موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

بحث قبلی در این بود که آیا اگر وقف بر اولاد کرد مفاد این وقف فقط شامل طبقه اول که اولاد بلاواسطه هستند می شود یا اینکه اولاد مع الواسطه مثل نوه و نتیجه نیز مشمول وقف می شوند، نوشته ای داریم که مواردی را در مورد بحث قبلی ذکر کرده اند؛ اولاً نوشته شده که باید ابراء ذمه واقف را ملاحظه کنیم منتهی عرض می کنیم که ما بحثمان در حکم وضعی و در صحت و بطلان وقف است و مسئله ابراء ذمه از احکام تکلیفیه است و اصلا به بحث ما مربوط نیست. ثانیاً عدم اضرار به سایر وراث که این هم مربوط به بحث ما نمی شود زیرا ما به سائر وراث کاری نداریم بلکه ما فقط می خواهیم بدانیم واقف که اختیار اموالش را داشته به چه صورتی وقف کرده.

خب و اما بحثمان در باب بیع وقف بود و اینکه در چه مواردی بیع وقف جائز است و در چه مواردی بیع وقف جائز نیست، در اینجا اصل اولی عدم جواز بیع وقف می باشد، از دو راه می توان استدلال کرد اول اینکه بیع وقف اساساً با ماهیت وقف سازگار نیست زیرا وقف "تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة" است یعنی اصل موقوف باید حفظ و نگهداری شود تا منافعش به موقوف علیهم برسد پس ذاتاً و ماهیةً وقف قابل فروش نیست. دوم اینکه فروشنده باید مالک باشد و معلوم است که واقف مالک نیست و نمی تواند بفروشد چون به محض تحقق وقف مال موقوف از ملکش خارج شده "لا بیع إلا فی ملک" و حتی موقوف علیهم نیز مالک نیستند بلکه فقط می توانند طبق عقد وقف از منافع آن استفاده کنند فلذا اصل اولی در وقف اقتضاء می کند که بیع وقف شرعاً ممکن نباشد.

فقهاء ما که در بیع وقف بحث کرده اند اولاً فرموده اند اصل اولی عدم جواز بیع وقف به بیانی که گذشت می باشد و ثانیاً به سراغ روایاتی رفته اند که بر عدم جواز بیع وقف دلالت دارند، این روایات در جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 303 باب 6 از ابواب احکام وقوف و صدقات ذکر شده اند:

خبر اول:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله﴾[1] .

سند حدیث: کلینی از طبقه 9 ، محمدبن جعفر رزاز از اساتید کلینی است و در معجم رجال حدیث جلد 15 صفحه 174 توثیق شده، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ثقه و از طبقه 7 است، أبی علی بن راشد در معجم رجال حدیث جلد 4 توثیق شده. این خبر را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند.

محل استشهاد در این خبر این کلام حضرت "لا یجوز شراء الوقوف" می باشد.

خبر دوم:﴿وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب ابن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسَّم رسول الله صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب عَلياً عليه السلام أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء يَنبُع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين يَنبُع فجاء البشير يبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث، هي صدقة بتاً بَتلاً في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن النضر بن سويد مثله﴾[2] .

سند حدیث: شیخ طوسی باسناد خودش از حسین بن سعید نقل کرده، شیخ طوسی طبقه 12 و حسین بن سعید طبقه 6 است و این خبر را شیخ از کتاب او گرفته و اسناد شیخ به حسین بن سعید صحیح است و در آخر جلد 2 جامع الروات طریق و اسانید شیخ به حسین بن سعید ذکر شده، نضربن سوید نیز از طبقه 6 است و موثق می باشد، یحیی بن عمران حلبی ثقةٌ ثقةٌ صحیح الحدیث و از طبقه 5 است، ایوب بن عطیة نیز ثقه و از طبقه 5 می باشد.

این خبر نیز تشدید و تأکید دارد بر عدم جواز بیع وقف.

در این باب 6 اخبار زیادی درباره عدم جواز بیع وقف نقل شده که ما همین دو خبر را به عنوان نمونه خواندیم.

محقق کرکی در جامع المقاصد نیز این بحث را مطرح کرده و فرموده بیع وقف جایز نیست و یک خبری را از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرده، کلام ایشان این است:«وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث"»[3] .

در پاورقی جامع المقاصد آدرس این خبر به این صورت ذکر شده:

صحيح مسلم 3: 1255 حديث 1632، سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2396، مسند أحمد بن حنبل 2: 55.

ما هیچکدام از کتب خودمان را صحاح نام گذاری نکرده ایم بلکه می گوئیم این کتب حدیث است و شما خودتان باید رجال بدانید و حدیث بدانید و اسناد را طبق قواعد رجالی و حدیثی بررسی کنید منتهی عامه شش کتاب را به عنوان صحاح سته معرفی کرده اند و می گویند تمام احادیثی که در آنها ذکر شده صحیح هستند و بعد از قران اینها أصح هستند و همه باید آنها را قبول کنند منتهی وقتی به سراغ روایات مذکور در این کتب می رویم می بینیم که طبق قواعد رجالی خودشان گاهی بین روایات تناقض وجود دارد و یا سند روایات ضعیف هستند، آیت الله امینی اعلی الله مقامه در جلد 5 الغدیر از روی کتب خودشان بیان می کند که آنها 500 هزار حدیث مجعول دارند که خودشان به آنها استدلال کرده اند و بعد در رجال خودشان همین افراد را تضعیف کرده اند!.

کتاب دیگری که در پاورقی ذکر شده "المغنی" ابن قدامه است که 12 جلد است و آراء اهل تسنن در آن ذکر شده، المغني لابن قدامة 6: 251.

از پاورقی جامع المقاصد معلوم می شود که این مطلب(عدم جواز بیع وقف)بین ما و عامه مورد اتفاق می باشد یعنی همانطور که ما قائلیم اصل عدم جواز بیع وقف است آنها نیز همین را می گویند البته در بعضی موارد آنها بیع وقف را جائز می دانند ولی ما جائز نمی دانیم ممثلا در مغنی ابن قدامه ذکر شده اگر مساجد یا مدارس یا قریه ای از حیّز انتفاع خارج شدند می توان آنها را فروخت ولی ما گفتیم حتی این موارد هم جایز نیست فروخته شوند ما فقط در یک صورت که بقاء مال موقوفه مستلزم هدر رفتن باشد مثلا اگر حاکم شرع یا فقیه نرود و زمین آن مسجدی که خراب شده را تصرف نکند افراد غاصب می روند و آن را غصب می کنند و کم کم به مرور زمان برایش سند درست می کند و ملک شخصی خودشان می کنند در این صورت از باب حسبه فقیه موظف است که در این موارد دخالت کند و این اموال را حفظ کند اما در موارد دیگر تصرف و بیع وقف جائز نیست.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .