درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قتل/موانع ارث

قتل گاهی بالمباشرة و گاهی بالتسبیب انجام می گیرد و گاهی مشارکت وجود دارد یعنی هم بالمباشرة و هم بالتسبیب است مثلا طبیب نسخه ای به زن باردار می دهد تا بچه اش را سقط کند که در اینجا طبیب سبب است و زن که داروها را می گیرد و می خورد مباشر می باشد، گاهی مباشر أقوی از سبب است و بالعکس، مثلا سبب یک انسان عاقل و بالغ است که یک مجنون یا بچه را وادار به ارتکاب قتل می کند که در اینجا چونکه سبب أقوی از مباشر است ضمان به عهده او می باشد، اگر هر دو یعنی سبب و مباشر با هم مساوی باشند یعنی فعل به هر دو نسبت داده شود در ضمان شریکند و اگر فعل به یکی از آنها نسبت داده شود و أقوی باشد ضامن می باشد و کلاً این تابع صدق عرفی می باشد و در صدق عرفی قتل و جنایت به هرکسی نسبت داده شود ضامن می باشد خلاصه اینکه مسئله سبب و مباشر یکی از مباحث مهم در فقه ما است که تشخیص آن نیز با حاکم شرع می باشد.

امام رضوان الله علیه در بحثی که داشتیم فرمودند: «مسألة 2 - لا فرق في القتل العمدي(در مقابل خطائی) ظلما(در مقابل قتل بحقٍ) في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص وبين ما كان بالتسبيب كما إذا ألقاه في مسبعة(محل زندگی حیوانات درنده مثل گرگ یا شیر) فافترسه السبع أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأكله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبب، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند إلى المسبب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك وإن أوجب الضمان والدية على مسببها إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبة الذي وقع فيها ومات.»[1] .

نکته: در مورد فرمایش امام رضوان الله علیه که در آخر کلامشان فرمودند : " إلا أنها غير مانعة من الإرث" باید عرض کنیم که این مطلب مشکل است و البته ظاهرا بحث ما با ایشان صغروی می باشد چرا که موارد فرق می کند، گاهی انسان در ملک شخصی خودش که محصور است و فقط خودش رفت و آمد دارد چاهی حفر می کند و شخصی شب برای دزدی وارد ملکش می شود و به داخل چاه می افتد و می میرد خب در اینجا صاحب ملک ضامن نیست ولی اگر انسان در راهی که محل عبور و مرور مردم است چاهی بکند و شخصی به داخل آن بیافتد قاتل محسوب می شود و ضامن است بنابراین معیار این است که قتل عرفاً به شخصی نسبت داده شود و به او قاتل گفته شود.

گاهی ما در صغریات شک می کنیم مثل جائی که شک می کنیم آیا قتل عمد و ظالمانه صدق می کند یانه، که این به بحثِ اصولیِ عام و خاص بر می گردد به این بیان که ما یک عامی داریم و مخصص نیز داریم مثلا عمومات ارث می گویند همه وراث از ترکه ارث می برند ولی روایات این عمومات را تخصیص می زنند و مواردی را استثناء می کنند، البته گاهی مخصص متصل به عام است و گاهی منفصل از عام می باشد که مانحن فیه منفصل است و همین منفصل نیز گاهی دائر بین أقل و أکثر است و گاهی اینطور نیست و در ما نحن فیه نیز تقریبا همینطور می شود یعنی ما شک می کنیم که آیا مخصص فقط شامل قاتل عمداً و ظلماً بوده یا نه مثل موردی که معلم شاگردش را زده و شاگرد فوت کرده را نیز شامل می شود، که در این موارد که عام به مخصص منفصل تخصیص خورده زمانی که دائر بین أقل و أکثر باشد در آن قسمتی که شبهه داریم باید به عام رجوع کنیم و عام اقتضاء نیز می کند که ارث ببرد و این یک بحث اصولی است که وقتی عام به مخصص منفصل تخصیص خورد و آن مخصص دائر بین أقل و أکثر شد یعنی مقداری متیقَّن و مقداری مشتبه شد در مشتبه ما به عام مراجعه می کنیم و می گوئیم ارث می برد.بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی(ره)، ج2، ص368.