درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط موقوف/کتاب الوقف

فقهاء ما مباحث وقف را به چهار قسمت تقسیم کردند: اول اینکه تحقق وقف به چه عنوانی صورت می گیرد و وقف عقد است یا ایقاع و دوام می خواهد یا نه و کلاً شرائطش چیست؟.

دوم مربوط به شرایط واقف است و اینکه باید بالغ و عاقل باشد یا وقف صبی غیر بالغ ده ساله نیز صحیح است؟.

سوم در مورد موقوف علیه بود به این بیان که آیا وقف عام است یا خاص، وقف بر اولاد است یا وقف بر فِرَق می باشد.

چهارم بحث در موقوف یعنی آن چیزی که انسان وقف می کند و فعلاً بحث ما در همین موقوف می باشد.

اشکال و پاسخ استاد حفظه الله: اگر بر کفار ذمی که در زیر سیطره اسلام هستند وقف کنیم تقویت آنها محسوب نمی شود اما وقف بر صوفیه یا کسانی که تقویت آنها محسوب شود جایز نیست و اگر شک کنیم اصل بر فساد می باشد زیرا وقف یا از عقود و یا از ایقاعات است و در صورت شک اصل بر فساد می باشد، البته شیخ طوسی در خلاف نقل قول کرده که برخی وقف بر صوفیه را صحیح دانسته اند ولی آن درکی که ما از صوفیه داریم و با توجه به آن مبانی و أدله ای که آوردیم هیچگاه صوفیه قابل تطهیر و تبرئه نیستند و دارای انحرافات فراوان و خلافهای زیادی هستند لذا وقف بر آنها را صحیح نمی دانیم.

خب و اما محقق در شرایع در مورد شرایط موقوف اینطور می فرماید:« الأول في شرائط الموقوف: و هي أربعة: أن تكون عينا(اول درمقابل منفعت و دوم عین در مقابل دین) مملوكة(مال خودش را وقف کند نه مال دیگری را البته بعدا خواهیم خواند که آیا وقف فضولی صحیح است یانه و همچنین قابل تملک باشد و مثل کلب و خنزیر نباشد که قابل تملک نیستند) ينتفع بها مع بقائها(عین مملوکی باشد که باقی باشد و از آن انتفاع ببرند) و يصح إقباضها(مثلا ماهی دریاها و پرندگان آسمانها و عبد فراری نباشد).

فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين و كذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا(شتر آب کش) أو دارا و لم يعين(ایشان از کلمه عین نتیجه می گیرد که باید در خارج معین و مشخص باشد) و يصح وقف العَقار(چیزهای غیر منقول مثل خانه و مزرعه) و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه.

و كذا يصح وقف الكلب المملوك(مثل کلب حائط یا کلب صید یا کلب ماشیه) و السنور(گربه) لإمكان الانتفاع به(مثل خوردن حشرات و موش ها).

و لا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم و لا وقف الآبق لتعذر التسليم.

و هل يصح وقف الدنانير و الدراهم قيل لا و هو الأظهر(زیرا پول چیزی نیست که عینش باقی باشد و منفعتی داشته باشد بلکه پول را خرج می کنند) لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها و قيل يصح لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها(مثل زینت).

و لو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه و لو أجاز المالك قيل يصح لأنه كالوقف المستأنف(یعنی وقف فضولی جایز است) و هو حسن.

و يصح وقف المشاع و قبضه كقبضه في البيع»[1] .

این عبارت محقق در شرایع در مورد موقوف بود که دلائلش را بعدا یک به یک عرض خواهیم کرد.

خب و اما کلام امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله این است:«مسألة 31 - يعتبر في الموقوف أن يكون عينا(در مقابل منفعت و دین) مملوكة(مال خود واقف باشد و مثل کلب و خنزیر نباشد) يصح الانتفاع به(مثل نان نباشد) منفعة محللة مع بقاء عينه بقاء معتدا به(مثل وقف گُل) غير متعلق لحق الغير(مثل حق التحجیر و در صوتی که متعلق حق غیر باشد می رود تحت عنوان فضولی) المانع من التصرف ويمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع، ولا الديون، ولا ما لا يملك مطلقا كالحر، أو لا يملكه المسلم كالخنزير، ولا ما لا انتفاع به إلا باتلافه كالأطعمة والفواكه، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها، وكذا لا يصح وقف ريحانة للشم على الأصح، لعدم الاعتداد ببقائها، ولا العين المرهونة، ولا ما له يمكن قبضه كالدابة الشاردة، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها».[2]

کلام امام و محقق رضوان الله علیهما در شرایط موقوف را خواندیم حالا دلائل اینها را إن شاء الله به عرض خواهیم رساند... .


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص166، ط اسماعیلیان.
[2] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص69، مسئله 31.