موضوع : تنبیهات اجازه
 تنبیه رابع از تنبیهات اجازه در این است که آیا اجازه حق است یا حکم می باشد؟ مثلاً زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته است، اگر عمرو اجازه دهد بیع فضولی نافذ می شود و صحت فعلیه پیدا می کند اما اگر اجازه ندهد نافذ نمی شود، حالا بحث در این است که آیا اجازه ی عمرو حق است یا حکم می باشد؟ .
تفاوت حق و حکم :
حکم معلوم است اما حق نوعی سلطنت است که شارع مقدس برای شخص ذی حق قرار داده است مانند حق التحجیر که روایت داریم : « مَن أحیا أرضاً میتةً فهی له » منتهی باید زیر نظر امام و یا حاکم انجام بگیرد تا اینکه حرج و مرج نشود، حالا فرض کنید زمینی احیاء نشده بلکه فقط سنگ چینی شده تا بعدا احیاء شود به این حق التحجیر می گویند که نوعی سلطنت بر آن زمین است تا اینکه بعدا آن را احیاء کند،  یا مانند حق استمتاع که زوج نسبت به زوجه ی خود دارد، یا مانند حق حضانت که مادر نسبت که فرزند پسر و یا دختر خود دارد .
شیخ اعظم انصاری در تنبیه چهارم می فرماید : « الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها ( اجازه ) المالك، فقولنا : (له أن يجيز) مثل قولنا : (له أن يبيع)، و الكلّ راجع إلى أنّ له أن يتصرّف . ( نتیجه حکم بودن اجازه ) فلو مات المالك لم يورّث الإجازة، و إنّما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله الإجازة؛ بناءً على ما سيجي‌ء من جواز مغايرة المجيز و المالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميّتاً ( چون ما روایت داریم : کلّ ما ترک المیت مِن مالٍ أو حقٍ فلوارثه،  اما در اینجا حق نیست بلکه حکمی از طرف شارع می باشد ) »[1].
توضیح مثال مذکور در کلام شیخ :
شیخ اینطور مثال زده که شخصی مالی از پدرش را فروخته و بعد معلوم شده وقتی که فروخته پدرش فوت کرده بوده، ما عرض می کنیم این مثال درست نیست زیرا همان موقع که فروخته بان میتاً یعنی در واقع مال خودش را فروخته اما نمی دانسته یعنی مجیز و مالک در اینجا یکی است لذا باید در اینجا گفته میشد : « فصار میتاً » و بنده هم در حاشیه کتاب در اینجا نوشته ام این مثال برای صورتی است که مال و مُجیز متحد باشند، علی أیِّ حالٍ مطلب خیلی روشن است یعنی اولاً اجازه از احکام است نه از حقوق و ثانیاً در اجازه لازم نیست مالک حین العقد با مُجیز یکی باشد .
شیخ اعظم انصاری در آخر تنبیه چهارم کلامی در مورد ارث حقوق و ارث مال دارند و می فرمایند : « و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتأمّل »[2].
ارثِ حق با ارثِ مال فرق دارد، گاهی ارثِ مال هست اما ارثِ حق نیست، مثالی می زنیم که اکثر محشین و شراح نیز آن را ذکر کرده اند و آن اینکه مثلاً فرض کنید زید عرصه ( زمین ) خانه ی عمرو را فضولیاً فروخت ولی عمرو قبل از اجازه دادن فوت کرد و عرصه به وراث رسید، خوب حالا اگر بگوئیم اجازه حق است در این صورت تمام وراث حتی زوجه که از عرصه نمی برد نیز در اجازه دادن سهم دارد اما اگر بگوئیم اجازه حکم است فقط کسانی می توانند اجازه بدهند که وارث باشند فلذا زوجه که از عرصه ارث نمی برد سهمی در اجازه ندارد و نمی تواند اجازه بدهد بلکه فقط فرزندان عمرو حق اجازه دارند .
سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب بحثی را در اینجا مطرح کرده و فرموده اگر چند نفر یک مال را بعد از عقد فضولی ارث بردند در این صورت اگر اجازه حق باشد تمام آنها کلاً یک حق اجازه دارند یا اینکه هرکدام از انها به طور جداگانه حق اجازه دارد؟ مثال دیگر اینکه فرض کنید عقد خیاری واقع شده و در آن یک ماه خیار فسخ برای خریدار در نظر گرفته شده  اما در ضمن این یک ماه مشتری فوت کرده و حق خیار به فرزندانش منتقل شده حالا بحث در این است که آیا هرکدام از فرزندانش به طور جداگانه یک حق خیار دارند که در اینصورت هرکدام از آنها به تنهایی می تواند عقد را فسخ کند یا اینکه کلُّ واحد ٍ از آنها نسبت به سهم خودش خیار دارد ؟ و یا اینکه کلاً مجموع آنها با هم یک حق خیار دارند؟ این سه قول در اینجا وجود دارد که سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب آنها را ذکر می کند و می فرماید این مسئله باید در بحث خیارات مورد بررسی قرار بگیرد و فعلاً ما در اینجا می گوئیم که اجازه حکم است و حق نیست تا اینکه به همه وراث منتقل شود .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .

---