درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً  کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را  از او برای  خودش  خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم ایشان روایات بود .
 اخبار دو دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود و بحث و اختلاف نظر بین اعلام و فقهاء در فهمیدن مفاد این اخبار و توجیه آنها بود .
شیخ اعظم انصاری از اخبار عامه و خاصه جواب دادند و فضولی متعارف را درست کردند و فرمودند بیع فضولیِ متعارف دو مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اخبار مذکور تنزیل می شوند بر فساد از لحاظ صحت فعلیه و این با بحث ما که در صحت تأهلیه است فرق دارد بنابراین اخبار مذکور بیع فضولی را نفی نمی کند منتهی ایشان بالاخره در آخر کلامشان فرمودند : « والاقوی العمل بالروایات والفتوی بالمنع عن البیع المذکور » یعنی بطلان و عدم جواز مَن باع شیئاً فضولیاً ثمّ ملکه .
سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 236 و محقق نائینی در منیة الطالب جلد 2 صفحه 120 و آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة نیز مثل شیخ انصاری می فرمایند اخبار مذکور ( عامه و خاصه ) مقتضی بطلان : « من باع شیئاً فضولیاً ثمّ ملکه » می باشند .
در مقابل امام رضوان الله علیه و آیت الله حجت فرمودند اخبار مذکور اصلاً مربوط به بحث ما نیستند، امام رضوان الله علیه فرمودند برخی از اخبار مذکور ( عامه و خاصه ) مختلق و مجعول و ضعیف هستند و الباقی اصلاً ربطی به ما نحن فیه ندارند بلکه در مقام دفع شبهه ی بوجود آمدن ربا می باشند وآیت الله حجت کوه کمره ای نیز فرمودند : « و الجواب انّ من المحتمل لا محالة كونها ( اخبار ) ناظرة إلى بيع النسيئة في قبال العامّة لما توهموا فيه من الربا فمنعوا عنه و قد وقع التجويز له في أخبارنا تعليلاً بأنّه انّما يكون فيه الربا إذا لم يكن المشتري بحيث ان شاء أخذ بعد شراء البائع لما يريده و ان شاء تركه و كان ملزما بشرائه منه بعد » .
فهمیدن اخبار اهل بیت علیهم السلام بسیار مهم است و بستگی به فکر و فهم و اجتهاد شما دارد، اما به نظر بنده ما نمی توانیم حرف چهار نفر اولی ( قول به بطلان ) را قبول کنیم و در مورد کلام دو نفر دیگر یعنی امام رضوان الله علیه و آیت الله حجت باید عرض کنیم که امام رضوان الله علیه برای اثبات کلامشان به اخبار باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود کتاب التجارة وسائل الشیعة و آیت الله حجت به اخبار باب 5 از ابواب احکام العقود کتاب التجارة وسائل الشیعة استناد کردند منتهی با دقت در روایات ظاهراً حق با امام رضوان الله علیه می باشد یعنی چونکه شبهه ی ربا بوده نهی شده نه از جهت باع شیئاً ثمّ ملکه .
همان طور که عرض شد شیخ اعظم انصاری ابتدا اخبار مذکور ( عامه و خاصه ) را توجیه کرد اما بالاخره در آخر فرمودند : والاقوی العمل بالروایات والفتوی بالمنع عن البیع المذکور .
شیخ اعظم در ادامه کلامش می فرماید : « و ممّا يؤيّد المنع مضافاً إلى ما سيأتي عن التذكرة و المختلف‌ من دعوى الاتّفاق ( مدرکی است و حجت نیست ) : رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه »[1].
خبر حسن بن زیاد الطائی این است : ﴿ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن ابن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك[2].
سند روایت : شیخ طوسی این خبر را از کتاب احمد بن محمدبن عیسی که اجلای طبقه 7 است گرفته، محمدبن عیسی بن عبید یقطینی از اجلای طبقه 6 است، أبان بن عثمان أحمر از طبقه 5 و مورد وثوق است و حسن بن زیاد الطلائی نیز از طبقه 5 و ثقه می باشد، حدیث سنداً صحیح است .
دلالت خبر :  اگر  عبد بدون اذن مولی ازدواج کند می شود فضولی که نیاز به اذن مولی دارد اما وقتی آزاد شد دیگر فضولی نیست و ازدواجش باطل است زیرا بدون اذن مولی بوده، پس من باع شیئاً ثمّ ملکه  باطل است زیرا اگر صحیح بود لازمه اش این بود که ازدواج مذکور نیز صحیح باشد چراکه حضرت فرموده آنها دانسته اند و بعد امضاء کرده اند و این یعنی اینکه اگر نمی دانستند و امضاء نمی کردند می شد فضولی و وقتی فضولی شود دیگر بعداً نمی توان آن را درست کرد .
این کلام شیخ انصاری در مورد خبر حسن بن زیاد الطلائی و استناد ایشان به اخبار بود که به عرضتان رسید بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص453.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص526، ابواب نکاح العبید والإماء، باب 26،  ح3، ط الاسلامیة.