درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز
در نظر دارید که شیخ اعظم انصاری در مکاسب در بحث بیع فضولی به بحث اجازه رسیدند، همان طور که عرض شد عقد فضولی علی ما أثبتنا صحت تأهلیه دارد و مِن رأسٍ باطل نیست منتهی برای صحت فعلیه و حصول نقل و انتقال و ملکیّت به اجازه نیاز دارد .
شیخ انصاری فرمودند در اجازه چند بحث باید انجام شود ؛ اول در خود اجازه، دوم در مُجیز و سوم در مُجاز، فصل اول در اجازه بود که خواندیم .
 بحثمان در مُجیز بود، شیخ اعظم انصاری  در بحث مُجیز صور هشتگانه ای را برای معامله ی فضولی تصور کردند :
صورت اول :  زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته لنفسه یعنی پولش مال خودش باشد منتهی صار مالکاً قهریاً، به عبارت دیگر : باع کتاب عمرو لبکر لنفسه ثمَّ صار مالکاً قهریاً کالإرث، چون زید پسر عمرو بوده .
صورت دوم :  زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته لنفسه یعنی پولش مال خودش باشد منتهی صار مالکاً بالإختیار، به عبارت دیگر : باع کتاب عمرو لبکر لنفسه ثمَّ صار مالکاً بالإختیار کالشراء، یعنی خود زید رفته و از عمرو خریده .
صورت سوم : زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته للغیر مثلاً برای خالد فروخته منتهی صار مالکاً قهریاً، به عبارت دیگر : باع فضولیاً کتاب عمرو من بکرٍ لخالد ثمَّ صار مالکاً قهریاً کالإرث چون ممکن است خالد پسر عمرو باشد لذا کتاب با ارث به او می رسد .
صورت چهارم : زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته للغیر مثلاً برای خالد فروخته منتهی صار مالکاً بالإختیار، به عبارت دیگر : باع فضولیاً کتاب عمرو من بکرٍ لخالد ثمّ َ صار مالکاً بالإختیار کالشراء یعنی خود خالد رفته و کتاب را از عمرو خریده .
خوب و اما چهار صورت باقی مانده اینطور تصور می شود که گاهی زید که در دو صورت اول مالک شده و همچنین خالد که در دو صورت دوم مالک شده، یا معامله ای که بکر  به انتظارش نشسته را اجازه می دهند و یا آن معامله را اجازه نمی دهند که جمعاً می شود هشت صورت .
مهمترین صورت از صور هشتگانه مذکور که از جاهای بسیار دقیق مکاسب است بحث : « مَن باع شیئاً ( فضولیاً ) ثمَّ ملکه » است، مثلاً فرض کنید زید فضولیاً  کتاب عمرو را به بکر فروخته منتهی قبل از اینکه عمرو معامله را اجازه کند به سراغ بکر رفته و کتاب را از او خریده و مالک آن شده و یا قهراً کتاب را به ارث برده، حالا در اینکه آیا عقد فضولی واقع شده بین زید و بکر اجازه می خواهد یا نه و آیا باطل است یا نه، سه قول وجود دارد : اول اینکه اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش خریده و بعد مالک آن شده، دوم اینکه اجازه لازم است زیرا بالاخره معامله فضولی واقع شده و هر عقد فضولی به اجازه نیاز دارد و سوم اینکه عقد باطل است زیرا در عقد فضولی معتبر است شخصی که اجازه می دهد در حین عقد مالک بوده باشد درحالی که زید حین عقد مالک نبوده .
شیخ انصاری در اینجا می خواهد صحت معامله ی مذکور را اثبات کند اما در مقابل شیخ اسدلله تستری قائل به بطلان معامله ی مذکور شده و أدله ای نیز برای بطلان  : « مَن باع شیئاً ( فضولیاً ) ثمَّ ملکه » ذکر کرده که شیخ انصاری أدله ی ایشان را در ضمن هفت امر ذکر کرده و از آنها جواب داده، بحث را مطالعه کنید تا فردا ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .