موضوع
:
القول فی المجیز
ما در بحث
بیع چند مطلب را طبق مبنای خودمان عرض کردیم که این مطالب
محور بیشتر بحثهای شیخ اعظم انصاری و شراح و محشین
مکاسب قرار داده شده ؛
مطلب
اول :
عرض کردیم با توجه به لغت و استعمالات قران مجید و اخبار اهل
بیت علیهم السلام بیع و شراء یک معنای بسیار
وسیعی دارد و بیع فقط به معنای مبادله ی مال با مال
نیست بلکه به مطلق دادو ستد و أخذُ شیءٍ و إعطاءُ شیءٍ
بیع گفته می شود چه مادی باشد یا معنوی و چه
دنیوی باشد یا اُخروی .
مطلب
دوم :
بین امور تکوینیه و امور اعتباریه فرق وجود دارد و کلاً
بحث ما دربیع و اجازه و امثال ذلک در امور تکوینیه که مربوط به
حقائق موجودات است نمی باشد بلکه بحثمان در امور اعتباریه است که
تماماً به اعتبار مُعتبر مربوط می باشد .
مطلب
سوم :
بیع را به هر معنایی که بگیریم در ماهیت آن
فقط دادو ستد میزان است و دیگر شخص و اینکه برای چه
کسی خریده و یا فروخته میزان نیست یعنی
لازم نیست مشخص شود بایع و مشتری چه کسانی هستند بلکه فقط
دو مال باهم معاوضه می شوند فلذا ذکر بیعِ لنفسه و لغیره لازم
نیست، بله در نکاح و امثاله در نظر عقلاء و عرف چونکه علقه ی نکاح
بین دو نفر بسته می شود باید طرفین معلوم و مشخص باشند
بخلاف بیع و امثاله .
مطلب
چهارم :
دربیع لازم نیست مثمن داخل ملک کسی شود که ثمن از ملکش خارج شده
است و بالعکس مثلاً شخصی نزد نانوائی می رود و پولی را
می دهد و می گوید امروز هرکسی آمد به او نان رایگان
بده که در این صورت پول از ملک آن شخص خارج شده اما نان به ملک
دیگری وارد شده است .
خوب و اما
بحثمان در : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » بود، مثلاً فرض کنید
زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته منتهی قبل از
اینکه عمرو معامله را اجازه کند به سراغ بکر رفته و کتاب را از او
خریده و مالک آن شده و یا قهراً کتاب را به ارث برده، حالا در
اینکه آیا عقد فضولی واقع شده بین زید و بکر اجازه
می خواهد یا نه و آیا باطل است یا نه، سه قول وجود دارد
: اول اینکه اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش
خریده و بعد مالک آن شده، دوم اینکه اجازه لازم است زیرا
بالاخره معامله فضولی واقع شده و هر عقد فضولی به اجازه نیاز
دارد و سوم اینکه عقد باطل است زیرا در عقد فضولی معتبر است
شخصی که اجازه می دهد در حین عقد مالک بوده باشد درحالی
که زید حین عقد مالک نبوده .
شیخ
اعظم انصاری سعی کرده : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » درست کند
اما در مقابل شیخ اسد الله تستری چند اشکال کرده و قائل به بطلان
چنین معامله ای شده .
اشکال
اول شیخ اسد الله تستری : قبلاً در بحث بیع غاصب لنفسه
دو اشکال ذکر شد ؛ اولاً یعتبر فی ماهیة البیع أن
یدخل الثمن فی ملک مَن خرج عن ملکه المثمن و بالعکس درحالی
که در بیع غاصب لنفسه اینطور
نیست و
ثانیاً در اجازه اشکال بوجود خواهد آمد زیرا مُجاز غیر مُنشأ و
مُنشأ غیر مُجاز می شود، بنابراین همان طور که بیع غاصب
لنفسه بخاطر اشکالات مذکور باطل است ما نحن نیز باطل می باشد و
فرقی با هم ندارند .
جواب
شیخ انصاری از اشکال اول : ما در اول بحث بیع
فضولی ثابت کردیم که بیع غاصب لنفسه صحیح است زیرا
غاصب در حقیقت برای مالک فروخته منتهی یدعی کونه
مالکاً ( مثل همان زیدٌ أسدٌ ) و ما نحن فیه نیز به همین
دلیل صحیح می باشد، البته ما نحن فیه یک
فرقی با بیع غاصب دارد و آن اینکه در بیع غاصب مالک
برای خودش نیز نمی تواند اجازه بدهد زیرا منشأ غیر
مُجاز و مُجاز غیر منشأ می شود اما این اشکال در مانحن
فیه وجود ندارد زیرا در آنجا غاصب بود اما در اینجا زید
است که عقد را لنفسه واقع کرده و بعد رفته از عمرو خریده و مالک شده به
عبارت دیگر زید برای خودش انشاء کرده و همان منشأ را اجازه
می دهد .
اشکال
دوم شیخ اسدالله تستری : دربیع فضولیِ
معمولی شخصی که عقد از طرف او واقع شده و مالش فروخته شده مالک بوده و
بعد از اطلاع راضی شده و قدرت بر تسلیم نیز داشته اما در
اینجا ( مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه ) وقتی که زید
فضولیاً مالِ عمرو را فروخته مالک نبوده و از طرفی رضای عمرو
میزان است نه رضای زید و همچنین زید قدرت بر
تسلیم نیز ندارد زیرا مال دست عمرو می باشد
بنابراین ما نحن فیه با فضولی معمولی فرق دارد .
جواب
شیخ انصاری از اشکال دوم : بله ما نیز قبول
داریم که شخص باید مالک باشد تا مالش به دیگری منتقل شود
و بیع از طرف او صحیح باشد و همچنین وجود رضا و قدرت بر
تسلیم را نیز صحیح می دانیم منتهی تمامی
این موارد را برای مالک حین الإجازة صحیح می
دانیم نه مالک حین العقد و فرض این است که زید حین
الإجازة مالک شده و رضایت و قدرت بر تسلیم نیز دارد و قبلاً
نیز ثابت کردیم که لازم نیست مالکِ حین الإجازة همان
مالکِ حین العقد باشد و همچنین عرض کردیم قدرت بر تسلیم
جزء ماهیت بیع نمی باشد .
بقیه بحث
بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .