موضوع: شرائط وجوب/الامر بالمعروف والنهی عن المنکر

بعد الفراغ از بحث در وجوب امر به معروف و نهی از منکر فقهاء بحث دیگری در شرائط وجوب منعقد کرده اند، علامه در منتهی می فرماید:«مسألة: و شرائط وجوبهما أربعة: الأوّل: أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا ليأمن الغلط في الإنكار و الأمر؛ إذ مع الجهل جاز أن يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف، و لا خلاف في‌ ذلک»[1] .

علامه در تذکره می فرماید:«مسألة ٢٦٣ : شرائط وجوبه أربعة : الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفا والمنكر منكرا‌ لئلاّ يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف»[2] .

صاحب جواهر بعد از نقل کلام شرایع برای این مطلب به حدیث مسعدة بن صدقة که خواندیم استدلال کرده، خبر مذکور چند مطلب دارد؛ اول همان که صاحب جواهر فرمودند و ما آن را رد کردیم ایشان فرمودند یستفاد از این خبر که وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفائی است و حالا ایشان به همان برای شرایط وجوب نیز استدلال کرده به اینصورت که امام صادق علیه السلام فرموده امر به معروف و نهی از منکر فقط بر کسی که عالم به معروف و منکر باشد واجب است نه بر جاهل، خب این خیلی اثر گذار است زیرا نوع مردم معروف و منکر را نمی شناسند لذا اگر بگوئیم بر جُهال به معروف و منکرات واجب نیست این فریضه الهی که برای احیاء ارزش ها و برای کوبیدن همه ضد ارزش هاست تعطیل شود بعلاوه باید دقت داشته باشیم که ما هر حدیثی را نمی توانیم قبول کنیم بلکه باید علم رجال را فرا بگیریم و 14 هزار راوی حدیث را کامل و دقیق بشناسیم تا روایات جعلی و کذابین و جُعال احادیث را تشخیص بدهیم، آیت العظمی آقای بروجردی اعلی الله مقامه به قدری در علم رجال تسلط داشتند که تمام این 14 هزار نفر را با تمام اوصاف و خصوصیاتشان می شناختند مثل پدری که فرزند خودش را می شناسد، علی أیِّ حال این مسئله شناخت روات جاعل و کذاب و روایات جعلی بسیار مهم می باشد و پیغمبر صلی الله علیه و آله نیز فرمودند بعد از من افراد کذابی خواهند آمد که دروغ هائی از جانب من نقل خواهند کرد که دیروز یک نمونه از این اخبار را خواندیم که واقعا جالب بود، اگر شخصی بگوید حرفی که دیروز گفتم دروغ بود در این صورت آن شخص دروغگو شده است مثل کسی که بگوید کل خبری کاذب که در اینصورت اگر راست بگوید تمام خبر های قبلیش دورغ بوده و اگر دروغ بگوید خبر امروزش دروغ خواهد بود حالا کسانی که به پیغمبر و ائمه علیهم السلام چیزی بسته اند دروغ گفته اند بنابراین ما باید روات احادیث را کامل و دقیق بشناسیم.

