درس خارج فقه آیت‌الله نوری
96/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ارث حمل/موانع ارث
بحثمان در ارث حمل بود و عرض کردیم که اگر حمل حیاً متولد شود ارث می برد زیرا بالاخره حمل ولد است و قران کریم نیز فرموده: "یوصیکم الله فی أولادکم" و همچنین مشمول أدله ی داله ی بر ارث می باشد منتهی به این ترتیب که وقتی در شکم مادر است باید منتظر بمانیم تا حیاً متولد شود و بعد ارث می برد. روایاتمان دو دسته بودند؛ دسته اول می گفتند بعد از تولد باید استهلال کند و إلا ارث نمی برد که این قول عامه بود که برای استهلال موضوعیت قائلند و دسته دوم اخباری بودند که می گفتند همینقدر که مشخص شود زنده است کافی می باشد از این جهت ما قید استهلال را قید احترازی نمی دانیم بلکه قید غالبی می دانیم که نمی تواند مطلق را مقید کند.عرض کردیم باید احتیاطاً سهم دو مذکر را برای حمل کنار بگذارند تا بعدا جنسیتش مشخص شود اما امام رضوان الله علیه فرمودند اگر عن علمٍ با آلات و ابزاری بتوانند جنسیت حمل داخل شکم مادر را تشخیص دهند در اینصورت مطلب روشن است و اشکالی هم ندارد.صاحب جواهر فرعی را مطرح کرده و فرموده وقتی که حمل در شکم مادر است تا اینکه حیاً متولد بشود آیا از همان موقع مالک آن مالی که برای او کنار گذاشته و همچنین نمائات آن می باشد یا از آن وقتی که حیاً به دنیا آمد مالک مال و نمائات آن می شود؟ از ظاهر کلام ایشان اینطور فهمیده می شود که وقتی متولد شد مالک می شود که اگر اینطور باشد این سوال مطرح می شود که نمائات مال در طول مدتی که در شکم مادرش بوده متعلق به کیست؟ ظاهر أدله این است که شارع اینطور اعتبار کرده که مال و نمائاتش از اول متعلق به حمل بوده منتهی ملکاً متزلزلاً و تزلزل از جهت زنده به دنیا آمدن و عدم زنده به دنیا آمدنش می باشد و اما بعدا که حیاً به دنیا آمد کشف می شود که مال از اول انعقاد نطفه برای حمل بوده منتهی ملکاً متزلزلاً و بعدا که حیاً به دنیا آمده تنجّز پیدا کرده و این اشکالی هم ندارد زیرا اعتبار شارع می باشد و ظاهر روایاتمان نیز همین است مثل الحاق اجازه در بیع فضولی، خب و اما این بحث ظاهرا تمام شد و دیگر مطلب خاصی ندارد البته در مفتاح الکرامه فروعات دیگری نیز بیان شده که مراجعه و مطالعه کنید.خب و اما شیخ طوسی در خلاف فرمود وقتی حمل بعد از تولد تحرک نکرد ارث نمی برد و باید بر او نماز میت خوانده شود، محمد جواد مغنیه در کتاب "الفقه علی المذاهب الخمسة" در این رابطه اینطور گفته شده: «اختلفوا في الصلاة على الطفل ، فقال الشافعية والمالكية : يُصلّى عليه إذا صرخ واستهل حين الولادة ، أي أنّ حكم الصلاة حكم الميراث .
وقال الحنابلة والحنفية : يُصلّى عليه إذا تمّ له في بطن أُمه أربعة أشهر . وقال الإمامية : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين إلاّ بعد بلوغهم ست سنين، وتستحب على كل مَن كان دون هذه السن .»[1] .
خب و اما بحث دیگر این است که اگر کسی مفقود شده مثلا مسافرت کرده و مدت زیادی گذشته و برنگشته در اینصورت برای تقسیم اموالش چه مقدار باید صبر کنیم؟ چند قول در اینجا وجود دارد، این مسئله در تحریر الوسیلة نبود ولی عبارت شرایع را می خوانیم تا مطلب روشن شود: «الثاني الغائب غيبة منقطعة، لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم(حاکم شرع)لورثته الموجودين في وقت الحكم، و قيل يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته، و قيل يدفع ماله إلى وارثه الملي(جمع مِلا به معنای انسان غنی و ثروتمند که اگر بعدا برگشت بتوانیم مال را از او پس بگیریم)و الأول أولى.»[2] .
یکی از کتابهائی که خیلی خوب باید مطالعه کنیم "جامع الشتاة" میرزای قمی می باشد که در مورد این مسئله اینطور فرموده:«مفقود الخبر را بايد به اطلاع مجتهد عادل چهار سال در چهار جانب تفحص از او كرد. هر گاه هيچ خبرى نشد اموال او را ميانۀ ورثه قسمت مىكنند. و مادامى كه غايب است و خبر از او نرسيده، ولى او حاكم شرع است. يعنى مجتهد عادل مال او را بايد به دست امينى بدهد كه محافظت كند بر سبيل مصلحت. و منافع آن را ضبط كند تا خبرى از او برسد يا از عمر او آن قدر بگذرد كه در عادت آن زمان غالبا كسى بيش از آن عمر نمىكند.
آن وقت ما بين وراث قسمت مىكنند. و عمر عادى را بعضى تحديد كرده اند به صد و بيست سال. و دور نيست كه صد سال هم كافى باشد.و اگر دسترس به مجتهد عادل نباشد عدول مؤمنين مال غايب را ضبط كنند و به هر كى امين دانند بسپارند»[3] .
خب و اما روایات مربوط به این مسئله را إن شاء الله فردا می خوانیم... .