موضوع: تأبید/شرایط وقف/کتاب الوقف

عرض شد در بحث وقف چهار اصل ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته؛ اول تأبید یعنی ابدیت و دوام که گفتیم در این اصل بین ما و عامه اختلاف نظر وجود دارد و حتی بین خود عامه هم اختلاف نظر هست زیرا ابوحنیفه می گوید انسان هر وقت که دلش خواست می تواند وقف را به هم بزند و هروقت بهم زد به ملک خودش بر می گردد و متعلق به ورثه اش می باشد اما شافعی می گوید هیچوقت نمی توان وقف را بهم زد ولی ما گفتیم در مواردی اشکالی ندارد و مال بر می گردد اما در مواردی بر نمی گردد، سکنی و عمری و رقبی همه اینها را مورد بحث قرار دادیم.

دوم تنجیز یعنی عدم تعلیق عقد وقف.

سوم قبض و اقباض.

چهارم اخراجه عن نفسه یعنی برای خودش چیزی قائل نشود و خودش را به طور کلی از مال موقوفه محروم کند.

فقهاء ما در اینجا فروعی را مطرح کرده اند که ما کلام امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله را می خوانیم تا مطلب روشن شود، ایشان می فرمایند:«مسألة 16 - لو وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ففي صحته وقفا أو حبسا(والقائل به صاحب الشرایع) أو بطلانه رأسا أقوال(کسانی که تأبید را شرط می دانند قائل به بطلان چنین وقفی هستند زیرا اولاد انسان همیشه زنده نیستند)، والأقوى هو الأول(یعنی وقف صحیح است که قول صاحب جواهر و صاحب عروه و همچنین ما نیز همین است)، فيصح الوقف المنقطع الآخِر بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته، بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محل منع»[1] .

در وقف دائم و ابدی شکی نیست که مال کلا از ملک واقف خارج می شود اما در سکنی و عمری و رقبی مال در ملک مالک اصلی باقی است و موقوف علیه فقط از منافع مال استفاده می کند و ثمره در نماء مشخص می شود و اما در وقفی که مثل ما نحن فیه(منقطع الآخر که بطن اول منقرض شده)باشد ایشان می فرماید "یرجع" که معنایش این است که از ملک واقف خارج شده و بعد برگشته ولی خب ظاهرا اینطور نیست و می توان گفت در ملک واقف باقی بوده زیرا اگر شک هم بکنیم اصل بقاء مال در ملکِ مالک اول است، اگر دلیل اجتهادی نداشته باشیم به اصول عملیه رجوع می کنیم و در اینجا اصل عملیه استصحاب است که اقتضاء می کند مال در ملک مالک اصلی باقی باشد.

امام رضوان الله علیه در مسئله بعدی اینطور می فرمایند:«مسألة 17 - الظاهر أن الوقف المؤبد يوجب زوال ملك الواقف، وأما الوقف المنقطع الآخِر فكونه كذلك محل تأمل(زیرا شارع برای خروج مال از ملک انسان و همچنین برای خروج و برگشت مال راه هائی مشخص کرده که باید طبق همان باشد و اما در مانحن فیه نیز اگر شک کنیم اصل بقاء مال در ملک مالکش می باشد و ثمره اش در نمائات مشخص می شود)، بخلاف الحبس فإنه باق معه على ملك الحابس ويورث، ويجوز له التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة(مثلا خانه را برای پنج سال جهت سکنی به کسی داده و الان می تواند آن را بفروشد بنحوی که بعد از پنج سال برای خریدار باشد)إلا التصرفات الناقلة(یعنی با حق فردی که مال را به عنوان سکنی یا رقبی یا عمری به او داده منافات دارد)فإنها لا تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أيضا(زیرا "لارهن إلا فی ملک")، لكن بقاء الملك على ملك الحابس في بعض الصور محل منع»[2] .

این دو فرع بود که از کلام امام رضوان الله علیه خواندیم بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی...