درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط موقوف/کتاب الوقف

بحثمان در شرایط موقوف علیه می باشد، چند شرط برای موقوف علیه ذکر شده؛ اول اینکه باید موجود باشد و بر معدوم نمی توان وقف کرد و حمل نیز تا چندی که به دنیا نیامده جزء معدوم حساب می شود لذا وقف بر معدوم و حمل صحیح نیست اما اگر معدوم تبعاً للموجود باشد مثلا مزرعه یا باغ خود را وقف کند بر زید که الان موجود است و بعد بر فرزندان او که هنوز به دنیا نیامده اند و به همین صورت وقف صحیح است زیرا وقف بر موجود صورت گرفته نه معدوم و دلیل عمده همان اوقاف ائمه علیهم السلام است که به همین صورت وقف کرده اند و گفتیم که صاحب وسائل این روایات را در باب 10 از ابواب وقوف ذکر کرده است.

فرعی از امام رضوان الله علیه می خوانیم که فرمودند:«مسألة 35 - يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم، ومن سيوجد بعد، وكذا الحمل (زیرا حین العقد موجود نیست و قابلیت قبول و تملک ندارد و دیروز جواب وصیت و ارث بر حمل را عرض کردیم) قبل أن يولد، والمراد بكونه ابتداء أن يكون هو الطبقة الأولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة، فلو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده صح بلا إشكال، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب، بل لا يلزم أن يكون في كل زمان وجود الموقوف عليه وولادته، فلو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحته، ويكون الموقوف عليه بعد موته الحمل، فما لا يصل الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال لا التبعية»[1] .

صاحب جواهر در جلد 29 جواهر بحث را به همین ترتیب که عرض کردیم با شرح بیشتری آغاز کرده و بعد به این بحث رسیده که در وقف خاص باید وقف کنیم بر کسی که موجود و یصح أن یملک باشد اما گاهی وقف بر جمادات است مثل وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و امثال ذلک خب جمادات که اصلا حیات ندارند تا بتوانند مالک شوند حالا از اینها چطور باید جواب داد؟ ایشان می فرمایند در واقع اینها نیز وقف بر زنده هاست زیرا مثلا مسجد برای مسلمانان است و این وقف کرده بر مسلمانانی که می آیند مسجد و نماز می خوانند و یا وقف کرده برای افرادی که به مشاهد برای زیارت می روند بنابراین برای جمادات و مکان وقف نشده بلکه وقف عام برای مسلمانان می باشد.

صاحب جواهر در ادامه به وقف بر مسجد رسیده و یک روایتی در این رابطه داریم که مورد بررسی قرار داده، در کتاب "من لایحضره الفقیه" روایت مرسلی داریم که از امام علیه السلام سوال می شود که وقف بر مسجد چطور است؟ امام علیه السلام می فرماید نه اینکار را نکنید، خب حالا باید ببینیم با وجود این همه روایاتی که در مورد وقف بر مسجد داریم این روایت را چگونه باید توجیه کنیم، کلام صاحب جواهر این است:«وأما‌ المرسل في الفقيه في باب فضل المساجد "إنه سئل عن الوقوف عليها ، فقال لا يجوز ، لأن المجوس وقفوا على بيوت النار" المراد به على الظاهر ما رواه هو والشيخ في التهذيب من خبر الصحاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قلت له : "الرجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد ، فقال : إن المجوس أوقفوا على بيوت النار" الذي هو مع شذوذه وضعف سنده ـ واحتماله الوقف على نفس المسجد أو للتزويق والزخرفة أو وقف الأولاد للخدمة كما كان في الشرع السابق وغير ذلك وإن بعد ـ فيمكن حمله على إدارة بيان الأولوية بالجواز مما ذكر فيه من التعلل ، فيكون حينئذ مؤيدا ، لترك « لا » في بعض النسخ في المرسل الذي يكون حينئذ صريحا على هذا التقدير في الجواز المواقف لما دل على الأمر بعمارتها وكنسها وغير ذلك مما يكون الوقف مقدمة له ، والله العالم»[2] .

خب واما خود خبری که صاحب جواهر از شیخ نقل کرده این خبر است:﴿محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق علیه السلام عن الوقوف على المساجد فقال: لا يجوز فان المجوس وقفوا على بيوت النار.

وفي (العلل) عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر، عن أبي الصحاري، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ فقال: إن المجوس وقفوا على بيت النار.

أقول: ويأتي ما يدل على استحباب الوقوف والصدقة الجارية عموما في محله، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولوية لما مر من الامر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك و الوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر ولفظ " لا " في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنه لا يجوز الوقف على المسجد لأنه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم، وقد حمله العلامة والشهيد على الوقف للتزويق والزخرفة، و حمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الا ولاد لخدمتها، كما في الشرع السابق والله أعلم﴾[3] .

خب و اما صاحب جواهر نیز از این خبر جواب داده و اول به سراغ سند رفته و فرموده این خبر سنداً ضعیف است و کلام ایشان درست هم هست زیرا شیخ در "من لایحضره الفقیه" مرسل نقل کرده اما در علل سند مذکور در کلام صاحب وسائل را ذکر کرده منتهی چند نفر مجهول الحال در سندش وجود دارند، اول جعفر بن علی دوم عن ابیه و بعد به أبی الصحاری می رسد که توثیق نشده البته عباس بن عامر موثق و خوب است منتهی همیشه نتیجه تابع أخس مقدمات است یعنی اگر در یک خبری ده نفر خوب باشند و فقط یک نفر توثیق نشده باشد خبر ضعیف می شود و در این سند مذکور نیز فقط عباس بن عامر خوب است و بقیه خوب نیستند پس خبر سنداً ضعیف است و اما از نظر توجیه نیز باید عرض کنیم که قابل توجیه است زیرا "لا" در بعضی از نسخه ها وجود ندارد، حضرت فرموده مجوس برای عبادتگاههای خودشان وقف کرده اند لذا شما که مسلمان هستید به طریق اولی می توانید برای مساجد خودتان وقف کنید، علی أیِّ حال این مطلب فقط در جواهر نقل شده بود و در دیگر کتب فقهی وجود ندارد لذا یکی از شئون جواهر همین مستوفی بحث کردن می باشد که از این خبر جواب داده است.

بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی... .

 


[1] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص70، مسئله 35.
[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص31.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص552، ابواب احکام مساجد، باب66، حدیث 1، ط الإسلامیة.