درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز
 امر سوم در این بود که شرط نیست کسی که اجازه می دهد در حین عقد فضولی جائز التصرف باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را درحالی که نابالغ و یا محجور و یا حتی مجنون است فضولیاً به بکر فروخته، که دراینجا حین العقد عمرو که مالش فروخته شده جائز التصرف نیست اما ممکن است حین الإجازة عمرو بالغ شده و یا حجر و جنونش برطرف شود، شیخ انصاری در این رابطه فرمودند : « الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع.  و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما.  و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن »[1].
شیخ اعظم انصاری بحث را در ضمن مسائلی مطرح کردند، مسئله اول این بود که : « فالكلام يقع في مسائل:  المسألة الاولىأن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر .و الأقوى: صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة »[2].
مثلاً فرض کنید زید فرش عمرو را فضولیاً به بکر فروخته منتهی در حین عقد عمرو که مالک فرش است و باید اجازه بدهد تا عقد نفوذ پیدا کند مقتضی برایش موجود نبوده و یا مانعی سر راهش موجود بوده زیرا مثلاً فرش او به رهن گذاشته شده بوده و متعلق حق مرتهن بوده، به این صورت که فرش عمرو نزد مرتهنِ طلبکار گرو گذاشته شده اما فضولی بدون اجازه طلبکار فرش عمرو را فروخته درحالی که فرش متعلق حق غیر بوده و باید تا وقت أداء دین نگه داشته میشده حالا بحث در این است که اگر مُجیز یعنی عمرو معامله ی فضولی مذکور را اجازه کند و پول فرش را بگیرد و برای أداء طلبش نزد طلبکار بیاورد درست است یا نه؟ که شیخ می فرماید صحیح می باشد و اجازه ی مرتهن نیز لازم نیست و علامه در تذکره نیز همین را می فرماید، منتهی ما عرض می کنیم بله صحیح است اما اشکالش این است که عرفاً حق مرتهن را مراعات نکرده و حالا ما باید ببینیم این عدم رعایت حق مرتهن تالی فاسد دارد یا نه یعنی باید ببینیم آیا رعایت نکردن حق مرتهن گناه است و اگر عادل بوده با این کار فاسق می شود یا اینکه امر ارشادی است و مخالفت امر ارشادی باعث فسق نمی شود که ظاهراً معصیت نکرده زیرا هم خودش مالک بوده و عقد را منعقد کرده و هم رضایت بوده چونکه کار مال خودش بوده پس نیازی به اجازه نیست .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله :  قصد در اینجا نقشی ندارد اما در بعضی جاها قصد نقش عمده ای دارد و تمییز و تعیّن به قصد صورت می گیرد و اگر نباشد عمل صحیح نخواهد بود مثلاً در نماز بعد از حمد باید قصد کنیم که کدام سوره را می خواهیم بخوانیم و همچنین بسم الله نیز به قصد همان سوره باید خوانده شود منتهی چونکه در ارتکاز ذهنی ما سوره توحید است آن را می خوانیم .
شیخ در مسئله دوم فرمودند : « المسألة الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه، و هذه تتصوّر على صور ؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك . و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له»[3].
صور هشتگانه ی مذکور در کلام شیخ :
صورت اول :  زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته لنفسه یعنی پولش مال خودش باشد منتهی صار مالکاً قهریاً، به عبارت دیگر : باع کتاب عمرو لبکر لنفسه ثمَّ صار مالکاً قهریاً کالإرث، چون زید پسر عمرو بوده .
صورت دوم :  زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته لنفسه یعنی پولش مال خودش باشد منتهی صار مالکاً بالإختیار، به عبارت دیگر : باع کتاب عمرو لبکر لنفسه ثمَّ صار مالکاً بالإختیار کالشراء، یعنی خود زید رفته و از عمرو خریده .
صورت سوم : زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته للغیر مثلاً برای خالد فروخته منتهی صار مالکاً قهریاً، به عبارت دیگر : باع فضولیاً کتاب عمرو من بکرٍ لخالد ثمَّ صار مالکاً قهریاً کالإرث چون ممکن است خالد پسر عمرو باشد لذا کتاب با ارث به او می رسد .
صورت چهارم : زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته للغیر مثلاً برای خالد فروخته منتهی صار مالکاً بالإختیار، به عبارت دیگر : باع فضولیاً کتاب عمرو من بکرٍ لخالد ثمّ َ صار مالکاً بالإختیار کالشراء یعنی خود خالد رفته و کتاب را از عمرو خریده .
خوب و اما چهار صورت باقی مانده اینطور تصور می شود که گاهی زید که در دو صورت اول مالک شده و همچنین خالد که در دو صورت دوم مالک شده، یا معامله ای که بکر  به انتظارش نشسته را اجازه می دهند و یا آن معامله را اجازه نمی دهند که جمعاً می شود هشت صورت، که شیخ انصاری تصور کرده است و ما باید آنها را مورد بررسی قرار بدهیم و احکام هرکدام را ذکر کنیم .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .



[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص434.
[2] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص434.
[3] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص435.