موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » بود یعنی اینکه آیا کسی که مالکِ مال نیست و فضولیاً آن را می فروشد و سپس مالک آن مال می شود صحیح است یا نه؟ روایاتی داریم که : « نهی النبی(ص) عن بیع ما لیس عنده » و گفته اند نهی در اینجا ارشادی است و دلالت بر فساد دارد .
علامه در تذکره فرموده : « لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها،و به قال الشافعي و أحمد، و لا نعلم فيه خلافا، لنهي النبي صل الله علیه وآله عن بيع ما ليس عندك، و لاشتماله على الغرر(خطر)، فإنّ صاحبها قد لا يبيعها و هو غير مالك لها و لا قادر على تسليمها »[1].
همان طور که بیان شد علامه فرمودند صحیح نیست انسان چیزی که مالکش نیست را بفروشد ولانعلم فیه خلافاً و به قال الشافعی و أحمد،  اما شیخ اعظم انصاری سعی کرده که این مطلب را درست کند و بگوید که مسئله اختلافی می باشد لذا به سراغ نقل اقوال رفته و اول از شیخ طوسی نقل کرده که چنین معامله ای صحیح است و حتی نیاز به اجازه نیز ندارد و سپس قول دیگر را از شهید نقل کرد که فرموده نیاز به اجازه دارد و قول سوم را از تذکره و جواهر و فخرالدین فی الإیضاح و محقق ثانی و عده ای دیگر نقل کرد که همگی قائل به بطلان چنین معامله ای می باشند .
شیخ انصاری در ادامه می فرماید والأقوی الأول، یعنی چنین بیعی صحیح است و نیاز به اجازه نیز ندارد، مثلاً فرض کنید زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته و سپس رفته همین کتاب را یا از عمرو خریده و یا اینکه قهراً کتاب را به ارث برده، خلاصه اینکه باع لنفسه شیئاً ثمَّ ملکه که شیخ انصاری می فرماید أقوی این است که چنین بیعی صحیح است و نیاز به اجازه نیز ندارد یعنی یکی از افراد بیع فضولی است للأصل والعمومات .
اشکال کلام شیخ :  اغلب محشین و شراح مثل امام و  آیت الله خوئی به شیخ اشکال کرده اند که از دوجهت اینجا جای تمسک به اصل نیست ؛ اول اینکه جائی که عمومات و أدله ی اجتهادیه داریم  تمسک به أصل که دلیل فقهاهتی است صحیح نمی باشد و دوم اینکه اصل در معاملات فساد است زیرا معامله مقتضی نقل و انتقال است و هر حادثی مسبوق به عدم است فلذا اصل در معاملات عدم حصول ملکیت و فساد می باشد و در ما نحن فیه نیز ما در حدوث شک داریم یعنی شک داریم که آیا یعتبر شرعاً أن یکون المُجیز مالکاً حین العقد أم لا؟  که جای تمسک به اصل نیست و حتی اگر گفته شود اصل برائت از این اشتراط است می گوئیم اصل برائت در احکام وضعیه جاری نمی شود خلاصه اینکه تمسک به اصل در اینجا لامعنی له، البته سید فقیه یزدی می فرماید مراد شیخ از اصل همان عمومات است نه اینکه یک چیز مستقلی از عمومات باشد، خلاصه اینکه شیخ انصاری می فرماید الأقوی الأول للأصل والعمومات .
خوب و اما تمسک به عمومات مثل : « أوفوا بالعقود » برای اثبات صحت در مانحن فیه را قبول داریم زیرا ما   می خواهیم بگوئیم زید عقدی را لنفسه واقع ساخته و فرض بر این است که رفته و از مالک یعنی عمرو خریده لذا رضایتش هم بوجود آمده بنابراین یک عقد فضولی واقع شده که به زید انتساب دارد و رضایت مالک نیز حاصل شده است و هیچ اشکالی در صحت آن وجود ندارد .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله :  اولاً اصلِ حملِ فعلِ مسلم بر صحت مربوط به شبهات موضوعیه است درحالی که بحث ما در شبهات حکمیه می باشد و ثانیاً همان طور که عرض شد با وجود عمومات و أدله ی اجتهادیه تمسک به اصل صحیح نیست و ثالثاً گفتیم که اصل در معاملات فساد است لذا تمسک به اصل در اینجا لا معنی له .
شیخ اعظم انصاری در ادامه کلام شیخ اسدالله تستری که قائل به بطلان شده و أدله ی ایشان را نقل می کند و سپس از آنها جواب می دهد، کلام شیخ انصاری این است : « والأقوى هو الأوّل؛ للأصل و العمومات السليمة عمّا يرد عليه،ما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا ممّا يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح و جامع المقاصد :(الأوّل) : أنّه باع مال الغير لنفسه،و قد مرّ الإشكال فيه، و ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك »[2].
تبیین اشکال اول شیخ اسدالله تستری :  قبلاً در بحث بیع غاصب گفته شد که یعتبر فی ماهی البیع أن یدخل الثمن فی ملک مَن خرج عن ملکه المثمن درحالی که در مانحن فیه این طور نیست زیرا وقتی که زید لنفسه معامله کرده درواقع مالکِ مبیع نبوده بلکه عمرو مالک بوده یعنی زید می خواهد مالک ثمن شود درحالی که مثمن از ملک عمرو خارج شده است، البته ما نحن فیه یک فرقی با بیع غاصب دارد و آن اینکه در بیع غاصب مالک برای خودش نیز  نمی تواند اجازه بدهد زیرا منشأ غیر مُجاز و مُجاز غیر منشأ می شود اما این اشکال در مانحن فیه وجود ندارد زیرا در آنجا غاصب بود اما در اینجا زید است که عقد را لنفسه واقع کرده و بعد رفته از عمرو خریده و مالک شده به عبارت دیگر زید برای خودش انشاء کرده و همان منشأ را اجازه می دهد، این کلام شیخ اسدالله تستری بود که به عرضتان رسید و اما جواب شیخ بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

---