درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب امر به معروف و نهی از منکر

95/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط وجوب/الامر بالمعروف والنهی عن المنکر

﴿وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، عِنْدَ الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ[1] .

عرض کردیم یکی از شرایطی که برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردند علم به تاثیر و یا احتمال تاثیر می باشد که در همین تعبیر دو قول بوجود آمده و کلاً برای مسئله چهار صورت متصور است؛ اول اینکه شخص آمر و ناهی علم به تأثیر دارد که اینجا واجب می باشد، دوم اینکه ظن به تأثیر داشته باشد که این نیز واجب است، سوم شک دارد یعنی احتمال تاثیر و احتمال عدم تاثیر متساوی هستند که این نیز واجب است و چهارم اینکه ظن به عدم تاثیر و وهم به تاثیر دارد یعنی طرف راجح عدم تاثیر می باشد که این صورت چهارم محل خلاف می باشد و اغلب گفته اند این صورت واجب نیست عبارت شرایع این است که:"لو غلب غلی ظنه العدم لم یجب" واما علامه در منتهی جلد 15 صفحه 239 و در تذکره جلد 9 صفحه 443 نیز همین را فرموده و بیشتر عبارات فقهاء نیز همین است اما در مقابل صاحب جواهر می فرماید در هر چهار صورت واجب می باشد یعنی ایشان قائل است حتی اگر ظن به عدم تاثیر نیز داشته باشیم ولی چون احتمال تاثیر می دهیم همین احتمال ضعیف برای وجوب کافی می باشد.

قائلین به عدم وجوب در صورت چهارم(ظن به عدم تاثیر)ادعای عدم خلاف کرده اند منتهی صاحب جواهر در مقابل اینها می فرماید دلیل عمده در اینجا اطلاقات أدله ی امر به معروف و نهی از منکر می باشد که اقتضاء وجوب در هر چهار صورت را می کند و تنها در صورتی که علم و یقین به عدم تاثیر داشته باشیم واجب نمی باشد.

صاحب جواهر می فرماید بعض افاضل به چند روایت استدلال کرده اند و به صاحب شرایع کمک کرده اند(روایت مسعدة بن صدقة و خبر یحیی الطویل و روایت داود رقی و روایت أبان)منتهی دلالت روایات بر مانحن فیه(عدم وجوب در صورت ظن به عدم تاثیر)ممنوعةٌ زیرا اینها فقط بر صورتی که علم به عدم تاثیر داریم دلالت دارند درحالی که بحث ما در ظن به عدم تاثیر است یعنی بالاخره احتمال تاثیر ولو ضعیف می دهیم پس ایشان این روایات را حمل بر صورت علم و یقین به تاثیر می کند.

اشکالات شیخنا الاستاذ حفظه الله تعالی بر صاحب جواهر:

اول اینکه همه این روایات ضعیف السند هستند و هیچکدام دارای شرایط حجیت نیستند ولی ایشان هیچ اشاره ای به ضعف سند نکرده و فقط مدلول آنها را رد کرده و دوم اینکه در عداد این روایات در خبر داود رقی گفته شده که اگر انسان درجائی که ظن به عدم تاثیر دارد امر و نهی کند خودش را ذلیل کرده و مومن نباید خودش را ذلیل کند و بعد اخباری که دال بر این هستند که مومن نباید خودش را ذلیل کند ذکر کرده اند، ما عرض می کنیم این اخبار با امر به معروف و نهی از منکر سازگار و مرتبط نیستند چراکه امر به معروف و نهی از منکر اساساً تن به ذلت دادن نیست، سید الشهداء علیه السلام و رجال دینی بزرگ و احرار می دانستند که فعلا امر به معروف و نهی از منکر آنها تاثیری ندارد ولی باز این کار را کردند امر به معروف و نهی از منکر عزت است برای انسان ولو اینکه کشته بشود.

فقهاء ما در اینجا فقط فرموده اند لو غلب علی ظنه العدم لم یجب و بعد رد شده اند درحالی که باب تاثیر بسیار وسیع است و ما وظیفه داریم فکر کنیم و ببینیم چرا تاثیر نمی کند و بعد راههائی برای تاثیر پیدا کنیم که امام رضوان الله علیه مواردی را در همین زمینه ذکر کرده که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد، ایشان در تحریر الوسیلة می فرمایند:«الشرط الثاني أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب»[2] و بعد 20 مسئله در این رابطه بیان کرده اند من جمله اینکه فرموده اند:«مسألة 1 - لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب.

مسألة 2 - لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله»[3] .

بینه در باب قضا مسلماً موثر است وفصل خصومتها با بینه و یمین صورت می گیرد اما باید ببینیم آیا بینه به قدری کارایی دارد تا در ما نحن فیه جلوی اطلاقات ادله را بگیرد یا نه که امام رضوان الله علیه می فرماید بینه چنین کارائی در اینجا ندارد و حجت نیست که البته این خودش یک بحث اجتهادی می باشد.

ایشان در ادامه مسائل می فرماید:«مسألة 3 - لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران فقط دون الأمر والنهي فلا يبعد وجوبهما.

مسألة 4 - لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الأمر بالنسبة إليهما مع لا يؤثران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثير كذلك.

مسألة 5 - لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار.

مسألة 6 - لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فإن كان الفاعل متجاهرا جاز ووجب، وإلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال»[4] .

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


[1] نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص374، حکمت 374.
[2] تحریرالوسلة، السید روح الله الخمینی، ج1، ص467.
[3] تحریرالوسیلة، السید روح الله الخمینی، ج1، ص467.
[4] تحریرالوسیلة، السید روح الله الخمینی، ج1، ص467.