درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قتل/موانع ارث

بحثمان در دیه بود، مباحثی را در باب دیه مطرح کردیم و این بحث باقی ماند که آیا قاتل(در قتل خطائی و بحقٍ)از آن دیه ای که خودش پرداخته نیز ارث می برد یا نه؟ که عده ای من جمله صاحب جواهر و شیخ طوسی در خلاف و سید مرتضی در انتصار و صاحب مفتاح الکرامه تفصیل دادند و فرمودند از دیه ارث نمی برد بلکه از بقیه اموال ارث می برد ولی در کلام امام رضوان الله علیه ما چنین تفصیلی را پیدا نکردیم و اصلا ایشان متعرض به این بحث نشده، این مطلب بحث امروز ما می باشد.

ابتدا عبارت محقق در شرایع را می خوانیم که اینطور فرموده: « و أما القتل: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما و لو كان بحق لم يمنع.

و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية و هو حسن و الأول أشبه(سازگار با قواعد) و يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب[1] .

نکته: در ما نحن فیه بین اخبار جمع تبرعی کرده اند، مثلا در خبری گفته شده "لا بأس ببیع العذرة" و در خبر دیگر گفته شده "ثمن العذرة سحت" و حالا اینطور جمع کرده اند که بیع عذره حیوانات غیر مأکول اللحم اشکال دارد و ثمن آن سحت است بر خلاف حیوانات مأکول اللحم که اشکالی ندارد، خب این جمع تبرعی و بدون شاهد می باشد و در مانحن فیه نیز بین اخباری که گفته اند قاتل خطائی ارث نمی برد و بین اخباری که می گویند ارث می برد اینطور جمع شده که از آن دیه ای که خودش می پردازد ارث نمی برد و از بقیه اموال می برد که این جمع تبرعی می باشد لذا محقق فرموده "و هو حسن و الأول أشبه" ولی با قواعد سازگار نیست.

شیخ طوسی در خلاف اینطور فرموده: «مسألة 22: القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. و إن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا، و فيه خلاف. و إن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته و يرث ما سواها، و فيه خلاف...إلی : دليلنا: إجماع الفرقة.»[2] .

از این قبیل اجماعات با وجود اختلاف نظر در بین فقهاء ما در خلاف زیاد داریم، خلاف در واقع فقه مقارن می باشد و چون اهل سنت خیلی زود و با وجود چند نفر ادعای اجماع می کنند شاید شیخ نیز در مقام محاجة با عامه ادعای اجماع می کرده.

شیخ طوسی در ادامه خبری را از طرق عامه نقل می کند که در واقع همین خبر باعث اختلاف نظر شده، کلام شیخ این است: «و روى محمد بن سعيد- قال الدارقطني : و هو ثقة- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه و آله قال: "لا يتوارث أهل ملتين بشيء، ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته" و هذا نص.

و كلما يروى من الأخبار في أن القاتل لا يرث، و يتعلق بعمومه، لنا أن نخصه بهذا الخبر[3] .

سید مرتضی نیز در انتصار همینطور می فرماید به این بیان که: «مسألة : و مما يظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق: قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية. و وافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي، و ذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث و لا يرث قاتل العمد.»[4] .

کلام سید مرتضی خیلی مفصل می باشد لذا بعد از نقل اقوال ایشان اینطور می فرماید: «و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها، مثل قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُم". .

فإذا عورضنا بقاتل العمد، فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل خطأ.و يمكن أن يقوى ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم و لا مستحق للعقاب، فلا يجب أن يحرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة.فإن احتج المخالف بقوله تعالى: "وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ"، فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.

فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث و بين تسليم الدية، و أكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا، و إلى هذا نذهب.»[5] .

محمد جواد مغنیه در کتاب "الفقه علی المذاهب الخمسة" صفحه 505 نیز این مسئله را ذکر کرده و مورد بحث و بررسی قرار داده.شهید ثانی در مسالک بر خلاف دیگران فرموده اینکه شما می فرمائید قاتل از دیه ای که خودش می پردازد ارث نمی برد استبعاد است و این مسئله(ارث قاتل از دیه ای که خودش می پردازد) هیچ اشکالی ندارد و از طرفی شما(شیخ طوسی و سید مرتضی)به خبری از عامه تمسک کرده اید و چنین تفصیلی(قاتل در قتل خطائی از دیه ای که می پردازد ارث نمی برد)قائل شده اید و این صحیح نیست و نباید به خبر عامی تمسک کرد.خبری که شیخ طوسی و سید مرتضی به آن تمسک کرده اند در سنن بیهقی جلد 6 صفحه 221 و در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 914 نقل شده است. صاحب ریاض در صفحه 240 از جلد 14 ریاض بعد از نقل خبر عامی مذکور در کلام شیخ طوسی و سید مرتضی می فرماید این خبر اگر ضعف هم داشته باشد با عمل اصحاب ضعفش جبران می شود.مرحوم نراقی در مستند الشیعه و اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان نیز به این خبر اعتماد کرده و فتوا داده اند ولی امام رضوان الله علیه اصلا متعرض این بحث نشده.بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج4، ص7، ط اسماعیلیان.
[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج4، ص28.
[3] الخلاف، شیه طوسی، ج4، ص31.
[4] الانتصار، سید مرتضی، ص595.
[5] الانتصار، سید مرتضی، ص596.