موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در امر سوم از امورات مربوط به مُجیز بود، در بحث عقد فضولی دو مرحله وجود دارد ؛ مرحله اول مربوط به عقد است که فضولیاً واقع شده و مرحله دوم مربوط به اجازه است که بعداً ملحق می شود و باعث نفوذ و صحت فعلیه ی عقد می شود .
امر سوم در این است که شرط نیست کسی که اجازه می دهد در حین عقد فضولی جائز التصرف باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را درحالی که نابالغ و یا محجور و یا حتی مجنون است فضولیاً به بکر فروخته، که دراینجا حین العقد عمرو که مالش فروخته شده جائز التصرف نیست اما ممکن است حین الإجازة عمرو بالغ شده و یا حجر و جنونش برطرف شود، خلاصه اینکه : لایشترط فی المُجیز أن یکون جائز التصرف حال العقد .
کلام شیخ انصاری این است : « الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع.  و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما.  و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن »[1].
شیخ انصاری در ادامه بحث را در ضمن چند مسئله مطرح می کند و در مسئله اول می فرماید : « فالكلام يقع في مسائل:  المسألة الاولىأن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر .و الأقوى: صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة »[2].
توضیح مطلب :  مثلاً فرض کنید زید فرش عمرو را فضولیاً به بکر فروخته منتهی در حین عقد عمرو که مالک فرش است و باید اجازه بدهد تا عقد نفوذ پیدا کند مقتضی برایش موجود نبوده و یا مانعی سر راهش موجود بوده زیرا مثلاً فرش او به رهن گذاشته شده بوده و متعلق حق مرتهن بوده، به این صورت که فرش عمرو نزد مرتهنِ طلبکار گرو گذاشته شده اما فضولی بدون اجازه طلبکار فرش عمرو را فروخته درحالی که فرش متعلق حق غیر بوده و باید تا وقت أداء دین نگه داشته میشده حالا بحث در این است که اگر مُجیز یعنی عمرو معامله ی فضولی مذکور را اجازه کند و پول فرش را بگیرد و برای أداء طلبش نزد طلبکار بیاورد درست است یا نه؟ که شیخ می فرماید صحیح می باشد و اجازه ی مرتهن نیز لازم نیست و علامه در تذکره نیز همین را می فرماید، منتهی ما عرض می کنیم بله صحیح است اما اشکالش این است که عرفاً حق مرتهن را مراعات نکرده و حالا ما باید ببینیم این عدم رعایت حق مرتهن تالی فاسد دارد یا نه یعنی باید ببینیم آیا رعایت نکردن حق مرتهن گناه است و اگر عادل بوده با این کار فاسق می شود یا اینکه امر ارشادی است و مخالفت امر ارشادی باعث فسق نمی شود که البته شیخ متعرض این بحث نشده اما ظاهراً مرتهن یک حق اعتراضی دارد .
شیخ در مسئله دوم می فرماید : « المسألة الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه، و هذه تتصوّر على صور ؛ لأنّ غير المالك 1) : إمّا أن يبيع لنفسه 2) : أو للمالك . و الملك 3) : إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، 4 ) : أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه ( یعنی یا چهار صورت مذکور یا اجازه داده می شود و یا اجازه داده نمی شود که جمعاً می شود هشت صورت )، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له »[3].
صور هشتگانه مذکور در کلام شیخ ذکر شد و اما بحث از آنها بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

---