درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : من باع شیئا ثم ملکه

 شیخ اعظم انصاری « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » را سه جور تصور کردند :
 اول اینکه باع مال الغیر فضولیاً لنفسه، یعنی مبیع از مال غیر خارج و در ملک خودش داخل شود .
دوم اینکه باع عن مالکه فاتَّفق انتقاله الی البایع، یعنی قبل از اجازه ی مالک مبیع به خود بایع منتقل شده بإرثٍ قهریٍ أو بإختیارٍ .
سوم اینکه باعه لأجنبیٍ و باع لثالثٍ ثمَّ  انتقل الیه .
 بحثمان در صورت دوم بود، شیخ اعظم انصاری سعی کرده که این مورد را درست کند لذا فرموده اشکالی ندارد زیرا لمالکه فروخته و الان خودش مالک شده بنابراین ماهیت مالک میزان است منتهی وقتی که بیع واقع شد عمرو مالک بود اما حین الاجازه خود زید مالک شده و هردو از افراد مالک می باشند .
امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما به این کلام شیخ انصاری اشکال کردند و فرمودند معتبر است که مُجاز با مُنشأ هماهنگ باشد، در اینجا مُنشأ این است که باع عن المالک منتهی خودش مالک شده و اجازه داده پس مُجاز غیر از مُنشأ است و مُنشأ نیز غیر از مُجاز می باشد منتهی شیخ انصاری می فرماید چونکه ما این مطلب را در عکس مسئله درست کردیم در اینجا نیز درست می شود، عکس مسئله این بود که گفتیم اگر غاصب و یا سارق مال دیگری را به ادعای اینکه مالک است بفروشد و سپس مالکش اجازه دهد صحیح است زیرا سارق و غاصب گفته اند من مالکم و این یعنی اینکه بیع درحقیقت برای مالک شده و در مانحن فیه نیز بیع برای مالک واقع شده چونکه زید صار مالکاً .
شیخ در آخر کلامش می فرماید : « فتأمَّل » که اشاره دارد به اینکه درست کردن این مطلب مشکل است زیرا بین این دو مورد فرق وجود دارد و فرقش در این است  که  سارق و غاصب  ادعای مالکیت  می کردند اما در ما نحن فیه بایع لا یدعی أنّه مالکٌ و باع مال الغیر فضولیاً ثمَّ صار مالکاً فانتقل إلیه، بنابراین کلام شیخ درست نشد لذا بر می گردیم به کلام امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما که فرمودند مُجاز غیر از مُنشأ است و مُنشأ نیز غیر از مُجاز می باشد .
در جواب از اشکال امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما عرض کردیم سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 239 فرمودند حقیقت و ماهیت بیع مبادله ی مالین است و دیگر اضافتین و اینکه مَن له البیع چه کسی است در حقیقت بیع مأخوذ نمی باشد به عبارت دیگر در نظر عرف و عقلاء معلوم بودن خصوص بایع و مشتری معتبر نیست و رکن عقد و مأخوذ در ماهیت عقد نیست بلکه حقیقت بیع مبادله مال با مال می باشد بخلاف نکاح که طرفین عقد باید مشخص باشند بنابراین اشکال سید فقیه وارد است و کلام امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما را رد می کند .
خوب و اما صورت سوم این بود که باع مال الغیر لثالثٍ، شیخ انصاری در این رابطه می فرماید : « و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه أو بانياً عليه عدواناً، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحّة؛ بناءً على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، و إن مَلَكَه الثالث ( قهراً أو اختیاراً ) و أجازه، أو مَلَكَه البائع فأجازه، فالظاهر أنّه داخل في المسألة السابقة »[1].
مسئله ی سابق این بود که اشکالی ندارد زیرا از مساق اخبار ناهیه خارج است چراکه اخبار حکم به بطلان صورتی می کردند که برای خودش بفروشد .
شیخ انصاری در ادامه بحث دیگری را مطرح می کند که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی... .


[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص456.