اما در مورد خبر مسعدة بن صدقة که خواندیم بنده اینطور نوشته ام که واما ما رواه مسعدة بن صدقة ضعیفٌ و علتشم هم عدم توثیق نجاشی و کشی می باشد، در جامع الرواة نیز گفته شده او عامی است و موثق نمی باشد و همچنین شیخ در رجال و علامه در خلاصه و علامه مجلسی در کتاب وجیزه و در مرآة العقول او را توثیق نکرده اند لکن مجلسی اول و مرحوم مامقانی او را توثیق کرده اند که البته کلامشان در مقابل اعلامی که نام بردیم بی فایده است، در معجم رجال آیت الله خوئی گفته شده دو نفر به این نام داریم یکی معاصر امام سجاد علیه السلام بوده و دیگری معاصر امام صادق علیه السلام بوده که اولی موثق نیست ولی دومی موثق است منتهی ایشان دلیلی برای این مطلب بیان نکرده اند خلاصه این یک بحث بسیار مهمی می باشد که ما عرض کردیم اعلام بسیار بزرگ و مهم مسعدة بن صدقة را توثیق نکرده اند لذا خبری که خواندیم ضعیف می باشد اما صاحب جواهر این خبر را بیان کرده و فرموده یستفاد از آن خبر اینکه بر جاهل امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ایشان می فرماید علم در اینجا شرط وجوب است یعنی اگر علم به معروف و منکر دارد بر او واجب است اما اگر جاهل باشد واجب نیست، حالا این بحث پیش می آید که ما شرط وجوب و شرط واجب داریم، شرط وجوب لازم التحصیل نیست اما شرط واجب لازم التحصیل است، شرط وجوب مثل استطاعت برای حج و یا مالکیت نصاب برای وجوب زکات و شرط واجب مثل طهارت و ستر عورت و قرائت و استقبال قبله برای نمازی که خودش واجب می باشد، حالا بحث به اینجا می رسد که آیا این علم و معرفت به معاریف و منکرات که فقهاء ما آن را شرط دانسته اند شرط وجوب است کما یقوله اکثر الفقهاء یا شرط واجب می باشد؟ اگر شرط وجوب باشد در صورتی که محقق نشود دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود اما اگر شرط واجب است بر مردم لازم است تا بروند و امر به معروف و نهی از منکر را یاد بگیرند و نمی شود فریضه الهی به این عظمت به صرف ندانستن تعطیل شود خب مردم خیلی چیزها را نمی دانند ولی لازم است و باید بروند یاد بگیرند و بشناسند و به این وظیفه الهی قیام و اقدام کنند پس این شرط نمی تواند دلیل بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد، دو نفر از فقهاء ما یکی شهید ثانی در مسالک و دیگری محقق کرکی فرمودند این شرط واجب است نه شرط وجوب خلافاً لصاحب الجواهر والعلامة واکثر فقهاء که فرمودند شرط وجوب می باشد.

خوب واما اگر کسی شک کند و نداند که شرط وجوب است تا لازم التحصیل نباشد یا اینکه شرط واجب است تا لازم التحصیل باشد در اینصورت از نظر فقهی باید به ادله مراجعه شود.

نکته: آیا اینکه ما تمام رجال حدیث را بشناسیم و بعد ببینیم رجال مذکور در حدیثی همه خوب هستند و سندش صحیح است کافی می باشد یا نه؟ آیت الله خوئی اعلی الله مقامه فقط به سند حدیث نگاه می کند و اگر صحیح شد می فرماید حجت است و اگر صحیح نشد می فرماید حجت نیست ولی آقای بروجردی و امام رضوان الله علیه و عده ای و همچنین بنده تنها این را کافی نمی دانیم بلکه اگر خبر صحیح باشد ولی مشهور فقهاء از آن اعراض کرده اند حجت نیست زیرا معلوم می شود خللی داشته که فقهاء به آن عمل نکرده اند و همچنین اگر خبری ضعیف باشد ولی فقهاء ما به آن عمل کرده باشند ضعف سندش با عمل آنها جبران می شود چراکه ما ملاک حجیت اخبار را اطمینان به صدور می دانیم بنابراین ما اول باید یکی از این دو مبنی را اختیار کنیم و بعد وارد بررسی روایات بشویم.

نکته: در بعضی از اخبار داریم که اگر خبری مخالف کتاب شد عمل نکنید و در بعضی اخبار داریم که اگر خبری موافق کتاب شد عمل کنید، حالا سوال این است که بین عدم خلاف و موافق چه نسبتی وجود دارد؟ کدام عام است و کدام خاص؟ نسبتشان عام و خاص مطلق است زیرا آن که می گوید موافق یعنی در قران باشد و این خبر نیز با آن موافق باشد ولی آنکه می گوید مخالف شد عمل نکنید یعنی اگر در قران نیز نبود اشکالی ندارد چون در این صورت مخالف نخواهد بود بنابراین آنکه می گوید مخالف نباشد عام است و آنکه می گوید موافق باشد خاص می باشد یعنی هر موافقی مخالف نیست ولی هرمخالف نیستی نمی تواند موافق باشد.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .