موضوع : القول فی المجیز

 بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود که از مباحث مهم بیع فضولی می باشد، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً  کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید ( فضولی ) رفت و کتاب را از او برای خودش خرید حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا محتاج اجازه است و اجازه زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟ که عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و فرمود این مورد مشمول أدله ی صحت بیع فضولی نمی شود ایشان برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که پنج تا از آنها را بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و برخی از دوستان نیز مطالبی را در رابطه با مباحثی که مطرح شد نوشته اند و بحث را خیلی خوب تجزیه و تحلیل کرده بودند .
دلیل ششم محقق تستری :  کسی که عقد فضولی واقع می سازد مثل زید که روز جمعه کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته، گاهی مالک اصلی یعنی عمرو عقد فضولی را اجازه می کند که در این صورت عقد فضولی صحت فعلیه پیدا می کند و گاهی آن را رد می کند که در این صورت عقد فضولی باطل می شود، اما گاهی اوقات مالک اصلی بجای اجازه و رد یک فعلی را انجام می دهد که از آن اجازه و یا رد مشخص و معلوم می شود یعنی افعال او از لوازم رد و یا از لوازم قبول می باشند، مثلاً زید کتاب عمرو را به فلان مبلغ به بکر فروخته و بعد پولش را از بکر گرفته و نزد عمرو آورده و سپس عمرو پول کتابش را از زید گرفته و خرج کرده که همین فعل عمرو دلیل بر این است که بیع فضولی را اجازه کرده و یا مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را در روز جمعه به بکر فروخته اما عمرو همین کتاب را در روز شنبه به شخص دیگری فروخته که همین فعل عمرو دلیل بر عدم اجازه ی بیع فضولی زید در روز جمعه می باشد بنابراین قبول و یا رد تنها به گفتن کلمه ی «قبلت» و یا « رددت» نیست بلکه گاهی فعلی از افعالِ مالکِ اصلی از لوازم رد و یا از لوازم قبول می باشد، و در مانحن فیه نیز همین طور است زیرا زید روز جمعه کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته اما در روز شنبه همان کتاب را از عمرو برای خودش خریده و وقتی که عمرو کتاب را در روز شنبه و در ضمن عقد دوم به زید می فروشد فروختن او در واقع دلیل بر رد عقد اول یعنی معامله ی فضولی روز جمعه می باشد فلذا این دلیل ( عقد دوم عمرو در روز شنبه ) اقتضاء می کند که در « من باع شیئاً ثمَّ ملکه » عقد اول باطل باشد، ایشان در ادامه این را با عقود جائزه مقایسه می کند و می فرماید همان طور که در عقود جائزه مثل وکالت اگر وکیل فعل منافی با عقد وکالت انجام دهد دالِّ بر بطلان وکالت می باشد در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی عقد دوم عمرو دالَّ بر ردِّ عقدِ فضولیِ اولی که زید برای او واقع ساخته بود می باشد زیرا عقد اولی که واقع شده بود هنوز لازم نشده بلکه فقط صحت تأهلیه دارد و هنوز صحت فعلیه پیدا نکرده، این دلیل ششم محقق تستری بود که به عرضتان رسید .
بقیه ی بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .