درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قبض و اقباض/شرایط وقف/کتاب الوقف

مسائل مربوط به اعتبار قبض در وقف به آن اندازه ای که لازم بود مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و عرض کردیم که یکی از شرائط صحت وقف قبض و اقباض می باشد و در صورتی وقف تنجز و صحت پیدا می کند و موثرِ اثر می شود که قبض صورت بگیرد.

در شرایع بعد از ذکر قبض یک عبارت مهمی ذکر شده که صاحب جواهر نیز متعرض آن شده، محقق فرموده:«و لا يلزم إلا بالإقباض و إذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه إذا وقع في زمان الصحة.

أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة و إلا اعتبر من الثلث ك‌ الهبة و المحاباة(از باب مفاعله یعنی انسان مراعاتاً لطرف الآخر چیزی را ارزان تر از قیمت بفروشد و یا گرانتر بخرد)في البيع و قيل يمضي من أصل التركة و الأول(از ثلث)أشبه»[1] .

در کتاب حجر بحث مرض منتهی به موت و منجزات و معلقات مریض مطرح شده است، معلقات آن است که معلق به موت است که همان وصیت است و هر تصرف مالی معلق به موت که می تواند وصیت شود تا ثلث می باشد و بیشتر از ثلث نافذ نیست مگر اینکه وراث کبار باشندَ و اجازه بدهند و هرکدام که اجازه داد به اندازه سهمش نفوذ پیدا می کند، این مسئله بسیار مهم می باشد یادم است آیت الله العظمی آقای بروجردی وقتی درس می گفتند فرمودند سعد پدر عمر بن سعد مریض بود و پیغمبر خدا برای عیادت او رفتند و سعد به حضرت گفت من وصیت کرده ام که تمام مالم را بعد از خودم در راه خدا خرج کنند جبرئیل امین بر پیغمبر نازل شد و فرمود به سعد بگو تا یک ثلث حق وصیت در مورد اموالت را داری، خلاصه این مطلب بین فقهاء ما محرز است که معلقات مالی به عنوان وصیت فقط به اندازه ثلث نافذ می باشد.

اما در منجزات مریض بحثی بوجود آمده که اگر کسی در حال مرضی که منتهی به موت است وقف یا هبه کرد یا تصدق داد و امثال اینها آیا این اصل مال است یا از ثلث مال؟ به عبارت دیگر آیا منجزات مریض در مرض موت مثل وصیت از ثلث مال است یا از اصل مال می باشد؟ اگر از ثلث باشد بیشتر از ثلث نمی تواند و اگر از اصل باشد در تمام اموالش حق نفوذ و بخشش دارد.

این بحث که آیا منجزات مریض از ثلث است یا از اصل اموال را مختصراً مطرح می کنیم، همان طور که خواندیم محقق منجزات مریض را از ثلث می داند، حالا عبارت امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا ببینیم نظر ایشان چیست، امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة می فرمایند:«القول في المرض المريض إن لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا إذا أوصى بشئ من ماله بعد موته، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث تركته، كما أن الصحيح أيضا كذلك، ويأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى، وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلك، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله كالأكل والشرب والانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه، وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك، وبالجملة كل صرف فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا ولا تبذيرا أي مقدار كان...الی آخر کلامه»[2] .

امام رضوان الله علیه برخلاف محقق در شرایع منجزات مریض را از اصل مال می داند، بنابراین دو قول در مورد منجزات مریض وجود داشت که به عرضتان رسید.

خب واما در خلاف و انتصار ذکر شده که این اختلاف نظر در مورد منجزات مریض در بین عامه نیز وجود دارد.

سید فقیه یزدی رساله ای در آخر حاشیه بر مکاسب درباره منجزات مریض نوشته بنام "رسالة فی منجزات المریض" و در آنجا مثل امام رضوان الله علیه ثابت کرده که منجزات مریض از اصل مال می باشد و کلاً نافذ می باشد، ما شاید 30 الی 35 سال پیش این رساله سید فقیه یزدی را بحث کردیم و نوشته های بنده الان موجود است و مطالبی که شاید پنج الی شش روز مطالعه نیاز دارد الان در این نوشته هایم در اختیارم می باشد، بنده نوشته ام که سید در انتصار اینطور فرموده:«مسألة [262]: الهبة في مرض الموت، ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله.

وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث.

دليلنا الإجماع المتردد، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة بماله وهو حي حق فهبته جائزة، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب»[3] .

مطلب بسیار است ولی ما از خلاف و انتصار نوشته ایم که در بین فقهاء ما اینطور بوده که منجزات مریض باید از اصل مال باشد و صاحب جواهر نیز در جلد 27 جواهر 43 جلدی در کتاب حجر همین را فرموده و امام رضوان الله علیه نیز همین را فرمودند ولی محقق در شرایع فرموده منجزات مریض از ثلث می باشد.

سید فقیه یزدی در رساله ای که در باب منجزات مریض نوشته در مورد دلیل ما بر اینکه منجزات مریض از اصل مال است اینطور فرموده:«و الحق هو القول الأول للأصل(استصحاب) بتقريراته و الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشّهرة و بالسّيرة المستمرّة على عدم منع المريض أيام مرضه عن تبرّعاته مع زيادتها على الثّلث و على عدم ضبطها بطور ما و نحوه مضافا إلى الأخبار الخاصّة النّاصّة أو الظّاهرة...الی آخر کلامه»[4] .

خب و اما صاحب وسائل اخبار مربوط به این موضوع(منجزات مریض)را در کتاب الوصایا در باب 17 از ابواب وصایا ذکر کرده، ایشان 16 خبر در این باب 17 ذکر کرده، آنهائی که سندشان صحیح است دلالت دارند بر اینکه منجزات مریض از اصل مال می باشد ولی بعضی از اخبار مذکور دلالت دارند بر اینکه از ثلث مال می باشد حالا یک فقیه باید این اخبار را بررسی کند و بعد فتوی بدهد، این بحث منجزات و معلقات مریض بود که لازم بود مقداری به آن اشاره کنیم.

مطلب دیگری که باز در شرایع ذکر شده و صاحب جواهر نیز در جلد 29 از جواهر 43 جلدی به آن پرداخته این است که اگر وصیت متعدد شد آیا باید آن وصیتی که تاریخاً متأخر است را بگیریم یا آنکه متقدم است را بگیریم خلاصه احتمالاتی ایشان در اینجا مطرح کرده است، اگر اولی را بگیریم به اندازه کل مال است و دومی و سومی باطل است، ایشان در ادامه بحث قرعه را مطرح کرده و فرموده باید قرعه بیاندازیم و ببینیم به نام کدامیک در می آید، البته در مورد قرعه اولاً باید دلیل بر قرعه داشته باشیم در هر مشتبهی نمی توان قرعه انداخت مثلا در شبهات حکمیه که منشأ آن عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین است قرعه نمی اندازیم اما در شبهات موضوعیه می توان قرعه انداخت مثلا روایت داریم اگر 100 گوسفند دارد و می داند یکی از آنها موطوئه است اول قرعه می اندازد و به دوتا پنجاه تایی تقسیم می کند و بعد یکی از این پنجاه تایی را به دو دسته 25 تائی تقسیم می کند و همینطور قرعه انداخته می شود تا دوتا می ماند و در آخر قرعه می اندازیم که آیا موطوئه این است یا آن و حالا قرعه به نام هر کدام از این دوتا درامد آن را موطوئه می دانیم، چنین روایاتی داریم اما آیا در هر مشتبهی می شود انسان قرعه بیاندازد؟ اینجوری خیلی کار ها آسان می شود زیرا هر جا ما شک کنیم قرعه می اندازیم، در رسائل و کفایه نیز این بحث مطرح شده و نتیجه این شده که قرعه در شبهات موضوعیه هست ولی درجائی که فقهاء به آن عمل کرده باشند.

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص166، ط اسماعیلیان.
[2] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص22، مسئله 21.
[3] الانتصار، السید المرتضی، ص465.
[4] رسالة فی منجزات المریض، السید محمد کاظم الیزدی، ص17.