درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجب نقصان/موانع ارث

بحثمان در حجب بود و عرض کردیم حجب بر دو قسم یعنی حجب حرمان و حجب نقصان می باشد، گاهی افرادی از یک طبقه باعث می شوند افراد طبقه بعد کلاً از ارث محروم شوند که این می شود حجب حرمان و اما گاهی فردی سهم ارث دیگری را کاهش می دهد که این می شود حجب نقصان و بحث ما نیز در حجب نقصان بود.

عرض کردیم که طبق آیه شریفه :﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[1] ، یکی از موارد حجب نقصان إخوة می باشد که سهم مادر را از ثلث به سدس کاهش می دهد، البته عرض کردیم که محقق در شرایع شرایطی برای آن ذکر کرده و فرموده: «و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الاُم عما زاد عن السدس بشروط أربعة:

الأول: أن يكونا رجلين فصاعداً ، أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء.الثاني: ألا يكونوا كفرة أو أرقا، و هل يحجب القاتل فيه تردد و الظاهر أنه لا يحجب.الثالث: أن يكون الأب موجودا.

الرابع: أن يكونوا للأب و الاُم أو للأب[2] .

عرض کردیم که صاحب وسائل برای هر شرطی از این شروط أربعه یک بابی را منعقد کرده، اخبار شرط اول در باب 11 از ابواب موانع ارث صفحه 456 از جلد 17 وسائل الشیعة 20 جلدی واقع شده است، اخبار شرط دوم در باب 14 و 15 از ابواب موانع ارث صفحه 459 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است، اخبار شرط سوم در باب 12 از ابواب موانع ارث و همچنین خبر 3 از باب 10 واقع شده اند و اخبار شرط چهارم در باب 10 از ابواب موانع ارث صفحه 454 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است.

خب و اما در شرط چهارم یعنی اینکه حتما إخوة أبوینی یا أبی باشد نه اُمی بین ما و عامه اختلاف نظر وجود دارد لذا کلام سید در انتصار را می خوانیم تا مطلب روشن شود: «مسألة: و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يحجب الاُم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الاُم خاصة، و إنما يحجبها عنه الإخوة من الأب و الاُم أو من الأب.

و خالف باقي الفقهاء(العامة)في ذلك، و ذهبوا إلى أن الإخوة من الاُم يحجبون كما يحجب الإخوة من الأب و الام.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرر. فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: "فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"، و أن الاسم يتناول الإخوة من الاُم خاصة كما يتناول الإخوة من الأب و الاُم.قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع، فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا.

و قول من يقول من أصحابنا: كيف يجوز أن يحجبها الإخوة من الامُ و هم في كفالتها و مئونتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب، و إنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية، فإنهم يروون عن أئمتهم عليهم السلام أنهم لا يحجبونها لا لأنهم في نفقتها و مئونتها(یعنی تعبدی است).»[3] .

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة یک مطلبی اضافه دارند که در کلام فقهاء نیست، ایشان می فرماید باید بین إخوة و اُم مغایرت باشد لذا اگر یک نفر هم خواهر باشد و هم مادر کافی نیست و این فرض در وطی به شبهه متصور می شود که مثلا یک نفر با دختر خودش به خیال اینکه زنش هست آمیزش کرده و فرزندی از او بوجود آمده که در اینجا هم مادر است هم دختر، کلام ایشان این است: «سادسها - أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغائرة، ويتصور عدمها في الوطء بالشبهة[4] .

خب و اما صاحب جواهر اینطور فرموده: «وأما الحجب عن بعض الفرض المسمى بحجب النقصان فاثنان: حجب الولد وحجب الإخوة .

أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت وحدها معهما، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنا، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا.

أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا، خلافا لأبي علي، فخص الرد بالبنتين ، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله[5] .

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

[1] نساء/سوره4، آیه11.
[2] شرایع، محقق حلی، ج4، ص13، ط اسماعیلیان.
[3] الانتصار، سید مرتضی، ص580، مسئله 314.
[4] تحریرالوسیلة، امام خمینی(ره)، ج2، ص373.
[5] جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج39، ص78، ط 43 جلدی.