موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در
مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود،
مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید
فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد
یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی
عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش
خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما
می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای
مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه
ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و
موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ
اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای
خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم
ایشان روایات بود .
اخبار دو
دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق
خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل
شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها
تعابیری مثل : ﴿
لا تبع ما
لیس عندک ﴾ و ﴿
لابیع
إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت
دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک
باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
شیخ
اعظم انصاری
از اخبار عامه و خاصه جواب دادند و فرمودند بیع فضولیِ متعارف دو
مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه، اخبار مذکور تنزیل
می شوند بر فساد از لحاظ صحت فعلیه و این با بحث ما که در صحت
تأهلیه است فرق دارد بنابراین اخبار مذکور بیع فضولی و «
من باع شیئاً ثمَّ ملکه » را نفی نمی کند .
سید
فقیه یزدی به جواب شیخ اشکال کرد و فرمود
ظاهر خبر اعم است و بر مطلق بطلان دلالت دارد یعنی روایت
می گوید کسی که چیزی را می فروشد
درحالی که مالک نیست معامله اش باطل است و دیگر عنوان صحت تأهلیه
و صحت فعلیه مطرح نیست .
حضرت
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 366 (
طبع موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) بعد از ذکر اخبار
ناهیه ی عامه در مورد دسته اول که در آنها تعبیر : لا تبع ما
لیس عندک بکار رفته است می فرمایند : «
فتحصّل من ذلك: أنّ الظاهر هو النهي عن بيع مملوك خارجي لم
يكن تحت سلطته، فيدلّ على اشتراط القدرة على التسليم عند البيع أو عند وقت التسليم
. هذا، لكنّ الشائع في الروايات استعمال بيع ما ليس عندي أو عندك في الكلّيات غير
المملوكة، فراجع «الوسائل» الباب السابع و الثامن من أحكام العقود ( جلد 12
وسائل 20 جلدی کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود صفحه 373 تا
صفحه 379 )،
يظهر منها أنّ الخلاف بين العامّة و
الخاصّة في بيع الكلّي حالًا إذا لم يكن عنده كان معهوداً، و معه لا يبقى اعتماد
على ذلك الظاهر الابتدائيّ، خصوصاً مع عدم معهوديّة بيع مال الغير لنفسه، ثمّ
الاشتراء كما هو مفروض المقام .فالظاهر
أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور » .
خوب و اما
حضرت امام رضوان الله علیه در ادامه ی کلامشان به سراغ اخبار خاصه
می رود و یک به یک آنها را مورد بررسی قرار می دهد، ایشان ابتدا از خبر خالد بن حجاج شروع می کند و می
فرماید : «
منها : رواية خالد بن الحجّاج
( کتاب التجارة، خبر 4 از باب 8 از ابواب احکام العقود، جلد 12 وسائل 20
جلدی صفحه 376 )
قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه
السّلام): الرجل يجي‌ء فيقول : اشتر هذا الثوب و أُربحك كذا و كذا . قال أ ليس إن
شاء ترك، و إن شاء أخذ؟. قلت: بلى. قال لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام، و يحرّم
الكلام .بدعوى
