موضوع: /دوام در وقف/شرایط وقف/کتاب الوقف

بحثمان در شرایط وقف بود، محقق در شرایع در این رابطه فرمودند:"القسم الرابع فی شرائط الوقف و هی أربعة؛ الدوام(موقت نباشد) والتنجیز(انشاء یا منشأ معلق نباشد) والإقباض(قبض و اقباض صورت بگیرد) و إخراجه عن نفسه(برای خودش سهمی در نظر نگیرد)".

محقق در ادامه می فرماید:«فلو قرنه بمدة بطل و كذا لو علقه بصفة متوقعة و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على زيد و يقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه و لا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض.

و لو فعل ذلك قيل يبطل الوقف و قيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون و هو الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف و قي لإلى ورثة الموقوف عليهم و الأول أظهر»[1] .

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة در کتاب الوقف مسئله 15 می فرمایند:«مسألة 15 - يشترط في الوقف الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: " وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة " بطل وقفا، وفي صحته حبسا أو بطلانه كذلك أيضا وجهان، نعم لو قصد به الحبس صح»[2] . اما اینکه در اینجا آیا در صورت وقف حبس می شود یا به طور کلی باطل است بعدا بحث خواهیم کرد.

برای روشن شدن مطلب کلام صاحب جواهر را نیز می خوانیم، ایشان می فرمایند:«(القسم الرابع في شرائط الوقف):

وهي أربعة : الدوام ، والتنجيز ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه بلا خلاف أجده في الأول بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها ، بل الإجماع محصله ومحكيه -في الغنية وعن الخلاف والسرائر- عليه ، وبذلك يخص عموم "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" بناء على أنه(وقف) منها(عقود)، بل وعمومات الوقف أيضا إن لم نقل باعتبار ذلك(دوام) في مفهومه(وقف) كما هو ظاهر تعبيره عنه بالشرطية ، والا فلا شمول فيها له حينئذ...الی آخر کلامه».

اما بعد از اینکه فقهاء ما اینطور گفتند باید ببینیم دلیلشان چیست؟ در جواهر و ریاض و امثال اینها به چند دلیل تمسک کرده اند که اولین آنها اجماع می باشد منتهی ما عرض کردیم اجماع در اینجا کارائی ندارد زیرا اجماع مدرکی و اجتهادی است و مدرک مجمعین در دسترس هست و مورد قبول ما نیست لذا چون کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کند حجت نیست، بعضی از اجماعات هستند که مدرکشان در دست نیست و اجتهاد خود فقهاء هم نیست ولی فقهاء خلفٍ عن سلفٍ به آن تکیه کرده اند که معلوم می شود از معصوم علیه السلام چیزی رسیده بوده مثل دخول وقت مغرب به ذهاب حمره مشرقیه که ما برای این مطلب دلیل محکمی نداریم ولی فقهاء ما از اول در مقابل عامه این را فرموده اند خب اینجور اجماعات مورد اطمینان می باشد.

مطلب دیگر اینکه باید به ارتکاز متشرعه دقت داشته باشیم، ارتکاز و عرف متشرعه از وقف این معنی را می فهمد که واقف مال را به طور دائم از ملکش خارج کرده لذا دلیلش همراهش می باشد "قضیةٌ قیاساتها معها" و عمده دلیل نیز همین ارتکاز و عرف و فهم متشرعه است که از وقف دوام را می فهمند، در وقوف ائمه علیهم السلام نیز تعبیراتی مثل اینکه این زمین را وقف کردیم تا وقتی که خداوند متعال به مردم زندگی به روی زمین داده است وجود دارد که این خودش دوام را می رساند.

در این رابطه(دوام در وقف)روایاتی نیز داریم، صاحب وسائل در باب هفتم از ابواب وقوف و صدقات روایاتی را در این رابطه ذکر کرده که عنوان باب این است:«باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف»، خبر اول از این باب این خبر است:﴿محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام. فكتب عليه السلام: هكذا هو عندي.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار، قال الشيخ: معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الاجل، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي﴾[3] .

سند حدیث: شیخ طوسی از طبقه 12 و علی بن مهزیار از طبقه 6 می باشد و این خبر را شیخ از کتاب علی بن مهزیار نقل کرده است، بنده در کتاب رجال نوشته ام که علی بن مهزیار کنیه اش ابوالحسن و اهوازی است و اول مسلمان نبوده و از عجم بوده و پدرش نیز نصرانی بوده و بعدا مسلمان شده و علی بن مهزیار که صغیر بوده نیز به همین واسطه بعدا مسلمان شده و خداوند متعال بر او منت گذاشت و اهل بیت علیهم السلام را شناخت و علاوه بر شناخت یک فقیهی شد و از حضرت رضا و امام جواد علیهما السلام روایت نقل کرده و حتی جزء خصیصین و نمایندگان و وکلای امام جواد علیه السلام شد و موقعیتش نزد امام جواد علیه السلام بسیار عظمت پیدا کرد و همچنین نسبت به امام هادی علیه السلام نیز خیلی تقرب پیدا کرد و وکیل امام هادی علیه السلام در بعضی نواحی نیز شد و حتی توقیعات ائمه علیهم السلام برای شیعیان به او سپرده می شد و او ثقه است و مورد طعن نیست و صحیح الاعتقاد است و به قدری کتاب تالیف کرده که تالیفاتش حتی از حسین بن سعید نیز بیشتر می باشد و نامش در سند 437 روایت واقع شده است، خلاصه اینکه خبر سندا در اعلی درجه صحت قرار دارد.

در تعبیرات صاحب وسائل نکته هائی وجود دارد که باید ذکر شود؛ اول اینکه صاحب وسائل این خبر را از شیخ طوسی نقل کرده که از طبقه 12 است و علی بن مهزیار از طبقه 6 می باشد که این یعنی شیخ این خبر را از کتاب علی بن مهزیار گرفته است.

شیخ طوسی رسمش این است که احادیث را از کتب می گرفته و البته بعد در آخر تهذیب وسائط را نوشته و با مراجعه به آنها معلوم می شود که خبر صحیح است یا نه، البته در آخر جلد 2 جامع الروات نیز تمام طرق و اسانید شیخ نوشته شده است و در مورد این خبر نیز نوشته شده که طرق شیخ به علی بن مهزیار صحیح می باشد، واما شیخ کلینی بر خلاف شیخ طوسی رسمش در نقل خبر بر این است که از خودش تا امام معصوم علیه السلام تمام واسطه ها را در سند خبر ذکر کرده است و بالاخره شیخ صدوق رسمش این است که فقط آخرین راوی را ذکر می کند و بعد در آخر کتاب وسائط را ذکر کرده، بنابراین برای تشخیص اینکه اسناد اخبار صحیح هستند یا نه باید با این سه طریق شیوخ ثلاثه در نقل خبر کاملا آشنا باشیم.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .