موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در
مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، شیخ
اعظم انصاری از روایات عامه و خاصه استفاده کردند که اگر بایع
مالک نباشد و باع لنفسه بیعش باطل است و وقتی باطل شد دیگر
اجازه آن را درست نمی کند .
شیخ
اعظم در تعقیب بحث مطلب دیگری بیان می کند و
می فرماید این مسئله نسبت به بایع و مشتری سه صورت
پیدا می کند :
صورت
اول
اینکه باع غیر المالک مال الغیر لنفسه مُنَجَّزاً غیر
مترقبٍ لإجازة المالک بعداً، یعنی قطعی و بدون شرط می
فروشد مثل بیع غاصب .
صورت
دوم
این است که باع غیر المالک مال الغیر لنفسه مُعَلَّقاً و
مشروطاً به خریدن و مالک شدن خود بایع و سپس اجازه کردن خود او .
صورت
سوم
این است که باع غیر المالک مال الغیر لنفسه مشروطاً به اجازه
ی مالک اصلی .
شیخ
انصاری
در ادامه می فرماید قدر متیقَّن از اخبار بطلان صورت اول است و
صورت دوم و سوم مشمول اخبار دالِّ بر بطلان (مَن باع شیئاً فضولیاً
ثمَّ ملکه) نمی شوند، دلیل شیخ انصاری اولاً قدر
متیقَّن گیری از اخبار است و ثانیاً کلام علامه در تذکرة
و مختلف ( لزوم غرر و عدم قدرت بر تسلیم ) می باشد که ادعای
اجماع بر آنچه که ذکر کرده دارد .
واستشکل علی الشیخ امام و آیت الله
خوئی و سید فقیه یزدی رضوان الله علیهم
به اینکه ما در أدله ی لُبّیه مثل سیره و اجماع قدر
متیقَّن گیری می کنیم نه در ظاهرِ الفاظِ
روایات در واقع اصلاً اینجا جای قدر متیقَّن
گیری نیست بلکه ظهور و اطلاق روایات خاصه ( جلد 12 وسائل
20 جلدی کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود ) شامل هر سه صورت
می شود و مخصوصا امام رضوان الله علیه می فرماید
باید به عرف مراجعه کرد زیرا در صورتی که مالک می داند که
مالک نیست و مشتری نیز می داند که او مالک نیست اما
بیع واقع می سازند عرف می گوید که نمی تواند
بیع منجّز واقع بسازد و مال غیر را لنفسه بفروشد و ما نیز
باید از منظر و دیدگاه اهل عرف روایات را مورد تأمّل قرار
بدهیم، بنابراین اینجا جای قدر متیقَّن
گیری نیست و بعلاوه کلام علامه در تذکره نیز اجتهاد
شخصی ایشان است و نمی تواند دلیل برای ما باشد پس
اخبار شامل هر سه صورت می شوند .
خوب و اما
عبارت شیخ انصاری در بحثی که عرض شد این است : «
ثمّ إنّ الواجب على كلّ تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات،
و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك و لا
لإجازة البائع إذا صار مالكاً، و هذا هو الذي ذكره العلّامة رحمه اللّه في التذكرة
نافياً للخلاف في فساده، قال: لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها و يمضي ليشتريها و
يسلّمها، و به قال الشافعي و أحمد، و لا نعلم فيه خلافاً؛ لقول النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و سلم: ﴿لا تبع ما ليس عندك﴾ و لاشتمالها على الغرر، فإنّ صاحبها قد لا يبيعها، و
هو غير مالك لها و لا قادر على تسليمها، أمّا لو اشترى موصوفاً في الذمّة سواء كان
حالّا أو مؤجلًا فإنّه جائز إجماعاً، انتهى، و حكي عن المختلف أيضاً الإجماع على
المنع أيضاً، و استدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع
الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز، بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع
تحصيل المبيع و تسليمه .فحينئذٍ
لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة، فاتّفقت الإجازة من المالك أو
من البائع بعد تملّكه، لم يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتّفاق »
[1].نتیجه
بحث : از
نظر استاد حفظه الله اشکال امام و
آیت الله خوئی و سید فقیه یزدی رضوان الله
علیهم أجمعین به کلام شیخ انصاری وارد است .
بقیه
بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .