موضوع: وقف بر اولاد/شرایط موقوف/کتاب الوقف

بحث در این بود که در باب وقف الفاظی بکار برده می شود که ما باید مراد واقف از الفاظی که بکار برده را به دست بیاوریم، در باب وقف و نذر و وصیت و اقرار و دیگر ابواب الفاظی بکار می رود که ما باید معانی آنها را بدانیم و از طرفی ما لغت و عرف عام و خاص داریم لذا باید ببینیم دقیقا معانی الفاظی که در وقف و نذر و وصیت و اقرار و امثال ذلک بکار می روند چیست، ممکن است لفظی در لغت یک معنایی داشته باشد و در عرف عام و یا عرف خاص معانی دیگری داشته باشد، بحث در این است که اگر قرینه ای دربین باشد که خب معلوم است و اما در صورت عدم قرینه لفظ را بر چه معنایی باید حمل کنیم؟.

صاحب عروه در کتاب الوقف در این رابطه اینطور فرموده:«الفصل الخامس في بيان مفاد بعض الألفاظ و العناوين الواقعة على الموقوف عليه‌ من حيث العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد، و كيفية قسمة المنافع من حيث‌ التساوي و الاختلاف، و لا يخفى أنّه في مثل الوقف و الوصيّة و الإقرار و الحلف و النذر و نحوها مما يكون من كلام غير الشارع إذا علق حكم على عنوان أو متصف بوصف أو قيد، يكون المتبع من حيث العموم و الخصوص و غيرهما من الكيفيات ما قصده المتكلم من الواقف و الموصي و غيرهما، و حينئذ فإن علم مراده اتبع و إن لم يعلم فالمدار على ما يستفاد من كلامه بحسب اللّغة و العرف العام و الخاص و القرائن المنضمة و الانصراف و عدمه، على مثل ما هو الحال في ألفاظ الكتاب و السنة في تشخيص مراد الشارع، ثمّ انّ العرف الخاص مقدم على العرف العام و هو مقدم على اللّغة، كما انّ القرائن المنضمة المفيدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجميع.

انّ العرف الخاص مقدم على العرف العام و هو مقدم على اللّغة، كما انّ القرائن المنضمة المفيدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجميع. هذا، و لو علق الحكم على عنوان و أراد منه معناه الواقعي لكن تخيل خلافه من حيث العموم و الخصوص اتبع ما هو مفاده واقعا لا ما تخيله إذا لم يكن على وجه التقييد، مثلا إذا وقف على الفقراء و أراد الفقير الواقعي لكن تخيل انّ الفقير خصوص من لا يملك قوت يومه و ليلته أو قوت شهر أو نحو ذلك، يكون المدار ما هو الواقع لا ما تخيله، و لو كان للفظ مراد شرعي غير ما هو عند العرف، فان كان مراده ما هو المراد منه شرعا اتبع، و إلّا قدم العرف، مثلا المراد من الولد شرعا أعم من الولد بلا واسطة و ولد الوالد في باب الإرث و النكاح، و في العرف مختص بالولد بلا واسطة، فإذا وقف على أولاده و علم انّه أراد المعنى الشرعي فهو المتبع، و إلّا فالمدار على ما يفهمه العرف من الاختصاص، إلّا إذا كان هناك قرينة على إرادة الأعم و هكذا، و ما في باب الوصية من انّه إذا أوصى بجزء من ماله يعطى العشر، و إذا أوصى بشي‌ء يعطى السدس، و إذا أوصى بسهم يعطى الثمن، لو قلنا بها فإنّما هو من باب التعبد بالأخبار و إلّا فمقتضى القاعدة الرجوع إلى العرف، و لذا لا يقاس على الوصية غيرها، و لنذكر مفاد بعض العناوين في طي مسائل»[1] .

در صدق معنای ولد بین فقهاء ما اختلاف نظر وجود دارد، در کلمات امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة این مطلب را پیدا نکردم که آیا ولد شامل ولدِ ولد نیز می شود یا نه ولی در کلمات دیگران این مطلب ذکر شده مثلا آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا»[2] .

در وسیلة النجاة در کتاب الوقف اینطور ذکر شده:«(مسألة 47): إذا قال: "وقفت علىٰ ذرّيّتي" عمّ الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً، و يكون الوقف تشريكيّاً يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة و يكون على الرؤوس بالسويّة. و أمّا إذا قال: "وقفت علىٰ أولادي" أو قال: "علىٰ أولادي و أولاد أولادي" فالمشهور أنّ الأوّل ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد، و الثاني يختصّ بطنين، فلا يشمل سائر البطون، لكن الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعميم خصوصاً في الثاني».[3]

آیت الله العظمی گلپایگانی رحمة الله علیه در حاشیه وسیلة النجاة در ضمن مسئله مذکور اینطور فرمودند:"فی ظهورهما فی التعمیم اشکال"، یعنی در اینکه آیا اولاد شامل ولدِ ولد نیز می شود اشکال است.

بین فقهاء ما اختلاف نظر است عده ای در واقع نمی خواهند بگویند مجاز است بلکه می خواهند بگویند لفظ یک ظهور ابتدائی و یک ظهور غیر ابتدائی دارد و آن ظهور ابتدائی میزان است مثلا آب شیرین و آب شور هر دو آب هستند حالا اگر کسی بگوید آب بیاورد تا بنوشم ظهور ابتدائی در آب شیرین دارد و در ما نحن فیه نیز همین طور است یعنی مجاز نیست بلکه لفظ ظهور ابتدائی در معنی دارد که همین میزان است پس در نوع ظهور لفظ بین فقهاء ما اختلاف نظر وجود دارد که برخی به لغویین و برخی به عرف مراجعه کرده و اجتهاد کرده اند.

از جمله کسانی که قائل است اولاد شامل ولدِ ولد نمی شود محقق در شرایع می باشد که فرموده:«و لو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه و لم يدخل معهم أولاد الأولاد و قيل بل يشترك الجميع و الأول أظهر...الی آخر کلامه»[4] .

صاحب جواهر نیز همین عبارت محقق را نقل و تایید کرده و فرموده ولد شامل ولدِ ولد نمی شود، عبارت ایشان این است:«ولو وقف على أولاده وأولاد فلان وأطلق ولم يكن ثم قرينة حال أو مقال انصرف إلى أولاده لصلبه ، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد وفاقا للمشهور وقيل : لما عن المقنعة والكافي والنهاية والمهذب والسرائر ، وبعض نسخ النافع. واللمعة والتحرير بل يشترك الجميع لصدق الولد على الجميع حقيقة ولا ريب في أن الأول أظهر ، لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد وإن قلنا أنه حقيقة ، لمعلومية اختلاف أفراد المتواطي ، فلا ينافي الاختصاص بغيره كونه حقيقة ، ضرورة رجوعه إلى انسياق بعض أفراد المطلق عند الإطلاق ، وربما يؤيده قرأة النصب في قوله تعالى:﴿وَوَصّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾[5] واحتمال كونه لتفخيم شأن يعقوب كما في عطف جبريل على الملائكة في قوله تعالى:﴿مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ﴾[6] إلى آخره خلاف ظاهر العطف ، وبذلك يظهر لك سقوط الأطناب هنا في الاستدلال على كونه ولدا حقيقة مطلقا ، أو في خصوص ولد الذكر دون الأنثى ، لما عرفت من أن وجه المسألة ما ذكرنا ، اللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور ، فيتجه الاستدلال المذكور حينئذ ، وقد ذكرنا مختارنا فيه غير مرة أن ولد الولد ولد حقيقة ، من ذكر كان أو أنثى ، والله العالم»[7] .

تفسیر آیات مذکور در کلام صاحب جواهر در تفاسیر من جمله در المیزان ذکر شده که مراجعه و مطالعه بفرمائید، علی أیِّ حال صاحب جواهر بحث را تعقیب کرده و بالاخره همان قول صاحب شرایع را تایید کرده و فرموده ولد فقط به اولاد بلاواسطه گفته می شود نه به اولاد مع الواسطه و خلاصه اینکه بحث بر می گردد به اینکه اگر کسی وقف بر اولاد کند آیا شامل اولاد مع الواسطه نیز می شود یا اینکه فقط به اولاد بلاواسطه اختصاص دارد و ظاهرا در زبان عادی ما نیز همینطور است و شامل اولاد مع الواسطه نمی شود.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .