درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز
بحثمان با توفیق پروردگار در مسئله : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » می باشد، این مسئله مشهور بین عامه و خاصه است، مثلاً فرض کنید زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته منتهی قبل از اینکه عمرو معامله را اجازه کند به سراغ بکر رفته و کتاب را از او خریده و مالک آن شده البته شیخ انصاری مالکیت را به دو قسم یعنی مالکیت قهری بالإرث و مالکیت اختیاری بالإشتراء تقسیم کردند خلاصه اینکه بحث در : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه »  می باشد، حالا در اینکه آیا عقد فضولی واقع شده بین زید و بکر اجازه می خواهد یا نه و آیا باطل است یا نه، سه قول وجود دارد : اول اینکه اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش خریده و بعد مالک آن شده، دوم اینکه اجازه لازم است زیرا بالاخره معامله فضولی واقع شده و هر عقد فضولی به اجازه نیاز دارد و سوم اینکه عقد باطل است زیرا در عقد فضولی معتبر است شخصی که اجازه می دهد در حین عقد مالک بوده باشد درحالی که زید حین عقد مالک نبوده .
شیخ انصاری ابتداء در این بحث در مقام نقل اقوال می باشد لذا می فرماید : « أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه،أنّه صحّ البيع و الرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ رحمه اللّه: صحّ البيع و الرهن . و فيه إشكال ؛ لأنّ العين مملوكة، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، انتهى »[1].
ذکر مثال و برداشت شیخ انصاری و محقق از کلام شیخ طوسی :  فرض کنید پنجاه مَن گندم داریم که یک پنجم آن متعلق زکات است و چهار پنجم آن متعلق به خود شخص می باشد منتهی آن شخص تمام پنجاه مَن گندم را فروخته درحالی که ده مَن از آن متعلق به فقراء بوده، شیخ طوسی گمان کرده که این شخص آن ده مَن گندم را فضولیاً فروخته چونکه در واقع متعلق به فقراء و مال غیر بوده و سپس پول آن ده مَن گندم را از جیبش به فقراء پرداخت کرده که این می شود : باع شیئاً فضولیاً للفقراء ثمَّ ملکه، زیرا آن ده مَن گندم مال خودش نبود اما فروخت و بعد از فروختن به سراغ فقراء رفت و پول آن ده مَن گندم را به آنها پرداخت کرد، علی أیِّ حالٍ شیخ طوسی با اینکه در فرض مذکور بیع فضولی واقع شده فرموده صح البیع که از ظاهر کلامش استفاده می شود که اجازه نیز نمی خواهد اما در مقابل محقق در معتبر این کلام شیخ طوسی را نقل و سپس به آن اشکال کرده و فرموده چونکه بیع فضولی واقع شده پس اجازه نیز لازم است، واما شیخ انصاری نیز خواسته از کلام محقق در معتبر استفاده کند که در بیع فضولی إذا باع شیئاً ثمَّ ملکه اجازه می خواهد خلافاً لشیخ طوسی که می گوید اجازه نمی خواهد، این برداشت شیخ انصاری و محقق از کلام شیخ طوسی بود به عرضتان رسید .
خوب و اما بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که ما باید ببینیم دقیقا کلام شیخ طوسی که نقل شده چیست، شیخ طوسی در مبسوط : « و لا یجوز أن یبیع عیناً لا یملکها ثمّ یشتریها و یسلمها إلی المشتری، لأنَّ النبی(ص) نهی عن بیع ما لیس یملکه »[2].
شیخ طوسی در خلاف جلد3 ص168 در مسئله 275 فرموده : « إذا باع انسان ملک غیره بغیر إذنه کان البیع باطلاً واستدل به علی قول النبی(ص) نهی عن بیع ما لیس عنده »[3].
از این کلمات معلوم شد که شیخ طوسی قائل است بیع فضولی به نحو باع شیئاً ثمَّ ملکه اساساً باطل می باشد بنابراین اینکه شیخ انصاری و محقق فکر کرده اند شیخ طوسی چنین معامله ای را فضولی در نظر گرفته اشتباه است و همچنین اشکال محقق به شیخ طوسی که گذشت ( چنین بیعی چونکه فضولی است اجازه می خواهد ) وارد نمی باشد چونکه اصلاً چنین معامله ای فضولی نیست زیرا شارع مقدس به کسانی که به مالشان خمس و زکات تعلق گرفته اجازه داده که آن را بفروشند و یا عوض کنند به عبارت دیگر شارع مقدس تبدیل ما یتعلق به الخمس و والزکاة به مال دیگر را اجازه داده و در این رابطه نص خاص داریم و این ربطی به باب فضولی ندارد و حتی این مسئله در رساله های عملیه نیز ذکر شده و بسیاری از محشین و شراح مکاسب در اینجا همین اشکال را به شیخ انصاری کرده اند که اشکالشان درست است زیرا اصلاً این بحث ربطی به باب فضولی ندارد .
خوب واما روایات مربوط به بحثی که گذشت در جلد 6 وسائل 20 جلدی و در ابواب زکات انعام ذکر شده اند، خبر اول از باب 12 این خبر است : ﴿ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجل لم يزك، إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع[4].
کلینی از طبقه 9، علی بن ابراهیم از طبقه 8، أبیه از طبقه 7 و حمادبن عیسی از طبقه 5 است منتهی چونکه سن او زیاد بوده أدرکه طبقتان یعنی هم افرادی که در طبقه 6 هستند و هم افرادی که در طبقه 7 هستند از او نقل می کنند، خبر سنداً صحیح است و دلالتش بر مانحن فیه روشن است یعنی با توجه به اختیاری که شارع مقدس به او داده در واقع مال خودش را فروخته به عبارت دیگر این تبدیل ما یتعلق به الخمس و الزکاة از طرف شارع اجازه داده شده و ربطی به بیع فضولی ندارد .
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة جلد 2 ص68 می فرماید ما از محقق و شیخ انصاری تعجب می کنیم که در این مسئله با اینکه نص خاص داریم غافل شده اند و از کلام شیخ طوسی برداشت فضولی بودن معامله ی مذکور را کرده اند درحالی که در خلاف و مبسوط شیخ طوسی چنین معامله ای را اصلاً باطل می داند، بنابراین در مانحن فیه هم به محقق و هم به شیخ انصاری اشکال وارد است زیرا فهم و درک این دو بزرگوار از کلام شیخ طوسی صحیح نمی باشد فلذا ما در نقل قول خیلی باید دقت کنیم .
سید فقیه یزدی نیز در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 224 مفصل تر از آقای خوئی بحث کرده و به شیخ و محقق اشکال کرده است . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص435.
[2] المبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص97.
[3] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص168، مسئله 275.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج6، ص86، باب 12 از ابواب زکات الانعام حدیث 1، ط الاسلامیة.