درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

بحث در کلام صاحب جواهر بود، ایشان مطالبی را فرموده که با کلام اصحاب و فقهاء دیگر خیلی تفاوت دارد، صاحب جواهر اول در مستثنی منه بحث کردند و فرمودند بیع وقف جائز نیست و ادله ای نیز بر عدم جواز بیع وقف اقامه کردند و بعد فرمودند بعضی موارد از این کلی استثناء شده و به سراغ مستثنی رفتند و در مستثنی نیز فرمودند:«والذي يقوى في نظر بعد إمعانه ، أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضاد»،[1] زیرا بیع یعنی تصرف کردن و خروج از ملک ولی وقف یعنی باقی ماندن و نگه داشتن اصل و تصرف نکردن در آن، ایشان می خواهد بفرماید بیع وقف مطلقا جایز نیست خلافاً للمشهور که بیع وقف را در موارد خاصی جایز می دانند، در واقع صاحب جواهر می فرماید آن مواردی که فروخته شده دیگر وقف نبوده و از وقف بودن خارج شده به عبارت دیگر صاحب جواهر می فرماید اگر صورت اولیه اصلیه باقی باشد وقف خواهد بود ولی اگر آن صورت اولیه اصلیه از بین رفت و شکل آن بهم خورد دیگر وقف نخواهد بود و نمی توانیم بگوئیم وقف را فروخته ایم زیرا بیع و وقف با هم متضاد هستند.

صاحب جواهر در ادامه به سراغ جاهائی که شکل و صورت اولیه وقف بهم خورده می رود و چند مورد را بیان می کند:«والظاهر تحقق البطلان فيما لو خرب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتد بها منه في إتلافه ، كالحصير والجذع ونحوهما مما لا منفعة معتد بها فيه إلا باحراقه مثلا ، وكالحيوان بعد ذبحه مثلا وغير ذلك ، ووجه البطلان حينئذ فقدان شرط الصحة في الابتداء المراعى في الاستدامة بحسب الظاهر ، وهو كون العين ينتفع بها مع بقائها ، كما أنه قد يقال بالبطلان أيضا في انعدام عنوان الوقف فيما لو وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية ، فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك ، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا لكن ليس من عنوان الوقف واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار انها جزء الموقوف وهي باقية ، وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيها ، يدفعه أن العرصة كانت جزء من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا ، فهي حينئذ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته ، ولو فرض إرادة وقفها لتكون بستانا أو غيرها لم يكن إشكال في بقاء وقفها لعدم ذهاب عنوان الوقف ، لكنه خلاف الفرض...الی آخر کلامه‌«[2] .

مورد دومی که صاحب جواهر ذکر می کند این است که:«وهل يبطل الوقف أيضا بتأدية بقائه وقفا ، إلى خرابه للاختلاف بين الأرباب أو لغير ذلك‌ على وجه يعلم فساده وخرابه عما هو عليه ، وجهان ، ينشأن من اعتبار الطمأنينة بالانتفاع مع بقاء العين ، فمع فرض ذلك لا تكون العين مما يطمئن بالانتفاع بها ، مع بقائها ومن أن العين قابلة للانتفاع فعلا ، والبطلان إنما يحصل بالخراب التحقيقي لا التقديري قبل زمانه ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، لما تسمعه من النص والفتوى ، وهل يبطل باستلزامه مفسدة أعظم من مصلحة وقفه كقتل الأنفس ونهب الأموال وهتك الأعراض ونحو ذلك ، وجهان من ظاهر الصحيح الاتي ومن أن نحو ذلك لا يقتضي تغيير الأسباب الشرعية عن مقتضياتها...الی آخر»[3] .

صورت سوم این است که:«وأما بيع الوقف لشدة حاجة أهله ، أو لكون البيع أعود لهم أو نحو ذلك ، فلا ريب في مخالفته للقواعد الشرعية ، بل لما هو كالمعلوم من الشرع من أن الوقف مبني على عدم ذلك كله ومما ذكرنا تعرف الوجه في كلام جملة من الأصحاب...الی آخر»[4] .

صاحب جواهر در ادامه کلامشان به سراغ اقوال فقهاء رفته و تقریبا هفت الی هشت صفحه اقوال فقهاء را نقل می کند و بعد می فرماید من در عمرم مسئله ای که انقدر در آن اختلاف نظر وجود داشته باشد ندیدم.

خب واما صاحب جواهر می فرماید آن مواردی که گفتیم دیگر وقف نیستند و از وقف بودن خارج شده اند را باید فروخت، حالا باید ببینیم بعد از خروج از وقف آیا به موقوف علیهم بر می گردد یا اینکه به ملک واقف برمی گردد؟ که صاحب جواهر می فرماید به واقف برمی گردد زیرا وقتی از وقف بودن خارج شد تبدیل به حبس می شود و در حبس به ملک حابس برمی گردد.

صاحب جواهر بعد از بحثهای مفصل به سراغ روایات می رود و شروع به نقل چند روایت کرده و می فرماید:«وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتضمنة لجواز بيع الوقف في الجملة عدة روايات منها ما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة بطرق متعددة أكثرها‌ صحيح عن علي بن مهزيار قال : "كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام(امام جواد علیه السلام)ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وسأل عن رأيك في بيع حصتك من‌ الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة ، فكتب إلى أعلم فلانا أنى آمره أن يبيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلى وإن ذلك رأيي إنشاء الله تعالى ، ويقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق له(این دلالت دارد بر اینکه امام جواد علیه السلام فرموده وقف را بفروشند و دیگر صحبتی از خراب شدن و اختلاف بین ارباب و امثال اینها نیست)، قال : وكتبت إليه ان رجلا ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟، فكتب إلى بخطه وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف فإنه ربما جاء الاختلاف تلف الأنفس والأموال(این هم دلالت دارد بر اینکه در صورت اختلاف می توانند بفروشند)»[5] .

صاحب جواهر روایات دیگری نیز نقل می کند حالا شما برای مطالعه این روایات به باب ششم از ابواب وقوف و صدقات که در صفحه 303 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده مراجعه کنید، و اما خبری که ما الان در کلام صاحب جواهر خواندیم خبر پنجم از این باب ششم بود که سندش نیز صحیح می باشد.

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .


[1] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص358.
[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص358.
[3] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص359.
[4] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص360.
[5] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج22، ص368.