درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : من باع شیئا ثم ملکه

بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً  کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را  از او برای  خودش  خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
عمده دلیل کسانی که قائل به بطلان هستند روایات می باشد که دلیل سابع شیخ اسدالله تستری بر بطلان نیز همین روایات بود .
اخبار دو دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
مهم در اینجا فقه الحدیث و فهم کامل احادیث اهل بیت علیهم السلام می باشد، شیخ اعظم انصاری به این روایات اعتماد کرد و آنها را توجیه کرد و گفت اخبار ناهیه ی عامه بر فساد دلالت دارد منتهی بیع فضولیِ متعارف دو مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اخبار مذکور تنزیل می شوند بر فساد از لحاظ صحت فعلیه و این با بحث ما که در صحت تأهلیه است فرق دارد بنابراین اخبار مذکور بیع فضولی و « من باع شیئاً ثمَّ ملکه » را نفی نمی کند .
سید فقیه یزدی به جواب شیخ اشکال کرد و فرمود ظاهر خبر اعم است و بر مطلق بطلان دلالت دارد یعنی روایت می گوید کسی که چیزی را می فروشد درحالی که مالک نیست معامله اش باطل است و دیگر عنوان صحت تأهلیه و صحت فعلیه مطرح نیست .
حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 366 ( طبع موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) بعد از تقسیم اخبار به عامه و خاصه در مورد روایات ناهیه ی عامه که در آنها تعبیر : لا تبع ما لیس عندک  بکار رفته است فرمودند : « فتحصّل من ذلك: أنّ الظاهر هو النهي عن بيع مملوك خارجي لم يكن تحت سلطته، فيدلّ على اشتراط القدرة على التسليم عند البيع أو عند وقت التسليم . هذا، لكنّ الشائع في الروايات استعمال بيع ما ليس عندي أو عندك في الكلّيات غير المملوكة، فراجع «الوسائل» الباب السابع و الثامن من أحكام العقود ( جلد 12 وسائل 20 جلدی کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود صفحه 373 تا صفحه 379  )، يظهر منها أنّ الخلاف بين العامّة و الخاصّة في بيع الكلّي حالًا إذا لم يكن عنده كان معهوداً، و معه لا يبقى اعتماد على ذلك الظاهر الابتدائيّ، خصوصاً مع عدم معهوديّة بيع مال الغير لنفسه، ثمّ الاشتراء كما هو مفروض المقام .
فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور » . 
خوب و اما حضرت امام رضوان الله علیه در ادامه ی کلامشان به سراغ اخبار خاصه می رود و یک به یک آنها را مورد بررسی قرار می دهد، دقت داشته باشید ایشان می فرماید در تمام روایات خاصه همان جوابی که دیروز از روایت خالد بن حجاج عرض کردیم متمشی می شود و آن جواب این بود که روایات خاصه ربطی به مانحن فیه ندارند بلکه تمام آنها به نفی ربا نظر دارند یعنی علت اینکه ائمه علیهم السلام نهی کرده اند عدم تحقق ربا و برای فرار از ربا می باشد مثلاً شخصی به دیگری می گوید این ماشین بسیار خوبی است منتهی مال کس دیگری است اگر شما این ماشین را بخری و به من بفروشی فلان مبلغ ربح به شما می دهم .
همان طور که عرض شد تمام روایات مذکور در این زمینه است که یک دلال و یک آمر وجود دارد و علت نهی ائمه علیهم السلام از چنین معامله ای « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » نیست بلکه بخاطر فرار از ربا و عدم بوجود آمدن ربا می باشد زیرا بیع اقسامی دارد و دیروز به چهار قسم تقسیم کردیم :
اول بیع به عنوان مساومه که در جایی است که إخبار از ربح و اینکه چند خریده نباشد .
دوم اگر به او منفعت بدهد می شود مرابحة .
 سوم اگر منفعت به او ندهد می شود تولیه .
چهارم اینکه اگر کم کند می شود مواضعة .
علی أیِّ حالٍ  علت اینکه امام معصوم علیه السلام پرسیده آیا قبلاً بیعی واقع ساخته اید یا نه این است که بعضی از صور مستلزم ربا می باشد و در واقع حضرت بخاطر نفی ربا پرسیده و این به بحث ما یعنی فساد بیع فضولی و « من باع شیئاً ثمَّ ملکه » مربوط نیست و این اخبار هیچ دلالتی بر آنچه که شیخ انصاری گفته ندارند، این کلام امام رضوان الله علیه بود به عرضتان رسید .
بقیه ی بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .