موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود و این یعنی اینکه فضولی چیزی را فروخته منتهی قبل از اینکه از مالک اصلی اجازه گرفته شود خودش مالک آن مال شده بشراءٍ أو بإرثٍ،  مثلاً فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً  کتاب عمرو را به بکر فروخت و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد که شیخ اعظم انصاری قائل به صحت مع الإجازة شدند اما در مقابل شیخ اسد الله تستری أدله عقلی و نقلی بر بطلان این عقد اقامه کردند .
دلیل چهارم محقق تستری : یلزم اجتماع المالکین علی مملوک الواحد که محال است، یعنی در شب شنبه مال واحد مملوک دو نفر می باشد زیرا هم در روز جمعه و بعد از عقد اول مملوک بکر شده و هم در روز شنبه و در عقد ثانی مملوک عمرو شده و سپس به زید فروخته شده است و تقریر آخر این است که : یلزم مِن وجوده ( عقد اول که فضولیاً واقع شد ) عدمه و کلما یلزم مِن وجوده عدمه محالٌ و باطلٌ، زیرا صحت عقد اول اقتضاء می کند کتاب مال بکر باشد و مال بکر بودن احتیاج به اجازه دارد و اجازه نیز در ضمن عقدی که زید در روز شنبه منعقد کرده و کتاب را از عمرو خریده بوجود می آید که در این صورت یلزم که کتاب مال عمرو باشد بنابراین یلزم مِن وجوده عدمه .
جواب شیخ انصاری از دلیل رابع : 
شیخنا همان جوابی که از دلیل سوم داد در دلیل رابع و همچنین در دلیل خامس بیان می کند و می فرماید درست است که اجازه ی مُجیز کارائی دارد و مؤثر است منتهی زمانی که مالک باشد کارائی دارد و اجازه ی غیر مالک اثری ندارد و در مانحن فیه زید از اول مالک نبوده بلکه در روز شنبه که کتاب را خریده مالک شده و سپس اجازه داده یعنی اجازه او از همین روز شنبه که مالک شده تأثیر دارد .
اشکال به جواب شیخ انصاری :
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع و سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب به جواب شیخ انصاری اشکال کردند و فرمودند اجازه به عقد تعلق می گیرد و عقد نیز در روز جمعه واقع شده و مفاد عقد نیز فروختن کتاب عمرو به بکر می باشد درحالی که زید در روز جمعه اصلاً مالک نبوده و از طرفی می دانیم که العقود تابعةٌ للقصود  اما در اینجا ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع  و همچنین  مُنشأ غیر از مُجاز است و مُجاز غیر از مُنشأ می باشد و در واقع این طور که شیخ انصاری فرموده از محل بحث خارج شده .
شیخ اسدالله تستری در ضمن تقریر دلیل رابع به اشکالی اشاره کردند و سپس از آن جواب دادند و فرمودند :
إن قلت : در تمام فضولی ها اجتماع مالکین علی مملوک واحد بوجود می آید زیرا در فاصله ی عقد تا صدور اجازه مبیع در ملکِ مالک باقی است چونکه هنوز اجازه نیامده و وقتی اجازه آمد علی الکشف مبیع از همان زمان وقوع عقد وارد ملک مشتری شده است بنابراین یلزم که در این فاصله ( از عقد تا اجازه ) مبیع هم مملوک مالکِ اصلی باشد و هم مملوک مشتری باشد .
قلت : در بیوع فضولی متعارف مالکیتِ مالک قبل از آمدن اجازه یک مالکیتِ استصحابی و ظاهری است زیرا ما شک داریم که آیا اجازه خواهد داد یانه لذا مالکیتِ او را استصحاب می کنیم  ولی  وقتی  اجازه  آمد  معلوم می شود که واقعاً مبیع متعلق به مشتری بوده وبرای اجازه همین حکم ظاهری کافی است، اما در مانحن فیه اینطور نیست زیرا زید روز شنبه کتاب را از عمرو خریده و در خرید و فروش مالکیت واقعی لازم است و ملکیت ظاهری کافی نمی باشد بنابراین بین اجازه و بین بیع و خرید و فروش فرق وجود دارد، هذا کلام محقق تستری بود در تقریر دلیل رابع .
امام رضوان الله علیه می فرماید بحث در اشکال عام است یعنی اگر قائل به کشف شویم در تمام بیوع فضولی یلزم اجتماع مالکین علی مملوک الواحد فلذا باید از این اشکال جواب داده شود و مسئله حل شود، ایشان در کتاب البیع جلد2 ص 350 همین جواب شیخ اسدالله تستری را تقویت می کند و می فرماید ما دو جور حکومت داریم ؛ ظاهریه و واقعیه، مثلاً در باب صلاة طهارت از خبث و حدث لازم است اما یک تفاوتی در بحث أدله و فتوی وجود دارد و آن تفاوت این است که اگر شخصی نداند لباس و یا بدنش نجس است و همان طور نماز بخواند نمازش صحیح است اما اگر نداند این آب نجس است و با آن وضو بگیرد وضویش باطل است چونکه آن طهارت ( از خبث ) شرط علمی است اما این طهارت ( از حدث ) شرط واقعی است و علتشم این است که طهارت از خبث حکومت دارد زیرا أدله ی داله ی بر کفایتِ حکم ظاهری از واقع مقتضی حکومت ظاهریه می باشند به عبارت دیگر در باب خبث طهارتِ اعم از ظاهریه و واقعیه شرط است یعنی چه لباس واقعا پاک باشد و چه ظاهرا فرقی ندارد اما در طهارت حدث اینطور نیست و شارع طهارت واقعیه از ما می خواهد و در ما نحن فیه نیز همین طور است یعنی مالکیت در عقد فضولی اجازه لازم دارد اعم از اینکه مُجیز واقعا مالک باشد یا ظاهراً و استصحاباً و در اجازه ملکیت ظاهریه کافی است پس مالک اصلی از حین وقوع عقد تا حین صدور اجازه مالکیت ظاهریه دارد و مشتری مالکیت واقعیه دارد و اینها دو مالکیت در دو محل می باشند و مالکیت ظاهریه برای اجازه کافی می باشد بنابراین امام رضوان الله علیه همان جواب شیخ اسدالله تستری را قبول کرده منتهی ایشان در آخر کلامشان می فرمایند باز اشکال بوجود می آید زیرا اطراد ندارد چرا که حکم ظاهری در جائی است که ما شک داشته باشیم و علم نداشته باشیم، اگر علم داشته باشیم که اجازه خواهد داد دیگر نمی توانیم استصحاب جاری کنیم .
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة جلد 2 ص 86 و سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب جلد 2 ص 230  در جواب از اشکال  مذکور ( اجتماع  مالکین  علی  مملوک  الواحد ) می فرمایند ما دو جور ملکیت داریم ؛ ملکیت لولائی و ملکیت غیر لولائی ( قطعی و حقیقی )، وقتی عقد فضولی واقع شد صاحب مال لولا الإجازة مالک است یعنی اگر اجازه نیاید مالک است و مالکیت او یک حالت منتظره ای دارد پس مالکیت مالک لولائی است اما مالکیت مشتری قطعی و حقیقی می باشد و اشکالی ندارد که این دو مالکیت با هم جمع شوند، منتهی ما عرض می کنیم این تقریر از بحث ( اجتماع مالکین علی مملوک الواحد ) خارج است زیرا بر می گردد به اینکه یک مالک ( یعنی مالک اصلی ) بیشتر وجود ندارد بنابراین ما نمی توانیم مالکیت لولائی مذکور در کلام آیت الله خوئی و سید فقیه یزدی را قبول کنیم .
نظر حضرت استاد حفظه الله :
مقدمه اول اینکه از اول بحث بیع ما یک مبنائی داشتیم و آن مبنا این بود که امور تکوینیه با امور اعتباریه فرق دارد و نباید در بحثها بین این دو خلط شود، استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اعلی الله مقامه نیز حاشیه ای بر کفایه دارد که در جاهای مختلف این کتاب فرموده : اکثر الاشتباهات مِن خلط الاصطلاحات، زیرا امور تکوینیه مربوط به حقائق موجودات است که به سه دسته تقسیم می شود ؛ اول وجود واجبی پروردگار متعال است که لذاته بذاته لنفسه می باشد، دوم وجود جوهری که از ممکنات است و فی نفسه لغیره می باشد یعنی قائم به ذات هستند اما بالاخره مخلوق خدا هستند مثل فرش و دیوار و صندلی وغیرهم، سوم اعراض مثل سفیدی و سیاهی که وجودشان قائم به ذات نیست، و اما قسم چهارم اعتباریات هستند که گاهی شارع و گاهی عقلاء آنها را جعل می کنند و در زندگی مردم تأثیر فراوانی دارد و کلاً تابع اعتبار معتبرین می باشند مثل عدم عبور از چراق قرمز و جواز عبور از چراغ سبز درحالی که هردو در حقیقت چراغ بودن یکی هستند و یا مثل اعتبار ملکیت و زوجیت، بنابراین امور اعتباریه با امور تکوینیه فرق دارد و بحث بیع از امور اعتباریه می باشد .
مقدمه دوم اینکه ما در اسلام دو جور مالکیت داریم، بعضی از مالکیت ها آنی و قطعی است اما برخی از مالکیت ها زمان بر هستند و باید منتظر ماند و دید که سرانجامش چه خواهد شد یعنی در حال حاضر مشخص نیست ملکیت قطعی متعلق به چه کسی می باشد مثلاً فرض کنید شخصی فوت کرده و علاوه بر ورثه اش یک حملی نیز در شکم همسرش می باشد، دراینجا ما حین تقسیم ارث باید سهم حمل را به اندازه ی دو نفر کنار بگذاریم و منتظر بمانیم اگر حمل حیّاً متولد شد سهمش را به او بدهیم اما اگر میّتاً متولد شد سهمش را بین وراث تقسیم کنیم، ویا مثلاً ازدواج بین صغیرین واقع شده و بعد پسر بالغ شده و اجازه کرده وسپس فوت کرده، دراینجا باید سهم ارث آن یکی که هنوز بالغ نشده را کنار بگذاریم، اگر بالغ شد و اجازه داد سهمش داده می شود اما اگر اجازه نداد سهمش بین وراث دیگر تقسیم می شود بنابراین ما از این موارد که حالت منتظره دارند زیاد داریم، حالا تکمیل این بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .