درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » بود، یعنی فضولی چیزی را فروخته منتهی قبل از اینکه از مالک اصلی اجازه گرفته شود خودش مالک آن مال شده، در حقیقت دو مرحله در اینجا وجود دارد ؛ یکی مرحله ی عقد است و دیگری مرحله اجازه که در مرحله عقد معامله فضولی بوده و خودش مالک نبوده و مال غیر را فضولیاً فروخته بوده اما در مرحله اجازه بجای اینکه برود و از مالک اجازه بگیرد خودش مالکِ مال شده، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را به بکر بفروشد حالا قبل از اینکه اجازه ی عمرو بیاید یا خود زید کتاب را خریده و مالک آن شده و یا اینکه قهراً و بالإرث کتاب به او رسیده و مالک آن شده خلاصه اینکه باع فضولیاً ثمَّ ملکه که در صحت و بطلان چنین معامله ای سه قول بوجود آمده : اول اینکه عقد باطل است و مشمول أدله بیع فضولی نمی شود، دوم اینکه صحیح است و اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش خریده و بعد مالک آن شده، سوم اینکه صحیح است منتهی اجازه لازم است .
نکته : باید توجه داشته باشیم کسی که باع شیئاً گاهی چیزی را به صورت کلی فی الذمّه می فروشد که این محل بحث ما نیست و گاهی باع عیناً خارجیةً که این محل بحث ما می باشد .
صاحب جواهر در جلد 22 از جواهر 43 جلدی ص 297 و شیخ طوسی در مبسوط جلد 2 ص 97 و علامه در تذکرة  جلد 10 ص 16  فرموده اند : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » باطل می باشد که قبل از تعطیلات کلام این بزرگواران را خواندیم .
همان طور که عرض شد شیخ اعظم انصاری : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » را به چند قسم تقسیم کردند :
اول : قد باع فضولیاً لنفسه، دوم : قد باع فضولیاً لغیره، سوم : قد ملکه قهراً و بغیر اختیاره، چهارم : قد ملکه بشراءٍ و بإختیاره، و اما در چهار قسم مذکور : قد أجاز و قد لم یجز، که جمعا هشت صورت تصور می شود .
ذکر مثال : مثلاً در روز جمعه زید فضولیاً  کتاب عمرو را به بکر فروخت و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه مثلاً عمرو پدرِ زید بود و کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد، حالا فرض کنید زید روز یکشنبه می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد، در صحت و بطلان چنین معامله ای سه قول بوجود آمده که به عرضتان رسید .
شیخ اعظم انصاری قائل به صحت معامله ی مذکور مع الإجازة می باشد اما در مقابل ایشان محقق بزرگوار شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شده  و أدله ای نیز بر بطلان اقامه کرده است .
بحث مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه  به اندازه ای مهم بوده که شیخ انصاری فصلی را برای آن منعقد کرده و بحث را اینطور آغاز کرده که شرط نیست مُجیز حین العقد مالک باشد و شرط نیست که مُجیز حین العقد جائز التصرف باشد و سپس ایشان اقوال ثلاثه ی مذکور را ذکر می کند و بعد به سراغ کلام شیخ اسدالله تستری می رود و أدله ی ایشان بر بطلان را در ضمن هفت امر ذکر می کند و از آنها جواب می دهد .
دلیل اول و دوم شیخ اسدالله تستری را قبل از تعطیلات خواندیم و اما دلیل سوم ایشان این است که :
دلیل سوم شیخ اسدالله تستری :  ایشان  در  یک  جمله  می فرمایند : « أنَّ الإجازة حیث صحّت کاشفةٌ علی الأصحّ مطلقا »،  مثلاً در روز جمعه زید فضولیاً  کتاب عمرو را به بکر فروخت و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه مثلاً عمرو پدرِ زید بود و کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد، حالا فرض کنید زید روز یکشنبه می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد، شیخ اسدالله تستری می فرماید این اجازه علی الأصحّ  کاشفه می باشد  و معنایش این است که در همان روز جمعه کتاب به بکر و ثمن آن به عمرو منتقل شده است بنابراین کتاب در روز جمعه از ملک عمرو خارج شده است درحالی که زید در روز شنبه می خواهد همان کتاب را از عمرو بخرد و در روز یکشنبه معامله ی فضولی روز جمعه را اجازه بدهد که در این صورت اشکالات فراوانی مِن جمله خروج مال از ملک بایع ( زید ) قبل دخوله فی ملکه بوجود خواهد آمد .
عبارت شیخ اعظم انصاری در مکاسب این است : « الثالث: أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً ؛ لعموم الدليل الدالّ عليه، و يلزم حينئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه »[1].
 اصل اشکال به عرضتان رسید منتهی این اشکال به چند صورت تقریر شده است :
صورت اول :  یلزم اجتماع نقیضین زیرا خروج شیء از شیء نیاز به دخول دارد و تا دخول نباشد خروجی صورت نمی گیرد یعنی زید روز جمعه مالک نبوده  و از طرفی نیز اجازه می دهد کتاب از ملکش خارج شود و مال بکر باشد و این یلزم که کتاب در روز جمعه از ملک زید خارج شود قبل از اینکه داخل ملکش شود یعنی یلزم که کتاب هم مال زید باشد و هم مال زید نباشد به عبارت دیگر چون خروج از ملک زید است مال اوست و از طرفی در روز جمعه از ملک عمرو به بکر منتقل شده و اصلاً در ملک زید نبوده .
نکته : تمام قضایایی که ما با آنها اقامه ی دلیل می کنیم به بدیهیات بر می گردد و أبده البدیهیات این است که اجتماع نقیضین محال است و در ما نحن فیه نیز همین طور است یعنی یلزم که زید در روز جمعه هم مالک باشد چون از ملکش خارج شده و هم مالک نباشد چون اصلاً به ملکش داخل نشده و این وجود و عدم است که نقیض هم هستند و نقیضان لایجتمعان بنابراین اگر قائل به کاشفه بودن اجازه باشیم  مَن باع شیئاً ثمّ ملکه  مستلزم محال است و مستلزم المحال محالٌ و باطلٌ .
صورت دوم : یلزم اجتماع مالکین علی مالٍ واحد بل یجتمع مُلّاکٌ ثلاثة، زیرا از روز جمعه تا روز شنبه که زید اجازه داده کتاب واقعاً در ملک عمرو بوده چون اجازه نداده بوده و از طرفی با اجازه زید کتاب هم در ملک بکر داخل می شود وهم در ملک خودش بنابراین یلزم که هم عمرو و هم زید و هم بکر مالک باشند .


[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص438.