب است.

  از آنچه گفته شد، وجه نادرستى نظريه سوم نيز روشن گرديد، زيرا علماى دين از آن نظر كه آگاه به معارف و احكام دين مى‏باشند، عهده دار امور جامعه اسلامى نيستند؛(513) مگر آن كه دليل ديگرى چنين شأن و مقامى را براى آنان اثبات كند.

  اين كه «در موارد نزاع بايد به كتاب و سنت رجوع كرد و فهم حكم الهى از كتاب و سنت، شأن عالمان دين است»، تنها بر اين مطلب دلالت مى‏كند كه اولى الامر بايد كسانى باشند كه عالم به كتاب و سنت باشند؛ نه اين كه عالمان به كتاب و سنت، اولى‏الأمراند، زيرا آيه كريمه نخست اطاعت از اولى الامر را بر مسلمانان واجب كرده است. آن گاه يادآور شده است كه اگر در حكم دين و مسائل مربوط به زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان اختلافى رخ دهد، بايد آن را به كتاب و سنت ارجاع دهند؛ يعنى اولى الامر نمى‏توانند بدون استناد به كتاب و سنت در احكام دينى تصميم‏گيرى كنند و طبعاً براى شناخت احكام الهى از كتاب و سنت بايد، عالم باشند. همان گونه كه پيامبران الهى نيز بر اساس كتاب و شريعت الهى جامعه بشرى را رهبرى مى‏كردند و در منازعات داورى مى‏نمودند.

  بنابراين، شريعت الهى (كتاب و سنت) معيار حكومت و داورى است. حاكم و داور، اولى الامراند و شرط آن، آگاهى كامل نسبت به شريعت الهى است.

  نظريه چهارم از اين جهت كه معصوم بودن اولى الامر را از آيه نتيجه گرفته است، راه صواب را پيموده، ولى از اين جهت كه مصداق آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطا رفته است، زيرا اجماع كسانى كه احتمال خطا در رأى آنان هست، از نظر منطقى به عصمت نمى‏انجامد. و نبايد اين مسئله را با تواتر در نقل مقايسه كرد، زيرا در تواتر، آنچه ديده يا شنيده مى‏شود نقل مى‏شود، ولى اجماع اهل حل و عقد، توافق عده‏اى صاحب نظر است در چيزى كه آن را استنباط كرده‏اند.

  در مورد نقل، هر گاه تعداد ناقلان به اندازه‏اى باشد كه عادتاً، تبانى آنان بر جعل و نيز خطاى آنها در ادراك حسى منتفى باشد، به صحيح بودن مطلب يقين حاصل مى‏شود، ولى در مسائل اجتهادى و نظرى چنين نيست، زيرا اگر چه با توافق عده‏اى از صاحب نظران، احتمال خطا كاهش مى‏يابد ولى هرگز به نقطه صفر نمى‏رسد. امّا با رأى معصوم، احتمال خطا به كلى از بين مى‏رود.

  گذشته از اين، پيوسته چنين نيست كه اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح كلى يا جزئى زندگى مسلمانان به توافق برسند. در آن صورت، حل و فصل مسائل با چه مرجعى خواهد بود؟! اين كه گفته شود، بايد موارد اختلاف را به كتاب و سنت ارجاع داد، راه گشاى مشكل نخواهد بود، زيرا در فهم كتاب و سنت نيز زمينه اختلاف نظر وجود دارد.

  اين تأملات از اين حقيقت پرده بر مى‏دارد كه بايد مصداق«اولى الامر» را در جاى ديگرى غير از اجماع اهل حل و عقد جست و جو كرد، و آن كسى جز پيشواى معصوم نيست.

  اين سخن رازى كه راهى براى شناخت پيشواى معصوم نداريم بسيار بى پايه است، زيرا اگر چنين باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از «اولى الامر معصوم» لغو و بى اثر يا تكليف مالايطاق خواهد بود. مگر آن كه رازى به چنين امر نادرستى (تكليف مالايطاق) تن در دهد. چنان كه در پاره‏اى از بحث‏هاى كلامى خود به آن ملتزم شده است. [12] در آن صورت اختلاف ما با او مبنايى خواهد بود و داورى در اين اختلاف بر عهده خردمندان منصف است.

 

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 ( تقریرات و تلخیص درس حضرت استاد ربانی گلپایگانی )