أنّ قوله عليه السّلام : إن شاء ترك إلى آخره، كناية عن عدم تحقّق بيع ملزم عرفاً،
و في مقابله ما إذا سلب الاختيار منه، و المراد به تحقّق البيع الذي هو ملزم
عرفاً، فتدلّ على أنّ بيع ما ليس عنده باطل .و
فيه : أنّ الظاهر من السؤال هو الأمر باشتراء ثوب خاصّ و إعطاء ربح، و فيه
احتمالات، كان الاستفصال لأجلها، كاحتمال أنّ الأمر بالاشتراء للآمر، و إعطاء
الثمن من الدلّال: إمّا بالاشتراء بثمن كلّي على الآمر، و أداء دينه بأمره قرضاً
عليه، أو بالاشتراء بثمن شخصيّ بعد الاقتراض له بواسطة أمره، و الاحتمال الأوّل
أقرب .و
كاحتمال أنّ الأمر بالاشتراء للدلّال ليشتري منه الآمر .و
معلوم أنّه على الاحتمال الأوّل يحرم الربح؛ لأنّه ربا محرّم .و
على الاحتمال الأخير يكون البيع الثاني بيع مرابحة، و هو صحيح، و الربح حلال .فقوله
عليه السّلام : أ ليس إن شاء ترك استفصال عن أنّ البيع كان للآمر بأمره، فحينئذٍ
ليس له الاختيار في الترك و الأخذ، بل لا بدّ له من الأخذ، أو كان للدلّال، فللآمر
أن يأخذ و يترك .فأجاب:
بأنّ له ذلك؛ أي كان البيع للدلّال .فأجاب
عليه السّلام : بأنه لا بأس به ..و
هنا احتمال آخر، و هو أنّ البيع للدلّال، لكن لمّا أمره بالاشتراء و وعده بالربح،
ألزمه الدلّال بالاشتراء منه و إعطاء الربح، فكان البيع مكرهاً عليه باطلًا، و حرم
الربح .أمّا
الاحتمال المتقدّم الذي يكون به محطّ الاستدلال، ففي غاية البعد و السقوط؛ لعدم
شاهد له فيها، إلّا أن يراد بالاشتراء البيع، و بالترك و الأخذ الردّ و القبول، و
لمّا كان ذلك في الأصيل، يكون كنايةً عن بطلان البيع رأساً و دليلًا على حلّية
الربح في المعاملة بعد التملّك، و هو كما ترى .و
لو سلّم ذلك، لكن دلالتها في هذا الاحتمال على بطلان البيع قبل التملّك، تبتني على
أن يكون المراد بقوله: أُربحك كذا و كذا، هو الأرباح في البيع منه بأكثر من قيمته
السوقيّة؛ لتكون الزيادة ربحاً .مثلًا
: اشترى من الدلّال الثوب الخاصّ بعشرين، مع كون قيمته في السوق عشرة، فاشترى
الدلّال بعشرة من كيسه فسلّم إليه، فأخذ العشرين بعد وجدانه، ففي هذا الفرض لو
أجاب: بحرمة الربح، لم يكن لها وجه إلّا بطلان البيع الأوّل، و عدم صحّة لحوق
الإجازة به .لكن
هذا الاحتمال بعيد؛ لأنّ الظاهر مع الغضّ عمّا تقدّم هو أنّ الأرباح بعد اشتراء
الدلّال، و عليه تكون حرمة الربح لأجل الربا، لا لبطلان البيع الأوّل، فلو اشترى
من الدلّال ثوباً معيّناً بعشرة، و اشترى من السوق بعشرة من كيسه، ثمّ ردّ إليه و
طالب بالربح، كان الربح لأجل تأخير ثمنه، و هو ربا، فالحكم بحرمة الربح التي هي
محطّ السؤال لا يلازم بطلان البيع .فتحصّل
من جميع ذلك : أنّ الدلالة على البطلان تبتني على خلاف ظاهر في خلاف ظاهر » .
حضرت امام رضوان
الله علیه در ادامه می فرماید تقریباً مضمون خبر خالد بن
حجاج که عرض شد با خبر معاویة بن عمار یکی است بلکه خبر
معاویة بن عمار این خبر را توجیه می کند، ایشان
می فرماید : «
و الظاهر أنّ صحيحة
معاوية بن عمّار أيضاً كرواية خالد بن الحجّاج و أنّ الاستفصال فيها لأجل العلم
بأنّه اشترى المتاع للآمر، فيكون الربح حراماً، أم اشتراه لنفسه، فيكون تحصيل
الربح لا محالة ببيع المرابحة، فيكون حلالًا، و لعلّها أظهر فيما ذكر من رواية
خالد، فراجعها
» .
خبر
معاویة بن عمار این است : ﴿ عن معاوية بن
عمّار قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيئني
الرجل يطلب بيع الحرير و ليس عندي منه شي‌ء، فيقاولني عليه و أُقاوله في الربح و
الأجل حتّى نجتمع علىشي‌ء، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه . فقال: أ رأيت
إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك، أو وجدت أنت
ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس ﴾
[1].