موضوع: شرایط موقوف/کتاب الوقف

فقهاء ما بحث وقف را به چند قسم تقسیم کرده و جداگانه در موردشان بحث کرده اند:

اول خود وقف و حقیقت وقف و صیغه و انشاء و شرایط و صحت و تنجیز آن که عرض شد.

دوم در مورد واقف که بحث کردیم.

سوم در مورد موقوف بود که بحش گذشت.

چهارم بحث در مورد موقوف علیه می باشد که فعلا وارد همین بحث خواهیم شد.

برای موقوف علیه چند شرط ذکر شده:

اول اینکه حین انشاء عقد موقوف علیه باید موجود باشد لذا وقف بر معدوم مثل وقف بر ولدی که سیوجد صحیح نیست.

دوم اینکه موقوف علیه باید صحت و قابلیت تملک داشته باشد پس وقف بر عبد صحیح نیست.

سوم اینکه موقوف علیه باید معین و مشخص باشد.

چهارم اینکه وقف بر موقوف علیه حرام نباشد مثل وقف بر کفار حربی.

محقق در شرایع اینطور فرموده:«القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه: و يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك و أن يكون معينا و أن لا يكون الوقف عليه محرما»[1] .

محقق در شرایع سه شرط ولی صاحب جواهر چهار شرط برای موقوف علیه ذکر کرده زیرا محقق موجود و من یصح تملکه را یک شرط حساب کرده که فرقی نمی کند و فقط تفاوت در عبارت می باشد.

خب واما در مورد شرط اول(موقوف باید بر موجود باشد)عبارتهای مختلفی در اینجا نقل شده من جمله اینکه ادعای اجماع(جواهر و ریاض)بر این مطلب(وقف بر کسی که موجود نیست صحیح نمی باشد)شده منتهی این اجماع نمی تواند دلیل مستقل باشد زیرا اجماع مدرکی است و مدرک مجمعین در دست ماست لذا حجت نمی باشد البته دلیل عمده این است که وقف بر کسی که موجود نیست ولو اینکه امکان دارد بوجود بیاید در نظر عرف یک امر سفهی محسوب می شود زیرا وقف نوعی تملیک است و تملیک مالک نیاز دارد و مالکیت برای کسی است که بتواند تصرف در مالش کند پس ادله داله ی بر صحت وقف شامل این وقف سفهی نمی شود، و اما در اینجا مثالی به حمل زده شده و گفته شده آیا وقف کردن بر حملی که هنوز به دنیا نیامیده صحیح است یا نه؟ فرموده اند چنین وقفی صحیح نیست، البته وصیت بر حمل صحیح است و همچینین در صورتی که زنده به دنیا بیاید ارث نیز می برد حالا چطور است که وقف بر او صحیح نیست؟ چه تفاوتی بین اینها وجود دارد؟ تفاوتشان در این است که در باب وقف الان ملکیت می خواهد از واقف به موقوف علیه منتقل شود ولی در ارث اینطور نیست بلکه شارع مقدس فرموده به شرطی حمل ارث می برد که سالم و زنده به دنیا بیاید و علامتش این است که در موقع تولد صدایی از او در بیاید که مشخص شود حیات دارد پس مالکیت بعد از تولد و حیات بوجود می آید و در وصیت نیز همینطور است یعنی الان چیزی به حمل داده نمی شود بلکه اولاً بعد از مرگ موصی و ثانیاً درصورتی که حمل سالم و زنده به دنیا آمد طبق وصیت عمل می شود در حالی که در وقف موقع انشاء صیغه ی وقف باید موقوف علیه موجود باشد و قابلیت تملک را داشته باشد بنابراین قیاس مانحن فیه به باب وصیت و ارث مع الفارغ است.

خب واما اگر بر حمل یا معدوم تبعاً للموجود وقف کرد مثلا گفت این مزرعه یا باغم الان وقف باشد بر اولادم و بعد از آن بر اولادِ اولادم نسل بعد نسلٍ وقف باشد یا مثلا بگوید الان وقف بر اولاد زید باشد و بعد از آن وقف بر اولاد عمرو باشد درحالی که الان عمرو اولادی ندارد خب وقف به این شکل اشکالی ندارد زیرا الان در طبقه اولی موقوف علیه موجود هستند و الان بر اولاد فعلی که موجود هستند وقف شده است و وقف بر معدومین تبعاً للموجودین است که صحیح می باشد زیرا در روایاتمان نیز این مطلب ذکر شده در همان اخباری که قبلا در مورد وقوف ائمه علیهم السلام خواندیم که حضرات معصومین علیهم السلام اینطور وقف فرموده بودند که الان بر بنی فلان و بعد از آن بر بنی فلان وقف می باشد.

خب واما بحث دیگر این است که در صورت وقف بر معدوم تبعاً للموجود چنین وقفی به نحو تشریک است یا به نحو ترتیب می باشد؟ تشریک یعنی اینکه در عرض هم باشند و وقتی معدومین بوجود آمدند هرچه به موجودین داده شده به آنها نیز داده شود اما ترتیب یعنی اینکه وقتی طبقه اولی تمام شد بعد به طبقه دیگر داده شود که فرقی ندارد و وقف در هر دو صورت صحیح می باشد و این مطلب نیز در روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده است و اصلاً عرفیت نیز دارد.

اگر شخصی برعکس وقف کرد یعنی اول بر معدوم و بعد بر موجود وقف کرد در اینصورت اختلفوا علی اقوال:

برخی گفته اند چنین وقفی باطل است زیرا وقف در صورتی صحیح است که از اول وقف بر موجود وقف بشود، برخی فرموده اند وقف نسبت به معدوم باطل و نسبت به بعدی که موجود است صحیح می باشد و این می شود منقطع الاول، خب حالا این مربوط عرف می شود که آیا اهل عرف از این وقف منقطع الاول تحلیل را می فهمد یعنی می گوید دو عقد است و بعد نسبت به موجود آن را تحلیل و نسبت به معدوم باطل می داند یا نه؟ مثل جایی که تبعض صفقه باشد به این صورت که کسی خمر را با آب یا خنزیر را با گوسفند بفروشد خب در این صورت اهل عرف این را دو عقد می داند و بعد آن را تحلیل می کند یعنی نسبت به گوسفند صحیح و نسبت به خنزیر باطل می داند، حالا ما باید ببینیم آیا چنین عقد وقفی(منقطع الاول)به کلی باطل است چون از مساق ادله ی داله بر صحت وقف خارج است و عرفاً چنین عقدی را مشمول "اوفوا بالعقود" نمی دانند زیرا عقد بر معدوم مطلقا صحیح نیست یا اینکه تبعض پیدا می کند یعنی وقف نسبت به معدوم باطل است و نسبت به موجود صحیح می باشد.

این مطلب را مطالعه بفرمائید إن شاء الله فرادا بحث را ادامه خواهیم داد... .