موضوع: جهاد بغاة/اقسام جهاد/ولایة الفقیه
بحثمان در ولایت فقیه بود، عرض کردیم بافت فقه و روایات ما طوری است که باید یک نفر مجری وجود داشته باشد تا قوانین فقهی و اسلامی را اجراء کند و درواقع اگر انسان مطالعه کند دو مطلب می بیند؛ اول احکام خداوند و دوم اجراء آن احکام، در زمانی که پیغمبر و امام در جامعه حضور دارند احکام و قوانین را اجراء می کنند اما وقتی آنها در جامعه نباشند چه کسی باید قوانین و احکام اسلام را اجراء کند؟ قوانین اسلام مبیِّن و مجری و حافظ می خواهد یعنی باید یک قدرتی وجود داشته باشد که اولاً هروقت مردم توضیحی خواستند برای آنها توضیح بدهد و تبیین کند و ثانیاً احکام و قوانین را اجراء کند و ثالثاً باید حافظ قوانین و احکام اسلام باشد تا تحریف نشوند این سه وظیفه به عهده کسی است که سیاست و اداره جامعه را به عهده می گیرد.
بحث در این است که وقتی ابواب فقه را مطالعه می کنیم می بینیم که اخبار اهل بیت علیهم السلام طوری تنظیم شده که آن مجری با تعابیر مختلفی نظیر امام و سلطان و والی و حاکم معرفی شده است و وقتی امام عصر علیه السلام در میان مردم نیست فقط فقیه عادل می تواند مصداق این قبیل تعبیرات باشد.
ما از طهارت و صلاة شروع کردیم تا به جهاد رسیدیم و مفصلاً روایاتی که در آنها تعابیر مذکور به کار رفته بود را مورد بررسی قرار دادیم و حالا می خواهیم روایات نکاح را بررسی کنیم، در کتاب نکاح یک بحثی وجود دارد که مربوط به حد و تعزیر است، در مخالفتهائی که با قوانین الهی انجام می گیرد شارع مقدس حدی معین کرده است و جاهائی که حد معیَّن نشده تعزیر وجود دارد، در پنج مورد حد داریم؛ اول حفظ امنیت جامعه که از آن در قرآن به:﴿الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾[1] تعبیر شده است، محارب کسی است که امنیت را به هم می زند که در مورد آن بحث خواهیم کرد.
دوم حفظ مال است که رکن زندگی مردم می باشد لذا برای سرقت حد قرار داده است.
سوم عفت است که در جامعه باید محفوظ باشد و حد زنا و لواط برای حفظ عفت جامعه وضع شده است.
چهارم حد قذف است که مربوط به آبرو و حیثیت می باشد.
پنجم قصاص است که مربوط به حفظ خون و جان مردم می باشد، این پنج مورد اساس حدود می باشند.
حدود جائی است که از طرف شارع حد و مقدار دقیق معیَّن شده است اما بعضی موارد حد دقیق مشخص نشده بلکه به حاکم و والی احاله شده است که می شود تعزیر، حالا برای نمونه روایتی را از کتاب نکاح می خوانیم، خبر این است:﴿محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال﴾[2].
رجال حدیث همگی خوب هستند غیر از طلحة بن زید که عامی است ولیکن مورد وثوق است و در معجم رجال حدیث درباره او گفته شده "له کتابٌ وهو عامی المذهب إلا أنَّ کتابه معتمدٌ" فلذا خبر سنداً موثق می باشد.
دو مطلب از حدیث استفاده می شود؛ اول اینکه کسی که این کار را انجام دهد مرتکب گناه شده ثانیاً باید تعزیر شود که حضرت امیر علیه السلام این کار را کرده منتهی مقدارش مشخص نشده و به اختیار خود حضرت بوده، حالا اگر پیغمبر و امام نباشند آیا باید قوانین اسلام تعطیل شوند؟ قطعا اینطور نیست و کسی باید این کار را انجام بدهد و کسی که متیقَّن است فقیه عادل می باشد پس یستفاد از این حدیث کسی که مدیر جامعه است وظیفه دارد اولاً وسائل تزویج مجردها را از بیت المال فراهم کند و ثانیاً اگر کسی از آنها مرتکب استمناء شد باید تعزیر شود و قطعا فقیه عادل می تواند عهده دار این مسئله بشود.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

---