درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات اجازه
 بحثمان در شرائط مُجیز بود، اجازه ی مُجیز تأثیر زیادی دارد چراکه عقد سابق یک زمینه ای بود و صحت تأهلیه داشت و با اجازه ی مُجیز نفوذ و صحت پیدا کرد و موجب نقل و انتقال شد، فلذا مجیز دارای شرائطی می باشد مِن جمله اینکه : يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد .
شیخ اعظم انصاری در ادامه اشاره ای به بحث منجزات و معلقات مریض کردند منتهی این یک بحث بسیار مفصلی است که فقهاء ما در کتاب وصیت آن را مورد بحث قرار داده اند و حتی برخی به طور جداگانه رساله هائی در این رابطه نوشته اند و بحث های مفصلی کرده اند، واما خلاصه بحث این است که آیا تبرعات مریض قبل از مرگش مثل وصیت از ثلث است یا از اصل مال؟ که مشهور قائل اند تا چندی که روح و عقل در بدن دارد از اصل مال است  منتهی شیخ انصاری در مانحن فیه قائل به قول بسیار نادری شده و فرموده مریض حتی از تصرفات معاوضی نیز ممنوع است، کلام شیخ این است : « و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض، و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل »[1].
شیخ انصاری در امر دوم می فرماید : « الثاني : هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ  حين العقد (مقصود وجود عینی نیست بلکه مراد مجیزی است که بتواند اجازه کند و اجازه اش اثر دشته باشد )، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ( زیرا خود یتیم نمی تواند اجازه بدهد و همچنین ولی او نیز بخاطر عدم مصلحت نمی تواند اجازه بدهد ) و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع، أم لا يشترط؟ قولان : أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد ( که می فرماید در حین عقد باید تمام شرائط موجود باشند )، و استُدلّ له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة ( زیرا در حین عقد مجیزی که بتواند اجازه بدهد وجود ندارد و ولی او نیز بخاطر عدم مصلحت نمی تواند اجازه بدهد )، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً ( یعنی بین امتناع در زمانی و امتناع دائمی ملازمه وجود دارد )، و بلزوم الضرر على المشتري؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه ( زیرا  بنابر قول به کشف اگر اجازه بیاید ثمن متعلق به بایعی که صاحب مال است می باشد، بنابراین مشتری نمی تواند در عین تصرف کند چونکه ممکن است اجازه نیاید و در ثمن نیز نمی تواند تصرف کند چونکه ممکن است اجازه بیاید اما اگر کاشفه باشد متعلق به او نخواهد بود ) »[2].
شیخ در ادامه به کلام علامه اشکال می کند و أدله ی او را رد می کند که بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .


[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص431.
[2] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص431.