موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

یکی از مسائل وقف این است که مال موقوفه با یک ملک طلق مشترک باشد مثلا یک نفر از دنیا رفته و نصف بستان یا خانه خودش را وقف کرده که خب در این صورت باید بین ورثه و موقوف علیهم قسمت شود و تا قسمت نکردند شریک می باشند از این جهت بحث مقداری به کتاب شرکت ارتباط پیدا می کند، صاحب جواهر و دیگران در این مسئله به بحث شرکت نیز توجه کرده اند تا با توجه به ضوابط شرکت مشخص شود وقف در چه جاهائی قابل قسمت است و در چه جاهائی قابل قسمت نیست، البته سه عنصر در اینجا وجود دارد؛ اول عنصر وقف، دوم عنصر موقوف علیه و سوم عنصر واقف.

در فقه ما کتابی بنام شرکت داریم و شرکت یعنی اینکه چند نفر مالک در یک عینی سهم دارند اما سهمشان مفروض نیست(مفروض یعنی قسمت شده)یعنی سهمشان مخلوط است و به هر جزئی دست بزنند برای همه می باشد البته اگر دو نفر باشند به نصف شریک هستند لذا در هر جزئی نصفش برای این و نصفش برای آن می باشد و اگر سه نفرند در ثلث و اگر چهار نفرند در ربع شریک هستند پس اجزاء مشترک فیه می باشند.

مقداری از کلام محقق در شرایع در مورد شرکت را می خوانیم، ایشان در اول کتاب الشرکة اینطور می فرماید:«الأول في أقسامها: الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع.

ثم المشترك قد يكون عينا(خانه) و قد يكون منفعة(اجاره خانه) و قد يكون حقا(حق تحجیر، حق خیار) و سبب الشركة قد يكون إرثاً و قد يكون عقداً(یعنی اشتراک در مال و سهم بردن به اندازه مالشان، البته در اینجا بحث زیاد است، ما چنین عقدی که مال به اشتراک بگذارند را صحیح می دانیم اما اگر کار باشد مثلا یک نفر برق کار و دیگری بنا باشد و بعد با هم قرار بگذارند مشترکا کار کنند و بعد هر چه بدست آوردند با هم نصف کنند ما این شرکت در اعمال را درست نمی دانیم ولی شرکت در اعیان را صحیح می دانیم) و قد يكون مزجاً(مثلا دو نفر هستند که هر کدامشان یک مَن شیره دارند و بعد شخصی فکر می کرده که اینها برای یک نفر است لذا آنها را با هم مخلوط کرده خب در اینصورت قهراً با هم شریک می شوند و گاهی ممکن است خودشان اختیاراً و عمدا باهم مخلوط کرده و شریک شده باشند که به این مزج می گویند) و قد يكون حيازة(یکی از اسباب مالکیت در اسلام حیازت می باشد، فرض کنید دو نفر با قرار می گذارند که صبح برای جمع آوری هیزم به بیابان بروند و بعد در هیزمهائی که جمع کرده اند با هم شریک بشوند) »[1] .

محقق بعد از ذکر انواع شرکت و اسباب آن به سراغ قسمت رفته و اینطور فرموده:«الثاني في القسمة: و هي تمييز الحق من غيره و ليست بيعاً(مثلا نصف خانه برای شما و نصفش برای من است لذا هر جزئی از این خانه نصفش برای من و نصفش برای شماست و وقتی تقسیم می شود در واقع من نیز در آن جزئی که به شما رسیده شریک هستم لذا عامه قائلند قسمت معاوضه است و در واقع بیع می باشد و آثار بیع مثل انواع خیارات را دارد ولی ما می گوئیم قسمت خودش مستقل است، باید توجه داشت که گاهی قسمت اجبار است و گاهی اینطور نیست مثلا چند نفر شریک هستند و خودشان اختیاراً قسمت کرده اند اما گاهی مثلا دو نفر در زمینی شریک هستند و یکی می خواهد سهم خودش را خانه بسازد اما دیگری قبول نمی کند خب در این صورت به حاکم شرع مراجعه می کند و حاکم شرع طرف دیگر را مجبور می کند تا قسمت کند، گاهی مال را قسمت می کنند اما گاهی قابل قسمت نیست مثل جواهر و انگشتر و امثال ذلک که بخواهیم اینها را بشکنیم از قیمت می افتد که در این صورت یکی آن را بر می دارد و قیمت نصفش را به شریکش می دهد و حالا اینکه چه کسی بردارد و پول نصفش را به دیگری بدهد را یا توافق می کنند و در صورت عدم توافق قرعه می اندازند)سواء كان فيها رد أو لم يكن و لا تصح إلا باتفاق الشركاء ثم هي تنقسم فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة و تكون بتعديل السهام و القر»[2] .

این اشاره ای به بحث شرکت بود که به عرضتان رسید.

امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة مسئله ای در باب وقف دارند و اینطور فرمودند:«مسألة 76 - لا إشكال في جواز إفراز(جداکردن)الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بينهما، فيتصديه مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الواقف والموقوف عليه(صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که وقف را نمی توان قسمت کرد و علتشم هم این است که قبلا گفتیم که وقف چند شرط دارد و یکی از شروط آن تأبید است لذا افرادی که الان حاضر هستند حق ندارند تصرف کنند و وقف را تقسیم کنند زیرا ذریه نسل بعد نسل بوجود خواهند آمد و ممکن است کم و زیاد شود)، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته المشاعة على أولاده، بل لا يبعد الجواز فيما إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الآخر على مشهد، ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة أيضا، ولو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيه الوقف ولا ينحسم إلا بالقسمة جازت، لكن لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، ولعلها ترجع إلى قسمة المنافع، والظاهر جوازها مطلقا، وأما قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالأقوى عدم جوازها مطلقا»[3] .