موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در
مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود،
مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید
فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد
یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی
عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش
خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما
می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای
مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه
ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و
موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ
اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت
دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم ایشان
روایات بود .
اخبار دو
دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق
خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که اولاً از عامه نقل
شده اند و ثانیاً بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها
تعابیری مثل : ﴿
لا تبع ما
لیس عندک ﴾ و ﴿
لابیع
إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت
دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک
باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
شیخ
اعظم انصاری
روایات مذکور ( لا تبع ما لیس عندک ) را تقریر کردند و فرمودند
اخبار اطلاق دارند و دلالت بر فساد عقد دارند، سپس ایشان جوابی از
روایات مذکور دادند و فرمودند صحت دو مرحله دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت
فعلیه، اخبار مذکور تنزیل می شوند بر فساد از لحاظ صحت
فعلیه و این با بحث ما که در صحت تأهلیه است فرق دارد
بنابراین اخبار مذکور نفی بیع فضولی و نفی من باع
شیئاً ثمَّ ملکه را نمی کند .
سید
فقیه یزدی به جواب شیخ اشکال کرد و فرمود
ظاهر خبر اعم است و دلالت بر فساد در هر دو صورت ( صحت تأهلیه و صحت
فعیله ) دارد، به عبارت دیگر همان طور که اگر در بیعی
یکی از سائر شرائط وجود نداشته باشد فاسد است و دیگر آن را دو
مرحله نمی کنیم ( مثل اینکه در بیعی مبیع
مجهول باشد و یا اینکه قدرت بر تسلیم مطلقا موجود نباشد )
اینجا نیز همین طور است یعنی روایت می
گوید کسی که چیزی را می فروشد درحالی که مالک
نیست معامله اش باطل است و دیگر عنوان صحت تأهلیه و صحت
فعلیه مطرح نیست .
حضرت
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 366 (
طبع موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) بعد از ذکر اخبار
ناهیه ی عامه در مورد دسته اول که در آنها تعبیر : ﴿ لا
تبع ما لیس عندک ً﴾ بکار رفته است می فرمایند : «
فتحصّل من ذلك: أنّ الظاهر هو النهي عن بيع مملوك خارجي لم
يكن تحت سلطته، فيدلّ على اشتراط القدرة على التسليم عند البيع أو عند وقت التسليم
. هذا، لكنّ الشائع في الروايات استعمال بيع ما ليس عندي أو عندك في الكلّيات غير
المملوكة، فراجع «الوسائل» الباب السابع و الثامن من أحكام العقود ( جلد 12
وسائل 20 جلدی کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود صفحه 373 تا
صفحه 379 )،
يظهر منها أنّ الخلاف بين العامّة و
الخاصّة في بيع الكلّي حالًا إذا لم يكن عنده كان معهوداً، و معه لا يبقى اعتماد
على ذلك الظاهر الابتدائيّ، خصوصاً مع عدم معهوديّة بيع مال الغير لنفسه، ثمّ
الاشتراء كما هو مفروض المقام .فالظاهر
أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور » .
امام رضوان
الله علیه در ادامه در مورد دسته دوم از اخبار ناهیه ی عامه که
در آنها تعابیری مثل : لا بیع إلا فی تملک و لا طلاق إلا
فی ما تملک و لا عتق إلا فی ما تملک بکار رفته می فرماید
: «
بل المتفاهم منها أنّ المنفيّ هو بيع غير المالك
لنفسه، كبيع السارق و الغاصب، و يدخل فيه ما نحن فيه؛ فإنّ المفروض أنّ البيع
لنفسه برجاء الاشتراء و التسليم، لا لصاحبه، فيشمله النفي .فلو
باع الغاصب و السارق و غيرهما المبيع لنفسه، كان داخلًا في النفي، فإذا ملك فأجاز
لا يصحّ؛ لعدم بيع بحسب الادعاء حتّى تلحقه الإجازة، ففي حال صدور البيع نفيت
ماهيّته ادعاءً، و في حال التملّك لا يكون بيع و عقد جديد » .
این
کلام حضرت امام رضوان الله علیه در مورد اخبار ناهیه ی عامه بود
که به عرضتان رسید .
خوب و اما
برای نمونه چند حدیث از اخبار مذکور در باب 7 و 8 را می
خوانیم، خبر اول از باب هفتم این خبر است : ﴿ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من
الرجل ليس عنده فيشترى منه حالّاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا،
قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان
إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود أحق به، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالّاً وإلى أجل، فقال: لا
يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا
ينبغي شراء ذلك حالا ﴾
[1].خبر در
اعلی درجه ی صحت قرار دارد .
خبر دوم از
همین باب هفتم این خبر است : ﴿
وباسناده
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن
بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن ﴾
[2].دلالت اخبار
روشن است و خلاصه اینکه امام رضوان الله علیه در مورد اخبار
ناهیه ی عامه می فرماید : «
فالظاهر
أنّ تلك الروايات الضعيفة إمّا مختلقة، أو محمولة على التقيّة على فرض الصدور»
سپس ایشان به سراغ اخبار خاصه می رود که بماند برای فردا إن شاء
الله تعالی... .