موضوع: بررسی
روایات قضا/ولایة الفقیه
بحثمان
با توفیق پروردگار متعال در این بود که در بافت روایات اهل
بیت علیهم السلام و فقه دو موضوع را می بینیم؛ اول
فقه فرهنگی یعنی بیان احکام خداوند متعال و دوم فقه
سیاسی که در آن از یک عنصری بنام والی و حاکم و
سلطان و امام به عنوان مجری احکام خداوند متعال نام برده شده بنابراین
مسئله ولایت فقیه در بافت روایات وجود دارد که ما نمونه
هایی را از اول کتاب طهارت تا کتاب حدود و قضا ذکر کردیم و الان
در باب حدود هستیم.
در
حدود اول حد زنا ذکر شده است، عنوان باب 44 از ابواب حد الزنا این است که:"أن
على الامام ان يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا"، اگر زنان در این
راه گام بردارند خیلی فساد ایجاد می کنند به همین
خاطر اسلام به پوشش و عفت زن عنات زیادی دارد لذا پیغمبر صلی
الله علیه و آله در حدیثی می فرمایند:
"کیف بکم إذا فسدت نسائکم و فسد شُبّانکم ولم تأمرو بالمعروف و لم
تنهوا عن المنکر، قال أیکون ذلک یا رسول الله؟ قال نعم و شرٌ من ذلک
کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف قال أیکون ذلک؟
قال نعم و شرٌ من ذلک، کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکراً والمنکر
معروفا".
خبر
اول:﴿محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن
عبد الله بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها
إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال﴾
[1].اسناد
شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب قمی صحیح است و ابن
محبوب از أجلای روات و از طبقه 6 می باشد، عن محمدبن الحسین
أبی الخطاب که بسیار خوب است، عن محمدبن هلال که وثاقتش ثابت
نیست، عن علاء بن رزین که بسیار خوب است، عن محمدبن مسلم.
همان
طور که دیدید کلمه امام در روایت بکار رفته است و یستفاد
از آن که در هر زمانی باید فقیه عادلی باشد تا این
امور را انجام بدهد.
خبر
دوم:﴿وبالاسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام
: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى
غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله﴾
[2].این
خبر از معلقات کافی است و سندش در خبر قبل به این صورت ذکر شده که
محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی
عمیر عن حماد عن الحلبی، قبلا گفته ایم حمادی که از
حلبی نقل می کند حماد بن عثمان است و حلبی مطلق نیز
محمدبن علی بن أبی شعبه حلبی می باشد، سند در اعلی
درجه صحت قرار دارد.
همان
طور که می بینید در این خبر نیز ذکر شده که امام
موظف است مرد زانی را بعد از شلاق زدن از شهری که در آن زنا کرده و
شلاق خورده نفی ولد کند یعنی او را به شهر دیگری
تبعید کند.
در
کلمات امام رضوان الله علیه و آیت الله خوئی و صاحب جواهر و
برخی دیگر از فقهاء مطلبی وجود دارد و آن مطلب این است که
اگر مردی که زن نداشته و یا زنی که شوهر نداشته مرتکب زنا شدند
100 ضربه تازیانه را باید بخورند و اما در مورد نفی ولد
گاهی مردی زن ندارد و زنا می کند ولی گاهی مرد به
اصلاح نامزد دارد یعنی عقد ازدواج بسته ولی هنوز دخول نکرده که
حکم نفی ولد برای چنین مردی می باشد البته در ثبوت
حکم نفی ولد برای زنی که نامزد دارد اختلاف است لذا امام رضوان
الله علیه نیز فقط مرد را ذکر کرده و در تحریر الوسیلة
اینطور فرموده:«
الخامس - الجلد والتغريب والجز، وهي
حد البكر، وهو الذي تزوج ولم يدخل بها على الأقرب»
[3]،
و آیت الله خوئی نیز در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 35
می فرماید:«
إذا لم یکن الزانی محصنا
یضرب مئة جلده ولکن مع ذلک یجب جز شعر رأسه أو حلقه و یغرب من
بلده سنة کاملة»، بنابراین امام هم باید حد جاری کند و هم
تبعید کند و هم جز کند.
خوب
و اما این خبر بر جز و تغریب و تجلید دلالت دارد:﴿وعن
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الذي لم يحصن يجلد مائة
جلدة، ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى﴾
[4].خبر
سندا صحیح است و دلالتش بر مانحن فیه روشن است.
صاحب
جواهر در صفحه 324 از جلد 41 جواهر 43 جلدی همین بحث(نفی ولد)را
مطرح کرده منتهی نوعاً فقهاء ما حکم نفی ولد بعد از تازیانه را
فقط برای مرد پذیرفته اند و صاحب جواهر نیز همین را
پذیرفته و بیان کرده، صاحب جواهر در ادامه از کشف اللثام نقل می
کند که اگر مردی در شهر زنا کند خب به شهر دیگری نفی ولد
می شود اما اگر در بیابان زنا کرده باشد لم یکن علیه
شیءٌ اما صاحب جواهر می فرماید اینطور نیست
زیرا این خودش یک نوع بی حرمتی است پس نباید
آزاد بماند بلکه مصلحت در این است که عقوبتی داشته باشد لذا
باید نفی ولد شود و اما زن تبیعد و جز ندارد.
خوب
و اما یک خبر هم درباره شهادت نساء می خوانیم که خبر
جالبی می باشد، خبر این است:﴿وعنه عن أحمد، عن ابن
محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد
ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم
مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام﴾
[5].امام
در اینجا شهادت زن را در ربع میراث پذیرفته است و همان طور که
می بینید کلمه امام نیز در این روایت بکار
رفته است.
بقیه
بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .