درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قبض و اقباض/شرایط وقف/کتاب الوقف

بحثمان در شرایط وقف بود، یکی از شرائط وقف قبض و اقباض بود یعنی واقف باید موقوف را بر موقوف علیه اقباض کند، قبض به معنای تحویل گرفتن و اقباض به معنای تحویل دادن است و آنچه در باب وقف لازم است اقباض می باشد.

اولین بحث این است که اقباض شرط صحت است یا شرط لزوم؟ شرط صحت یعنی اینکه اگر چنین شرطی نباشد عقد اصلاً صحیح نیست و کان لم یکن می باشد صحت به معنای ترتب اثر است و عدم صحت یعنی عدم ترتب اثر، البته عقد صحت تأهلیه دارد ولی وقتی اقباض صورت گرفت صحت فعلیه پیدا می کند و اما شرط لزوم یعنی اینکه عقد صحیح است و با اقباض لزوم پیدا می کند.

گفتیم که برخی از عقود جائزه هستند مثل وکالت و عاریه و برخی عقود لازمه هستند مثل بیع و نکاح، باید دقت داشته باشیم که در عقود لازمه یک شرط صحت داریم و یک شرط لزوم مثلا در بیع معلومیت عوضین شرط صحت است اما انقضاء زمان خیار شرط لزوم می باشد مثلا بیعی واقع شده اما خیار مجلس و خیار حیوان و خیار عیب و خیار شرط وجود دارد و تا چندی که یکی از این خیارات باشد بیع صحیح است اما لزوم پیدا نکرده و ثمره در این است که اگر صحت باشد نماء مثمن متعلق به مشتری و نماء ثمن متعلق به بایع می باشد پس اگر صحت محقق شده نمائات متعلق به منتقل إلیه می باشد و اگر صحت نباشد نقل و انتقالی حاصل نشده و تا خیارات منقضی نشوند بیع لزوم پیدا نمی کند، خلاصه اینکه ما باید دقت باشیم که شرط صحت با شرط لزوم فرق دارد، و اما در مانحن فیه که می گوئیم در وقف اقباض و تحویل دادن واقف شرط است و موقوف علیه نیز باید تحویل بگیرد آیا این شرط صحت است یا شرط لزوم می باشد؟ و گفتیم که ثمره نیز در نمائات مشخص می شود.

صاحب جواهر در جلد 29 جواهر 43 جلدی در اینکه اقباض شرط صحت است یا لزوم تردید کرده اما در کلام دیگران می بینیم که گفته اند اقباض شرط صحت می باشد.

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة از مسئله 8 تا مسئله 14 در این رابطه بحث کرده، ایشان در مسئله 8 می فرمایند:«مسألة 8 - يشترط في صحة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم، ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن سيوجد، ولو كان فيهم قاصر قام وليه مقامه، ولو قبض بعض الموجودين دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غيره، وأما الوقف على الجهات العامة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها فإن جعل الواقف له قيما ومتوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول، ومع عدم القيم تعين الحاكم، وكذا الحال في الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة، وهل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلا؟ لعل الأقوى ذلك فيما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستيفاء ما يستحق، كما إذا سلم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها، أو الدابة الموقوفة على الزوار والحجاج للركوب إلى زائر وحاج فركبها، نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شئ من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده، بل لا يكفي ذلك في الاعطاء لولي العالم أو الخاص أيضا»[1] .

امام رضوان الله علیه در مسئله 9 می فرمایند:«مسألة 9 - لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في القبض صلاة واحدة فيه أو دفن ميت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض»[2] .

امام رضوان الله علیه در مسئله قبل فرمودند اگر وقف در جهات عامه باشد با اجازه و نظر حاکم شرع باید قبض و اقباض صورت بگیرد اما در این مسئله می فرمایند همینکه مردم بیایند و نماز بخوانند و یا میتی دفن شود کافی می باشد که ما بعدا در این رابطه بحث خواهیم کرد و این مسئله در مهذب الاحکام نیز آمده است.

ایشان در مسئله 10 و 11 و 12 و 13 و 14 می فرمایند:« مسألة 10 - لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده وكذا كل ولي إذا وقف على المولى عليه ما كان تحت يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه، بل لا يخلو من وجه.

مسألة 11 - لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية مثلا لم يحتج إلى قبض جديد بأن يستردها ثم يقبضها، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف، والأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية.مسألة 12 - فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر، ويكفي ما هو حاصل والأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنه متولي الوقف.

مسألة 13 - لا يشترط في في القبض الفورية، فلو وقف عينا في زمان ثم أقبضها في زمان متأخر كفى، وتم الوقف من حين القبض.مسألة 14 - لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثا(وقف محقق نشده زیرا ما قبض و اقباض را شرط صحت می دانیم لذا چون اقباض حاصل نشده صحت محقق نشده و صحت محقق نشود در ملک واقف باقی خواهد بود)»[3] .

اینها مسائلی بودند که امام رضوان الله علیه در مورد شرط قبض و اقباض در وقف مطرح کرده بودند و ما باید در یک یک اینها با ادله ای که دارند بحث کنیم، البته تمام این موارد تابع دلیل است و اطلاقات أدله همه اینها را شامل می شود.

خب و اما دیروز عرض کردیم که دلیل فقهاء ما بر اینکه قبض و اقباض شرط صحت در وقف می باشد روایاتی هستند که از اهل بیت علیهم السلام رسیده اند که در وسائل در باب 4 از ابواب وقوف و صدقات روایاتی در این رابطه نقل شده است، عنوان باب 4 این است:«باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا».

از اخبار 1 و 4 و 5 و 8 از این باب چهارم یستفاد که قبض و اقباض معتبر می باشد و اما آن خبری که می گوید اگر واقف بمیرد میراث خواهد بود خبر 2 از همین باب چهارم می باشد، این اخبار را مطالعه کنید تا بعدا بحث را ادامه بدهیم.


[1] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص64، مسئله 8.
[2] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص64، مسئله 9.
[3] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص65، مسئله 10.